گرچه ۳ اسفند ماه جاری پس از آنکه هیچ تصمیمی درباره این لوایح اتخاذ نشد، کار گروه اقدام مالی (FATF)) تعلیق ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را به مدت ۴ ماه دیگر تمدید کرد، اما به قول قیصرامین پور"خیلی زود دیر می‌شود" و با توجه به اینکه اروپایی‌ها موفق نشدند براساس تصوری که از برجام برای ایرانیان به تصویر کشیده شده بود، رفتار کنند، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام باید بدون اثرپذیری از فشار‌های داخلی و خارجی، به تعلل در این زمینه پایان دهند و نسبت به تصمیم گیری قاطعانه درباره این کنوانسیون‌ها اقدام کنند.
دیدارنیوز- «تصمیم‌گیری در کشورمان یا با دولت، یا با مجلس و یا با رهبری است و رهبری چندین بار به من گفته‌اند که با لوایح ۴ گانه مخالفتی ندارند. دولت و مجلس هم که مشکلی با آن ندارند، پس چه کسی مخالف است؟» این سخنان را حسن روحانی در مجمع سالیانه بانک مرکزی مطرح کرده است تا بدین طریق نگرانی خود را نسبت به عدم تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان دهد.
اما لوایح ۴ گانه چیست؟ از سال ۲۰۰۰ میلادی گروه ویژه اقدام مالی، در گزارش‌های سالانه خود لیستی سیاه از کشور‌هایی که طبق استاندارد‌های این نهاد پرریسک‌ترین کشور‌ها برای سرمایه‌گذاری به حساب می‌آیند، در مبارزه با پولشویی اهتمام ندارند و در جلوگیری از تامین مالی تروریسم اقدام نمی‌کنند، معرفی کرد. در سال ۲۰۰۷ ایران به لیست سیاه اضافه شد و در سال ۲۰۰۹، این گروه به کشور‌های دیگر توصیه کرد که علیه ایران اقدام مقابله‌ای صورت دهند.
وقتی ایران به لیست سیاه FATF رفت در شورای عالی مبارزه با پولشویی تصمیم گرفته شد که اقدامات لازم برای خروج از لیست سیاه صورت گیرد، دولت وقت لایحه مبارزه با پولشویی را به مجلس ارایه و مجلس هم در سال ۱۳۸۶ آن را تصویب کرد. پس از آن FATF به ایران گفت در زمینه پولشویی جرم‌انگاری صورت گرفته، ولی هنوز در زمینه تامین مالی تروریسم این اتفاق نیفتاده است. هیئت دولت ایران در سال ۱۳۸۹ و در دولت دوم احمدی نژاد، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب و آن را به مجلس ارجاع داد. مجلس هم این قانون را درسال ۱۳۹۰ تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد. با این حال این قانون در شورای نگهبان متوقف شد؛ چرا که این شورا ایراد اصل ۱۵۸ را بر آن گرفت (طبق اصل ۱۵۸ باید لایحه اموری که جرم‌انگاری می‌شوند توسط قوه قضاییه تائید و ارائه شود).
برای رفع ایراد شورای نگهبان، در نهایت قوه قضاییه لایحه جدیدی را تهیه کرد و لایحه در بهمن سال ۱۳۹۴ در مجلس به تصویب رسید و شورای نگهبان هم آن را تائید کرد و در اسفند ۱۳۹۴ ابلاغ شد. سپس مکاتبات لازم با گروه ویژه اقدام مالی صورت گرفت تا ایران از لیست سیاه خارج شود. ایران تا سال ۲۰۱۵ در لیست سیاه قرار داشت و بعد از آن اقدام متقابل علیه ایران به حالت تعیلق درآمد تا توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی را اجرایی کند.
تعلیق موقت از عضویت در لیست سیاه منوط به این شد که ایران ۴۱ توصیه گروه ویژه اقدام مالی که درنظر گرفته شده، اجرایی سازد. در صورتی که این توصیه‌ها اجرایی نشوند، FATF مجدداً ایران را به فهرست سیاه وارد می‌کند و این امر باعث خواهد شد تا در ارتباطات مالی و بانکی با دنیا، اختلالات اساسی ایجاد شود و بانک‌های ایران منزوی شوند. برخی این اختلالات را به خودتحریمی تشبیه کرده‌اند.
دولت تدبیر و امید، توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی به ایران را در قالب ۴ لایحه تقدیم مجلس کرد که شامل سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم است.
آنچه دربین این لوایح برای دولت دردسرساز شده "الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT" است. این لایحه، ۱۰ خردادماه امسال برای دو ماه در مجلس مسکوت ماند و مخالفان آن در خانه ملت برای اعلام مخالفت خود به کار‌های عجیبی دست زدند که حتی صدای علی لاریجانی اصولگرا هم درآمد. با اتمام این مهلت درسوم مهرماه، رئیس مجلس با وزرای اطلاعاتی و امنیتی و مسوولان ذی‌ربط نشستی برگزار و در آن این لایحه را بررسی کردند. پس از آن بود که علی نجفی‌خوشرودی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد این لایحه در کمیسیون امنیت ملی بررسی و لایحه برای رای‌گیری به صحن علنی مجلس ارجاع شده است.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی نیز در گفت‌وگویی با اعتماد نکات جالبی در خصوص عضویت در FATF و نگرانی دلواپسان اعلام کرد. یکی از دلایل دلواپسان برای عضویت ایران در FATF این بود که مبادا عضویت در این نهاد، مانع کمک ایران به گروه‌های آزادی‌بخش لبنان و سوریه باشد. فلاحت‌پیشه درخصوص این نگرانی می‌گوید: «کشور‌های لبنان و سوریه که بعضی نسبت به قطع ارتباط ما با برخی گروه‌های حاضر در این کشور‌ها به دلیل عضویت در FATF نگرانی دارند، خودشان عضو FATF هستند. هم‌اکنون سوریه و لبنان و بسیاری از کشور‌های دیگر عضو FATF هستند.» او در این باره گفت که ضمن بهانه‌زدایی از دشمنان، سعی داریم با رعایت حق‌الشرط‌های لازم در راستای صیانت از حقوقمان اقدام کنیم.
