عضو نمایندگان کارگران در شورای عالی کار گفت: تعدیل نیرو به دلیل افزایش دستمزد کارگران فقط یک بهانه است که بعضی از کارفرمایان آن مطرح می‌کنند در حالی که این موضوع غیرواقعی و غیرمنطقی است.
دیدارنیوز ـ علی خدایی اظهار داشت: عده‌ای افزایش دستمزد ۵۷ درصدی کارگران را بزرگنمایی می‌کنند، در حالی که سابقه افزایش دستمزد در گذشته بیش از نرخ تورم وجود دارد.
وی افزود: به هیچ عنوان اینگونه نیست که تنها امسال افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم صورت گرفته باشد، ضمن اینکه باید از کارفرمایان پرسید چرا صحبت از درصد می‌کنند و از ریال سخنی نمی‌گویند؟.
عضو نمایندگان کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: عده‌ای از کارفرمایان مدعی هستند که افزایش دستمزد کارگران غیرمتعارف است، بهتر است اعلام کنند که دستمزد متعارف چه مبلغی است!. نماینده کارگران آماده مذاکره و مناظره با مدعیان و اثبات حق و حقوق کارگران است.
وی با اشاره به نرخ تورم ۴۱.۴ درصدی در سال گذشته، گفت: مردم و بخصوص قشر کارگر این تورم را در سال ۱۴۰۰ لمس کردند و شاهد کاهش قدرت خرید مردم و همچنین افزایش قیمت کالا‌ها بوده‌ایم.
خدایی بیان داشت: امسال دستمزد تعیین شده برای کارگران ۱۱ درصد بالاتر از نرخ تورم است که اگر تبدیل به ریال شود، یعنی هر کارگر در ماه ۳۵۰ هزار تومان افزایش حقوق یافته است.
وی تاکید کرد: کارگاه‌ها در امضای قرارداد‌ها موظف به رعایت حقوق قانون کارگری هستند و اگر کسی خلاف آن عمل کند، بخصوص اگر زیرمجموعه‌های وزارتخانه‌های دولتی باشند، لشکرکشی در مقابل قانون محسوب می‌شود.
عضو نمایندگان کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه در سال‌های گذشته ظلم‌های بسیاری به کارگران شد، گفت: در سال ۹۸ نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار مصوبه تعیین دستمزد را امضا نکردند، با این حال از کارگران درخواست کردیم تا بر اساس قانون، کار کنند.
خدایی ابراز داشت: اگر امروز از سوی کارفرمایان یا زیرمجموعه‌های وزارتخانه‌ای شاهد تعدیل نیرو و یا اعمال دستمزد ۵۷ درصدی نباشیم، این امر یعنی رعایت نکردن قانون است که جامعه کارگری کوتاه نخواهد آمد.
وی خاطر نشان کرد: طرح مباحثی از جمله افزایش نرخ تورم، تعدیل نیرو و افزایش هزینه‌های تولید بار روانی را در جامعه ایجاد می‌کند که هزاران آسیب بر اقتصاد کشور می‌زند و کارگاه‌ها را با مشکل روبرو می‌کند.
عضو نمایندگان کارگران در شورای عالی کار با تاکید بر اینکه افزایش دستمزد، قدرت خرید جامعه را افزایش می‌دهد، گفت: در دولت قبل قدرت خرید مردم و استفاده از امکانات رفاهی و تفریحی کم شده بود که سعی کردیم با ایجاد رضایت‌مندی و روحیه بخشی در جامعه قدرت خرید از دست رفته را جبران و تقاضا را تحریک کنیم. در سال گذشته تمام نهاده‌ها، کالا‌ها و خدمات افزایش قیمت داشتند، ولی دستمزد کارگران ثابت مانده بود.
خدایی با اشاره به اینکه اکنون صنعت کشورمان با ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کند، گفت: مجموعه هزینه‌های کافرمایی از جمله سرویس ایاب ذهاب، اجاره و سایر هزینه‌ها که با عنوان جبران خدمت کارگران ئرداخت می‌شود در کل ۴۲ درصد و قابل اثبات است به هیج عنوان بالای ۶۰ درصد نیست. کارفرما‌ها بیشتر از کمک‌های بانکی و مالی نیاز به آموزش دارند، در حالی که تاوان این هزینه‌ها را کارگران می‌دهند.