روزنامه اعتماد در گزارشی به مذاکرات ایران و آمریکا در عمان پرداخت و از قول علی باقری، فعال سیاسی نوشت: «مذاکرات اقتصادی با آمریکا به ویژه در قالب توافقات تجاری و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، می‌تواند زمینه‌ساز تحولی بزرگ در وضعیت اقتصادی ایران باشد. در حال حاضر، دولت ایران با استفاده از دیپلماسی اقتصادی توانسته فضای مناسبی را برای بهبود روابط با آمریکا فراهم کند که نتیجه آن، شانس موفقیت بیشتر در مذاکرات و بهبود شرایط معیشتی مردم خواهد بود.»
دیدارنیوز: مذاکرات ایران و امریکا در مسقط پس از سال‌ها تنش و عدم تعامل، یک رویکرد جدید در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را نشان می‌دهد. هر چند جزییات آن رسما منتشر نشده، اما نشانه‌هایی از تغییر رویکرد در فضای عمومی و سیاسی به چشم می‌خورد.
بسیاری از تحلیلگران مذاکرات را فرصتی برای بازگشایی در‌های تعامل اقتصادی و سیاسی بین دو کشور می‌دانند. محتوای مذاکرات فعلا محرمانه باقی مانده است، اما ترکیب هیات‌ها و زمان‌بندی این گفت‌و‌گو‌ها باعث شده برخی کارشناسان از آن به عنوان نقطه چرخشی یاد کنند که پیامد‌هایی فراتر از صحنه دیپلماسی به دنبال خواهد داشت. اساسا سیاست خارجی در ایران در شکل‌دهی تصویر امیدوارانه یا مأیوسانه آینده اقتصاد نقش تاثیرگذاری دارد، چراکه با رفع تحریم‌ها و ایجاد امکان ارتباط و تعامل مالی با سایر کشورها، فرصت بهتری برای بازسازی اقتصاد به وجود خواهد آمد و در مقابل با ادامه تحریم‌ها امکان بازسازی اقتصاد بسیار سخت و پیچیده خواهد بود. کاهش تنش در روابط با قدرت‌های جهانی، به ویژه ایالات‌متحده، می‌تواند به کاهش ریسک‌های اقتصادی، تسهیل ورود سرمایه خارجی و بازگشت ایران به بازار‌های جهانی بینجامد.
واکنش مثبت بازار‌های مالی پس از اعلام رسمی مذاکره و تشدید آن بعد از موفقیت‌آمیز بودن دور اول این جلسات، نشان از این موضوع دارد که نفس انجام مذاکرات در راستای منافع ملی بوده و یک فرصت است برای کمک به دولت در بهبود بخشیدن به اوضاع اقتصادی کشور. کارشناسان اقتصادی بر این باورند در صورت ادامه اخبار مثبت درخصوص مذاکرات و تغییر چشم‌انداز روابط خارجی کشور، شرایط اقتصادی بهبود می‌یابد. در شرایطی که مردم با امیدواری محتاطانه، چشم‌انتظار تغییراتی ملموس در زندگی روزمره خود هستند، نشانه‌های هرگونه کاهش تنش و گفت‌و‌گو میان دو کشور می‌تواند واجد اهمیت مضاعفی باشد؛ نشانه‌هایی که شاید مسیر را برای گشایش‌هایی در آینده هموارتر کند.
تلاقی سیاست داخلی و دیپلماسی منطقه‌ای
در شرایطی که سیاست داخلی کشور بر تقویت تولید و مهار تورم متمرکز شده، نمی‌توان نقش مولفه‌های خارجی را در تحقق این اهداف نادیده گرفت. کاهش تنش در روابط با قدرت‌های جهانی، به ویژه ایالات‌متحده، می‌تواند به کاهش ریسک‌های اقتصادی، تسهیل ورود سرمایه خارجی و بازگشت ایران به بازار‌های جهانی بینجامد. این موضوع مستقیما با سیاست‌های کلان داخلی در حوزه رشد اقتصادی، اشتغالزایی و ثبات مالی در ارتباط است.
همزمانی نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ از سوی رهبر انقلاب اسلامی با محور «سرمایه‌گذاری» و آغاز مذاکرات ایران و امریکا در مسقط به ویژه در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، یک تلاقی معنادار در سیاست داخلی و خارجی کشور به وجود آورده است. رهبر انقلاب اسلامی ایران، در این زمینه تاکید کرد: «سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌تواند ایران را از بحران‌های اقتصادی عبور دهد و در شرایط سخت بین‌المللی نیز به ما کمک کند.» این سخنان به ویژه در شرایط کنونی که ایران از تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی رنج می‌برد، اهمیت دوچندانی پیدا کرده است.
از فشار تحریم‌ها تا توافق اقتصادی در مسقط
از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳، تحریم‌ها به شدت بر بخش‌های مختلف اقتصادی ایران فشار وارد کرده و موجب کاهش شدید صادرات نفت، افت ارزش ریال و افزایش نرخ تورم شده است. به گفته آمار بانک جهانی، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۴۰درصد رسید، درحالی که نرخ بیکاری نیز به طور قابل‌توجهی افزایش یافته است.
در همین راستا، موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان گفت: «اگر طرف ایرانی در مذاکرات بر گشایش در‌ها به روی سرمایه‌گذاران امریکایی تاکید کند، شکی نیست که جذابیت نیل به توافق را برای طرف امریکایی بیشتر کرده و دست طرف ایرانی را برای امتیاز گرفتن در سایر موارد بازتر خواهد کرد. مضافا اینکه صرف جذب سرمایه‌گذاری بنگاه‌های امریکایی در ایران نه‌تنها فرآیند برداشته شدن تحریم‌ها را تسریع خواهد کرد، بلکه به خودی خود گام مهمی در تامین نیاز‌های مالی و تکنولوژیک مبرم کشورمان در شرایط کنونی خواهد بود.»
