نزدیک به ۱۹ ماه است که هتل‌ها، رستوران‌ها، تالار‌ها و حتی اغذیه فروشی‌های سطح کشور به‌دلیل همه‌گیری کرونا دچار کساد یا نیمه تعطیل و حتی بعضاً روبه تعطیلی رفته‌اند.
دیدارنیوز ـ اگرچه بر اساس دستور ستاد ملی مدیریت بحران کرونا این گروه شغلی در سطح یک قرار داشته و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی مجاز به فعالیت به‌صورت بیرون بر هستند، اما تعطیلی‌های پی در پی، دور کاری، شرایط بد اقتصادی و همچنین گرانی‌ها بر بدتر شدن اوضاع بی‌تأثیر نبوده و آن‌ها را تا مرز ورشکستگی پیش برده است.
البته اوضاع برای صاحبان این کسب و کار در استان مازندران بسیار وخیم‌تر و غیر قابل باور است. بخش گردشگری مازندران با حدود ۲۱۵ میلیارد تومان خسارت و بیکاری حدود ۱۳۸۰نفر درحالی با مشکلات پیش رو دست به گریبان است که بسیاری از هموطنان در تعطیلات رسمی یا غیر رسمی سرازیر شهر‌های این خطه شمالی کشور شده که صد البته باعث اتفاقات ناگواری از جمله سرعت بخشیدن به انتقال این بیماری می‌شوند.
میثم عابدین‌پور که قبل از شیوع بیماری کرونا صاحب یکی از رستوران‌های سنتی با حدود ۱۰ پرسنل در شیفت صبح و عصر به همراه نانوا و استاد کار در ساری مرکز استان مازندران بوده و هم اکنون به‌دلیل شرایط اقتصادی و کسادی کار و عدم توانایی در پرداخت حقوق ناگزیر شده تا نیرو‌های کار خود را تعدیل کند، می‌گوید: «سال گذشته حدود ۶ ماه تعطیل بودیم و از زمانی هم که طبق دستور ستاد ملی مقابله با کرونا بیرون بر شده‌ایم فروشمان به یک پنجم رسیده است.»
وی می‌افزاید: «قبل از کرونا سرمان بسیار شلوغ بود. هم مشتری حضوری در داخل سالن رستوران داشتیم و هم به‌صورت بیرون بر غذا‌ها را به دست مشتریان می‌رساندیم. اوضاع درآمدمان هم به نسبت خوب بود. اما حالا که مجبوریم غذا به‌صورت بیرون بر سرو کنیم اوضاع خیلی بد شده، به ناچار همه پرسنلم را تعدیل کردم و فقط من با یک نفر نیرو کار می‌کنم. یک روز امکان دارد حدود ۱۰ یا ۱۵ تا مشتری داشته باشیم و یک روز هم کمتر یا بیشتر.»
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران، با بیان اینکه همه‌گیری بیماری کرونا به صنایع مختلف بخصوص صنعت گردشگری خسارت زیادی وارد کرده و برای جبران آن همه مسئولان پای کار هستند، می‌گوید: «بیشترین بخش‌هایی که در صنعت گردشگری آسیب دیده‌اند تالارداران، اغذیه فروشان، رستوران داران و هتلداران هستند. چرا که انتقال بیماری کرونا از طریق تنفس بوده و صاحبان این کسب و کار هم به‌طور مستقیم با عموم مردم سرکار دارند؛ لذا جهت رعایت بهداشت و پروتکل‌های اجتماعی ستاد ملی مدیریت بحران کرونا این گروه شغلی را در ردیف یک قرار داده است که براین اساس رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها در رنگ بندی‌های مختلف به‌صورت بیرون بر بوده و هتل‌ها و مراکز اقامتی هم فقط می‌توانند تا ۵۰ درصد پذیرش داشته باشند.»
مهران حسنی می‌گوید: «براساس تصمیماتی که در ستاد ملی مدیریت بحران گرفته شد، قراراست به این واحد‌ها تسهیلاتی با سود ۱۲ درصد تعلق گیرد. البته سقف این تسهیلات برای رستوران‌ها، تالار‌ها و آژانس‌های مسافرتی و هتل‌ها براساس امتیاز و ستاره‌ای که دارند متفاوت است. به‌عنوان مثال سقف تسهیلات در نظر گرفته شده برای هتل‌های ۵ ستاره ۹۰۰ میلیون تومان است.»
می‌توان گفت بدترین و بزرگترین آسیبی که کرونا توانسته به همه مشاغل بخصوص صنعت گردشگری وارد کند، از بین رفتن جاذبه‌های شغلی این صنعت است. رئیس اتحادیه هتلداران مازندران معتقد است مشکلاتی که به‌دلیل همه‌گیری کرونا برای برخی واحد‌های صنفی بخصوص واحد‌های صنفی در حوزه گردشگری در سراسر کشور به‌وجود آمده و باعث ورشکستگی، تعطیلی و بیکاری آن‌ها شده تا حدودی قابل جبران است و می‌گوید: «مشکل بزرگی که امروز جامعه و نیروی انسانی با آن دست و پنجه نرم می‌کند، بحث آسیب دیدگی فرهنگ کار است که متأسفانه قابل جایگزین با هیچ چیز دیگری نیست.»
