مسکو راضی شده که همه مشکلات را در کوتاه مدت متحمل شود تا در درازمدت راهی برای حل مسائل و مشکلاتش بیابد. امید دیگر روسیه این است که غرب بیش از این تمایل به اعمال تحریم‌های سخت، نظیر تحریم خرید نفت و گاز روسیه یا اخراج کامل روسیه از سوییفت نداشته باشد.
دیدارنیوز: کشور‌های غربی در پاسخ به تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، دست به اقداماتی زدند تا فشار اقتصادی بر روسیه را افزایش دهند. بسیاری از دولت‌های غربی تحریم‌های شدیدی را علیه بانک‌های روسی، چهره‌های سیاسی این کشور، صادرات روسیه اعمال کرده و کمپانی‌های بزرگ بین‌المللی مراودات‌شان را با روسیه به حال تعلیق درآوردند.
اتحادیه اروپا، سوییس، کانادا و دیگر کشور‌ها آسمان خود را به روی خطوط هوایی روسیه بستند. کرملین اعلام کرده که اقتصادش آنقدر توانمند است که بتواند در مقابل این فشار‌ها بایستد. ممکن است این ادعا در درازمدت درست باشد، اما در کوتاه‌مدت، هیچ شکی وجود ندارد که مردم روسیه فشار‌های اقتصادی ناشی از این تحریم‌ها را احساس خواهند کرد.
تردیدی وجود ندارد که تحریم‌های جدیدی که علیه روسیه اعمال شده، تاثیرات منفی بسیار بیشتر در مقایسه با تحریم‌های قبلی خواهند داشت. از زمانی که تحریم‌های جدید علیه روسیه اعمال شده، ارزش روبل روسیه به شدت کاهش پیدا کرده است. در تاریخ ۲۳ فوریه، ۸۱ روبل روسیه برابر یک دلار امریکا بود، اما حالا هر دلار امریکا برابر با ۱۱۰ روبل است. کاهش ارزش روبل آنقدر بود که مسکو محدودیت‌هایی را بر تبادلات ارزی اعمال کرد. خرید و فروش در بازار بورس روسیه نیز برای چند روز تعطیل شد و ارزش سهام برخی کمپانی‌های روسی سقوط کرد. تحریم‌ها به بانک‌های روسی نیز آسیب وارد کرده است. بانک‌هایی نظیر اسبر که ۹۰ تراکنش‌های مالی و ۷۰ درصد پرداخت‌های کارت اعتباری در روسیه از طریق آن انجام می‌شود، به شدت آسیب دیدند. بانک‌هایی نظیر VTB، Otkritie، Sovcombank، Promsvyazbank، Rossiya Bank، Novikombank و بانک توسعه دولتی VEB از سامانه بانکی سوییفت اخراج شدند و به این ترتیب توانایی آن‌ها برای تراکنش با بانک‌های خارج از روسیه از بین رفت. تصمیم اتحادیه اروپا، امریکا، بریتانیا و کانادا در مسدود کردن ذخایر ارزی بانک مرکزی روسیه نیز تاثیر بسیار بدی بر اقتصاد روسیه گذاشته است.
اما بعید به نظر می‌رسد که این اقدامات تنبیهی، موجب فروپاشی کامل اقتصاد روسیه شود. نخست اینکه بانک‌های روسی که هدف تحریم قرار گرفته‌اند، بیشتر در داخل روسیه فعال بودند و سود خود را در داخل روسیه به دست می‌آورند، چراکه مشتریان آن‌ها بیشتر در داخل روسیه بودند. علاوه بر این، همه بانک‌های روسیه از سوییفت اخراج نشده‌اند. معنایش این است که تراکنش‌های مالی بین شرکت‌های روسی و مشتریان خارجی‌شان همچنان می‌تواند روند طبیعی خود را داشته باشد. حتی بانک‌هایی که از سوییفت اخراج شده‌اند نیز همچنان می‌توانند از سیستم‌های بانکی دیگر برای تراکنش‌های خود استفاده کنند.
به علاوه، فرهنگ غالب و تاریخی مردم روسیه در بی‌اعتمادی به نظام بانکی موجب شده بخش‌های مالی کمتر تحت فشار قرار داشته باشند. بیش از ۹۰ درصد جمعیت روسیه مقداری از پس‌انداز خود را به صورت نقدی نگه می‌دارند. این نکته خصوصا درباره آن دسته از مردم روسیه که پس‌انداز را به شکل ارز‌های خارجی نگه می‌دارند، صدق می‌کند. علاوه بر این، هنوز حدود ۴۰ درصد معاملات تجاری در روسیه با پول نقد انجام می‌شود. با توجه به آنچه ذکر شد، ترس و واهمه‌ای که تحریم‌های جدید علیه روسیه ایجاد می‌کند، بسیار بیشتر از تاثیر منفی و آسیب واقعی آنهاست و ضربه‌ای که به اقتصاد وارد می‌آید کمتر از آن چیزی است که تصور می‌شود. یکی از دلایلش این است که غرب تصمیم گرفته پرداخت‌های مرتبط با صادرات انرژی روسیه به اروپا را از تحریم‌های مرتبط با سوییفت معاف کند.
