سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رییس مجلس ضمن اشاره به بررسی آخرین گزارش وزرات خارجه دولت دوازدهم در اجرای برجام در این کمیسیون، پیشنهاد کرد که دو کمیسیون امنیت ملی و اقتصادی ادعاهای مطرح شده را بررسی کرده و نتیجه آن را اعلام کنند.
دیدارنیوز - متن نامه علی خضریان نماینده تهران به محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
« جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
ضمن عرض تسلیت ایام محرم و شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و آرزوی قبولی عزاداری‌های شما، همانطور که مستحضرید بیست و دومین و آخرین گزارش وزارت امور خارجه از روند اجرای برجام، در تاریخ ۲۰ تیر ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. این گزارش که بر اساس قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» ارسال شده است، از آنجا اهمیت دارد که در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم تهیه شده و در آن ادعاهای بسیاری مطرح شده که بسیاری از آنها مخدوش است.
لذا این موضوع با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه تجربه دولت یازدهم و دوازدهم در مذاکره و اعتماد به آمریکا برای دیگران و آیندگان باید مورد توجه باشد، ضروری است مجلس شورای اسلامی مواجهه‌ای مناسب با این گزارش مملو از ادعاهای غلط داشته باشد تا نقش تاریخی خود در تبیین و تثبیت تجربه تاریخی مردم ایران را ایفا نماید.
با توجه به آنکه بررسی ادعاهای این گزارش در کمیسیون اصل ۹۰ آغاز شده است، پیشنهاد می‌کنم با توجه به اهمیت موضوع و توجه ویژه جنابعالی جهت عمل به منویات مقام معظم رهبری، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون اقتصادی را نیز ماموریت دهید تا ادعاهای مطرح شده در گزارش مذکور را بررسی و نتیجه آن را به سمع و نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مردم عزیز ایران برسانند.
در انتها برای نمونه به ۱۰ مورد از ادعاهای مخدوش وزارت امور خارجه اشاره می‌شود:
آقایان حسن روحانی و محمدجواد ظریف بارها گزاره‌ای با این مضمون را تکرار کرده‌اند که کشور در نتیجه‌ی صدور قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت بین سال‌های ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۹، ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار گرفته بود و برجام و قطعنامهی ۲۲۳۱ شورای امنیت توانست کشور را از این وضعیت خارج کند و خطر حمله‌ی نظامی را دفع کند.
این ادعا از چند جهت مخدوش است. اولاً، در تمام قطعنامه‌های مذکور، عبارت «ذیل بند ۴۱ از فصل هفتم» آمده است؛ این در حالی است که فصل هفتم منشور سازمان ملل، ۱۲ بند دارد (از بند ۳۹ الی ۵۱) که بند ۴۱، تنها یکی از آن‌هاست. اگر قرار بود کشور بر اساس این قطعنامه‌ها، به‌اصطلاح فصل هفتمی شود، نباید تخصیص «بند ۴۱» در این عبارت می‌آمد.
ثانیاً، اگر در هر یک از قطعنامه‌های مذکور، دو مرتبه به بند ۴۱ منشور سازمان ملل اشاره شده است، در قطعنامهی ۲۲۳۱، یازده مرتبه از این عبارت استفاده شده است (در بندهای ۷ و ۸ و ۹ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۶ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و پیوست B .)
با این وصف، آقای ظریف چطور و بر اساس کدام سند مدعی است که توانسته است با برجام و قطعنامهی ۲۲۳۱، کشور را از قرار گرفتن ذیل فصل هفتم خارج کند؟
در گزارش وزارت امور خارجه ادعا شده است: «از مهم‌ترین ویژگی‌های برجام رعایت هم‌زمانی و تناظر اقدامات متقابل ایران و کشورهای پنج به‌اضافه‌ی یک بود... ترتیبی حاصل شد که هیچ اقدامی از سوی جمهوری اسلامی ایران قبل از اقدامات طرف مقابل انجام نشود و هیچ نقدی در برابر نسیه پرداخت نگردد.»
