دیدارنیوزـ اسفندیار عبدالهی: گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به صورت ذاتی، سازمانی است که می تواند در حوزه شفافیت اقتصادی در سطح بین المللی فعالیت نماید، قوانین مناسبی را در این حوزه به وجود آورد و پیامدهای مثبت فراوانی در پی داشته باشد و عضویت ایران در این سازمان نیز می تواند امکان برداشته شدن برخی موانع در حوزه مبادلات مالی را برای آن فراهم نماید، جذب سرمایه گذاری را بالا برده و به ارتقای شفافیت در حوزه گردش های مالی در داخل و خارج از ایران کمک موثری نماید.
ایران به عنوان عضو FATF، از کنوانسیون‌های ۴۲ گانه گروه ویژه اقدام مالی ۴۰ مورد آن را پذیرفته است، کنوانسیون‌های باقی مانده از لوایح چهارگانه CFT (کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم) و پالرمو (کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) مدتی است در حال دست به دست شدن بین مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است، این لوایح از تصویب مجلس گذشته و پس از ایراداتی از طرف شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است.
کنوانسیون پالرمو در تاریخ ۲۹ سپتامبر سال ۲۰۰۳، برای کشور‌های عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاکنون ۱۸۰ کشور آن را پذیرفته‌اند. این کنوانسیون گامی در جهت مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و تشخیص کشور‌های عضو برای مصادیق آن برای جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است، همچنین این کنوانسیون نشان می‌دهد که نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با این مشکلات در بین کشور‌های عضو وجود دارد.
با تصویب کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و پالرمو، ایران به طور کامل از لیست سیاه FATF یا گروه ویژه اقدام مالی علیه پول‌شویی حذف می شود.
تعیین تکلیف این دو لایحه در ایستگاه آخر با روز‌های پایانی آخرین مهلت FATF مواجه شد، هرچند قبل از آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، این سازمان بین المللی مالی یک مهلت ۴ ماهه دیگر (تا اواسط خرداد ماه ۹۸) برای ایران در نظر گرفت، ولی بیم آن می‌رود همانگونه که در آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت، پالرمو تصویب نشد، در مهلت ۴ ماه نیز تکلیف آن روشن نشود چراکه محسن رضایی در پست جدید خود نوشته است: "اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحت در شرایط تحریم های اقتصادی مخالف FATF هستند.آنچه در مجمع مورد بحث قرار داشته، دو کنوانسیون پالرمو وCFT بوده است که دولت درباره تضمین گرفتن برای آنها سکوت کرده است."
اعضای مجمع، بررسی دو لایحه پالرمو و CFT را به سال آینده موکول کرده اند و گفته اند با توجه به ارتباط ساختاری که این دو لایحه دارند، هر دو را با هم مورد واکاوی و بررسی قرار می دهند.
مخالفان تصویب لوایح FATF روز به روز در مسیر مخالفت خود جدی‌تر و هماهنگ‌تر می‌شوند. به طوری که در اوایل هفته آخر سال ۹۷ حدود ۷۵ نفر از نمایندگان در نامه‌ای از مجمع تشخیص خواستند که دو لایحه باقی مانده از FATF را تصویب نکند.
خلاصه کلام نمایندگان ولایی مجلس در نامه به مجمع تشخیص مصلحت نظام این بود که مگر ۴۰ عدد کنوانسیون قبلی را که پذیرفتیم چه گلی به سر ما زده! که لوایح چهارگانه بزند؟
البته در این هیاهو و سر و صدا مخالفان لوایح، گاهی موافقان پیوستن کامل ایران به گروه ویژه اقدام مالی(FATF) را وطن فروش، نوکر بیگانه، سازشگر و حتی جاسوس می نامند.
