دیدارنیوز - حجت الاسلام و المسلمین عبدالمهدی کربلایی نماینده آیت الله سیستانی در کربلای معلی در خطبه های نماز جمعه امروز که در حرم مطهر امام حسین(ع) ایراد شد، عنوان کرد:
مرجعیت عالی دینی در خطبه های نماز جمعه گذشته بر محکومیت و مخالفت خود با حمله به تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز و شماری از نیروهای امنیتی در تظاهرات هفته گذشته عراق تاکید کردند و علاوه بر این آتش زدن و تخریب برخی نهادهای دولتی و اموال خصوصی در آن تظاهرات را محکوم کردند و ابراز امیدواری کردند که همه از عواقب خطرناک استفاده از خشونت در جنبش اعتراض آمیز جاری کشور آگاه باشند و در هر حالتی از آن پرهیز گردد.
اما آنچه در روزهای بعد رخ داد، تشدید خشونت بی سابقه و هدف قرار دادن شمار زیادی از معترضان با تیراندازی به آنها و وقوع حملات آشکار به برخی رسانه ها جهت جلوگیری از انتشار ماوقع در میادین تظاهرات بود.
در حالی که مقامات رسمی اعلام کردند که دستورات سختگیرانه ای را برای منع نیروهای امنیتی از شلیک مستقیم به سمت تظاهرات کنندگان صادر کرده اند، هزاران نفر از آنها از طریق شلیک مستقیم با سلاح گرم در حضور عده زیادی در بغداد و ناصریه و دیوانیه و دیگر شهرها در صحنه هایی هولناک که قساوت فراتر از حد و تصور را نشان می دهد، شهید و مجروح شدند.
دولت و سرویس های امنیتی آن، مسئول خون های زیادی هستند که در تظاهرات روزهای گذشته چه بین شهروندان بی گناه و چه عناصر امنیتی مکلف به برخورد با آنها ریخته شد و نمی توانند از زیر بار این مسئولیت بزرگ شانه خالی کنند.
آنها مسئول هستند هنگامی که برخی از عناصر امنیتی ولو به سبب عدم نظم و عدم تمکین معترضان به دستورات صادره و یا عدم صلاحیت و آموزش این نیروها برای برخورد با اعتراضات مردمی جهت جلوگیری از تلفات جانی بین شرکت کنندگان، از خشونت بیش از حد علیه تظاهرات کنندگان استفاده می کنند.
آنها مسئول هستند هنگامی که عناصر مسلح غیرقانونی – در حضور نیروهای امنیتی- معترضان را هدف قرار می دهند، به آنها شلیک می کنند و به رسانه های مشخص به هدف ارعاب کارکنان آن حمله می کنند.
آنها مسئول هستند هنگامی که عناصر امنیتیِ آنها، از شهروندان، نهادهای دولتی و اموال خصوصی در برابر تجاوزات تعداد معدودی عناصر نفوذی که نمی خواستند تظاهرات، مسالمت آمیز و خالی از خشونت باقی بماند، محافظت نمی کنند.
به این ترتیب، مرجعیت دینی ریختن خون های بی گناه و تجاوزات سنگین در همه اشکال آن را محکوم، و با خانواده های شهدا و مجروحان و مصدومان ابراز همدردی می کند و بر همبستگی خود با خواسته های مشروع تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز تاکید می کند- همانطوری که این موضوع را در تظاهرات سابق نیز تشریح کرده است- و از دولت و سرویس قضایی می خواهد تحقیق معتبری را درباره هر آنچه در میادین تظاهرات رخ داد، انجام دهند و سپس عناصری را که دستور شلیک به سمت تظاهرات کنندگان و دیگران را صادر کردند و یا مستقیما به سمت آنها شلیک کردند، برای افکار عمومی افشا کنند و در تعقیب، بازداشت و تحویل آنها به عدالت با هر وابستگی دینی و موقعیتی دریغ نورزندو این کار باید در یک دوره مشخص– مثلا دو هفته- صورت گیرد و نباید همانند اعلام نتایج کمیته های تحقیق در مواد قبلی به تعویق بیفتد.
این موضوع مهمترین و فوری ترین اقدام در شرایط فعلی محسوب می شود و نشان دهنده جدیت دولت و صداقت نیت آن برای برداشتن گامهای گسترده جهت اصلاحات واقعی است؛ زیرا پیشرفت درهر طرح اصلاحی– اعم از مبارزه با فساد مالی و اداری و تحقق درجه ای از عدالت اجتماعی- تازمان تحمیل هیبت و منزلت دولت و تحکیم امنیت بر اساس ساختارهای قانونی آن، جلوگیری از تعدی به آزادی های عمومی و خصوصی تضمین شده توسط قانون اساسی و پایان دادن به تهدید کنندگان، ضاربان، ربایندگان و قاتلان که از تعقیب و محاکمه دور هستند، میسر نمی شود.
