تلاش برای تصویب توافق برجام در کنگره ایالات متحده امریکا هرگز به معنای عدم امکان نقض آن نیست همان‌گونه که اخذ تعهد کتبی برای عدم نقض نمی‌تواند مانع از خروج از تعهد یا شکستن آن باشد.
دیدارنیوز: توافق بسیار مهم بین‌المللی غیر معاهده‌ای برجام پیش و پس از انعقاد محل بحث و نظر‌های فراوان بوده و هست. منتقدان برخلاف موافقان آن را موجب تحمیل هزینه‌های گوناگون برای کشور می‌دانند و بر این عقیده اصرار دارند که برجام هیچ توفیقی برای مملکت نداشته و حتی به برنامه هسته‌ای ایران هم آسیب‌های فراوان رسانده است.
توافق با «عدم پایبندی اساسی» ایالات متحده امریکا در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ دچار نقض فاحش شد، واقعه‌ای که به اشتباه، خروج این کشور از توافق تعبیر می‌شود. این تخلف بنیادین انتقادات وارد به قرارداد را تعمیق و موسع کرد. کار ویژه و محور اساسی این انتقادات «مساله تضمین» بود به این شرح که توافق‌کنندگان آن‌گونه که باید تضمین‌های لازم از اطراف تعهد به ویژه ایالات متحده امریکا را دریافت نکرده‌اند و به همین دلیل رییس جمهور وقت ایالات متحده امریکا بدون هیچ زحمتی توانست از توافق خارج شود.
اگرچه این نقد را می‌توان اینچنین پاسخ داد که اگر برجام تنها وسیله زحمت و زیان بوده پس نباید نه تنها از خروج و نقض آن دلگیر و گله‌مند بود بلکه باید آن را زمینه و سبب مناسبی دانست برای جلوگیری از ضرر بیشتر، به ویژه که بدیهی‌ترین قواعد حقوقی نقض تعهد از سوی یکی از متعاهدین را دلیل موجه و مشروعی برای طرف ذینفع فراهم می‌آورد تا حسب مورد اقدام لازم از خروج تا مطالبه خسارات ناشی از شکستن عهد را برگزیده و اقدام مناسب علیه خاطی و متخلف انجام دهد.
در نظام حقوق بین‌الملل تئوری مسوولیت بدون تقصیر سال‌هاست پذیرفته شده و امروز الزاما برای مطالبه زیان یا حداقل طرح مسوولیت بین‌المللی نیاز به اثبات تقصیر عامل نیست بلکه صِرفِ احراز رابطه علیت بین عمل عامل و زیان وارده برای مسوولیت کافی است. نقض برجام مستند به قواعد مندرج در برجام و اصول عمومی قواعد حقوقی- بین‌المللی، بی‌تردید یک اقدام غیرقانونی و ناموجهی است که زمینه لازم و مناسب برای طرح مسوولیت بین‌المللی را ایجاد کرده است. طرح دعاوی بین‌المللی به دلیل محدودیت‌های سیاسی و فنی و قضایی در حقوق بین‌الملل به سادگی امکان‌پذیر نیست برای همین گاهی با آنکه زمینه‌های حقوقی کافی برای مسوولیت وجود دارد، اما مطالبه یا امکان عملیاتی پیدا نمی‌کند یا بنابر برخی ملاحظات از آن صرف‌نظر می‌شود.
صبر راهبردی و استراتژیک از جمله مواردی است که در نقض برجام به درستی جایگزین مطالبه شد و نتایج سودمند هم داشت که برجسته‌ترین آن ممانعت از تشکیل یک اجماع مشروع- قانونی بین‌المللی علیه ایران و عدم امکان استفاده ایالات متحده از «مکانیسم ماشه» علیه جمهوری اسلامی ایران از نمونه‌های بارز و برجسته، آثار صبر راهبردی است. برجام، اما از حیث ساز و کار قضایی- بین‌المللی واجد نقص هست، موضوعی که در «مساله تضمین» تاکنون مغفول مانده است. محور مرکزی ادعای منتقدان برای اخذ تضمین بر این تصور یا باور استوار است که دولت ایالات متحده امریکا باید تضمینی بدهد تا هر دولت دیگری که در این کشور روی کار می‌آید امکان خروج از تعهد را نداشته باشد و شیوه عملی آن را تصویب یا تایید تعهد در کنگره می‌دانند. بدیهی است این طرز تلقی و رویکرد ناشی از عدم درک درست یا ناآشنایی با نظام حقوق بین‌الملل عمومی در خصوص تعهدات بین‌المللی کشور‌ها است.
