حبس ابد برای عاملان کودتای ۱۹۹۷ ترکیه؛ «این انتقام چیست؟»

دیدارنیوز ـ رضا قنبری*: بالاخره خیاط در کوزه افتاد. ژنرال‌هایی که روزگاری در شورای امنیت ملی، دولت‌ها را ساقط و نخست وزیران منتخب را دادگاهی می‌کردند هفته جاری به جرم کودتای ۲۸ فوریه ۱۹۹۷ علیه دولت نجم‌الدین اربکان Necmettin Erbekan محکوم به حبس ابد شدند. تصمیمی بی سابقه در دستگاه قضایی و سرنوشتی عبرت آموز برای فرماندهان ارتش که بیش از هر چیز از افول ستاره بخت دولت پنهان در آسمان سیاست ترکیه خبر می‌دهد.

فایل صوتی این یادداشت را بشنوید

اربکان اولین دولت اسلامگرای تاریخ جمهوری ترکیه را در ژوئن ۱۹۹۶ با ائتلاف تانسو چیللر Tansu Çiller تشکیل داد. کابینه وی با رویکرد متفاوت در سیاست، فرهنگ و اقتصاد از همان ابتدا مورد سوظن بخش‌های لاییک جامعه بود. دبیرکل حزب رفاه که بیشترین کرسی مجلس کبیر را در اختیار داشت در اولین سفر خارجی خود به ایران یکی از بزرگترین قرارداد‌های انرژی را با اکبر هاشمی رفسنجانی امضا کرد. در بخش‌های فرهنگی هم با حضور فارغ التحصیلان مدارس دینی امام خطیب در پست‌های دولتی و پشتوانه بدنه رای مذهبی خود، طرح های، چون ممنوعیت فروش مشروبات الکی و مبارزه با سبک پوشش غربی را به مجلس برد. اما سنت دیرپای کمالیسم قصد عقب‌نشینی در برابر اربکان و شاگردانش در دولت و شهرداری‌ها را نداشت. حمله رسانه‌ها و احزاب مخالف از دیدار اربکان- قذافی آغاز شد و وقتی که رهبر لیبی در دیدار با نخست وزیر ترکیه از مواضع فکری-سیاسی پ ک ک حمایت کرد و البته پس از مراسم دولتی حمایت از انتفاضه فلسطین در سنجان آنکارا شدت گرفت. مراسمی که با حضور سفیر ایران و سنگ زدن نمادین کودکان فلسطینی به سربازان اسراییلی در رسانه‌های مخالف دولت انعکاسی غیرمعمول یافت و با ورود تانک‌های ارتش به منطقه سنجان، برگزار کنندگان مراسم بازداشت شدند.

طبقه متوسط، دانشگاهیان و بدنه بوروکرات دولتی هم به صف مخالفان پیوستند و اعضای شورای امنیت ملی با استفاده از همین فضا در جلسه‌ای تنش آلود با اربکان، او را متهم به زیر پا نهادن اصول سکولاریسم و مجبور به کناره گیری از قدرت کردند. کودتایی که با شعار مبارزه با تحجر به تصفیه بخشی از کارکنان دولت به دلیل عقاید مذهبی منجر شد.

حالا یک دهه پس از مرگ اربکان فضای سیاسی در جمهوری ترکیه تغییر کرده است. دست نظامیان پس از کودتای ۲۰۱۶ از سیاست کوتاه شده و اعضای حزب عدالت و توسعه در سیستم قضایی به مناصب بالا رسیده اند. هرچند هنوز سنت لایسیته در کشور مورد احترام است، اما رسانه‌های بزرگ حامی اردوغان دیگر مجال یکه تازی به آن‌ها را نمی‌دهند و پیروزی‌های پی‌در‌پی اسلامگرایان چنان اعتماد به نفسی به آن‌ها داده که ۱۴ ژنرال بازنشسته کودتای فوریه ۹۷ را به رغم کهولت سن به حبس ابد محکوم کند. پیرمرد‌های هشتاد ساله‌ی که هر چند پرونده‌های چند هزار صفحه اتهاماتشان را با وانت به دادگاه بردند، اما خودشان حالا دیگر حتی توان به تنهایی راه رفتن را ندارند و شاید به همین دلیل روزنامه مخالف دولت سوزجو با نوشتن سن فرمانده ۸۹ ساله سابق نیروی هوایی تیتر زد "این انتقام چیست؟ "

دادگاه کودتای فوریه ۹۷ از هشت سال پیش با تشکیل پرونده علیه ۱۰۳ تن از عوامل کودتا در آنکارا آغاز و، چون بسیاری از پرونده‌های سیاسی، سال‌ها بین وکلا و قضات در رفت و آمد بود. در طول این مدت برخی از متهمان فوت کرده و البته ده‌ها نفر نیز تبرئه شدند. نتایج دادگاه بیش از هر چیز از نظر سیاسی برای دولت و حامیانش اهمیت داشت. به هر حال اردوغان و دوستانش سیاست را از جوانان حزب رفاه در دهه ۸۰ آغاز کرده و سنت اسلام گرایی لیبرال را نجم الدین اربکان در زمین سیاست ترکیه کاشته است. به همین دلیل اسلام گرایان میانه رو در یک دهه اخیر با پیگیری این دادگاه بیش از آنکه در پی زندانی کردن بازنشسته های، چون ژنرال چتین دوغان Çetin Doğan ریئس سابق ستاد کل ارتش باشند قصد جلوگیری از اتفاقات زمستان ۹۷ در سیاست را دارند. هرچند تیتر روزنامه جمهوریت ارگان رسمی مخالفان دولت خبر از ادامه سریال "کودتای فوریه " در فصلی تازه با همان بازیگران قدیمی است "بازی زشت، طرح اردوغان برای عفو ژنرال ها".

*روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ترکیه