دبیر شورای انقلاب فرهنگی گفته با دو مرحلهای کردن کنکور در سال ۱۴۰۲ فشار و اضطراب از روی دانشآموزان برداشته میشود. اما یک کارشناس حوزه آموزش با بررسی مصوبات جدید درباره کنکور میگوید: «این تغییرات استرس داوطلبان و خانوادهها و درآمدزایی موسسات آموزشی و کنکوری را دو برابر میکند.»
دیدارنیوز ـ از سال ۱۴۰۲ کنکور دومرحلهای برگزار میشود. این آخرین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است که ابهامات زیادی دارد. از سهم ۶۰ درصدی آموزش و پرورش تا شرط معدل دانشگاهها برای پذیرش، مصوبههای جدید بار مشکلات کنکوریها را بیشتر میکند یا کمتر؟
پس از حواشی زیادی که طی سالهای اخیر برای حذف کنکور بود بالاخره کار به اینجا رسید که به جای حذف دو مرحلهای شود. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته از سال ۱۴۰۲ کنکور دو بار در سال برگزار میشود که فشار و اضطراب از روی دانشآموزان برداشته شود. اما بررسی مصوبههای جدید شورای عالی انقلاب نشان میدهد احتمالا استرس بیشتری در انتظار دانشآموزان و خانوادهها باشد و البته گردش مالی مافیای کنکور همچنان پابرجا بماند!
بر اساس مصوبه اول درباره کنکور، سهم آموزش و پرورش در آزمون سراسری به لحاظ سوابق تحصیلی ۶۰ درصد شده. مصوبه دیگر هم این بوده که که کنکور سراسری مختص دروس تخصصی باشد و دروس عمومی به بخش سوابق تحصیلی منتقل شود.
محمدرضا نیک نژاد، کارشناس حوزه آموزش درباره این مصوبات به تجارتنیوز میگوید: «بستگی به نحوه اجرای این مصوبات دارد که مشکلات کنکوریها را کمتر کند یا بیشتر. تقریبا هیچ ملاک دقیقی برای ارزیابی درس دانشآموزان نداریم.»
این کارشناس آموزش ادامه میدهد: «در حال حاضر در مقطع دوازدهم دبیرستان امتحان نهایی داریم و سایر امتحانات داخلی هستند. نمرهدهی امتحانات داخلی هم باتوجه به شرایط مدارس، پولیسازی و اعتبار مدارس که از سوی بالادستیها تعیین میشود معمولا اعتبار زیادی ندارد. مثلا در برخی از مدارس دولتی به دانشآموزان سختگیری زیادی میشود و نمرههای پایینی میگیرند، اما در برخی مدارس با توجه به موقیعیت اقتصادی و اجتماعی دانشآموزان نمره بالایی میگیرند.»
آنطور که نیک نژاد میگوید: «تقریبا حدود ۱۶ درصد از دانشآموزان در مدارس غیردولتی هستند. در برخی از مدارس دولتی که برند هم هستند نمرهفروشی میشود؛ بنابراین نمرات امتحانات اعتبار لازم را برای معیار کنکور را ندارد و این یکی از مشکلات مصوبات جدید است. راهکارش هم این است که امتحانات را در هر سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم در سطح عمومی، نهایی کنند. یعنی امتحانی هماهنگ در سراسر کشور برگزار شود.»
مصوبه دیگر شورای عالی انقلاب نیز دو مرحلهای کردن کنکور است. نیک نژاد در این مورد میگوید: «وقتی بحث پول وارد آموزش شود آسیبهای زیادی دارد. نهادهایی که از کنکور ارتزاق میکنند بلد هستند که در هر حالتی کسب درآمد کنند. حتی زمانی که بحث حذف کلی کنکور بود، تبلیغات خود را به این سمت بردند که معدل دانشآموزان را بالا میبریم.»
نیک نژاد ادامه میدهد: «قطعا دو مرحلهای شودن کنکور استرس خانوادهها و داوطلبان و زمینه برای درآمدزایی موسسات آموزشی و کنکوری را دو برابر میکند. جزئیات این طرح گفته نشده، ولی باتوجه با نفوذی که لابیهای کنکور در سطوح بالای تصمیمگیری دارند از این فرصت استفاده میکنند.»
او با بیان اینکه مبنای کار این موسسات استرسی است که به خانوادههای و داوطلبان وارد میکنند، میگوید: «وقتی هم استرس بیشتر شود خانوادهها بیشتر برای کنکور خرج میکنند. تبلیغات میلیاردی صدا و سیما برای این موسسات نیز به این استرسها دامن میزند.»
سال ۹۹ بیش از یک میلیون ۳۹۱ هزار نفر داوطلب کنکور بودند و حدود یک میلیون نفر در کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی پذیرش شدند. به عبارتی این ارقام بالا رفتن ظرفیت پذیرش دانشگاهها را نشان میدهد. نیک نژاد نیز در این مورد میگوید: «با اینکه ظرفیت دانشگاهها بیشتر شده، ولی موسسات آموزشی و کنکوری افراد را تحریک میکنند که حتما در دانشگاه مشخص و رشته مشخصی درس بخوانند.»
این کارشناس آموزش میگوید: «یک از وظایف آموزش این است فضایی برای گذار طبقات فراهم کند. یعنی اگر شخصی فقیر باشد بتواند از طریق تحصیلات به طبقه بالاتر برود. اما در حال حاضر آموزش طبقاتی این فرصت را گرفته، چون برای ورود به رقابت کنکور دستکم ۳۰ میلیون تومان هزینه لازم است!»
نیک نژاد میگوید: «خانوادهها حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال برای کنکور هزینه میکنند که این پول مستقیم به جیب مافیای کنکور میرود!»
بر اساس مصوبه دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی دانشگاههای کشور میتوانند یک حد نصاب برای معدل بگذارند و بر اساس آن مشخص کنند که تا چه معدلی را پذیرش میکنند. اگر معدل داوطلب از میزان مشخص پایینتر باشد این اختیار به دانشگاهها داده میشود که داوطلب را پذیرش نکنند.
نیکنژاد در این مورد میگوید: «این مصوبه نیز فضای ناسالم و نادقیق آموزش را تشدید میکند. هرجا معیار کمی به جای معیار کیفی قرار گیرد، اینگونه میشود. شاید کسی معدل خود را در مدارس به صورت کاذب بالا برده باشد، ولی توانایی او در حد پذیرش در رشته و دانشگاه مشخصی نباشد.»
از سوی دیگر هنوز جزئیاتی از این مصوبه ندادهاند که کدام دانشگاهها و تا چه اندازه میتوانند معدل تعیین کنند؛ بنابراین این سوال هم مطرح است که آیا این مصوبه دست مسئولان دانشگاهها را باز نگه میدارد که سلیقهای حد نصاب معدل تعیین کنند؟
آزمون سراسری کنکور باعث شده بسیاری از دانشآموزان از دوران مدرسه تا زمان برگزاری کنکور، برای قبولی هزینه کنند، از خرید انواع کتابهای آموزشی و تست تا ثبتنام در موسسات آموزشی و پانسیونهای مطالعاتی. اما گویی مافیای کنکور چنان ریشه دوانده که حذف کنکور یا ادامه آن چندان در روند کار آنها خللی وارد نمیکند. همچنان استرس و اضطرابی به دانشآموزان منتقل میکنند و از آن درآمدزایی میکنند.