گزارش‌های اخیر از منابع خارجی نشان می‌دهد که ایران برای بازسازی و توسعه زیرساخت‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حدود ۴۰۰ میلیارد دلار است. این درحالی است که بسیاری از پروژه‌های بزرگ اقتصادی کشور به دلیل تحریم‌ها و نبود منابع مالی کافی در وضعیت نیمه‌تمام باقی‌مانده‌اند.
سرمایه‌گذاری خارجی؛ نجات از بحران‌های اقتصادی
براساس گزارش رویترز، در سال ۲۰۱۹، ایران به دلیل تحریم‌های نفتی و بانکی به طور قابل‌توجهی از جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بازمانده است. میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۱۸ تنها ۱.۵ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال‌های قبل، کاهش چشمگیری داشته است. این درحالی است که دولت ایران با هدف بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت، به دنبال جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: «با ادامه مذاکرات، شرایط سرمایه‌گذاری امریکا در ایران فراهم خواهد شد. گفته می‌شود امریکا می‌خواهد هزار میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کند. در صورت انجام چنین سرمایه‌گذاری‌ای تولید رونق پیدا خواهد کرد. صرف جذب سرمایه‌گذاری بنگاه‌های امریکایی در ایران نه‌تنها فرآیند برداشته شدن تحریم‌ها را تسریع خواهد کرد، بلکه به خودی خود گام مهمی در تامین نیاز‌های مالی و تکنولوژی کشور در شرایط کنونی خواهد بود.» سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی نظیر انرژی، صنعت و حمل و نقل می‌تواند موجب ایجاد اشتغال، افزایش تولید و کاهش بیکاری در ایران شود که اینها همگی به بهبود شرایط معیشتی مردم کمک خواهد کرد.
گشایش اقتصادی؛ قدمی به سوی بهبود معیشت
درنهایت، هدف اصلی هرگونه مذاکرات و توافق باید بهبود وضعیت معیشتی مردم باشد. طبق آمار منتشر شده از بانک مرکزی ایران، در سال ۱۴۰۲ نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر ایران ۸.۱ درصد بوده است و نرخ تورم رسمی نیز بیش از ۴۰درصد گزارش شد. در این شرایط، هرگونه گشایش اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی مردم کمک کند.
علی باقری، فعال سیاسی در این خصوص گفت: «باز شدن دریچه‌هایی که امکان سرمایه‌گذاری را در حوزه‌های زیرساختی ایجاد می‌کند، کمک جدی به بهبود شاخص‌های اقتصادی، افزایش درآمد سرانه، بهبود قدرت خرید مردم و نهایتا بهتر شدن وضعیت معیشتی مردم خواهد داشت.»
بهبود شاخص‌های اقتصادی از طریق جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، علاوه بر ایجاد اشتغال و رشد تولید، می‌تواند به کاهش نوسانات ارزی و تثبیت قیمت‌ها در بازار کالا‌های اساسی منجر شود.
علی باقری، درخصوص مذاکرات ایران و امریکا اظهار داشت: «مذاکرات اقتصادی با امریکا به ویژه در قالب توافقات تجاری و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، می‌تواند زمینه‌ساز تحولی بزرگ در وضعیت اقتصادی ایران باشد. در حال حاضر، دولت ایران با استفاده از دیپلماسی اقتصادی توانسته فضای مناسبی را برای بهبود روابط با امریکا فراهم کند که نتیجه آن، شانس موفقیت بیشتر در مذاکرات و بهبود شرایط معیشتی مردم خواهد بود.» این دیدگاه، که به ویژه در میان تحلیلگران داخلی و خارجی مطرح شده، حاکی از آن است که دیپلماسی اقتصادی می‌تواند تاثیر عمیقی در تغییر شرایط اقتصادی ایران داشته باشد.
دیپلماسی در خدمت معیشت مردم
گفت‌وگوی ایران و امریکا در مسقط، اگرچه همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اما با توجه به همزمانی آنها با سیاست‌های اقتصادی داخلی نظیر تاکید بر جذب سرمایه‌گذاری و بهبود شاخص‌های معیشتی، می‌توانند آغازگر فصل تازه‌ای از تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران باشند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که گره بسیاری از بحران‌های اقتصادی، از تورم بالا تا بیکاری و کاهش ارزش پول ملی، با کاهش تنش‌های خارجی و گشایش در تعاملات اقتصادی قابل باز شدن است. در شرایطی که مردم با امیدی محتاطانه به آینده می‌نگرند، اگر مذاکرات بتواند از «جیب مردم» عبور کند و تاثیر خود را در سفره‌هایشان نشان دهد، می‌توان آن را نه صرفا یک رویداد دیپلماتیک، بلکه نقطه عطفی در بازسازی اعتماد عمومی دانست.
البته باید توجه داشت که تحقق چنین چشم‌اندازی، نیازمند ثبات در سیاست‌گذاری داخلی، تداوم گفت‌و‌گو‌های سازنده و پرهیز از تصمیم‌های شتاب‌زده است. در این مسیر، دیپلماسی اقتصادی اگر با واقع‌گرایی و تدبیر همراه باشد، می‌تواند معادله‌ای تازه را در روابط ایران و امریکا رقم بزند؛ معادله‌ای که طرف برنده نهایی آن، مردم ایران باشند.
