سیدابراهیم رئیسی در دوران انتخابات رییس جمهوری سال ۱۴۰۰ مدعی بود که برای اداره کشور ۷۰۰ صفحه برنامه دارد و وعده‌هایی داد که بخش زیادی از آنها قرار بود فوری، سریع و انقلابی حل شود. دیدارنیوز سرنوشت وعده‌های رئیسی را بررسی می‌کند.
دیدارنیوز ـ اسفندیار عبداللهی: بیش یکسال از پیروزی سیدابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ گذشت و یک ماه دیگر سالگرد روزی است که رییس دولت سیزدهم ساختمان پاستور را از حسن روحانی تحویل گرفت. گرچه نباید انتظار داشت رییس جمهور همه مشکلات تاریخی، ساختاری و چند بعدی کشور را ظرف یکسال حل کند، اما با وام‌گیری از ضرب‌المثل "مشت نشانه خروار است"، همین یکسالی که از صدارت آقای رئیسی سپری شده چشم‌انداز و آینده امیدوار کننده‌ای به ما نمی‌دهد. زیرا سیدابراهیم رئیسی تقریبا حل مشکلات بسیاری از حوزه‌های متعدد و مختلف کشور را در ظرف زمانی کوتاهی وعده داده داده بود و همانگونه که همه به یاد دارند، کلید واژه‌های "تند"، "سریع"، فوری"، "انقلابی" و "جهادی" معطوف و مربوط به همین وعده‌ها بود.
قبل از اینکه بخواهیم به سرنوشت وعده‌های آقای رئیس جمهور ورود کنیم بهتر است مروری هر چند کوتاه به آنچه حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی، به تفکیک حوزه، قرار بود انجام دهد، داشته باشیم و هر حوزه را پس از یادآوری وعده‌های مربوطه به صورت مستقل بررسی کنیم. وعده‌هایی که حدود ۱۸ میلیون ایرانی آنها را باور و به نامبرده برای حل آنها اعتماد کردند.
بخشی از وعده‌های اقتصادی آقای رئیسی قبل از انتخابات و در دوران رقابت‌های انتخاباتی: "ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال"، "ایجاد یک میلیون شغل در هر سال"، "رساندن تورم به نصف میزان فعلی و پس از آن تک‌رقمی کردن تورم"، "ایجاد سامانه جامع اطلاعات اقتصادی"، "مدیریت بازار ارز"، "رفع وابستگی کالای اساسی به نرخ ارز"، "اصلاح نظام بانکی کشور"، "تحول ساختاری در نظام بانکی"، "سوق دادن نقدینگی به سمت تولید"، "افزایش نظارت بر بازار"، " کنترل گرانی و مقابله با گران‌سازی"، "اصلاح نظام قیمت گذاری، تامین و توزیع برای حل فاصله طبقاتی"، "حل فاصله طبقاتی و بی عدالتی با تغییر سیاست‌های نادرست اقتصادی"، "متناسب‌سازی حقوق مردم با تورم"، "توزیع عدالت با استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی"، "اصلاح نظام مالیاتی و ایجاد سامانه هوشمند برای مقابله با بروکراسی"، "حمایت از خانواده و اقشار محروم"، "تامین حداقل معاش مردم با ارائه کارت خرید برای سه دهک پایین"، "جهش در تولید و تقویت کسب و کار"، "استفاده از ظرفیت‌های تولیدی کشور" و "فعال کردن اقتصاد دریایی".
حال این وعده‌های اقتصادی چه سرنوشتی پیدا کرده‌اند و در هر کدام چه تغییری ایجاد شده است؟ در مورد ساخت چهارمیلیون مسکن در چهار سال، در پایان سال اول، وزارت راه و شهرسازی هنوز به دنبال زمین، سرمایه، سرمایه‌گذار و در حال گذاراندن دوران ثبت‌نام و راستی‌آزمایی واجدین شرایط دریافت مسکن است و به نظر نباید همین حدود ۲۰۰ هزار نفر متقاضی که تا اول تیر ماه درخواست آنها مورد تایید قرار گرفته و واجد شرایط تشخیص داده شده‌اند، امید داشته باشند تا انتهای دوره چهارساله رئیس جمهور دولت سیزدهم، صاحب مسکن شوند. حال بماند که آیا همین تعداد توان پرداخت حدود ۴۰۰ میلیون تومان آورده مورد درخواست وزارت راه و شهرسازی را دارند یا نه.
