علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در یادداشت خود در روزنامه هم‌میهن، به جنجال پیامک حجاب اجباری در اصفهان اشاره کرد و نوشت: نمی‌دانم آقای رئیس‌جمهور در میان انبوه مشغله‌هایی که دارد آیا اخبار اخیر درباره اجرای خودسرانه قانون حجاب در اصفهان، آن هم توسط یک نهاد غیردولتی یعنی ستاد امربه‌معروف را دریافت کرده‌اند یا خیر؟ با این دست اخبار باید بیم از هم پاشیده شدن حاکمیت ملی و اقتدار دولت مرکزی را داشت.
دیدارنیوز _ علی مجتهدزاده*:
نمی‌دانم آقای رئیس‌جمهور در میان انبوه مشغله‌هایی که دارد آیا اخبار اخیر درباره اجرای خودسرانه قانون حجاب در اصفهان، آن هم توسط یک نهاد غیردولتی یعنی ستاد امربه‌معروف را دریافت کرده‌اند یا خیر؟ باور دارم اگر هم این خبر به گوش پزشکیان نرسیده باشد، نزدیکان ایشان موظف هستند در اولین فرصت و به مبسوط‌ترین شکل ممکن ماجرا را برای ایشان بازگو کرده و خواهان راه چاره فوری شوند.
نه از آن جهت که مسئله توقف سیاست‌های غلط حوزه حجاب یکی از اصلی‌ترین شعار‌های رئیس‌جمهوری بود که البته به‌درستی هم تا اینجا ایستادگی‌های موثری بر آن داشته‌اند. بلکه از این جهت که با این دست اخبار باید بیم از هم پاشیده شدن حاکمیت ملی و اقتدار دولت مرکزی را داشت.
خیلی پیشتر از آنکه یک گروه فکری خاص و متنفذ در اصفهان عَلَم رفتار و رویکرد متفاوت از باقی کشور را بردارند، این اتفاق در استان خراسان رضوی رخ داده بود. اتفاقاً هر کجای کشور هم که این عَلَم بلند می‌شود در ظاهر ناظر به مسائل فرهنگی مثل حجاب، برگزاری کنسرت‌ها و امثالهم است. اما تجربه خراسان رضوی و مشهد نشان داد که مسئله فقط به فرهنگ باقی نمی‌ماند و زیر لوای آن پوشش فرهنگی می‌تواند اتفاقاتی مانند موسسات مالی غیرقانونی رخ دهد که تا سال ۱۳۹۷ بیش از سه‌ونیم میلیارد دلار از بودجه عمومی کشور صرف جبران خسارات آن‌ها شد و البته نطفه اعتراضات پرهزینه دی‌ماه سال ۱۳۹۶ هم از همین موضوع نشأت می‌گرفت.
به واقع، آنچه که زیر پوست این خودسری‌ها و خودمختاری‌ها که به نام دین و فرهنگ انجام می‌شوند رخ می‌دهد، چیزی جز از بین رفتن اقتدار حاکمیت ملی و بروز زمینه‌های فساد‌های اقتصادی و شکاف‌های اجتماعی نیست. هر چه هست قانون حجاب به هر دلیلی تا امروز ابلاغ نشده و هیچ مرجع دولتی و حاکمیتی حق ندارد مستند به قانونی که ابلاغ نشده، اقدام عملی کند.
حاکمیت ملی، اقتدار دولت مرکزی و قانون سه مفهوم به‌هم‌پیوسته‌اند که پایه‌های اصلی نظم سیاسی و اجتماعی یک کشور را تشکیل می‌دهند. حاکمیت ملی به معنای قدرت و اختیار نهایی یک ملت برای تعیین سرنوشت خود است؛ این مفهوم بیان می‌کند که مردم یا نمایندگان منتخب آن‌ها منبع اصلی قدرت در یک جامعه هستند. در این چارچوب، دولت مرکزی به‌عنوان نهادی که این حاکمیت را اجرا می‌کند، اقتدار خود را از اراده ملت می‌گیرد و وظیفه دارد نظم، امنیت و عدالت را در جامعه برقرار کند.