بلومبرگ خبر داده که هیچ نشانه‌ای از فروش عمده‌ای سهام شرکت‌های روسیه توسط افراد غیرمقیم در روسیه دیده نمی‌شود که البته منطقی هم هست، چراکه این شرکت‌ها طی هفته گذشته به شدت با افت قیمت سهام‌شان مواجه شده‌اند. در حقیقت، برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری غربی نظیر جی‌پی مورگان و گلدمن ساکس در حال خرید اوراق قرضه شرکت‌های بزرگ روسی نظیر گازپروم و خطوط ریلی روسیه هستند. بانک مرکزی روسیه اقداماتی را برای کاهش آسیب‌ها ارایه کرده است. برای مثال، بانک مرکزی، حتی قبل از شروع معاملات در اولین روز کاری پس از اعلام تحریم‌های اولیه علیه روسیه، نرخ بهره اصلی را از ۹.۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش داد تا از گسترش پیامد‌های مالی جلوگیری کند. وزارت اقتصاد روسیه نیز اعلام کرد که شرکت‌های صادرکننده موظف خواهند بود حداقل ۸۰ درصد از درآمد ارزی خود را در داخل بفروشند که این امر آن‌ها را مجبور به خرید روبل و ایجاد تقاضای بیشتر برای روبل می‌کند. اما به‌رغم این اقدامات و تلاش‌ها، باز هم مردم معمولی روسیه از فشار تحریم‌ها متضرر خواهند شد.
در سال ۲۰۱۴، وقتی که روسیه، کریمه را به خاک خود ملحق کرد و اروپا و امریکا تحریم‌هایی علیه این کشور اعمال کردند، مردم روسیه تا این حد متضرر نشدند. در آن زمان کسب و کار‌های خرد و نه چندان بزرگ و کمپانی بزرگ دولتی روسیه می‌توانستند راه‌هایی پیدا کرده و به تجارت معمول‌شان ادامه دهند. در برخی موارد، کالا‌های خارجی که قرار بود به روسیه صادر شود، ابتدا به یک کشور ثالث ارسال می‌شد و بعد به روسیه می‌رفت و به این صورت روسیه تحریم‌ها را دور می‌زد. مردم معمولی روسیه نیز همچنان به سفر‌های خارجی خود ادامه می‌دادند و با استفاده از کارت‌های اعتباری خود از خارج از کشور خرید می‌کردند. فروشگاه‌های روسیه نیز پر از کالا‌های ساخت خارج بود.
اما وقتی که کار به تحریم‌های اخیر می‌رسد، سختی‌هایی که به مردم عادی تحمیل می‌شود نه تنها ریشه در خود تحریم‌ها دارد، بلکه به خروج کمپانی‌های بزرگ خارجی از بازار روسیه مربوط می‌شود. در نخستین روز‌های آغاز تهاجم روسیه به اوکراین، بسیاری از کمپانی‌های خارجی اعلام کردند که بازار روسیه را ترک خواهند کرد و همه فعالیت‌های‌شان را در این کشور به حال تعلیق درخواهند آورد. دلیل این کار نیز تحریم‌ها و محدودیت‌های اعمال شده بر روسیه تا سختی کار در روسیه با وجود تحریم‌ها عنوان شد. برخی شرکت‌ها نیز اعلام کردند که نمی‌خواهند این‌طور به نظر برسد که آن‌ها در کشوری به دنبال سود و منفعت خود هستند که به همسایه اش حمله کرده است. برخی شرکت‌ها نظیر بویینگ، ایرباس، اپل، نایکی، اچ‌اند‌ام و کمپانی‌های خودروسازی نظیر دایملر، ولوو، جگوار، لندروور، فورد، بی‌ام دبلیو و مرسدس بنز نیز اعلام کردند که حداقل بخشی از فعالیت‌های‌شان در روسیه را تعلیق خواهند کرد. برخی دیگر از کمپانی‌ها نیز کار تامین قطعات را برعهده داشتند اعلام کردند روسیه را ترک خواهند کرد. خروج این شرکت‌ها در روسیه، بر قیمت کالا‌هایی که در دسترس مشتریان بوده و همچنین سود شرکت‌ها تاثیر منفی خواهد گذاشت.