طبق ضمیمه‌ی پنجم برجام که با عنوان «نقشه‌ی اجرا» معرفی شده است، روز اجرا زمانی رخ می‌دهد که «آژانس اقدامات ایران، توصیف‌شده در پاراگراف ۱۵ را راستی‌آزمایی کرده باشد.» یعنی ابتدا ایران تعهدات خود را روی زمین انجام می‌دهد و آژانس راستی‌آزمایی می‌کند و بعد اروپا و آمریکا تعهدات خود را انجام می‌دهند. دقیقاً به همین دلیل بود که اقدامات عملی ایران سه ماه زودتر (مهر ۹۴) از اقدامات عملی آمریکا و اروپا (دی ۹۴) آغاز شد.
این ادعا با متن برجام و واقعیات رخ‌داده مغایرت دارد. متن برجام این اجازه را به آمریکا می‌داد تا تحریم‌های خود را با بهانه‌های غیرهسته‌ای حفظ و توسعه دهد؛ لذا در مواردی مانند «محدودیت صدور ویزا»، «الزام دولت به دادن گزارش به کنگره درباره‌ی آزمایش‌های موشکی ایران» طبق «قانون مجوز دفاع ملی (NDAA)» و از همه مهم‌تر تصویب «قانون کاتسا»، ایران نتوانست به‌صورت حقوقی اثبات کند که اقدامات آمریکا نقض برجام است.
در مواردی نیز مانند تصویب قانون تمدید آیسا از سوی کنگره و تأیید آن توسط باراک اوباما رئیس‌جمهور وقت آمریکا، که نقض آشکار برجام بود، نیز برجام نتوانست مانع شود.
اساساً حفظ ساختار تحریم‌ها به بهانه‌های غیرهسته‌ای در برجام، باعث شد تا در طی مدت اجرای برجام، شناسایی‌های متعددی (Designation) از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه ایران انجام شود. یعنی برجام حتی روی کاغذ و از لحاظ حقوقی نیز این توانایی را نداشت تا ماشین تحریم‌های آمریکا را از حرکت بازدارد.
آمار ارائه‌شده از سوی «اداره‌ی اطلاعات انرژی آمریکا» نشان می‌دهد که برخلاف ادعای گزارش وزارت خارجه، علی‌رغم کاهش چشمگیر صادرات ایران در ابتدای اعمال تحریم‌های نفتی آمریکا، این میزان با گذر زمان افزایش پیدا کرد و در بسیاری از ماه‌های نیمه دوم سال ۲۰۱۲ و کل سال ۲۰۱۳، میزان صادرات نفت و میعانات گازی ایران بیش از یک میلیون بشکه رسید. این آمار نشان می‌دهد از زمان اجرای تحریم‌های نفتی علیه ایران (جولای ۲۰۱۲) تا توافق ژنو (نوامبر ۲۰۱۳)، با گذشت ۱۷ ماه، علی‌رغم نوسانات معمول، هیچ‌گاه هر شش ماه یک‌بار فروش نفت ایران کاهش نداشته و میانگین یک میلیون بشکه در روز حفظ شد. در صورتی که گزارش وزارت خارجه تنها با مقایسه میانگین فروش سال ۲۰۱۳ نسبت به سال ۲۰۱۲، ادعا می‌کند که به علت کاهش میانگین فروش در سال ۲۰۱۳ نسبت به سال ۲۰۱۲ و عدم تأثیر این موضوع بر قیمت نفت، در صورت ادامه این روند، فروش نفت ایران به صفر می‌رسید.
ادعای وزارت خارجه با متن قطعنامهی ۲۲۳۱ هم‌خوانی ندارد. بند هشتم قطعنامهی ۲۲۳۱ تصریح دارد که پرونده‌ی هسته‌ای ایران ده سال بعد، از دستور کار شورای امنیت خارج خواهد شد.
