دیدارنیوزـ نسرین نیکنام: زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ برای کالا‌های اساسی به ویژه دارو از چند ماه پیش یعنی در سال ۱۴۰۰ کلید خورد و حمیدرضا اینانلو، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به وضعیت ارز دارو در بودجه سال ۱۴۰۱، درباره نحوه اصلاح قیمت دارو به طوری که پرداخت از جیب مردم افزایش نیابد، اینگونه توضیح داد که طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی ارز ترجیحی برای دارو باقی می‌ماند، اما اگر دولت بنا داشت ارز دارو را حذف کند، باید به نسبت قیمت شهریور ماه ۱۴۰۰ مابه‌التفاوت اعتباری را برای بیمه‌ها در نظر بگیرد.
او این موضوع را ۱۶ اسفند ماه مطرح و خیلی مصمم تاکید کرد که ارز دارو و تجهیزات پزشکی باقی می‌ماند و مجلس بحث اصلاح قیمت در دارو و کالا‌های اساسی را به این منوط کرده که از طریق کالابرگ یا مکانیزم‌های دیگر که برای دارو شامل مکانیزم بیمه‌ها است، جبران شود.
البته فقط این مسوول سازمان غذا و دارو نبود که قول عدم حذف ارز دارویی را داده بود، دهم دی ۱۴۰۰ محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور از ظن خودش با بیان اینکه ارز دولتی دارو حذف نمی‌شود، آب پاکی را روی دست کسانی ریخت که دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو بودند!
او حتی تاکید هم کرده بود که آزادسازی ارز ترجیحی برای بخش دارو نه در کوتاه مدت و نه در بلند مدت به هیچ وجه در دولت مطرح نیست و انتظار می‌رود صنایع داروسازی با قیمت گذاری مناسب به رفع نیازمندی‌های دارویی کشور کمک کنند.
به نظر می‌رسید با این اظهار نظر پرونده ارز دارو برای سال ۱۴۰۱ مختومه شود زیرا، شرایط فعلی کشور نمی‌توانست گرانی دارو را تحمل کند و بیماران، توان پرداخت افزایش قیمت دارو را ندارند، اما چنین اتفاقی نیافتاد و مخبر به این قول هم مانند تولید واکسن برکت عمل نکرد.
ضرر به مردم با هدف توسعه!
چند ماه قبل از صحبت‌های اینانلو؛ دهم دی ماه گزارشی در خبرگزاری ایمنا منتشر شد. در این گزارش به نقل از نمایندگان آمده بود که بر اساس اظهارات برخی از نمایندگان مجلس و دولتمردان، قرار نیست ارز دولتی دارو در سال ۱۴۰۱ حذف شود و شاید این شیرین‌ترین خبر برای بیمارانی باشد که مجبورند همیشه دارو مصرف کنند.
اما این شیرینی خیلی طول نکشید و حلاوت آن به دلیل افزایش برخی از اقلام دارویی در ماه‌های پایانی سال گذشته پایدار نبود و پانزدهم فروردین امسال محمد مهدی برادران، معاون وزیر صمت آب پاکی را روی دست مردم ریخت و به بهانه جلوگیری از خروج ارز، خبر از حذف ارز دارویی داد و خلاص.
او در ادامه برای توجیه این کار، از همکاری با شرکت‌های دانش بنیان با هدف تولید دارو در کشور خبر داد و گفت: پیرو نامگذاری امسال، اولین جلسه کاری وزیر صمت با مجموعه معاونت علمی ریاست جمهوری برگزار شد و در آن جلسه مکلف شدیم تا شاخص‌های صنعتی شدن تولید دانش بنیان و شاخص‌های دانش بنیان شدن تولیدات صنعتی را به عنوان دو راهبرد اصلی دنبال کنیم!
او به این موضوع هم اشاره کرد که ارزش واردات سالانه دارو حدود دو میلیارد دلار است و با همکاری با برخی از پتروشیمی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در حوزه دارو‌های بیوتکنولوژی و همچنین همکاری سه جانبه وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و دفتر صنایع غذایی و دارویی وزارت صمت، واردات دارو می‌تواند تا ۵۰ درصد، معادل یک میلیارد دلار کاهش یابد.
کی سود می‌برد مخالف یا موافق؟
یکی از موضوعاتی که در خصوص ارز دارویی وجود داشت کشمکش میان مخالفان و موافقان آن بود؛ موافقان حذف ارز دولتی دارو برخی از دست اندرکاران صنعت دارو و البته کارشناسان این حوزه، بر این عقیده‌اند که ارز دولتی باعث ایجاد رانت و فساد در بازار دارویی کشور شده است و باید این نوع ارز حذف شود تا امکان رقابت سالم برای صنعت داروسازی کشور فراهم شود.
این طیف، معتقدند که باید مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد، به بیمه‌ها داده شود تا آن‌ها اجازه ندهند قیمت دارو گران شود. اما سوالی که مطرح می‌شود و موافقان حذف ارز دولتی دارو نیز از آن مطلع هستند، دشواری‌های خروج پول از بیمه‌ها برای پرداختی‌ها است. یعنی اینکه، به سختی می‌توان از بیمه‌ها پول گرفت و شاید همین مسئله باعث ایجاد شکاف بین صنعت داروسازی و بیمه‌ها و در نتیجه آسیب دیدن مردم و بیماران شود.
اما از طرف دیگر مخالفان حذف ارز دارو نظر دیگری دارند و می‌گویند، اگر قرار باشد یک دفعه ارز ترجیحی دارو قطع شود، فشار مضاعفی به مردم وارد می‌شود. ضمن اینکه رقم ارز ترجیحی دارو بالا نیست که بخواهد مشکل ساز شود.
آمار‌ها نشان می‌دهد که هزینه‌های کشور برای مواد اولیه دارو به علاوه دارو‌هایی که در داخل تولید نمی‌شود، ۱.۵ میلیارد دلار است و برای دارو‌هایی که با ارز نیمایی وارد می‌شود، حدود یک میلیارد دلار است که ۱.۵ میلیارد آن ارز ترجیحی می‌گیرد. بنابراین، اگر قیمت‌های دارو را بالا ببرند، فشار مضاعفی به مردم تحمیل خواهد شد.
هر چند معاون اول رییس جمهور هیچ زمانی خود را موظف به پاسخگویی در برابر عدم تحویل ۵۰ میلیون دز واکسن تولیدی برکت ندانست و حالا هم که به یمن واکسن‌های صدقه‌ای و خریداری شده، کشور از لحاظ داشتن واکسن در شرایط خوبی است و کسی هم پیگیر تولید واکسن برکت نیست، اما کاش حداقل محمد مخبر برای عدم تحقق این وعده مهم که با سلامتی و جان مردم ارتباط تنگاتنگ دارد پاسخ شفافی داشته باشد.