چندی پیش شرکت «ایران‌خودرو» طرح پیش فروش خودرو را با یک پیش شرط جدید آغاز کرد تا بدون واسطه‌ها، خودرو را به مصرف کنندگان واقعی برساند. بر اساس این طرح به هر کد ملی تنها یک خودرو اختصاص داده می‌شد، اما این اقدام نه تنها دست دلالان را قطع نکرد، بلکه بازار سیاه خرید و فروش کد ملی را نیز به راه انداخت.
دیدارنیوز ـ شاید بتوان گفت که تجارت کد هویتی، زمانی سوژه رسانه‌ها شد و برای اولین بار به صورت رسمی اعلام شد که در یک برنامه تلویزیونی فردی که قصد فروش کد ملی خود را کرده بود، علت این اقدام را مشکلات مالی دانست، اما داستان به اینجا ختم نشد، به طوری که فروش کد ملی به صورت علنی در سایت‌های اینترنتی خرید و فروش با قیمت‌های نیم تا پنج میلیون تومان آگهی و تبلیغ می‌شد، به عبارت دیگر افراد در ازای واگذاری کدملی خود برای ثبت‌نام خودرو، سکه و... مبالغی دریافت می‌کردند. این اقدام البته واکنش‌هایی را از سوی برخی مقامات به همراه داشت، به‌طوری که سعید موتمنی، رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در همزمان با ثبت‌نام ایران‌خودرو گفته بود که ایران خودرو در اقدامی هوشمندانه برای کوتاه کردن دست دلالان و واسطه‌ها شرط نداشتن خودرو هنگام ثبت نام را قرار داد تا خودروها به دست مصرف کننده واقعی برسد، اما سودجویان به‌دنبال دور زدن این موضوع هستند. موتمنی بیان کرده بود که روال معمول در این موارد این است که شخص متقاضی اجاره کارت ملی با شخص واگذار کننده کارت به دفترخانه اسناد رسمی می‌روند و متقاضی از واگذار کننده وکالت کلی و بلاعزل برای استفاده از کارت ملی می‌گیرد. این در حالی است که اجاره دهندگان کارت ملی باید آگاه باشند که با ارائه وکالت، این امکان را در اختیار شخص متقاضی قرار می‌دهند که 10ها سوء‌استفاده دیگر با استفاده از کارت ملی آنها همچون افتتاح حساب، دریافت کارت بازرگانی، فرار مالیاتی و غیره انجام دهد. همچنین سازمان‌های مربوطه باید با کسانی که کارت ملی خود را برای ثبت‌نام خودرو اجاره می‌دهند و همچنین سایت‌های منتشر کننده این آگهی‌ها، برخورد کنند، ضمن آنکه متقاضیان این موضوع دقت کنند، ممکن است از نظر حقوقی دچار مشکل شوند.
بروز مخاطرات برای اجاره دهندگان کارت ملی
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران تاکید کرده بود که البته بعید است، افرادی حاضر باشند با کارت ملی فرد دیگری اقدام به ثبت‌نام خودرو و واریز وجه کنند، زیرا در آن صورت حتی در صورت اخذ وکالت، سند خودرو به نام دیگری است و ممکن است مشکلات حقوقی بسیاری ایجاد شود. بنابراین هم اجاره‌دهندگان کارت ملی و هم متقاضیان متوجه مخاطرات احتمالی چنین اقداماتی باشند. همچنین با وجود اینکه کد ملی برای هر شخص به صورت جداگانه تعریف شده و در اختیار فرد است، اما فروشندگان این کد هویتی باید به درستی از عواقب احتمالی اقدامشان آگاه باشند. به عنوان مثال اگر روزی دولت تصمیم بگیرد یارانه افراد را تنها به دهک‌های پایین واریز کند، با توجه به اینکه تمام اطلاعات به صورت آنلاین به ثبت‌احوال ارسال می‌شود، ثبت کد ملی برای دریافت خودرو، سکه و... آن فرد را در زمره دهک‌هایی قرار می‌دهند که نیاز کمتری به دریافت یارانه دارند و بر این اساس حذف او از فهرست یارانه‌بگیرها نیز غیرمحتمل نیست.