جانشینی
اصل جانشینی دولت‌ها (Succession) در حقوق بین‌الملل از جمله اصول شناخته‌شده هست. کنفرانس‌های تدوین حقوق جانشینی دولت‌ها به تعریفی خنثی از شناسایی اکتفا کردند: «مقصود از تعبیر جانشینی دولت‌ها، جانشین شدن دولتی به جای دولت دیگر در زمینه مسوولیت روابط بین‌الملل در یک سرزمین معین است» (بند یک ماده ٢ کنوانسیون‌های وین/١٩٧٨و ١٩٨٣). دگرگونی یک حاکمیت سیاسی در موجودیت سرزمینی خاص موجب مشکلات عملی از دیدگاه حقوق بین‌الملل برای جامعه جهانی است. مهم‌ترین این مشکلات پایبندی دولت جدید به رعایت معاهده‌ها و قرارداد‌های امضاشده توسط قدرت حاکم قبلی آن سرزمین هست. مساله تابعیت افراد و تملک بر اموال دولتی نیز از جمله سایر موارد است که مساله جانشینی را پیچیده می‌کند. نظریه افراطی «ولادت مطهر» صریح‌ترین پاسخ به این سوال‌ها بود. نظریه مزبور بر این اندیشه استوار بود که کشور‌های جدید مانند نوزاد تازه متولدشده فارغ از هر گونه تعهد هستند و با آزادی کامل برای انتخاب، وارد حیات بین‌المللی می‌شوند.
این تئوری مخالفانی داشت که عقیده داشتند دولت جایگزین عهده‌دار تمام تعهدات دولت سابق است. رویه بین‌المللی، اما میان این دو نظر ایستاد و قائل به تفکیک تعهدات شد. جانشینی در معاهدات از دشوارترین جنبه‌های جانشینی دولت‌هاست که محل اختلاف بسیار است. دولت‌ها در این خصوص آزادی بیشتری دارند، اما نه تا جایی که بتوانند قواعد و تعهدات عرفی و آمره حقوق بین‌الملل را نادیده بگیرند. بدیهی است هیچ دولتی نمی‌تواند معاهدات مرتبط با ممنوعیت به توسل به زور یا حدود و ثغور مرزی را نادیده بگیرد و اینگونه ولادت مطهر در عمل به یک تئوری مبالغه‌آمیز تبدیل شد که مغایر با نظم عمومی بین‌المللی است که ظرفیتی را فراهم می‌آورد که انتظام‌بخشی به امور بین‌الملل را مخدوش می‌کند.
تغییر دولت
تغییر قدرت سیاسی که پدیده مرسوم و عادی در حقوق اساسی کشور‌ها ست و اقتضای دموکراسی است با مساله جانشینی کاملا متفاوت است. تغییر دولت‌ها در ساختار سیاسی مبتنی بر اصول دموکراسی است و ساختار کلی حاکمیت دچار تغییر بنیادین و اساسی نمی‌شود و اساسا نظام سیاسی جدیدی جایگزین مجموعه حاکمیت سیاسی قبلی نخواهد شد. در این حالت حاکمیت سیاسی حاکم بر یک سرزمین استمرار دارد و در حقیقت ادامه همان نظام سیاسی است که در آن سرزمین در حال حکمرانی است و تنها شیوه و روش با رعایت اصول کلی تغییر می‌کند. شمارش دولت‌ها و تفکیک این دولت از دولت قبلی مبتنی بر همین قاعده است در حالی که تمام دولت‌ها به مجموعه کلان حاکمیت سیاسی منتسب و معرفی می‌شوند. جابجایی دولت در حقوق بین‌الملل مسائل، مشکلات و دشواری‌هایی که در جانشینی دولت- کشور‌ها هست را ندارد زیرا در این حالت مجموعه کلان حاکمیت سیاسی تغییر نمی‌کند و تنها دولت به معنای خاص یعنی قوه مجریه تغییر می‌کند.