تاکنون، طیف کالا‌های خارجی که در دسترس مشتریان روسی بود، هر سال افزایش می‌یافت. در سال ۲۰۲۱، روسیه برای تامین ۴۰ درصد کالا‌های مصرفی و ۵۳ درصد کالا‌های غیرغذایی به واردات وابسته بود. ۳۲ درصد محصولاتی نظیر پودر شیر خامه مورد نیاز روسیه از خارج از کشور، ۳۰ درصد پنیر و ۲۸ درصد گوشت مورد نیاز شهروندان روسیه نیز از محل واردات تامین می‌شود. ۳۹ درصد بازار اتومبیل، ۵۸ درصد ماشین‌آلات و تجهیزات، ۶۰ درصد اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی، ۸۲ درصد پوشاک، ۸۷ درصد قطعات الکترونیک و کامپیوتری، ۸۸ درصد بازار کفش و ۹۵ درصد قطعات اتومبیل بازار روسیه از طریق واردات تامین می‌شود. نکته مهم دیگر اینکه ۷۰ درصد میکروچیپ‌های مورد نیاز روسیه از تامین‌کنندگان خارجی تامین می‌شود و تولیدات داخلی میکروچیپ‌ها در صنایع نظامی، بخش‌های صنعتی و فضایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همه آنچه ذکر شد به این معناست که قیمت کالا‌های مصرفی در روسیه به واسطه نبود اطمینان در بازار و کاهش ارزش روبل، به شدت افزایش خواهد یافت. حال اینکه این افزایش قیمت تا چه اندازه خواهد بود بستگی به این دارد که شرکت‌های روسیه چقدر سریع بتوانند خلأ‌های موجود در بازار را پر کنند.
با فرض اینکه تحریم‌های سخت‌تری علیه روسیه اعمال نشود، اقتصاد روسیه می‌تواند در درازمدت از پس تحریم‌ها برآید. روسیه هنوز ذخایر پولی زیادی در داخل دارد، بدهی‌های دولتی روسیه نیز پایین است و ذخایر طلای این کشور نیز بسیار زیاد است. علاوه بر این روسیه بر دو عامل دیگر به عنوان عوامل کاهنده تاثیر منفی تحریم‌ها حساب کرده است. نخست اینکه روسیه باور دارد که بودجه این کشور تحت تاثیر منفی قرار نخواهد گرفت، چراکه قرارداد‌های فعلی‌اش در حوزه نفت و گاز به قوت خود باقی خواهند بود. قیمت بالای نفت و گاز و کاهش ارزش روبل موجب می‌شود این قرارداد‌ها برای روسیه بسیار ارزشمند‌تر شوند. دوم اینکه، مسکو انتظاردارد که کاهش رقابت از سوی کمپانی‌های چندملیتی موجب شود که سود کسب و کار‌های خرد و نه چندان بزرگ در روسیه افزایش یابد. تحریم‌های قبلی اثرات مثبتی بر تولید داخلی روسیه داشته و موجب شده که روسیه در تولید برخی کالا‌ها به خودکفایی برسد.
روسیه به کشور‌های دوست خود، به خصوص کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، برای تامین کالا‌هایی که مشابه کیفی آن‌ها در داخل روسیه موجود نیست، تکیه کرده است. روسیه همچنین امیدوار است که بتواند کشور‌های آسیایی، آفریقایی و امریکای لاتین را قانع کند که آن‌ها به توسعه تجارت‌شان با روسیه، حتی براساس ارز‌هایی غیر از دلار و یورو ادامه دهند و این کشور‌ها به سیستم مشابه سوییفت که روسیه آن را ابداع کرده است، بپیوندند. اما مشکل اینجاست که این راهکار‌های روسیه تنها در درازمدت نتیجه خواهد داد. در کوتاه‌مدت اما، مردم روسیه و دولت این کشور در رنج و عذاب خواهند بود. تعطیلی کارخانه‌ها، تعدیل کارکنان و بسته شدن کسب و کار‌های خرد دولت را مجبور خواهد کرد تا برای حمایت از مردم، پول بیشتری خرج کند. علاوه بر این، مشکلات لجستیکی، روبل کم‌ارزش و موقعیت ضعیف شرکت‌های روسی موجب افزایش قیمت کالا‌ها و افزایش تورم خواهد شد. به همه اینها، کمبود نیروی متخصص، خصوصا در بخش آی‌تی را نیز بیفزایید، چراکه این افراد تمایل خواهند یافت تا در کشور‌های دیگری که محدودیت‌های کمتری دارند به کار مشغول شوند. خلاصه اینکه همه امید مسکو به چشم‌انداز درازمدت است. مسکو راضی شده که همه مشکلات را در کوتاه مدت متحمل شود تا در درازمدت راهی برای حل مسائل و مشکلاتش بیابد. امید دیگر روسیه این است که غرب بیش از این تمایل به اعمال تحریم‌های سخت، نظیر تحریم خرید نفت و گاز روسیه یا اخراج کامل روسیه از سوییفت نداشته باشد. اما تنها زمان می‌تواند مشخص کند که امید روسیه سراب است یا خیر.
گزارش از آرمین منتظری
منابع: Bloomberg- Reuters