کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران با صدور اطلاعیه‌ای در مورد طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی عنوان کرد که تصویب و اجرای چنین طرحی موجب از بین رفتن رقابت و کاهش کیفیت محصولات، مهاجرت جوانان نخبه این حوزه، تهدید مشاغل ایجاد شده در فضای مجازی و... می‌شود و فاصله کشور با علم و فناوری روز دنیا را بیشتر می‌کند.
دیدارنیوز ـ کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران در خصوص طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی که در کمیسیون فرهنگی مجلس در دست بررسی است و پیشتر در رأی‌گیری صحن علنی مشمول اصل ۸۵ شده است، اطلاعیه‌ای صادر کرد.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
این روز‌ها که بحث «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» به‌رغم بسیاری از چالش‌ها و مشکلات اقتصادی و معیشتی در صدر اخبار و تحلیل‌های کشور قرار گرفته است، بیش از هر زمان دیگری نیاز به تصمیم‌گیری جامع و کارشناسانه در خصوص حکمرانی فضای مجازی احساس می‌شود.
در این شرایط کمیسیون اقتصاد نوآوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به عنوان نماینده گروه بزرگی از فعالان اقتصاد دیجیتال در بخش خصوصی کشور، ضمن تاکید بر ضرورت تدوین قوانین جامع بالادستی حوزه فضای مجازی کشور، توجه کلیه سیاستمداران، قانون‌گذاران و دلسوزان کشور را به مهمترین موانع و مشکلات ناشی از این طرح، به شرح زیر جلب می‌کند:
۱- هرگونه طرحی با رویکرد سلبی و محدود کردن سازوکار بازار آزاد رقابتی، نه تنها منجر به رشد و توسعه کسب‌وکار‌های نوآور نمی‌شود، بلکه با ایجاد زمینه انحصار برای برخی کسب‌وکارها، کاربر نهایی را نیز به تدریج از حداقل‌های کیفیت خدمات محروم می‌کند.
۲- سیاست‌های پیش‌بینی شده در طرح کنونی، با تشدید و تسریع روند مهاجرت جوانان نخبه و فعالان استارت‌آپی کشور بیش از هر چیز منجر به انتفاع حاکمان رقبای منطقه‌ای کشور از جمله امارات و ترکیه خواهد بود که در انتظار صد‌ها هزار برنامه‌نویس و متخصص دانش‌بنیان ایران آغوش گشوده‌اند.
۳- برخی از موارد مندرج در متن کنونی طرح، با تهدید جدی چند صد هزار کسب‌وکار کوچک و مشاغل خانگی فعال در شبکه‌های اجتماعی که با ایجاد بیش از دو میلیون شغل مستقیم و چندین میلیون فرصت شغلی غیرمستقیم در کشور، معیشت میلیون‌ها نفر را در کشور تامین می‌کنند، به مخاطره جدی خواهد انداخت و منجر به تضعیف امنیت اقتصادی و اشتغال در کشور می‌شود.
۴- تصدی‌گری دولت در تولید محصولات یا خدماتی نظیر پیام‌رسان، موتور جست‌وجو، شبکه اجتماعی و ... از محل اعتبارات دولتی که در طرح مذکور پیش‌بینی شده است، با ایجاد منابع رانتی برای هزینه‌کرد در تولید اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌ها، منجر به ایجاد زمینه‌های فساد در فرآیند تخصیص منابع اندک بودجه کشور خواهد شد.
۵- بی‌تردید، فاصله‌گذاری عامدانه میان تحولات فناورانه جهانی با ایران، خیلی زود به تشدید فاصله در علم و فناوری خواهد انجامید. هم از این رو که تعامل کمتر و کُندتر با دنیا، فرصت رصد کردن تحولات فناورانه و یادگیری در بستر مشارکت را از فعالان اقتصادی کشور می‌گیرد و هم اینکه امکان استفاده از کارآمدترین ابزار‌های فناورانه جهانی را برای بازاریابی صادراتی محصولات و خدمات کشور از بین می‌برد.
۶- کاهش معنادار مبادلات فرهنگی و اقتصادی ایران با جامعه جهانی یکی از نتایج دیگر چنین قواعد محدودیت‌زایی است که نه‌تن‌ها از قدرت نرم کشور برای تاثیرگذاری در عرصه تبادلات بین‌المللی می‌کاهد، بلکه باعث تقلیل هزینه تشدید تحریم‌ها علیه ایران نیز خواهد شد.
بر مبنای نکات فوق‌الذکر، کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ضمن تاکید بر اهمیت نگاه جامع چند وجهی به موضوع حکمرانی فضای مجازی و همچنین بر اساس مواد دوم و سوم قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، پیشنهاد می‌کند که بررسی همه‌جانبه هر یک از بند‌های این طرح با حضور متخصصان توانمند و کلیه ذینفعان این موضوع راهبردی در سرنوشت کشور (از جمله (و نه محدود به) نمایندگان بخش خصوصی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، اتحادیه کشوری کسب‌وکار‌های مجازی و سایر تشکل‌های علمی و فناوری مرتبط) صورت پذیرد.
امید است با استفاده از ظرفیت‌های بالای کارشناسی موجود در بخش خصوصی کشور، به زودی شاهد حکمرانی و سیاستگذاری منجر به توسعه اقتصادی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات و افزایش مزیت رقابتی ملی در این حوزه، توام با امنیت، سلامت و اقتدار بیشتر در فضای مجازی کشور باشیم.