رئیس دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با بیان اینکه واردات مرزنشینی و کولبری به دلیل مسائل معیشتی مشمول ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها نیست، گفت: داشتن گارانتی دلیلی بر واردات قانونی کالا نیست؛ بنابراین کالاهای خارجی موجود در استانهای غیر مرزی قاچاق هستند و گارانتی آنها مربوط به شرکت‌های متفرقه است.
دیدارنیوز - در روزهای اخیر اسنادی از ثبت سفارش لوازم خانگی در زمان ممنوعیت منتشر شده که بر اساس توضیحات مسئولان، در اصل مربوط به ثبت آماری (مربوط به کالای غیرتجاری) واردات کولبری و مرزنشینی بوده است. ساعاتی پیش گمرک از وزارت صمت خواست که با ممنوعیت‌های موجود و دستور مقام معظم رهبری، تکلیف این نوع واردات را مشخص کند.
در این رابطه سعید عباسپور در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت واردات مرزنشینان، بعد از دستور مقام معظم رهبری مبنی بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی به ویژه کره‌ای اظهار کرد: واردات مرزنشینی و کولبری به دلیل مسائل معیشتی مشمول ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها نیست. البته در بخش پیله وری، اجازه واردات به کالاهای دارای مشابه داخل داده نمی‌شود؛ بنابراین واردات لوازم خانگی فقط به دو رویه کولبری و مرزنشینی انجام می‌شود.
اما به گفته وی از زمانی که مقام معظم رهبری خواستند کولبران برای انتقال کالا از مرز رد نشوند و ساختاری فراهم شود که از داخل کالا تامین کنند، مقرر شد کالا از بندر به صورت خاص به بخشهای کولبری از جمله بانه وارد شود و بعد بر اساس سهمیه به کولبران تحویل داده شود. در این حوزه سهمیه کولبران محدود است و اجازه واردات لوازم خانگی را نیز دارند.
عباسپور با اینکه کل مجموعه مرزنشینی، پیله وری و کولبری سالانه یک میلیارد هم سهمیه واردات ندارند، تصریح کرد: سهمیه واردات مرزنشینان در مقابل صادرات است که کالاهای اساسی مثل برنج، قند، شکر، ادوات کشاورزی، قطعات یدکی و لوازم خانگی وارد می‌کنند. کل سهمیه مرزنشینان در این بخش ۴۰۰ میلیون دلار است که حدود ۲۰۰ میلیون دلار کالاهای غیر از لوازم خانگی وارد می‌شود اما به طور کلی طی دو سال گذشته فعالیت مرزنشینان کاهش داشته و شرکت‌های تعاونی هم به دلیل استقبال پایین به اندازه نصف سهمیه خود هم فعالیت نکردند. این آمارها در گمرک وجود دارد.
وی با بیان اینکه فقط دو قشر مرزنشین و کولبر می‌تواند به طور محدود لوازم‌خانگی وارد کند، گفت: کل سهمیه واردات انواع مرزنشینی، سه درصد از صادرات سال قبل است که برای سال ۱۳۹۹ معادل یک میلیارد دلار بود. ۴۰۰ میلیون دلار برای مرزنشینان، بیش از ۲۰۰ میلیون دلار برای کولبران و بخشی هم برای واردات ملوانی است که با توجه به کاهش فعالیت، مجموع این واردات به ۶۰۰ میلیون دلار هم نرسیده است.
به گفته رئیس دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، موضوع ملوانان هم به طور کلی متفاوت است. سهمیه آنها از همین یک میلیارد سهمیه کل مرزشینی است که زیر نظر گمرک و شورای تامین استان فعالیت می‌کنند.
وی افزود: بنابراین مجموع این شرایط نشان می‌دهد مقوله قاچاق جدا از این فرایندهاست که در موارد زیادی حتی به صورت کانتینری در گمرک اتفاق می‌افتد. اسناد منتشر شده در روزهای گذشته نیز مربوط به ثبت آماری (مربوط به کالای غیرتجاری) واردات کولبری و مرزنشینی بوده که سقف محدود دارد.
عباسپور همچنین در پاسخ به انتقاداتی در رابطه با بیشتر بودن واردات کالاهای مرزنشینی و پیله وری نسبت به سهمیه تعیین شده، گفت: اگر چنین اتفاقی افتاده، گمرک تخطی کرده است. ثبت آماری فرمول، ضوابط مشخص و سقف دارد و اگر بیشتر از آن باشد سیستم بسته می‌شود. در اصل گمرک مسئول نظارت بر مرز است و باید پاسخگوی این مسائل باشد.
رئیس دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت همچنین درباره خروج کالاها از استانهای مرزی اظهار کرد: کالایی که مرزنشینان وارد می‌کنند، مصرف شخصی دارد و اگر بخواهند از استان خارج کنند، حتما باید شورای استان اجازه دهد، حقوق دولت را بپردازند و برخی قوانین را رعایت کنند؛ بنابراین معمولاً کالا از استانهای مرزی خارج نمی‌شود. همچنین دولت هیچ وقت اجازه خروج تجمیعی از استانهای مرزی را نداده، بلکه کولبران می‌توانند به صورت تجمیعی کالای خود را از بندر حوزه استان ترانزیت کنند و در آنجا به نفرات تحویل دهند.
وی با بیان اینکه پیله ور اجازه ورود کالاهای مشابه داخل را ندارد و کولبر هم به هیچ عنوان نمی‌تواند کالاهای وارد شده را از استان خارج کند، در پاسخ به اینکه چگونه کالاهای خارجی در استان تهران با گارانتی فروخته می‌شوند، اظهار کرد: به عبارت دقیق‌تر پیله ور حق ثبت آماری کالای ممنوعه ندارد. همچنین داشتن گارانتی دلیلی بر واردات قانونی کالا نیست. این کالاها هم قاچاق هستند و گارانتی آنها مربوط به شرکت‌های متفرقه است.