اقتدار دولت مرکزی، که معمولاً از طریق قانون‌گذاری، اجرا و قضاوت اعمال می‌شود، به میزان مشروعیت و کارآمدی آن بستگی دارد. این اقتدار زمانی پایدار است که با رضایت مردم و در چارچوب قانون عمل کند. قانون در اینجا نقش واسطه‌ای حیاتی دارد؛ زیرا هم ابزار اعمال اقتدار دولت است و هم محدوده‌ای برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت. به عبارت دیگر، قانون به دولت مشروعیت می‌بخشد و در عین حال حقوق شهروندان را در برابر خودسری‌های احتمالی دولت محافظت می‌کند.
رابطه این سه عنصر یک تعادل پویاست. تضعیف هر کدام باعث تزلزل دیگری می‌شود. به همین اعتبار نقض سیستماتیک و منسجم قانون مستقیماً اقتدار دولت مرکزی و حاکمیت ملی را تضعیف می‌کند. مخصوصاً اینکه اگر گروه‌های مشابه در دیگر نقاط کشور به این نتیجه برسند که امکان رفتار خودسرانه و فراقانونی دارند و حتی در این چارچوب مورد حمایت قسمتی از مراجع متنفذ سیاسی نیز قرار می‌گیرند، اوضاع به شکل مضاعف به هم خواهد ریخت و دومینویی قدرتمند از خودسری و خودمختاری حقوقی شکل می‌گیرد.
این یعنی از دست رفتن معنا و کارکرد حاکمیت ملی به شکلی که نه نظر اکثریت جامعه قابل اعمال به عنوان یکی از محور‌های اصلی حکمرانی است و نه دولت مرکزی و قوانین ملی قدرت اعمال مدیریت و حاکمیت بر پهنه سرزمین را دارند.
در تمام طول تاریخ از بین رفتن اقتدار دولت مرکزی بر اعمال حاکمیت ملی بوده که عمده‌ترین دلیل فروپاشی کشور‌ها و حکومت‌ها شده است؛ از سقوط امپراتوری روم غربی در قرن پنجم میلادی گرفته تا دوران فترت در ایران پس از سقوط ایلخانان و جنگ‌های داخلی چین در دوره سه پادشاهی در قرن سوم میلادی. حتی در قرن اخیر نیز تجربه خودسری حاکمیتی در مناطق مختلف جز به فروپاشی و فجایع انسانی ختم نشده است؛ از یوگسلاوی و سودان گرفته تا شوروی و سوریه. در همه این نمونه‌ها یکی بی‌توجهی به خواست عمومی جامعه و دیگری شروع رفتار‌های خودسرانه در مناطق جغرافیایی مختلف وجه مشترک تجربه تاریخی منتهی به سقوط محسوب می‌شوند.
به گواه همین تجارب و همینطور ضرورت‌های عقلی حکمرانی، مسئله رخ‌داده در اصفهان و رفتار‌های خودسرانه و فراقانونی ستاد امربه‌معروف این استان نباید ساده و کم‌اهمیت دیده شوند. هرچند حامیان سختگیری در خصوص پوشش عمومی اقلیتی بسیار اندک هستند، اما وجه نفوذ و سازمان‌یافتگی آن‌ها این خطر را ایجاد می‌کند که نمونه اقدامات فراقانونی اصفهان مانند ویروسی مهلک به بخش‌های دیگر کشور سرایت کرده و شکاف اجتماعی موجود را عمیق‌تر کند و در این فرآیند نیز حاکمیت ملی و اقتدار دولت مرکزی را بیش از پیش تضعیف نماید. از همین روست که موضوع اصفهان باید به سرعت و با قاطعیت تمام در همین مرحله کنترل شده و حتی با عاملان چنین اقدامات غیرقانونی برخورد لازم صورت بگیرد.
*وکیل دادگستری