فریدون حاجی بابایی با ابراز تأسف از بی‌میلی دانشجویان نسبت به کار می‌افزاید: «با وجود اینکه برای دانشجویان این دانشکده در هنگام تحصیل و بعد از آن کار وجود دارد، اما متأسفانه شاهد تمایل آن‌ها به مشاغل بی‌دردسر و بی‌دغدغه و کسب در آمد از طریق فضای مجازی هستیم.»
حاجی بابایی، در ادامه با بیان اینکه براساس آمار‌های به‌دست آمده میزان خسارتی که تا پایان اردیبهشت ماه سال‌جاری به‌دلیل همه‌گیری کرونا به بخش گردشگری وارد شده بالغ بر ۱۸۲ میلیارد تومان بوده است، می‌افزاید: «خسارتی که به بخش گردشگری مازندران وارد شده بالغ بر ۲۱۵ میلیارد تومان بوده و حدود ۱۳۸۰ نفر هم شغل شان را از دست داده‌اند. همچنین از ۶۴ عضوی که در جامع هتلداران مازندران داریم حدود ۷ مجموعه به‌طور کامل تعطیل شده‌اند.»
وی که وضعیت اقتصادی کشور بخصوص گرانی‌های سال‌جاری را از مهم‌ترین دلایل وارد شدن خسارت به بخش گردشگری می‌داند، معتقد است: در گذشته تهیه مواد اولیه، نیروی انسانی و هزینه‌های کوچک دیگر به‌عنوان هزینه‌های سربار در بخش گردشگری محسوب می‌شدند. اما در شرایط همه‌گیری کرونا علاوه بر این موارد تهیه مواد ضدعفونی کننده و لوازم بهداشتی از جمله ماسک و دستکش و ... و افزایش قیمت آن‌ها هزینه‌های سربار اضافی را به‌وجود آورده‌اند. اما یکی دیگر از دلایلی که منجر به تعطیلی بسیاری از رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها و تالار‌های مازندران شده بحث افزایش اجاره بهای این واحد‌ها است.
مازیار، که در نوشهر اغذیه فروشی دارد در حالی که از افزایش اجاره‌ها گلایه دارد، می‌گوید: «هرچه درآمد داریم صرف تهیه مواد اولیه و تهیه لوازم بهداشتی و ماسک و ... می‌شود و اجاره مغازه را هم باید از جیب بدهیم. سال گذشته ۳۰ میلیون تومان پیش و ماهی پنج میلیون تومان اجاره می‌دادم، اما الان اجاره‌ها سرسام آور شده است. صاحب مغازه مبلغی که برای سال‌جاری تعیین کرده ۱۲۰ میلیون تومان پیش وماهی ۱۲ میلیون تومان است. یعنی چهار برابر آنچه قبلاً پرداخت می‌کردم، باید بپردازم.»
یکی دیگر از موضوعاتی که در دوران همه‌گیری کرونا باعث شده تا مهر تخلف در کارنامه شغلی برخی تالارداران زده شود و در این دوران سخت آن‌ها را برخلاف میل شان با قانون روبه رو کند، بی‌تحملی مردم و اصرار در برگزاری مراسم شان است.
مدیر اجرایی اتحادیه اغذیه فروشان و رستوران داران تنکابن با ابراز تأسف از خسارت‌هایی که همه‌گیری کرونا به صنوف تالارداران، رستوران داران و اغذیه فروشان وارد کرده است، می‌گوید: «اتحادیه اغذیه فروشان و رستوران داران تنکابن در سابق ۷۰۰ عضو داشت که نیمی از این واحد‌های صنفی به‌دلیل خسارت‌هایی که در دوران همه‌گیری کرونا به آن‌ها وارد شده به‌طور کامل تعطیل شدند و چنانچه در هر استان بنا باشد برای مشاغل مختلف تسهیلاتی درنظر گرفته شود باید بخش بزرگی از آن به این بخش تعلق گیرد یا اینکه چنانچه واکسن بر کنترل این بیماری تأثیر‌گذار است هرچه زودتر در اختیار عموم مردم قرار گیرد تا این بخش نیز بتوانند همانند سایر مشاغل به کارشان ادامه دهند.»
فرشید سبزیان در ادامه با اشاره به تعطیلی کامل ۳ تالار پذیرایی از ۱۷ تالار موجود در تنکابن، می‌گوید: «هم اکنون تالارداران به مرز ورشکستگی رسیده‌اند و با وجود اینکه در این دوران مجوز فعالیت ندارند برخی از آن‌ها برای جبران خسارت‌های وارد شده و از سویی دیگر به‌دلیل پافشاری مردم برای برگزاری مراسم‌شان اقدام به برگزاری مجالس می‌کنند که با دستور بازرسان اداره بهداشت و اتحادیه به تعزیرات معرفی می‌شوند که به این خاطر هزینه گزافی را هم متحمل می‌شوند.»