تورم با شتاب عجیبی در حال رشد است و علاوه بر اینکه به نصف شرایطی که در روزهای پایانی دولت دوازدهم داشت، نرسیده که در پایان سال اول مدیریت آقای رئیسی به دو برابر آن زمان نزدیک می‌شود و آنگونه که رئیس جمهور وعده داد که در میان‌مدت تورم تک‌رقمی هم می‌شود، هرگز محقق نمی‌شود که هیچ، باید دست به دعا شد که فقط سرعت رشد آن کمی کند شود. از ایجاد سامانه جامع اطلاعات اقتصادی بی خبریم و اساسا در چنین شرایطی اینکه مشکلات ما با سامانه حل می‌شود یا نه، خود جای تامل دارد، چون ایران به کشور سامانه‌ها تبدیل شده است، این هم روی بقیه!. بازار ارز هم نیاز به توضیح ندارد. کما اینکه محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی در ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ اعلام کرد: «امروز ارز به ۳۲ هزار تومان رسیده است. ما ارز را ۲۴ هزار تومان به این دولت تحویل دادیم»؛ لذا همه وعده‌های حوزه ارز، کاهش و کنترل آن، نیز چنین سرنوشتی پیدا کرده است.
در خصوص اصلاح نظام بانکی، بردن نقدینگی به سمت تولید و هر آنچه به پول، بانک و ارزش پول ملی و تاثیر آن با تولید، در وعده‌های جناب رئیسی بود، اگر هم چنین نیت یا تلاشی وجود داشته، اما خروجی و نتیجه قابل احصا و راستی آزمایی به گونه‌ای که تاثیری ملموس برای اقتصاد و معیشت مردم داشته باشد، دیده نمی‌شود. کنترل گرانی، اصلاح نظام قیمت‌گذاری، حل فاصله طبقاتی، توزیع عدالت، ایجاد تناسب بین حقوق مردم و تورم و توزیع عدالت نیز به سرنوشت دیگر وعده‌ها دچار شدند. مثلا آیا فاصله طبقاتی کم شده یا امیدی به حل آن وجود دارد؟ گرانی کنترل شده یا می‌شود؟ عدالت توزیع شده یا می‌شود؟ بین حقوق مردم و تورم تناسبی وجود دارد یا امیدی به ایجاد تناسب بین درآمد مردم و تورم وجود دارد؟ در این بخش هم به وضوح روشن است که بهبودی در شرایط ایجاد نشده و در برخی از گذاره‌ها مانند کنترل گرانی، فاصله طبقاتی و توزیع عدالت چشم‌اندازها بسیار بدبینانه و ناامیدکننده است. مواردی هم در وعده‌های اقتصادی آقای رئیسی، مانند تامین حداقل معاش، حمایت از محرومان، جهش در تولید و تقویت کسب و کار و ایجاد اشتغال، اصلاح ساختار مالیاتی و ... وجود دارد که نیازی به بررسی آنها در این گزارش نیست!
"پایبندی به برجام با اقتدار خارجی در امتداد اقتدار داخلی"، "سامان دادن اقتصاد معیشت، فرهنگ و مسائل اجتماعی مردم در عرصه سیاست خارجی"، "تردید نکردن در رفع تحریم‌ها و در کنار آن خنثی‌سازی تحریم و شرطی نکردن اقتصاد به آن" و "توجه ویژه به دیپلماسی اقتصادی در کنار دیپلماسی سیاسی و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی منطقه‌ای"، از جمله وعده‌های رییس جمهور اسلامی ایران در مورد دکترین سیاست خارجی دولت او هستند.
تکلیف پایبندی دولت ایران به برجام با توجه به اینکه هنوز پس از یکسال اتفاقی در حوزه مذاکرات برای احیای برجام رخ نداده، مشخص نیست. سیاست خارجی ما در این دولت و به گونه‌ای که رییس جمهور وعده داده بود باعث نشد که فرهنگ و مسائل اجتماعی ما از طریق سیاست‌های دولت در عرصه بین‌المللی "سامان" یابد. سید ابراهیم رئیسی اصرار داشت که اقتصاد ایران را به رفع تحریم‌ها گره نخواهد زد. او بیان می‌کرد که در رفع تحریم‌ها تردید نمی‌کند. امروز بعد از یکسال که از ریاست او بر قوه مجریه می‌گذرد، حتی کسانی که تا قبل از این دولت، نقش تحریم‌ها در اقتصاد و معیشت را بی اثر عنوان می‌کردند، حال که خود باید پاسخگو باشند، می‌گویند در تحریم ظالمانه هستیم، پس در اختیار و اراده آقای رئیسی نیست و اقتصاد ما به تحریم‌ها گره خورده است. مشخص شده که آقای رئیسی نمی‌تواند مانع این گره‌خوردگی اقتصاد ایران به تحریم‌ها شود و شرط بهبود اوضاع، تمهید و سیاستی راه‌گشا برای خلاص شدن کشور از بند تحریم‌ها است. بنابراین این وعده رییس جمهور هم عملا وعده‌ای غیر کارشناسی بود و امروز خود او بیش از هر کسی به آن رسیده است. البته این جنس از وعده‌ها جنبه انتخاباتی هم داشته و دارند.