بنابراین موضوعاتی از قبیل تعیین‌تکلیف پایبندی دولت جدید به تعهداتی که دولت سابق آفریده فاقد موضوعیت می‌شود، چون حاکمیت سیاسی هنوز استمرار دارد. بنابراین وقتی در غالب حاکمیت کلان سیاسی موجود و در جریان دموکراسی مبتنی بر اصول قانون اساسی کشور‌ها دولت‌ها در یک سرزمین تحت حاکمیت سیاسی موجود تغییر می‌کنند جایگزینی دولت جانشین به جای دولت سلف در تمامی تعهدات امری بدون مناقشه و قطعی است که نه تنها با اصول و قواعد حقوق بین‌الملل سازگاری و مطابقت دارد بلکه اقتضای نظم بین‌المللی است به علاوه اینکه مورد تایید قوانین اساسی کشور‌ها هم هست.
ناگزیر می‌توان این نتیجه را استنتاج کرد
نخست: تعهدات در تغییر دولت‌ها منتقل می‌شوند.
دوم: دولت‌ها نمی‌توانند از انجام تعهداتی که دولت قبل پذیرفته شانه خالی کنند.
سوم: تعهدات اعم از معاهده، توافق یا حتی توافق‌های شفاهی (قابل اثبات و انتساب) هستند.
چهارم: الزام دولت جایگزین به تعهدات بین‌المللی دولت سابق محدود به معاهدات نیست و دولت جدید عینا جایگزین دولت سابق در تعهدات ایجادشده می‌شود.
پنجم: مسائل مرتبط با فصل هفتم منشور ملل متحد از مصادیق بارز قواعد حقوق بین‌الملل آمره با منشأ و مبنای عرفی است که اکنون در قالب کنوانسیون‌های متعدد نهادینه شده است به همین دلیل حتی با فرض تغییر حاکمیت سیاسی که مساله جانشینی را ایجاد می‌کند هم دلیل موجه و قابل اعتنایی برای انکار و عدم پایبندی به تعهد موجود نیست.
ششم: تصویب یک توافق بین‌المللی در نظام پارلمانی یک کشور ضرورتا تضمین بقا و اجرای یک تعهد نیست و بیشتر کارکرد داخلی دارد.
هفتم: محدودیت‌های موجود در نظام بین‌الملل که متاثر از اصل عدم مداخله مبتنی بر حاکمیت و استقلال کشور‌ها است، باعث شده تا امکان طرح دعاوی علیه متخلفین و تعقیب قضایی آن‌ها اگر غیر ممکن نشود با دشواری‌های بسیار مواجه شود. برجام از این حیث واجد نقض فاحش بود مساله‌ای که در عمل تضمین حُسن اجرا این توافق را تحت‌تاثیر قرار داد. پیش‌بینی مرجع رسیدگی قضایی یا شبه‌قضایی ویژه در مواقع نقض تعهد، از جمله سازوکار‌های موثر و برجسته تضمین هست که متاسفانه خواسته یا ناخواسته مغفول مانده است.
لاجرم؛ تلاش برای تصویب توافق برجام در کنگره ایالات متحده امریکا هرگز به معنای عدم امکان نقض آن نیست همان‌گونه که اخذ تعهد کتبی برای عدم نقض نمی‌تواند مانع از خروج از تعهد یا شکستن آن باشد. تعهد دولت بعدی ایالات متحده امریکا یا هر کشور دیگری مبنی بر پایبندی به برجام عملا تحصیل حاصل و خالی از فایده و منفعت است، چون اقتضای هر دولت جدیدی که روی کار آید ولو بدون چنین اعلامی ناگزیر از اجرای تعهد موجود است.
مهرداد پشنگ‌پور - اعتماد