در بندهای مقدمه‌ی برجام نیز تصریحی در رابطه با صلح‌آمیز بودن برنامه‌ی هسته‌ای ایران صورت نگرفته است؛ بلکه گفته شده است که «برجام ضمانت می‌کند برنامه هسته‌ای ایران منحصراً صلح‌آمیز خواهد بود». یعنی طبق متن برجام صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران به اجرای برجام وابسته است و این بیان با ادعای وزارت خارجه فاصله‌ی معنایی بسیاری دارد.
اساساً از نظر غرب، برجام توافقی است که توانسته است برای مدتی، برنامه‌ی غیرصلح‌آمیز هسته‌ای ایران را مهار کرده و آن را تحت کنترل درآورد. بنابراین، برجام نتوانسته است صلح‌آمیز بودن برنامه‌ی هسته‌ای ایران را تثبیت کند، بلکه تنها توانسته برای مدت‌زمانی مشخص، خیال غرب را از بابت حرکت ایران به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای راحت کند.
وزارت امور خارجه یکی از دست آوردهای برجام را بسته شدن پرونده ادعایی غرب با عنوان ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران (PMD) بیان کرده است. در حالیکه در سه سال گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادعاهایی را مطرح و دنبال کرده است که نشان دهنده باز بودن این پرونده از سوی آژانس است. حتی در خرداد ماه ۱۳۹۹ قطعنامه‌ای از سوی شورای حکام عیله کشورمان صادر شد که مربوط به همین موضوع است.
در توافق ژنو به تاریخ آذرماه ۱۳۹۲ مقرر شد که ایران فعالیت‌های توسعه‌ای در فردو، مجتمع غنی‌سازی و رآکتور اراک را متوقف نماید و همچنین تأسیساتی که ظرفیت فراوری سوخت مصرف‌شده را داشته باشد، تولید نکند. به‌علاوه، بر اساس بند ۱۶ ضمیمه‌ی یک برجام، ایران نمی‌تواند از رآکتورهای آب‌سنگین برای نیازهای تحقیقاتی و تولید برق خود استفاده کند و برای تأمین این نیازها باید به رآکتورهای آب‌سبک متکی باشد.
همچنین ایران در بند ۲۸ ضمیمه‌ی یک توافق پذیرفت که غنی‌سازی بالاتر از سطح ۳.۶۷ درصد هم انجام ندهد؛ درصورتی‌که قبل از توافق ژنو ایران در حال غنی‌سازی ۲۰ درصد بود. علاوه بر این، در طول دوره اجرای توافق ژنو و برجام به‌کارگیری سانتریفیوژهای نسل جدید( IR-2M، IR-4 و ... ) در عملیات غنی‌سازی متوقف شد.
این ادعا در حالی صورت گرفته است که سوخت مورد نیاز رآکتور تحقیقاتی تهران، اورانیوم ۲۰ درصد می‌باشد و لازم است اورانیوم تا این سطح غنی‌سازی شود. در صفحه‌ی ۳ گزارش وزارت امور خارجه اذعان شده است که سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران از محل ذخایر اکسید ۲۰ درصد ایران تهیه می‌شود و یا اینکه به تعهد طرف‌های مقابل، این میزان از اکسید اورانیوم ۲۰ درصد از بازارهای بین‌المللی تأمین می‌گردد. بنابراین در صورت اتمام ذخایر اکسید ۲۰ درصد، ایران مجبور است از بازارهای خارجی سوخت مورد نیاز خود را تأمین نماید.
