معاون پارلمانی رییس جمهوری با تاکید بر پایبندی دولت به لایحه رتبه بندی و ارتقای معیشت معلمان، گفت: نمایندگان باید بار مالی این لایحه را طوری افزایش ندهند که امکان اجرای آن وجود نداشته باشد.
دیدارنیوز: سید محمد حسینی،معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت: همانطور که معلمان و مردم در جریان هستند لایحه رتبه بندی از سوی دولت دوازدهم به مجلس تقدیم شد. رییس جمهوری قائل به اجرای این لایحه هستند و در این که وضع معیشتی و منزلتی معلمان ارتقا پیدا کند هیچ تردیدی وجود ندارد و همه درباره آن اتفاق نظر دارند.
وی با اشاره به تبادل نظر دولت و مجلس درباره این لایحه اظهار کرد: در مورد اعداد و رقم بودجه‌ای این لایحه آنچه که دولت ارائه داده و پیشنهاداتی که نمایندگان می‌دهند باید همه چیز روشن و شفاف باشد.
معاون پارلمانی رییس جمهوری اضافه کرد: همچنین افرادی که این لایحه شامل آن‌ها می‌شود باید به صورت دقیق‌تر در کمیسیون آموزش مجلس بررسی شده و نمایندگان مجلس و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی به یک جمع بندی روشن درباره این موارد برسند تا این لایحه در همین سال جاری اجرا شود و بار مالی آن در بودجه سال ۱۴۰۱ مشخص شود.
حسینی تصریح کرد: معلمان مطمئن باشند که هم دولت و هم مجلس در کنار آن‌ها هستند و درصدد هستند که شرایط به نفع آن‌ها تغییر کند.
وی یادآورشد: نماینده دولت در اجرای لایحه رتبه بندی سازمان اموراداری و استخدامی است که اعداد و ارقام معلمان در سراسر کشور و هزینه‌ای که باید دولت تقبل کند را مشخص می‌کند. در این زمینه نماینده آموزش و پرورش و سازمان امور اداری و استخدامی با همدلی کار را پیش می‌برند تا به نتیجه روشن برسند و کار اجرا شود.
معاون پارلمانی رییس جمهوری اضافه کرد: این لایحه باید در مجلس به گونه‌ای مورد بررسی قرار گیرد که شورای نگهبان هم آن را تایید کند و موضوع اصل ۷۵ هم که بحث مالی است، با هماهنگی بیشتر مورد بررسی قرار بگیرد و امیدواریم این روند سریعتر طی شود و به سرانجام برسد.
حسینی با بیان اینکه دولت به لایحه‌ای که داده است پایبند است و رییس جمهوری بر ارتقای سطح معیشت معلمان تاکید دارد، گفت: اینکه برخی می‌گویند دولت مخالف است، دولت مخالف نیست، اما بحث دولت این است که در کمیسیون آموزش و مجلس بار مالی این لایحه را طوری افزایش ندهند که امکان اجرای آن وجود نداشته باشد.
وی افزود: این لایحه باید با دقت بیشتری بررسی شده و افرادی که تحت شمول این لایحه قرار می‌گیرند مشخص شود تا بتوان آن را اجرا کرد.