بوربور، نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو اعلام کرد تخصیص ارز در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ برای حوزه دارو حدود ۳۰ درصد کاهش یافته، با این حال در بودجه ۱۴۰۱ به دنبال جبران این کسری هستند.
دیدارنیوز: نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو اظهار داشت: قبلا وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، آمار‌هایی در مورد میزان عرضه ارائه می‌کرد، اما اخیرا این موضوع متوقف و شفافیت کاهش پیدا کرده است.
مجتبی بوربور، در این مورد که گفته می‌شود در بازار کمبود دارو وجود دارد، اظهار کرد: در حال حاضر کمبود داروی ساخته شده در کشور وجود دارد؛ دارو از دو طریق تامین می‌شود، یا کالای ساخته شده وارد می‌کنیم و یا در دخل کشور تولید می‌شود. کمبود‌هایی که امروز در بازار وجود دارد از هر دو مسیر است.
وی افزود: طولانی شدن مسیر تامین مواد اولیه باعث شده که تولید با مشکل مواجه شود. واردات نیز در سال ۱۴۰۰ به شدت تحت کنترل وزارت بهداشت بوده و روند کاهشی داشته است؛ بنابراین به محض اینکه که مشکلی در روند تولید به وجود می‌آید نبود واردات خود را نشان می‌دهد و کمبود در بازار ایجاد می‌شود.
بوربور تصریح کرد: سیاست‌های بیش از حد سختگیرانه وزارت بهداشت باعث ایجاد مشکلات فعلی و کمبود شده، بطوریکه در حوزه پخش نیز وزارت بهداشت امور را به دست خود گرفته است. در گذشته به این صورت بود که اگر صد کالا به شرکت‌های پخش و توزیع داده می‌شد حالا وزارت بهداشت می‌گوید باید مکان‌هایی که این وزارتخانه تعیین می‌کند داده شود. یعنی وزارت بهداشت نامه‌ای ارسال و برنامه پخش را هم مشخص می‌کند. چنین رویکردی باعث به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا شده و مشکل دسترسی به وجود می‌آید.
وی ادامه داد: فرض کنید داروی الف را ۳ شرکت تامین می‌کنند که یک شرکت واردکننده و دو شرکت دیگر تولیدکننده هستند. وقتی جلوی واردات گرفته می‌شود در اولین سطح کمبود یک برند در بازار ایجاد می‌شود. در سطوح بعدی اگر دو شرکت دیگر در تامین مواد اولیه یا موارد دیگر مربوط به تولید به مشکل بر بخورند، کل تامین دارو دچار چالش و کمبود می‌شود.
نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو گفت: سیاست توزیع وزارت بهداشت بر مبنای سابقه مصرف، ماهیت دارو و جمعیت است. مثلا؛ بر اساس این فاکتور‌ها یک هشتم از یک دارو به تهران تخصیص داده می‌شود، در کل شاخص‌ها موارد مناسبی هستند، اما عرضه و تقاضا را به هم می‌زند. ممکن است در یک شهر دارو زود و در شهر دیگر دیرتر تمام شود بنابراین این مداخلات باعث ایجاد کمبود در نقاطی می‌شود.
وی افزود: ممکن است در مواردی کمبود نسبت به انتظار مردم وجود داشته باشد. برای مثال یک فرد در گذشته به قدری که خودش احساس نیاز می‌کرد انسولین خریداری می‌کرد، اما با پروتکل‌های وزارت بهداشت برای خرید انسولین محدودیت ایجاد شده است؛ بنابراین در چنین مواردی بیشتر از کمبود موضوع دسترسی مطرح است. گرچه تلاش برای توزیع عادلانه دارو وجود دارد، اما بازهم احتمال کمبود در مناطق حاشیه‌ای بیشتر است.
بوربور در پاسخ به سوالی پیرامون میزان کاهش عرضه نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت: قبلا وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو آمار‌هایی در مورد میزان عرضه ارائه می‌کرد، اما اخیرا این موضوع متوقف و شفافیت کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین ما جز یک سری قوانین و کلیات چیز دیگری نمی‌دانیم برای مثال می‌دانیم که واردات دارویی که تولید مشابه داخلی دارد ممنوع است و می‌دانیم که تاثیر این قانون باعث محدود شدن عرضه است، اما آمار دقیقی منتشر نمی‌شود.
وی در ادامه خاطرنشان ساخت: تخصیص ارز در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ برای حوزه دارو حدود ۳۰ درصد کاهش یافت. با این حال در بودجه ۱۴۰۱ به دنبال جبران این کسری هستند.