در مورد استفاده از دیپلماسی اقتصادی و سیاسی و استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای هم باید گفت، دولت ایران در حال حاضر راهی جز این ندارد و در شرایط تحریم و اکنون که ایران زیر ذره‌بین سازمان مالی بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تروریسم و ... (FATF) قرار دارد، حتما باید از ظرفیت‌های منطقه‌ای استفاده کند و نیازهای مالی، تجاری و اقتصادی خود را از طریق همسایگان تا حدودی تامین کند. اما مشکلی که در سطح بین‌المللی از نظر تحریم و لیست سیاه FATF داریم طبیعتا قابل تعمیم در منطقه خودمان نیز هست و جای مانور زیادی باقی نمی‌ماند، بنابراین باز به نقطه سر خط می‌رسیم و آن به نتیجه رساندن مذاکرات با آمریکا و رفع تحریم‌ها است که تاکنون پیشرفتی حاصل نشده و لذا وعده‌های رییس جمهور در حوزه روابط خارجی نیز زیر سوال قرار می‌گیرد. البته اگر دیپلماسی عمومی تاثیری بر اقتصاد و تحقق وعده‌های فراوان رییس جمهور داشته باشد، با چین، روسیه، ونزوئلا و سوریه روابط خوبی داریم و دیپلمات‌های ما بین دمشق و مسکو در رفت و آمد. پوتین هم مهربان‌تر از گذشته شده و برای مقام معظم رهبری پیام ویژه می‌فرستد. روی هم رفته و نتیجه محور اگر بخواهیم نتیجه‌ای از این بخش از وعده‌ها داشته باشیم، باید گفت؛ "تقریبا هیچ"!
"حل مشکل مسکن جوانان در آستانه ازدواج"، "رایگان شدن اینترنت برای دهک‌های پایین"، "رونق اقتصادی فضای مجازی"، "تجدید نظر در بخشنامه‌های دست و پاگیر"، "حل مشکل طرح تحول سلامت"، "حل آسیب‌دیدگی عدالت در جامعه" و "شناسایی دختران، زنان و روستاییان، در جهت حل مشکلات آنها" از جمله وعده‌های اجتماعی و فرهنگی سیدابراهیم رئیسی هستند.
همچنین او وعده داد "دسترسی به متخصصین و پزشکان برای مردم آسان می‌شود"، "همه واکیسنه خواهند شد"، "هزینه‌های درمان را تا ۵۰ درصد کاهش می‌دهد". وعده داد که به برخی از آحاد مردم کارت سلامت می‌دهد، به آسیب دیدگان از کرونا کمک مالی می‌کند، خدمات توسعه ناباروری را توسعه می‌دهد و به معیشت پزشکان و پرستاداران توجه می‌کند.
نتیجه این شد که دولت سیزدهم به وعده خود مبنی بر کنترل ویروس کرونا و کاهش ابتلا به آن کاملا عمل کرد و فوت ناشی از این ویروس در روز‌هایی حتی به صفر رسید؛ لذا این وعده رئیسی در مورد کرونا، به خوبی و البته با سرعت ناشی از کمک همه دستگاه‌های حاکمیتی محقق شد. وعده‌ای که کارشناسان حوزه بهداشت و سلامت معتقدند حتی اگر او هم رئیس جمهور نمی‌بود، همین نتیجه را می‌گرفتیم. در دیگر موارد حوزه بهداشت و سلامت بدون توضیح بیشتر تغییر مشخصی به چشم نمی‌خورد. مواردی مانند کاهش ۵۰ درصدی هزینه‌های درمان و پرداخت هزینه درمان اقشار کم درآمد از طریق کارت سلامت و. هم در حد حرف باقی ماند و شاهد تحقق وعده‌های ذکر شده نیستیم.
در خصوص وعده‌های فرهنگی و اجتماعی نیز، حل مشکل مسکن جوانان در آستانه ازدواج تابعی از سیاست‌های وزرات راه و شهرسازی است که در ابتدای گزارش ذکر آن رفت. اینترنت برای دهک‌های پایین رایگان نشد و دسترسی آنها به این خدمت شاید نسبت به گذشته کمتر هم شده باشد. ضمن اینکه معطوف به سیاست‌های کنترلی که نسبت به فضای مجازی وجود دارد، به نظر می‌رسد مردم از خدمات نت پایه، بر مبنای کاهش سرعت و کنترل پهنای باند توسط دستگاه‌های مربوطه، راضی نیستند. تحت این نگاه، وعده رییس جمهور مبنی بر رونق اقتصادی فضای مجازی طبیعتا تحقق نمی‌یابد. در مورد شناسایی دختران، زنان و روستاییان و ارائه خدمت ویژه به آنها، نیاز به بررسی علمی، میدانی و نوعی نظرسنجی وجود دارد که آیا چنین وعده‌ای به کجا انجامید، گرچه این وعده نامفهوم به نظر می‌رسد و مکانیسم مشخصی برای تفکیک دختران و زنان و روستاییان مورد نظر رییس جمهور وجود ندارد، چون حتما منظور او همه این افراد در کشور نبوده، بلکه حتما به نیت رفع مشکل نیازمندان این بخش، چنین وعده‌ای داده است.
شرایط در حوزه نشر، فیلم، موسیقی، رسانه و هنر نیز نیاز به بررسی بخشی و جزئی دارد و به ظاهر اتفاق قابل توجهی در این دولت، نسبت به دولت قبل رخ نداده است. حتی در مواردی بوده که هنرمندان و سینماگران محدود یا فیلم آنها توقیف شده است. حتما در حوزه گردشگری و اقتصاد متصل به آن هم در این دولت پیشرفتی حاصل نشده است و گردشگران بیشتری به کشور سرازیر نشده‌اند، چون عواید و نتایج آن که تقویت پایه پولی و کمک به بودجه عمومی است را شاهد نیستیم.
محیط زیست نیاز به نگاه عمیق و ساختاری دارد و کم آبی هنوز در کشور معضل و نگرانی اصلی مردم مناطق مختلف کشور است و دولت نه اینکه نخواهد در این حوزه‌ها کارنامه خوبی داشته باشد، که تحت عوامل و علل ذکر شده و نشده، عملا نمی‌تواند تا اطلاع ثانوی تغییر یا پیشرفت چشم‌گیری در این موارد داشته باشد. رییس جمهور در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و بهداشت و درمان وعده‌های دیگری هم داده است که در گزارش به آن اشاره شد و با توجه به اینکه تغییر یا اتفاق مشخصی در آن موارد نیز رخ نداده به آنها نمی‌پردازیم. مانند: "تجدید نظر در بخشنامه‌های دست و پاگیر"، "حل مشکل طرح تحول سلامت"، "حل آسیب‌دیدگی عدالت در جامعه" و ...
"داشتن نگاه یکسان به همه مردم"، "تغییر وضع موجود به نفع مردم"، تضمین قانونی حق همه مردم"، "پایان روابط فساد انگیز و رانت‌خواری و برخورد با مظاهر فساد"، "جهت‌گیری در راستای عدالت"، "استفاده از همه ظرفیت‌های کشور و نیروهای کارآمد و اجماع سازی"، "تحول در نظام اجرایی و شیوه اداره کشور"، "تحول اداری برای مقابله با فساد و برداشتن ضابطه‌های دست و پاگیر"، " شناخت اقلیمی مسائل کشور علاوه بر مسائل کلان"، "ایجاد گشت ارشاد برای مدیران"، "اصلاح دولت و مبارزه با فساد ناکارآمدی و تبعیض"، "ایجاد سامانه شفافیت و شفاف‌سازی اقدامات" و "به حداقل رساندن منتفی کردن تعارض منافع در بسیاری از سطوح، مثل بخش مسکن و سلامت".
وعده‌های رییس جمهور در حوزه مدیریت و در موارد مذکور، شعارهای خوبی هستند که تحقق آنها در گرو تحقق وعده‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیط زیستی، تجاری، مالی و بانکی، بهداشتی و سیاست خارجی است. تحقق وعده‌های آقای رییس جمهور در حوزه‌های ذکر شده به تفکیک هر نمره‌ای اخذ کند، به این نتیجه می‌رسیم که در واقع گویی وعده‌های مدیریتی او محقق شده است. چون اگر رئیسی در وعده‌های مدیریتی خود اگر وعده «تغییر وضع موجود به نفع مردم» را می‌دهد، تحقق آن به عنوان مثال منوط و موکول به رضایت عمومی و بهبود شاخص‌های مختلف می‌شود.
بالا رفتن ارزش پول ملی، افزایش و رونق تولید، تجارت بدون دردسر ایران با جهان، نوسازی زیرساخت‌ها، اعتبار پاسپورت ایرانی‌ها در جهان، رونق ورزش و کسب قهرمانی در رشته‌های مختلف، کم شدن مشکل آب در کشور، رضایت بازنشستگان، معلمان، رانندگان، کارگران، بازاریان، زنان و مواردی چون کاهش آمار بیکاری، رفع معضل وحشتناک و صعودی قیمت مسکن و اجاره‌بها و رونق کسب کار، مفاهیم و گزاره‌هایی هستند که میزان تحقق وعده‌های مدیریتی رییس جمهور را نشان می‌دهد.
سید ابراهیم رئیسی رییس جمهور ایران اسلامی امید دارد که در سال ۱۴۰۴ بار دیگر اعتماد همان خاستگاه رای خود را به دست آورد و عنوان رییس دولت چهاردهم را هم از آن خود کند. جهت یادآوری باید بدانیم که به گفته رئیس ستاد انتخابات کشور در ۲۴ خرداد ۱۴۰۰، واجدین شرایط رای دهی ۵۹ میلیون و ۳۱۰هزار و ۳۰۷ نفر بودند که ۲۸ میلیون و ۹۳۳ هزار و ۴ نفر از آنها در انتخابات شرکت کردند و ۳۰ میلیون و حدود ۴۰۰ هزار نفر در انتخابات شرکت نکردند. یعنی ۵۱.۲ درصد از واجدین رای دهی شرکت نکردند و ۴۸.۸ درصد رای دادند. آقای رئیسی ۳۰ درصد کل واجدین رای دهی و کمی بیشتر از ۶۱ درصد رای دهندگان را کسب کرده است. در این انتخابات البته حدود ۴ میلیون آرا سفید (حدود ۱۳ درصد رای دهندگان) داشتیم که برای اولین بار در کشور بود که این مقدار درصد رای مفهومی به صندوق‌ها واریز شد و به نظر کسانی بودند که یا گزینه خود را در لیست نامزد‌ها پیدا نکردند و یا حرف و پیامی شبیه به آن ۵۱ درصدی داشتند که شرکت نکردند، به پشتوانه این تحلیل عملا بیش از "۶۴" درصد مردم نسبت به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ پیام داشتند.
بررسی و مرور وعده‌های آقای رئیس جمهور حتما برای کسانی که به او رای داده‌اند مهم است، زیرا آن ۶۱ درصدی که به سیدابراهیم رئیسی اعتماد کردند بی دلیل و از سر بی خبری به او رای نداده‌اند و در واقع به امید تحقق وعده‌ها بود که او را انتخاب کردند.
مهمتر از پایگاه رای رییسی که بین ۲۰ تا ۳۳ درصد کل واجدین شرایط رای دادن هستند، باید مطالبات کسانی که یا به او رای ندادند، رای سفید دادند و یا شرکت نکردند، نیز در نظر گرفته شود؛ بنابراین امروز ۳ عدد مهم یعنی ۵۱ درصدی که شرکت نکردند، ۳۹ درصد رای دهندگانی که به رئیسی رای ندادند و حدود ۱۳ درصدی که رای سفید دادند، از نظام سیاسی طلبکار هستند که چرا گزینه آنها در میان نامزد‌ها نبود. از طرفی کسانی که رای آنها پیروزی را نصیب سید ابراهیم رییسی کرده، خواه و ناخواه ناظر بر عملکرد او هستند و مردم ایران -حتی همین ۲۰ یا ۳۰ درصد ذکر شده - به این آسانی‌ها اعتمادشان را تجدید نمی‌کنند.
بیش از یکسال از پیروزی آقای رئیسی سپری شد و گویا کسی به عملکرد یکساله او نمره قبولی نمی‌دهد. حتی طرفدارانش و جناح موسوم به ارزشی، انقلابی یا اصولگرایان هم کارنامه یکساله دولت سیزدهم را تایید نمی‌کنند، اما می‌گویند یکسال برای تحقق وعده‌ها و اخذ نمره قبولی یا نمره قابل قبول کافی نیست و باید به او فرصت داد. این نگاه طرفداران رییسی به این معنا است که تقریبا همه در این اصل که شرایط کشور در حوزه‌های مختلف در یکسال اخیر ضمن اینکه بهبود نیافته که در مواردی بدتر هم شده است و پذیرش این حقیقت از سوی چهره‌های معروف اصولگرا را باید به فال نیک گرفت. اما در این خصوص که می‌گویند باید فرصت بیشتری به رییس جمهور داد، «وعده ما یکسال بعد، یعنی تیرماه ۱۴۰۲».