در یک دهه اخیر میزان طلاق در مقایسه با گذشته افزایش یافته است. این در حالی است که تاکنون در این باره اخبار متعدد و بعضا غیر واقعی نیز منتشر میشود. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از کاهش 6 درصدی ثبت وقوع طلاق در کشور خبر داد.
دیدارنیوز ـ محمدباقر الفت درباره آمار وقوع طلاق تواقفی و مراجعه به دادگاههای خانواده گفت: در رابطه با کاهش وقایع این چنینی دو شرط اصلی لازم است، مبنی بر اینکه شرایط به همین کیفیت باقی بماند و برنامهها به صورت مشخص اجرا شود تا بتوانیم شرایط را حفظ کنیم وقتی شرایط تغییر میکند نباید به دنبال افزایش آمارها بود. او افزود: با این حال لازم به ذکر است، به طور کلی در بحث طلاق به معنی ثبت وقوع طلاق، کاهش 6 درصدی را داشتیم. در رابطه با ثبت طلاق، باید به این نکته اشاره کرد که منظور مراجعه به دفترخانه و ثبت واقعه است. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه درباره افزایش مراجعه به دادگاههای خانواده گفت: اینکه افزایش دعاوی داشتیم به موضوع دیگری برمیگردد، اما باید به اینکه توجه داشت که مراجعه به دادگاه با موضوع افزایش طلاق تفاوت دارد، مراجعه به دادگاههای خانواده هم افزایش داشته است. به گزارش مهر، پیش از آشفته بازار وضعیت اقتصادی اخیر، آمارها بیانگر ثبت ۱۶۰هزار و ۵۹۲ واقعه ازدواج و همچنین ثبت ۳۹هزار و ۹۶۷واقعه طلاق بود. گرچه ثبت طلاق در این بازه زمانی به کاهش سه درصدی مواجه بود، اما آمار مراجعه به محاکم خانواده از افزایش تعداد مراجعات خبر میدادند. آمارها از افزایش چهار هزار دادخواست طلاق توافقی در سال گذشته نسبت به مدت زمانی مشابه سال پیشخبر میدهند، همچنین پیش از آشفته بازار اقتصادی تعداد دادخواستهای اعسار از پرداخت مهریه افزایش داشت که این آمار در بازه زمانی شش ماهه اخیر، افزایش چشمگیری داشته است.
کاهش ۱۱ تا ۱۳درصدی ازدواج در کشور
در روزهای اخیر رئیس سازمان امور اجتماعی کشور از توقف رشد جهشی طلاق طی سه تا چهار سال اخیر و کنترل آمار طلاق در کشور خبر داد، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران ضمن رد این موضوع گفت: نه تنها هیچ نشانهای دال بر کنترل روند طلاق وجود ندارد، بلکه رشد شش درصدی در سال گذشته داشته است. سید حسن موسوی چلک با بیان اینکه نرخ طلاق سال ۹۶ نسبت به ۹۵ روند افزایشی داشته است، افزود: اگر فراوانی طلاق را بررسی کنیم باز هم شاهد روند افزایشی آن هستیم. طلاق در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ بیش از 6 درصد افزایش داشته و نرخ ازدواج نیز بین ۱۱ تا ۱۳ درصد کاهش را نشان میدهد. بنابراین نمیتوانیم بگوییم روند رشد طلاق را کنترل کردهایم، زمانی میتوانیم بگوییم روند رشد طلاق را کنترل کردهایم که این وضعیت را نداشته باشیم. او تاکید کرد: همیشه باید ازدواج و طلاق را با هم ببینیم. وقتی در جامعهای تا ۱۳ درصد ازدواج کاهش مییابد خود این یک پیام دارد و افزایش طلاق هم یک معنی دیگر دارد. در هیچ کدام وضع ما بهتر نشده است، نمیدانم از کجای کار میگوییم، روند طلاق را کنترل کردیم! هیچ نشانهای دال بر کنترل روند طلاق وجود ندارد، مگر آنکه بخواهیم از زاویه دیگری به این موضوع نگاه کنیم که دست کم بنده قدرت تشخیص آن را ندارم. رئیس انجمن مددکاری اجتماعی اظهار کرد: واقعیت این است که باید بپذیریم بیدلیل نیست که طلاق جزو پنج اولویت حوزه آسیبهای اجتماعی محسوب میشود. یک جاهایی این نگرانی وجود دارد که اگر واقعیتها را بگوییم، میگویند سیاه نمایی میکنید، اما این نوع نگاه نسبت به حوزه آسیبهای اجتماعی مثل این است که ما دماسنجی که شدت دمای بدن را نشان میدهد، دستکاری کنیم. واقعیت این است که در ایران نه وضعیت ازدواج خوب است و نه وضعیت طلاق؛ فکر میکنم باید در حوزه اجتماعی با مردم صادقتر و واقع بینانهتر برخورد کنیم. آمارهای خود ثبت احوال که به عنوان مرجع رسمی آمار وقایع حیاتی است را باید مبنا قرار دهیم. به گزارش ایسنا، موسوی چلک اضافه کرد: همچنان طلاق در ایران بیش از 6 درصد رشد دارد. به ازای هر 4/3 تا 5/3 ازدواج یک طلاق به وقوع میپیوندد که قبلا این وضعیت وجود نداشت. الان نسبت طلاق به ازدواج به حدود ۲۴ رسیده است حال آنکه قبلا ۲۲ بوده، بنابراین نشانهای دال بر کنترل طلاق نمیبینم حتی اگر در بعضی استانها شاهد کنترل روند طلاق باشیم، اما در مجموع روند طلاق رو به رشد است.