خلاهای قانونی و بروز اختلال در کار
همچنین رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کننده استان کرمانشاه نیز با اشاره به ماجرای خرید و فروش کد ملی گفته بود که مراجع قضائی باید به این قضیه ورود کنند و با سایت‌های منتشر کننده آگهی‌های خرید و فروش هم برخورد جدی شود. همچنین افرادی که با خرید کد ملی چند خودرو ثبت‌نام کرده‌اند، حق مصرف کننده و نیازمند واقعی خودرو را ضایع می‌کنند. عبدا... یاری که محدودیت دریافت خودرو با هر کد ملی از سوی شرکت‌های خودروساز را کار مناسبی دانست، اما معتقد است که خلاهای قانونی باعث ایجاد اختلال در کار می‌شود.
وقتی هویت معامله می‌شود
درضمن آسیب شناس و رفتارشناس با بیان اینکه فروش کد ملی، معامله هویت فرد است و با توجه به اینکه کد ملی ویژگی‌های هویتی، جنسیتی، جغرافیایی و به‌طور کل وضعیت هر فرد را در خود دارد و یکی از مهمترین و حساس‌ترین ویژگی‌های هر انسان است، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی نامطلوب در جامعه اخیرا خرید و فروش کدملی مخصوصا در فضای مجازی مشاهده می‌شود. بعضی از شرکت‌های خودروسازی بر اساس کد ملی خودرو ثبت‌نام می‌کنند که این حرکت سر آغاز خرید و فروش و سوء استفاده از این مشخصه است و بعضی از افراد بیکار و نیازمند کد ملی خود را به دلالان برای دریافت خودرو یا وارد نمودن کالا و امور دیگر واگذار می‌کنند و در مقابل سوءاستفاده‌های کلان مبلغ ناچیزی به آنها پرداخت می‌شود. این رفتارشناس در ادامه با اشاره به اینکه رسانه‌ها در این زمینه روشنگری و اطلاع رسانی‌های لازم را انجام نداده و زمینه این تخلف آشکار فراهم شد، اظهار می‌کند: برای اطلاع این گونه افراد باید گفته شود که تا چند وقت دیگر این اشخاص باید جواب‌گوی نهادهای قانونی و مطالبات آنها باشند که اولین مطالبه پرداخت مالیات و حقوق دولتی که ممکن است، چندین برابر درآمد ناچیز آنها باشد. ابهری تصریح می‌کند: پایمال کردن حقوق دیگران از جمله فربه‌تر شدن دلالان و سوء استفاده گران در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد. نهادهای مسئول به ویژه صدا وسیما با اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم می‌توانند از وقوع و تکرار این گونه فریبکاری‌ها جلوگیری کنند. البته عدم اقدام قانون در این گونه موارد و عدم شفاف سازی از طرف شرکت‌ها و سازمان‌های مرتبط، بسترساز وقوع این گونه حوادث است. او در ادامه می‌گوید: باید توجه داشت که این گونه حوادث و آسیب‌ها در کشورهای پیشرفته که سطح آگاهی مردم و آشنایی آنها با حقوق فردی و اجتماعی آنها در اندازه مناسب بوده، محال است که رخ دهد و می‌توان گفت بی‌سوادی، عدم آگاهی و نیاز مالی علل اصلی وقوع این گونه موارد است. به گزارش ایسنا، این رفتارشناس در پایان می‌افزاید: البته باید به این نکته توجه کرد که نقش حمایتی دولت و نهادهای متولی از نیازمندان مخصوصا بیکاران می‌تواند از وقوع این گونه حوادث و سوء استفاده‌گری‌ها جلوگیری کند، چرا که بسته‌های حمایتی دولت در صورت اجرا کمک مناسبی است که از وقوع و گسترش آسیب‌های اجتماعی به‌طور قطع جلوگیری می‌کند.
منبع: آرمان/۲۳ مهر ۹۷