مرجعیت عالی دینی، هیچ گونه مصلحت و ارتباط خاصی با هیچ یک از احزاب حاضر در قدرت ندارد و تنها جانبدار مردم است و فقط از منافع آنها دفاع می کند و آنچه را که آوریل ۲۰۰۶ در هنگام تشکیل دولت پس از اولین انتخابات مجلس نمایندگان تصریح کرد، تایید می کند مبنی بر اینکه ( با هیچ فرد و جناحی در آنچه که باعث لطمه زدن به منافع عمومی ملت عراق می شود، نرمش نمی کند و عملکرد دولت را زیر نظر می گیرد و هر زمان که لازم باشد، به نقص های موجود در آن اشاره می کند و صدای آن همراه صدای مردم مظلوم و محروم ملت عراق با هر گرایش و طایفه و نژادی است و بین آنها تفاوت قائل نمی شود. لا حول و لا قوه الا بالله
متن عربی
بسم الله الرحمن الرحيم
في خطبة الجمعة الماضية أكّدت المرجعية الدينية على ادانتها ورفضها للاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون السلميّون والعديد من عناصر القوات الأمنية، خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الاسبوع السابق، كما أدانت ما وقع من احراق وإتلاف بعض المؤسسات الحكومية والممتلكات الخاصة في تلك المظاهرات.
وعبّرت عن أملها بأن يعي الجميع التداعيات الخطيرة لاستخدام العنف والعنف المضاد في الحركة الاحتجاجية الجارية في البلد، فيتم التجنب عنه في كل الاحوال.
ولكن الذي حصل خلال الايام التالية هو تصاعد أعمال العنف بصورة غير مسبوقة واستهداف اعداد متزايدة من المتظاهرين بإطلاق النار عليهم، وحصول اعتداءات سافرة على بعض وسائل الاعلام لمنعها من نقل ما يقع في ساحات التظاهر.
وفي الوقت الذي أعلنت الجهات الرسمية أنها اصدرت اوامر صارمة بمنع القوات الأمنية من اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين سقط الآلاف منهم بين شهيد وجريح في بغداد والناصرية والديوانية وغيرها، بالاستهداف المباشر لهم من الاسلحة النارية بمرأى ومسمع الكثيرين، في مشاهد فظيعة تنمّ عن قسوة بالغة فاقت التصور وجاوزت كل الحدود.
إن الحكومة وأجهزتها الأمنية مسؤولة عن الدماء الغزيرة التي أريقت في مظاهرات الايام الماضية، سواء من المواطنين الابرياء أو من العناصر الأمنية المكلفة بالتعامل معها، وليس بوسعها التنصل عن تحمل هذه المسؤولية الكبيرة. هي مسؤولة عندما يقوم بعض عناصر الأمن باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، ولو بسبب عدم انضباطهم وانصياعهم للأوامر الصادرة اليهم أو لعدم كونهم مؤهلين ومدرّبين للتعامل مع الاحتجاجات الشعبية بحيث يُتجنّب عن وقوع الضحايا في صفوف المشاركين فيها.
هي مسؤولة عندما تقوم عناصر مسلحة خارجة عن القانون ـ تحت انظار قوى الأمن ـ باستهداف المتظاهرين وقنصهم، وتعتدي على وسائل اعلام معينة بهدف ارعاب العاملين فيها.
هي مسؤولة عندما لا تحمي عناصرُها الأمنية المواطنين والمؤسسات الحكومية والممتلكات الخاصة من اعتداءات عدد قليل من المندسين في المظاهرات من الذين لم يريدوا لها أن تبقى سلمية خالية من العنف.
إن المرجعية الدينية إذ تدين بشدة ما جرى من اراقة للدماء البريئة واعتداءات جسيمة بمختلف اشكالها، وتبدي تعاطفها مع ذوي الشهداء الكرام ومع الجرحى والمصابين، وتؤكد على تضامنها مع المطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين ـ كما بيّنت ذلك في مظاهرات الاعوام السابقة أيضاً ـ تطالب بقوة الحكومة والجهاز القضائي بإجراء تحقيق يتّسم بالمصداقية حول كل ما وقع في ساحات التظاهر، ثم الكشف أمام الرأي العام عن العناصر التي أمرت أو باشرت بإطلاق النار على المتظاهرين أو غيرهم، وعدم التواني في ملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم الى العدالة مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم، ولا بد من أن يتم ذلك خلال مدة محددة ـ كأسبوعين مثلاً ـ ولا يجري التسويف فيه كما جرى في الاعلان عن نتائج اللجان التحقيقية في قضايا سابقة.
إن هذا هو الاجراء الاكثر أهمية وإلحاحاً في الوقت الحاضر، وهو الذي يكشف عن مدى جدية الحكومة وصدق نيتها في القيام بخطوات واسعة للإصلاح الحقيقي.
إذ لن يتيسر المضي في أي مشروع اصلاحي ـ بما يتطلّبه من مكافحة الفساد المالي والاداري وتحقيق درجة من العدالة الاجتماعية ـ ما لم يتم فرض هيبة الدولة وضبط الأمن وفق سياقاته القانونية، ومنع التعدي على الحريات العامة والخاصة التي كفلها الدستور، ووضع حدٍّ للذين يهدّدون ويضربون ويخطفون ويقنصون ويقتلون وهم بمنأى من الملاحقة والمحاسبة.
إن المرجعية الدينية العليا ليس لها مصلحة أو علاقة خاصة مع أيّ طرفٍ في السلطة، ولا تنحاز الا الى الشعب ولا تدافع الا عن مصالحه، وتؤكّد ما صرّحت به في نيسان عام ۲۰۰۶ عند تشكيل الحكومة عقيب اول انتخابات مجلس النواب من أنها (لم ولن تداهن احداً او جهة فيما يمس المصالح العامة للشعب العراقي، وهي تراقب الاداء الحكومي وتشير الى مكامن الخلل فيه متى اقتضت الضرورة ذلك، وسيبقى صوتها مع اصوات المظلومين والمحرومين من ابناء هذا الشعب اينما كانوا بلا تفريق بين انتماءاتهم وطوائفهم واعراقهم). ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
