![ناترازیها مهمترین و اساسیترین مشکل اقتصاد ایران](/files/fa/news/1403/5/24/482522_478.jpg)
معاون پیشین سازمان تامیناجتماعی معتقد است: وقتی دولت نتواند تورم را کنترل کند و اشتغال و ثبات اقتصادی بهوجود آورد، ضربهگیر همه اینها به صندوقهای بیمهای خواهند بود و با افزایش حقوقها، عملا صندوقهای بیمهای به سمت ناهنجاری و ورشکستگی عمیقتر میبرد.
دیدارنیوز ـ به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محسن ایزدخواه در کلابهاوس خبرآنلاین، در قامت مخالف یا به عبارت دیگر موافق مشروط با افزایش حقوق بازنشستگان صحبت کرد و درخصوص اینکه چرا عدهای با افزایش حقوق بازنشستگان مخالف هستند؟ اظهار داشت: مساله متناسبسازی یا افزایش حقوق مستمریبگیران و بازنشستگان از زاویههای مختلف قابل بررسی است. اگر خواسته باشیم افزایش حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران را در حوزه سازمان تامیناجتماعی و صندوق بازنشستگی لشکری و کشوری نگاه کنیم، باید بگویم با هیچیک از اصول و قواعد حاکم بر نظام بیمهای سازگار نیست.
وی افزود: در نظام بیمهای دو راهکار برای افزایش حقوق مستمریبگیران و بازنشستگان وجود دارد؛ یکی براساس مصوبه شورای عالی کار برای حداقلبگیران و یکی براساس ماده ۹۶ که سازمان تامیناجتماعی مکلف است که حداقل سالی یکبار متناسب با نرخ تورم و وضعیت معیشتی مستمریبگیران و بازنشستگان، حقوقها را افزایش دهد.
معاون پیشین سازمان تامیناجتماعی عنوان کرد: در حال حاضر بنا به دلایل مختلف افزایشها تحقق پیدا نکرد و روی هم انباشت شده است. به جرات میتوان گفت از بین نزدیک به ۱۸ صندوق بازنشستگی در کشور، فقط صندوق بیمه روستاییان و عشایر روی پای خود ایستاده است.
ایزدخواه تصریح کرد: طبق تجربیات جهانی و محاسبات بیمهای که صورت گرفته، اگر نسبت پشتیبانی زیر ۵ قرار بگیرد، یعنی ۵ نفر حق بیمه پرداخت کنند و یک نفر مستمری بگیرد، این کمکم به سمت افزایش هزینهها نسبت به درآمدها میل پیدا میکند. در حال حاضر در سازمان تامیناجتماعی این عدد بین ۴ تا ۴.۵ است و در استخدام کشوری و صندوق نیروهای مسلح، این عدد زیر یک است. بنابراین این دو صندوق ورشکسته هستند و باید در ردیفهای بودجه به آنها کمک شود.
اجبار سازمان تامیناجتماعی به دریافت وام از بانکها
معاون پیشین سازمان تامیناجتماعی در ادامه گفت: سازمان تامیناجتماعی تا الان به ظاهر توانسته روی پای خود بایستد، اما به چه بهایی؟ افزایش حقوقهایی که تحت عنوان متناسبسازی تصویب شد، منجر به این شده که از فروردینماه تاکنون بین ۶ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان سازمان تامیناجتماعی باید از بانکها وام بگیرد تا بتواند فشار مالیای که ناشی از متناسبسازی بوده را پرداخت کند. سوالی که مطرح است، اینکه آیا بازنشستگان باید چوب بیتدبیریهای دولت و سازمان تامیناجتماعی را بخورند؟
ایزدخواه افزود: یک سازمان بیمهای تحتتاثیر دو عامل موثر قرار میگیرد؛ یکی عامل محیطی و یکی عامل مدیریتی است. متاسفانه با ادغام سازمان تامیناجتماعی و صندوقهای بیمهای در وزارت کار، وضعیت بسیار آشفتهای پیدا کردیم. به ظاهر یک حاکمیت شرکتی برای اداره بیمهها بهوجود آمده، اما عملا فرماندهی و مسوولیت به دست یک نفر است و متاسفانه برخی از برخوردهای سیاسی، منجر به ناهنجاری در صندوقهای بیمهای شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بابت سهم دولت، رقمی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دولت به سازمان تامیناجتماعی بدهکار است، عنوان کرد: با وجود اینکه در قانون تامیناجتماعی و در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی و در قوانین برنامه توسعهای تاکید شده است که دولتها باید علاوه بر اینکه انباشت بدهی صورت نگیرد و بلکه باید بدهیهای گذشته را پرداخت کنند، اما این اتفاق نیفتاده و امسال در بودجه میبینیم که عددی به شرط متناسبسازی حقوق برای سازمان تامیناجتماعی منظور کردند.