اما با وجود آنکه لوایح مورد اشاره از سد نمایندگان مجلس عبور کرد، در شورای نگهبان با مانع برخورد کرد و به دلیل واجد ایراد و ابهام شناخته شدن این لایحه از سوی اعضا شورای نگهبان، مجدد به مجلس اعاده شد، اما هنوز مجمع نظر خود را اعلام نکرده بود که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در دو مرحله در تیر و شهریورماه امسال مخالفت خود را با لوایح پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اعلام کرد. این اعلام نظر در شرایطی بود که هنوز لوایح یاد شده در مرحله بررسی توسط شورای نگهبان قرار داشتند و اساساً به مجمع تشخیص مصلحت نظام نرسیده بودند، البته در ظاهر، این اظهار نظرمجمع بر تصمیم نمایندگان تاثیر نداشته و آنان بر نظر خود اصرار ورزیدند و اعلام کردند که با عدم تصویب مجدد شورای نگهبان از تصمیم خود کوتاه نخواهند آمد و آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهند فرستاد.
همانطور که انتظار می‌رفت، لایحه فوق در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم خوش اقبال نبود و به وجود برخی اشکالات محتوایی و مغایرتی با سیاست‌های کلی نظام درآن اشاره شد، البته از زمانیکه این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شده است، تغییراتی صورت گرفته که به نظر می‌آید، بی تاثیر نبوده است.
آیت‌الله هاشمی شاهروی که ریاست آن را برعهده داشت، دارفانی را وداع گفت و آیت‌الله آملی لاریجانی که از منتقدان جدی دولت محسوب می‌شود، با حفظ ریاست قوه قضائیه به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزیده شد، علاوه براین، کانال مالی که اروپایی‌ها برای جبران تحریم آمریکا تحت عنوان"SPV" از آن سخن می‌گفتند با مشخص شدن کشور میزبان به "اینستکس" تغییرنام داد.
با وجود گذشت زمان قابل توجهی همچنان بحث‌ها بر سر رد یا تصویب لوایح چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی مشترک (FATF) در مجمع تشخیص مصلحت پابرجاست. مخالفان و موافقان این لوایح در تلاش هستند تا هر کدام نظر خود را بر این موضوع اعمال کنند.
موافقان مطرح کرده‌اند که در صورت تایید این لوایح، کشور از بحران‌های اقتصادی عبور خواهد کرد و جامعه بین‌الملل به کشور اعتماد می‌کند، اما از سوی دیگر مخالفان همچنان بر طبل ضرر این لوایح در کشور می‌کوبند و مصر هستند که نباید به این لوایح ورود پیدا کرد. با این حال خبر‌ها مبنی بر این است که فضای داخلی مجمع با تصویب این لوایح موافق است، اما به جهت برخی موضوعات هنوز به نتیجه نرسیده‌اند. البته مخالفان این لوایح که از برخی تریبون‌های غیرمرتبط هم بهره می‌برند مدعی هستند که مقام معظم رهبری با تصویب آن مخالف هستند و سخنان رئیس جمهور که درابتدا به آن اشاره شد برهمین اساس بود که نشان می‌داد این ادعا پایه درستی ندارد.
گرچه ۳ اسفند ماه جاری پس از آنکه هیچ تصمیمی درباره این لوایح اتخاذ نشد، کار گروه اقدام مالی (FATF) تعلیق ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را به مدت ۴ ماه دیگر تمدید کرد، اما به قول قیصرامین پور"خیلی زود دیر می‌شود" و با توجه به اینکه اروپایی‌ها موفق نشدند براساس تصوری که از برجام برای ایرنیان به تصویر کشیده شده بود، رفتار کنند، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام باید بدون اثرپذیری از فشار‌های داخلی و خارجی، به تعلل در این زمینه پایان دهند و نسبت به تصمیم گیری قاطعانه درباره این کنوانسیون‌ها اقدام کنند.
البته نقد مربوط به تعلل در تصویب لوایح مورد اشاره تنها به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارتباط پیدا نمی‌کند. به نظر می‌رسد که شخص رئیس‌جمهورهم دراین خصوص دستی بر آتش دارد. سال‌هاست روال اعضای حقیقی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که هر دو هفته یک‌بار شنبه‌ها را در جلسات آن شرکت می‌کنند، اما غیبت حسن روحانی به‌عنوان رئیسجمهور و عضو حقوقی در جلسات مجمع به درازا کشیده شده است.
این در حالی است این روز‌ها که مجمع تشخیص مصلحت درگیر لوایح FATF است و رد یا قبول آن برای دولت و ملت بسیار مهم محسوب می‌شود محمدجواد ظریف، وزیر خارجه و لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیسجمهور در محل این مجمع در ساختمان قدیم مجلس حاضرمی‌شوند تا به دفاع از این لوایح بپردازند.
البته گرچه حضور این دو کمک بزرگی برای رئیسجمهور به حساب می‌آید، اما قطعا بهره رئیسجمهور از حضور در مجمع و بیان توضیحاتی در این رابطه فرصت مغتنمی است که نباید به سادگی از دست برود و حسن روحانی می‌توانست با حضور در نشست دو هفته یک بار مجمع، کمک بزرگی در این زمینه به حساب آید که به هر دلیل از سوی او این مهم نادیده گرفته می‌شود.