ثبت سالانه 8طلاق درهزار خانواده ایرانی
همچنین مدیر کل دفتر آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال گفت: حدود ۲۱ میلیون خانواده در کشور داریم و در حال حاضر به ازاء هر هزار خانواده سالانه زندگی مشترک هشت خانواده به طلاق میانجامد. محمدباقر عباسی افزود: در مقابل 32 خانواده بر اثر ازدواج تشکیل میشود، یعنی سالانه 24 خانواده به ازاء هر هزار خانواده به تعداد خانوادههای کشور اضافه میشود. او خاطرنشان کرد: آمارهای ازدواج و طلاق به تفصیل توسط سازمان ثبت احوال کشور در قالب کتاب طلاق در ایران 1396 منتشر شده است و از طریق درگاه این سازمان در اختیار تمام هموطنان قرار دارد. او از رسانهها خواست تا با توجه به حساسیت عمومی نسبت به بحث طلاق رویههای علمی را در اعلام آمار از نظر دور نداشته، واقعیات اجتماعی را فدای تیترهای مخاطب پسند نکنند و همچنین از متخصصان و صاحب نظران نیز درخواست میشود، واقعیات آماری را چنان که است بازتاب دهند.
رشدبیش از6درصدی طلاق
مدیر کل دفتر آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال با تاکید بر اینکه مرجع رسمی اعلام آمار حیاتی در کشور سازمان ثبت احوال است، گفت: رشد بیش از 6 درصدی طلاق در سال گذشته نسبت به سال 95 به استناد آمارهای ثبت احوال که از سوی یکی مسئولان اعلام شده بود، فاقد مبنای آماری است. او افزود: میزان عمومی طلاق در سال 1396 و 1395 به طور مشابه 2/2 به ازاء هر هزار نفر جمعیت ایرانی ساکن در کشور بود و میزان طلاق متاهلان به عنوان شاخص اصلی ارزیابی وضعیت طلاق در کشور 4/8 به ازاء هر هزار زن ایرانی دارای همسر در کشور است و این رقم در سال 1393؛ در بالاترین اندازه 8/8 بود. عباسی تاکید کرد: در کمیته آمارهای بخشی شورای عالی جمعیت، آمار معضلات تفسیری شاخص نسبت ازدواج به طلاق مطرح شد، در این شاخص صورت کسر مربوط به ازدواجهای امسال(یعنی بخشی از جمعیت بدون همسر) و مخرج کسر مربوط به طلاقهای امسال(یعنی بخشی از جمعیت دارای همسر) است که به دلیل هم مجموعه نبودن صورت و مخرج، محاسبه این شاخص تعابیری نابجا به همراه خواهد داشت. او ادامه داد: مفهوم تفسیری این شاخص، ثبت به طور مثال چهار ازدواج در برابر ثبت یک طلاق است، نه اینکه از هر چهار ازدواج یکی به طلاق ختم شود. مدیر کل دفتر آمار جمعیتی افزود: در زمینه کاهش تعداد ازدواجهای رخداده کشور در سالهای اخیر باید به تاثیرگذاری متولدان نیمه اول دهه شصت از سن ازدواج نیز توجه کرد. عباسی میزان کاهش ازدواج در سال 1396 نسبت به سال 1395 را 9 درصد اعلام کرد و گفت: روند کاهشی افراد در معرض ازدواج در فاصله دو سرشماری نفوس 1395 و 1385 دلالت به این مدعا دارد، اما در عین حال باید به افزایش میانگین و میانه سن ازدواج به ویژه در میان مردان به عنوان یک موضوع اجتماعی مهم توجه کرد.
منبع: آرمان/۲۵ مهر ۹۷