این در حالی است که مقام معظم رهبری با این نگاه و نوع مواجهه با مسئله، مخالف هستند و در بیانات اخیر خود در جمع خبرگان رهبری چنین اشاره کردند: «وقتی فلان کنوانسیون در کشور مورد بحث است و موافقان و مخالفان، استدلال ها و دیدگاه های خود را مطرح می‌کنند، یکدیگر را به همراهی با دشمن متهم نکنید و به جان هم نیفتید. اگر ما از موقعیت و جایگاه خود در منطقه و از این واقعیت که دشمن در منطقه از ما حساب می برد، مطلع نباشیم، یک‌جور عمل خواهیم کرد اما اگر نسبت به این واقعیات آگاهی داشته باشیم، جور دیگری عمل خواهد شد. آمریکا و صهیونیستها امروز همه امکانات و توانایی‌های خود را بر ضد ملت ایران بسیج کرده‌اند و غربی‌ها و اروپایی‌ها نیز به نوعی در حاشیه آنها با ایران دشمنی می‌کنند.آنها در مقابل ایران دست به تهاجم حداکثری زده‌اند اما اگر ما به بسیج حداکثری امکانات و توانایی‌های خود اقدام کنیم، به فضل الهی سنگین ترین شکست تاریخ آمریکا را نصیب این کشور خواهیم کرد. مرزهای فرهنگی نیز همچون مرزهای جغرافیایی نیاز به برجسته‌سازی و مراقبت دارند تا دشمن با فریب و خدعه و نفوذ از این مرزها عبور نکند و بر فضای مجازی و فرهنگ کشور مسلط نشود. نباید بخاطر تعصب بجا علیه دشمن، مخالفان نظر خود را به همراهی با دشمنان منتسب کرد.»
اما مخالفان لوایح مذکور، دست بردار نیستند و ضمن اتهام زنی به موافقان، از تمامی اتفاقات و رخدادها نیز دستاویزی برای اعلام مخالفت خود استفاده می کنند. در یکی از موارد جالب و قابل تامل، محسن رضایی با یافتن ارتباط میان لوایح FATF و جنایت و آدمکشی در نیوزلند، به لوایح مورد بحث در مجمع تشخیص حمله ور شد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار توئیتی به حادثه تروریستی نیوزیلند واکنش نشان داد و نوشت: «اگر کنوانسیون‌هایی مانند مقابله با تأمین مالی تروریسم در ایجاد امنیت موثرند، چرا باید در کشوری آرام چون نیوزیلند شاهد کشته شدن ده‌ها نفر با استفاده از منابع مالی و تجهیزات حاصل از آن باشیم؟»
بی تردید نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان قانون اساسی، مطابق قانون حق دارند مخالف یا موافق هر لایحه و طرحی باشند، اما موضوعاتی چون برجام و عضویت کامل در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از جمله مسائلی هستند که علاوه بر اینکه باید در نهاد‌های انتخابی و نظارتی مورد بررسی قرار گیرند باید یک نگاه ساختاری و فراملی هم پشت آن باشد، همانگونه که در خصوص توافقنامه برجام، نظرات رهبری و شورای عالی امنیت ملی لحاظ شد.
موضوع پیوستن به FATF از سال‌ها پیش مطرح بوده و ایران بیش از ۹۰ درصد کنوانسیون‌های این سازمان را پذیرفته است و بیش از ۱۸۰ کشور دیگر هم در راستای تسهیل روابط اقتصادیشان با دنیا و مبادلات مالی و بانکی خود، عضو این سازمان شفافیت مالی هستند؛ لذا در موضوعاتی که به منافع ملی و بین المللی ما مربوط است باید با نگاهی فراجناحی و معطوف به منافع ملی نگریست؛ بنابراین به نظر می‌رسد مواجهه مخالفان دولت با موضوعات ملی از حالت حرفه‌ای خارج شده و در مسیر لج بازی سیاسی و رو کم کنی قرار گرفته است.
چه لوایح باقی مانده تصویب شود یا نشود یک نتیجه می توان از ساختارهای انتصابی، انتخابی و نظارتی کشور گرفت و آن این است که حتما اشکالی در چینش این ساختارها در قانون اساسی و یا ایفای نقش ها در این ساختارها وجود دارد که منافع ملی را معطل درگیری های جناحی می کند.باید فکری به حال کشور و منافع ملی کرد.
