فشار به مجلس با طومار و پیامک در تاریخ بی‌سابقه است (گفت‌وگو با بهرام پارسایی، نماینده اصلاح‌طلب شیراز)

دیدارنیوز ـ اگر در يكي، دو روز آينده اتفاق خاصي نيفتد، بالاخره پس از فراز و نشيب فراوان و جار و جنجال چند ماهه اخير، لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم يا همان CFT يكشنبه پيش‌رو و در نخستين جلسه علني هفته جاري مجلس در دستور بررسي قرار مي‌گيرد. هرچند حالا اين «اتفاقات غيرمترقبه» آن قدر تكرار شده كه شايد بهتر باشد، بگوييم CFT بررسي نخواهد شد، «مگر آنكه اتفاق خاصي بيفتد».البته اوضاع و احوال اين يكي، دو روز منتهي به جلسه يكشنبه نشاني از تغيير جوسازي شديد مخالفان FATF و لوايح چهارگانه مربوط به آن، بخصوص همين لايحه الحاق دولت ايران به CFT ندارد. هنوز نمايندگان روزانه ده‌ها پيامك توام با تهديد و توهين دريافت مي‌كنند و همچنان تريبون‌هاي رسمي ابزاري است براي مخالف‌خواني با دولت و مجلس و تلاش جريانات سياسي موافق FATF.در اين ميان البته نمايندگان نيز همچنان تاكيد دارند كه اين فضاسازي‌ها را فارغ از آنكه نگاه‌شان به بحث FATF چيست، نه در شأن خود مي‌دانند و نه مهم‌تر از آن در شأن و جايگاه مجلس شوراي اسلامي كه قرار است در راس امور باشد. حال آنكه رييس مجمع تشخيص مصلحت آشكارا از مخالفت با تصميم مجلس به هر شكل سخن مي‌گويد و افراد و جمعيت‌هاي نزديك به جناح مخالف نيز در پيامك‌هايي كه به ‌نظر، سازماندهي‌شده ارسال مي‌شوند، زبان به تهديد و توهين به مجلسي‌ها گشوده و هر دو بي‌توجه به شأن اجل نهادي كه بايد در صدر امور باشد، همچنان به ‌دنبال افزايش فشارند. هر چند بهرام پارسايي يكي از نمايندگان مجلس معتقد است كه اين فشارها در نهايت راه به جايي نمي‌برد.

در جلسه غيرعلني روز چهارشنبه اخير، آقاي جهانگيري به نمايندگي از دولت بار ديگر موضوع تفكيك وزارتخانه‌ها را مطرح كرد. اين‌طور كه پيداست دولت همچنان با وجود رد لوايح مربوط به اصلاح ساختار دولت در مجلس، بر تفكيك وزارتخانه‌ها اصرار دارد. اين‌بار صحبت از چه بود؟ آيا اساسا امكان طرح مجدد موضوع وجود دارد؟

به هر حال دولت از ابتدا بر بحث انتزاع و تفكيك وزارتخانه‌ها بخصوص وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، مسكن و شهرسازي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي اصرار داشت و در جلسه ديروز هم باوجود آنكه مجلس پيش از اين نظر خود را اعلام كرده بود، بار ديگر موضوع را مطرح كرد كه احتمالا با تغييراتي در قالب طرح موضوع مجدد در دستور كار صحن قرار گيرد اما در همين جلسه راي‌گيري استمزاجي صورت گرفت و نمايندگان همچنان بر نظر قبلي‌شان تاكيد كرده و با اين درخواست دولت مخالفت كردند. بنابراين دولت بايد با همين وضعيت فعلي كار را ادامه دهد.

آيا واقعا بدون تفكيك وزارتخانه‌ها امكان پيشبرد امور براي دولت وجود ندارد؟

ببينيد، شخصا اين‌طور فكر نمي‌كنم و بر اين باور نيستم كه اعمال اين موارد انتزاع و تفكيك وزارتخانه‌ها آنچنان ضروري است. البته موافقم كه در برخي حوزه‌ها همچون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه عدم تفكيك منجر به تضاد منافع در وزارتخانه مي‌شود، اين تفكيك ضرورت دارد اما اين‌طور نيست كه بدون تفكيك امكان پيشبرد امور نباشد. ضمن آنكه بحث وزارت رفاه متفاوت از دو وزارتخانه ديگر است و اتفاقا اين لايحه در كميسيون اجتماعي تصويب شده است. فراموش نكنيم همين دولت در چهار سال نخست عملكرد قابل قبولي داشت و به نظر مي‌رسد علت بروز مشكلات كنوني لزوما عدم تفكيك وزارتخانه‌ها و ساختار دولت نيست اما به هر حال دولت بر اين خواسته خود تاكيد دارد و مجلس هم نظرش را اعلام كرد.

در ادامه همان جلسه و از زماني كه وارد نشست علني شديد، شاهد اعتراض‌هايي به‌ خاطر راي‌گيري مجدد درباره ارجاع لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز به كميسيون اقتصادي بوديم و معترضان مي‌گفتند كه ارجاع اين لايحه به‌ دليل ورود سريع‌تر به بررسي لايحه الحاق دولت ايران به CFT بوده است. فارغ از مسائل جناحي، آيا انتقاد مخالفان به لحاظ آيين‌نامه‌اي وارد نبود؟ باتوجه به آنكه اين موضوع يك‌بار به راي گذاشته شد؟

خير! در واقع مساله اين است كه اين اتفاق كه براي يك موضوع دوبار راي‌گيري شود، اتفاق نيفتاد. بلكه ابتدا پيشنهاد ارجاع لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز به كميسيون اقتصادي از سوي رييس مجلس مطرح شد كه البته پايه قانوني هم داشت، چراكه لايحه قضايي بود و بايد نظر قوه قضاييه دريافت مي‌شد و از طريق اين قوه به مجلس مي‌آمد.

اتفاقا لايحه اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم ازجمله لوايح چهارگانه مربوط به FATF همين مشكل را داشت و باوجود تصويب در مجلس، به ‌دليل آنكه لايحه از قوه قضاييه به مجلس نيامده بود، مجددا پس از ارجاع از سوي رييس دستگاه قضا به مجلس تصويب شد. بحث درباره اصلاح قانون قاچاق كالا و ارز هم به همين دليل بود؟

بله، ما پيش از اين هم شاهد مواردي بوديم كه مصوبات مجلس به همين دليل با مخالفت شوراي نگهبان روبه‌رو شده و به مجلس بازگشته است كه لايحه اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم هم از اين دست بود. جالب اينكه دوستان به اين اتفاق در بحث لايحه اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم، انتقاد نكردند و شايد خوشحال هم بودند؛ چون عملا كليت بحث پيوستن به FATF را به تعويق مي‌انداخت. به هر تفسير، ارجاع لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز در راستاي جلوگيري از دوباره‌كاري و هدر رفتن وقت مجلس بود. در مجموع اينكه راي‌گيري اول راي‌گيري استمزاجي در مورد پيشنهاد ارجاع لايحه به كميسيون از سوي رييس مجلس بود، حال آنكه راي‌گيري دوم در واكنش به اخطار يكي از نمايندگان نسبت به ايراد قانوني بررسي اين لايحه پيش از اعلام‌نظر قوه قضاييه انجام شد و رييس جلسه نيز اخطار را وارد دانست. ضمن آنكه بسياري از همان نمايندگاني به كليات لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز راي داده بودند، به ارجاع آن به كميسيون نيز راي دادند و راي دوم به‌ معناي مخالفت با محتواي لايحه نبود. بلكه ايرادي شكلي وجود داشت.

فارغ از اين موضوع، بحث بي‌دقتي برخي نمايندگان نيز مطرح است. به هر حال نظر نمايندگان كه در يك جلسه و تنها ظرف حدود يك ساعت، تغيير نكرده است. تعداد آرا نشان مي‌دهد، علت راي نياوردن پيشنهاد ارجاع لايحه به كميسيون به اختلاف چند راي در مرحله نخست، صرفا به ‌دليل عدم مشاركت برخي نمايندگان بود. چرا نظارتي بر نمايندگان نيست كه گاه با اين كم‌كاري‌ها زمينه بروز چنين حاشيه‌هايي را ايجاد مي‌كنند؟