پس از برجام، تحریم‌های مربوط به اقلام دوگانه هنوز بر سر جای خود باقی ماند. کانال خرید برجام تنها برای این هدف طراحی شده است که مصرف‌کننده نهایی اقلام دوگانه، افراد و نهادهای تحریمی نباشند و نهادهای تحریم شده، این کانال را دور نزنند. در واقع کانال خرید برجام به نوعی جانشین «کمیته تحریم» در قطعنامهی ۱۷۳۷ و «پانل متخصصین» در قطعنامهی ۱۹۲۹ محسوب می‌شود؛ با این تفاوت که سازمان‌های دولتی ایران نیز بخشی از این سازوکار نظارتی هستند. یعنی سازمان و نهادهای داخلی موظف به ارائه‌ی مجوز مصرف‌کننده‌ی نهایی به شرکت‌های ایرانی هستند و طبعاً زمانی که از نظر طرف غربی یکی از این شرکت‌ها (در رابطه با مسئله هسته‌ای و موشکی) دارای ریسک باشد، این سازمان‌ها از ارائه‌ی مجوز خودداری کرده و به نوعی خودتحریمی ایجاد می‌کنند. بنابراین کانال خرید برجام، سازوکاری برای تسهیل واردات اقلام دوگانه به ایران نیست، بلکه یک سازوکار کنترلی و نظارتی با هدف جلوگیری از دور زدن تحریم‌های اقلام دوگانه است.
در گزارش وزارت خارجه آمده است: «درصورت حصول توافق و بازگشت آمریکا به برجام، کلیه تحریم‌هایی که وفق برجام رفع شده بودند، مجدداً رفع خواهند شد.»
برخلاف ادعای مطرح شده، مواردی که گزارش از وضعیت توافق وین اعلام می‌کند، با این منطق سازگار نیست. به طور مثال در صفحه ۴۰ گزارش عنوان کرده است که در صورت توافق بخشی از فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶ لغو خواهد شد، درصورتی‌که این فرمان، فرمان لغو تعهدات آمریکا ذیل برجام است، بنابراین درصورتی‌که این فرمان اجرایی کاملاً لغو نشود به این معنی است که آمریکا بخشی از تحریم‌هایی که در برجام متوقف کرده بود را در توافق احتمالی وین نگه خواهد داشت.
در حوزه تحریم‌های موضوعی نیز، گزارش در صفحه‌های ۳۸ و ۳۹ اعلام می‌کند که تحریم‌های حوزه بانک، نفت، بیمه، حمل‌ونقل، تجارت فلزات گران‌بها و...رفع شده‌اند. اما این گزارش مشخص نمی‌کند که آیا این تحریم‌ها برای همه افراد و نهادهای ایرانی لغو خواهد شد یا صرفاً اجرای آن برای افراد خارج شده از لیست تحریم متوقف خواهد شد. چراکه در صورت باقی ماندن ساختار تحریم‌های ثانویه در این حوزه‌ها به‌خصوص در حوزه بانک، همچنان ایران در ارتباطات بانکی و دسترسی به درآمدهای ارزی خود از جمله درآمدهای نفتی با مشکل جدی روبه‌رو خواهد بود. مشکلی که در طول اجرای برجام هم مسئولان امر به آن اذعان داشتند.
در پایان ضمن تاکید بر نقش مهم مجلس شورای اسلامی بر ثبت درست تجربه دولت یازدهم و دوازدهم در مذاکره و اعتماد به آمریکا برای دیگران و آیندگان، پیشنهاد می‌گردد در کنار کمیسیون‌های اصل ۹۰، امنیت ملی و سیاست خارجی و اقتصادی، از آنجایی که اندیشکده ایتان (شبکه‌ی کانون‌های تفکر ایران) در گزارشی ۲۰۰ صفحه‌ای نقدهای متعددی به این گزارش مطرح کرده است، جنابعالی ضمن امکان بهره‌برداری عموم نمایندگان محترم مجلس از این گزارش، زمینه برگزاری جلساتی جهت گفتگوی نخبگان انقلابی پیرامون این مهم در قوه مقننه جهت آگاهی بخشی عموم مردم عزیز ایران را نیز فراهم نمایید.
در پایان توفیقات شما را در انجام به مطالبات رهبر معظم انقلاب از خداوند متعال خواستارم.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
علی خضریان
نماینده مردم شریف تهران، ری، اسلامشهر و پردیس
رییس کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی»