پارلمان عراق پس از ۸ ماه بن‌بست با استعفای ۷۳ عضو جریان صدر، نفس تازه‌ای کشید و در صورت انجام مراسم تحلیف برای نمایندگان جایگزین، هفته بعد رییس جمهور و نخست وزیر جدید عراق انتخاب خواهند شد.
دیدارنیوز ـ اسفندیار عبداللهی: چند ماه پس از پایان انتخابات پارلمانی عراق این کشور هنوز دولت جدید خود را تشکیل نداده است و به نظر می‌رسد گرفتاری‌های معمول سیستم‌های پارلمانی دامن عراق را هم گرفته است. به عنوان مثال لبنان همیشه با طناب‌کشی احزاب در پارلمان دست به گریبان بوده و گاهی تا ۱۰ سال تشکیل دولت در این کشور به تعویق می‌افتاد و اسرائیل هم به عنوان آخرین مورد، این روز‌ها با این مشکل مواجه شده و باید انتخابات دیگری را ظرف سه ماه آینده برگزار کند.
پارلمان عراق ۳۲۹ کرسی دارد و در آخرین انتخابات پارلمانی که برگزار شد، جریان یا ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر بیشترین کرسی‌ها را در بین ۱۶۷ حزب و ۲۱ ائتلاف سیاسی کسب کرد، اما جریان صدر با ۷۳ نماینده نمی‌تواند تکلیف نخست وزیر و دولت عراق را روشن کند و نیاز به ائتلاف با احزاب کوچک دیگر داشت، چون برای تشکیل دولت نیاز به ۱۶۶ کرسی است.
حدود ۸ ماه رایزنی و تلاش ائتلاف‌های مختلف با هم نتیجه نداد تا اینکه در ابتدای همین هفته مقتدی صدر به نمایندگان ائتلاف خود دستور داد استعفا کنند و این اتفاق افتاد و رییس مجلس هم با استعفای آن‌ها موافقت کرده است. البته این پایان ماجرا و پایان حضور ۷۳ نماینده سائرون در پارلمان عراق نیست و مادامی که نمایندگان علی‌البدل مراسم تحلیف برگزار نکنند، احتمال بازگشت این ۷۳ نفر به پارلمان وجود دارد و قانونی است. طبق آخرین گزارش‌ها از عراق قرار است در جلسه فوق‌العاده روز پنجشنبه ساعت ۱۰ صبح به وقت بغداد مراسم تحلیف ۷۳ نماینده جایگزین که بیش از دو سوم آن‌ها از جریان چهارچوب هماهنگی (ائتلاف نزدیک به جمهوری اسلامی ایران) هستند، برگزار شود.
اینکه قانون اساسی عراق اجازه می‌دهد در صورت استعفای یک نماینده، شخصی که بعد از او بیشترین آرا را در همان حوزه انتخابیه کسب کرد، جایگزین او شود، شاید تجربه‌ای است که عراق از دیگر سیستم‌های پارلمانی به دست آورده و در واقع باید گفت انتخاب نخست‌وزیر و تشکیل دولت ممکن است مانند ۸ ماه گذشته به تعویق و تاخیر افتد، ولی بن‌بست ندارد. در حالی که لبنان یا اسرائیل که نزدیک‌ترین مثال‌های پارلمانی به عراق هستند، چنین راه و مفری ندارند. با این وجود به نظر می‌رسد خروج مقتدی صدر از شراکت در حکمرانی عراق، نفعش به اصلی‌ترین و مهترین رقیب او یعنی جریان چارچوب هماهنگی به رهبری مالکی و عامری رسیده است.
به گفته رئیس مجلس عراق، ظاهرا استعفای دسته جمعی نمایندگان وابسته به مقتدی صدر با هدف پایان دادن به هشت ماه بن بست سیاسی در این کشور طراحی شده است. محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان پس از دریافت نامه استعفای ۷۳ نماینده در توییتر نوشت: «ما با اکراه درخواست برادران و خواهران خود، نمایندگان بلوک صدر را برای استعفا را پذیرفتیم».
مقتدی صدر روحانی پرنفوذ و پوپولیست عراقی است که در سال‌های اخیر خود را ضدآمریکایی معرفی کرده و از در مخالفت با ایران وارد شده است. او در بیانیه‌ای دست نویس گفت که درخواست او از نمایندگان مجلس برای استعفا «یک فداکاری از جانب من برای کشور و مردم برای رهایی آن‌ها از سرنوشتی نامعلوم بود». بلافاصله پس از این، رئیس مجلس این استعفا را پذیرفت.
صدر روز پنجشنبه از نمایندگان جریان خود خواسته بود تا نامه استعفای خود را آماده کنند تا به گفته وی، بن بست پارلمانی شکسته شود و فضا برای تشکیل دولت جدید ایجاد شود. این در حالی است که بعد از این جریان صدر کف خیابان را برای پیشبرد راهبرد خود انتخاب خواهند کرد و اگر اینگونه باشد بحق فداکاری او برای عراق منتفی به نظر می‌رسد.