به هر حال كم‌دقتي برخي دوستان كه به نظر مي‌رسد با دقت به صحبت‌ها توجه نكردند، بي‌اثر نبوده است. بايد بپذيريم كه ميزاني از كم‌توجهي و بي‌دقتي در ميان بعضي نمايندگان ديده مي‌شود و بعضا نمايندگان آنچنان كه بايد به مسائل و اتفاقات صحن توجه ندارند. نكته ديگر اين است كه اگر مطابق قانون، صرفا همان وظايف تقنيني و نظارتي برعهده نمايندگان باشد، قاعدتا فرصت بيشتري براي پرداختن به اين امور خواهد داشت اما متاسفانه از همان مجلس اول تاكنون همواره شاهد بوديم كه نمايندگان بخصوص در شهرستان‌ها، فراتر از كارهاي حوزه قانونگذاري و نظارت، مجبور به پيگيري امور اجرايي حوزه انتخابيه‌شان نيز بوده و طبيعتا اين رويكرد باعث شده كه وظيفه اصلي نمايندگان تحت تاثير قرار ‌گيرد. ضمن آنكه اين هم واقعيتي است كه اگر يك نماينده صرفا به وظايف قانوني‌اش بپردازد و مثلا مسائل اجرايي را دنبال نكند، به مشكل برمي‌خورد. به نظرم اين مسائل دغدغه‌هايي براي نمايندگان ايجاد كرده و وظيفه اصلي‌شان را تحت‌الشعاع قرار داده است. مجلس واقعي مجلسي است كه نمايندگانش دغدغه‌اي جز قانونگذاري و نظارت نداشته باشند. نكته مهم ديگر اين است كه در آن جلسه حتي كساني كه در مخالفت با ارجاع لايحه به كميسيون صحبت كردند، باوجود آنكه ابتدا سعي كردند موضوع را نامربوط به بحث FATF نشان دهند، در انتها صراحتا اين ارتباط را تاييد كرده و گفتند كه نگراني‌شان ورود سريع‌تر به بررسي لايحه مربوط به CFT است. فارغ از اين مسائل، بايد توجه داشته باشيم كه مجلس، محل دموكراسي است و نبايد سعي شود كه با داد و قال و جار و جنجال به‌دنبال به كرسي نشاندن خواست‌مان باشيم. متاسفانه اين رويه بارها و بارها تكرار شده و ما حتي شاهد پهن كردن طومار و نصب بنر در صحن علني مجلس بوديم كه در تاريخ مجلس بي‌سابقه بود. فكر مي‌كنم آنچه لازم است، آيين‌نامه داخلي مجلس در اسرع وقت فكري به حال اين مسائل كند. نمايندگان نيازي به شلوغ كردن و ايجاد بي‌نظمي در مجلس ندارند اما ما در اين مدت بارها شاهد چنين اقداماتي بوديم.

در مجموع آيا به نظر شما نتايج راي‌گيري و راي مثبت مجلس به ارجاع لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه خواه‌ناخواه منجر به ورود سريع‌تر به لايحه مربوط به CFT شده، مي‌تواند زمينه‌ساز تصويب اين لايحه و پيوستن به FATF باشد؟ پيش‌بيني‌تان از سرنوشت لايحه الحاق دولت ايران به CFT در مجلس چيست؟

فكر مي‌كنم تصويب CFT در اين مجلس به مشكل برنخورد. به هر حال ما شاهد واقعيات هستيم كه اولا منتقدان اين لوايح يا هدايت‌شده‌اند يا اطلاعي از محتواي لوايح ندارند و در ثاني، حتي دوستان ما از جمله كشور چين كه يكي از مهم‌ترين شركاي اقتصادي ماست، خواستار پيوستن به FATF هستند. همين يكي، دو روز قبل بود كه بانك ملي چين بانك‌هاي ايراني را به‌ دليل نپيوستن به FATF در صدر فهرست ريسك‌پذيرترين بانك‌ها قرار داد. بنابراين عدم تصويب اين لايحه منجر به تنگ شدن حلقه و در راستاي خواست ترامپ و دشمنان ماست تا فشار را بر ما بيشتر و بيشتر كنند.

بيرون مجلس چطور؟ پيش‌بيني‌تان از سرنوشت اين لايحه پس ازتصويب مجلس و به‌طور كلي آينده FATF چيست؟

اين لوايح چهارگانه به تاييد دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي رسيده است. به هر حال در اين دبيرخانه همه حضور دارند و همه قوا، نيروهاي نظامي و نهادهاي عالي نظارتي حضور دارند و وقتي كليات اين لوايح به تاييد شوراي عالي امنيت ملي رسيده، مخالفت با آن چندان منطقي نبوده و محلي از اعراب ندارد. ضمن آنكه ما در شرايط خاصي قرار داريم و بايد شرايط مردم را نيز در نظر بگيريم. علاوه بر اينها شاهديم در حالي عدم امكان حمايت از سوريه، لبنان و يمن به عنوان علت مخالفت مطرح مي‌شود كه اين كشورها همگي عضو FATF هستند. بنابراين اگر نمايندگان مجلس به اين نتيجه برسند كه پيوستن به اين گروه به ضرر كشور است، بي‌شك به آن راي نخواهند داد اما شخصا اين‌طور فكر نمي‌كنم و به نظر مي‌رسد اكثريت نمايندگان نيز خواهان تصويب اين لوايح هستند.

منبع: اعتماد/علیرضا کیانپور/۱۴ مهر ۹۷