برهم خوردن نظم صندوقهای بیمهای
معاون پیشین سازمان تامیناجتماعی تصریح کرد: فلاکتی که امروز برای صندوقهای بیمهای بهوجود آمده، نقش اساسی و کلیدیاش دولتها بودهاند و این دولتها بودند که با بیتدبیریهای خود و عدم سرمایهگذاریها و نرخهای تورم دو رقمی و نامتعادل بودن نرخ دلار، نظم صندوقهای بیمهای را برهم زدند.
ایزدخواه با بیان اینکه متاسفانه معرفت لازم چه در مجلس و چه در سایر قوا برای فهم درست نسبت به مسایل تامیناجتماعی وجود نداشته است، متذکر شد: برای مثال، مجلسیها میخواستند به مساله اشتغال کمک کنند و بازنشستگی پیش از موعد را ایجاد کردند. متاسفانه به دلیل اینکه ما جامعه کارگری فعال، پویا و آزاد نداریم، آنها نیز به این مساله دامن زدند.
وی با بیان اینکه امروز اگرچه افزایش حقوق حق مسلم بازنشستگان و مستمریبگیران است، ولی این در مسیر قهقرایی است، گفت: وقتی دولت نتواند تورم را کنترل کند، اشتغال و ثبات اقتصادی بهوجود آورد، ضربهگیر همه اینها صندوقهای بیمهای خواهند بود و با افزایش حقوقها، عملا صندوقهای بیمهای به سمت ناهنجاری و ورشکستگی عمیقتر میبرد. ما امیدواریم دولتها بتوانند پایداری اقتصادی ایجاد کنند.
پرداخت بدهی به شرط متناسبسازی حقوق
معاون پیشین سازمان تامین اجتماعی همچنین گفت: در رابطه با سازمان تامیناجتماعی که ۳۰۰ هزار میلیارد تومان طلبکار است، رقم ۸۹ هزار میلیارد تومانی که میخواهند در قالب بند "و" قانون بودجه به سازمان تامیناجتماعی بدهند، بابت طلبهای سازمان است؛ نه بابت طرح متناسبسازی حقوق.
ایزدخواه در ادامه افزود: مشکل اساسی که ما باید نگران باشیم، این است که ما چرا براساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی نتوانستیم بحث لایهبندی نظام تامیناجتماعی را اجرا کنند. وقتی ما لایهبندی نظام تامیناجتماعی را نداشته باشیم، مسوولیتهای حمایتی نیز متوجه صندوقهای بیمهای میشوند.
وی عنوان کرد: یک نکته به لحاظ معرفتی وجود دارد. شورای نگهبان اعتقاد دارد که در مقابل قوهمقننه و قوهقضاییه، بالاترین مقام دستگاه اجرایی که وزیر است، پاسخگو است. بنابراین اگر قرار باشد وزیر تعاون، کار و رفاهاجتماعی در مقابل مجلس نسبت به عملکرد صندوقهای بیمهای پاسخگو باشد، طبیعتا باید مهرههای خود را در این صندوقها بچیند.
از بین رفتن اثر افزایش حقوق بازنشستگان در درازمدت
معاون پیشین سازمان تامیناجتماعی گفت: من معتقدم افزایش حقوق بازنشستگان در درازمدت اثر خود را از دست خواهد داد. اگر دولتها دلشان برای صندوقهای بیمهای، جامعه، مستمریبگیران و جوانان سوخته، باید نسبت به اداره اقتصاد کلان اقدام کنند و در جهت ثبات اقتصادی گام بردارند.
ایزدخواه افزود: نامتعادل بودن قیمت دلار، پایین آمدن ارزش پول ملی، از مشکلاتی است که بیثباتی در اقتصاد ایجاد میکند. اگر قرار است سهجانبهگرایی واقعی در صندوقهای بیمهای داشته باشیم، دولتها باید پیشقدم شوند و اجازه دهند تشکلهای صنفی کارگری و کارفرمایی مستقل به وجود آید. همین الان در هیات مدیره سازمان تامیناجتماعی، دو عضو از ۵ عضو وابسته به یک تشکل صنفی است، اما چرا پیشرفت نداشته و نتوانستند مسایل و مشکلات سازمان تامیناجتماعی را حل کنند؛ به دلیل نداشتن پشتوانههای صنفی واقعی.
وی متذکر شد: صندوقهای بیمهای درست است که دولت گارانتیشان میکند، ولی نباید دولتها در تمام شوونات صندوقها دخالت کنند. من اعتقاد دارم که نحوه اداره صندوقهای بیمهای بسیار فجیع و غیرکارآمد است و این یکی از دلایل آسیبپذیری صندوقهای بیمهای بوده است.