به هر روی پارلمان بغداد از زمان انتخابات دچار آشفتگی شده است و مذاکرات فشرده میان جناح‌های سیاسی نتوانسته است اکثریت را در حمایت از نخست وزیر جدید برای جانشینی مصطفی الکاظمی به دست آورد. قانونگذاران عراقی در حال حاضر از تمام ضرب الاجل‌های تعیین شده برای تشکیل دولت جدید که در قانون اساسی تعیین شده است، تجاوز کرده‌اند و بحران سیاسی کشوری آسیب دیده از جنگ را طولانی‌تر کرده اند.
به گفته حمزه حداد، کارشناس علوم سیاسی عراقی، پارلمان باید با اکثریت مطلق استعفا‌ها را تصویب کند تا این استعفا‌ها اجرایی شوند. تعطیلات پارلمانی از روز پنجشنبه آغاز شد و قرار نیست نمایندگان تا ماه اگوست به صحن مجلس برگردند. دو گروه شیعه - ائتلاف به رهبری صدر و رقیب قدرتمند آن، چارچوب هماهنگی شیعی- هر کدام مدعی داشتن اکثریت پارلمانی هستند و حق تعیین نخست وزیر در اختیار آنهاست. در حالی که ۷۳ نماینده به طور مستقیم به جریان صدر واسته هستند، بلوک گسترده تری شامل قانونگذاران سنی از حزب حلبوسی رئیس پارلمان و حزب دمکرات کردستان هم با او همراه هستند. اما مجموع ۱۵۵ نفری بلوک صدر هنوز از اکثریت مطلق مورد نیاز در پارلمان ۳۲۹ عضوی کمتر است.
اقدام روز یکشنبه مقتدی صدر مسئولیت تشکیل دولت را بر عهده ۸۳ قانونگذار عضو ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعی می‌گذارد که نمایندگانی از حزب نوری المالکی، نخست‌وزیر سابق و ائتلاف فتح -نزدیک به ایران و بازوی سیاسی حشد الشعبی- آن را تشکیل می‌دهند. پیروزی صدر این احتمال را ایجاد کرده بود که او بتواند این رقبای پرنفوذ و نزدیک به ایران را که سال‌ها بر سیاست عراق تسلط داشتند، به حاشیه براند.
به گفته علی موسوی، نماینده سابق شیعه و پژوهشگر سیاسی دانشگاه بغداد: «صدر به نقطه‌ای رسید که این واقعیت تلخ را پذیرفت که تشکیل دولتی به دور از گروه‌های مورد حمایت ایران تقریبا غیرممکن است». موسوی افزوده اگرچه این کناره گیری یک عقب نشینی به حساب می‌آید، اما صدر که حامیانش با نیرو‌های اشغالگر ایالات متحده جنگیدند، همچنان دارای و نفوذ و قدرتی با حضور صد‌ها هزار نفر از پیروانی است که می‌توانند تظاهرات کنند.
عراق به رغم ذخایر عظیم نفت و گاز، عراق همچنان برای تامین نیاز‌های انرژی به واردات وابسته است و ایران همسایه یک سوم گاز و برق مورد نیاز عراق را تامین می‌کند. اعتراضات عمده ضد دولتی در اواخر سال ۲۰۱۹ تا حد زیادی به دلیل خشم نسبت به فساد و ضعف خدمات عمومی انجام شد. قانونگذاران عراقی تاکنون سه بار در انتخاب رئیس جمهور جدید شکست خورده‌اند. این اولین مرحله کلیدی قبل از انتخاب نخست وزیر و متعاقب آن تشکیل دولت است. اگر بن بست پارلمان شکسته نشود، ممکن است انتخابات زودهنگتم برگزار شود -، اما این خود مستلزم آن است که قانونگذاران بر سر انحلال پارلمان به توافق برسند.
فرستاده سازمان ملل متحد در عراق، ژانین هنیس-پلاسچارت، ماه گذشته از سیاستمداران عراقی خواست تا به بن بست پایان دهند و هشدار داد که خیابان‌ها در شرف آشوب هستند.
به هر تعبیر با خروج ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر راه برای جریان چهارچوب هماهنگی که آن هم مانند جریان صدر گروهی شیعی است و قرابت‌های بیشتری با جمهوری اسلامی دارد، باز شده است. با این توضیح که این جریان هم به تنهایی نمی‌تواند هیچ اقدامی برای انتخاب رییس جمهور، نخست وزیر و انتخاب هیات دولت انجام دهد. به نظر می‌رسد جریان هماهنگی مجبور است علاوه بر ائتلاف با فراکسیون ترکمن‌ها، مجبور است با یک یا هر دو حزب بزرگ کردی هم ائتلاف کند، چون به دور از ذهن است که سنی‌های پارلمان بخواهند در دولتی با محوریت حشد‌الشعبی یا احزاب شبیه به آن شراکتی داشته باشند. این در حالی است که جریان هماهنگی اعلام کرده قصد ندارد نخست وزیری از این جریان به پارلمان معرفی کند. با جمع کردن فکت‌های و اطلاعات موجود به نظر می‌رسد مصطفی الکاظمی نخست وزیر دولت بعدی عراق باقی خواهد ماند.