روزنامه هم‌میهن درباره حکم جدید رئیس‌جمهور در پست معاون راهبردی نوشت: پزشکیان در آخرین حکم انتصاب خود، محسن اسماعیلی را به عنوان معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهور منصوب کرد. اسماعیلی قرار است به صورت همزمان، مسئولیت‌های پیشین محمدجواد ظریف و شهرام دبیری را بر عهده بگیرد. این ادغام سوال‌برانگیز بود.
دیدارنیوز: پزشکیان در آخرین حکم انتصاب خود، محسن اسماعیلی دانشیار دانشگاه تهران، عضو پیشین مجلس خبرگان رهبری و حقوقدان شورای نگهبان (چهار دوره) را به عنوان معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهور منصوب کرد.
دولت پزشکیان این روز‌ها از هر لحاظ، ایام شلوغی را می‌گذراند. بازار شایعات حول آن داغ است. معاون‌ها می‌روند و می‌آیند و معاونت‌هایشان در هم ادغام می‌شوند. اخبار از سوی تیم اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری تکذیب و سپس توسط آنان به صورت رسمی اعلام می‌شود. یکی در قطب جنوب بود، دیگری رانده شده و در دانشگاه نشسته، اما نامش به عنوان گزینه وزارت اقتصاد مطرح می‌شود. مشاهده این روز‌های دولت، آدمی را یاد جلد‌های شلوغ مجله گل‌آقا در دهه هفتاد و ابتدای هشتاد می‌اندازد.
ادغام دو معاونت
پزشکیان در آخرین حکم انتصاب خود، محسن اسماعیلی دانشیار دانشگاه تهران، عضو پیشین مجلس خبرگان رهبری و حقوقدان شورای نگهبان (چهار دوره) را به عنوان معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهور منصوب کرد. اسماعیلی قرار است به صورت همزمان، مسئولیت‌های پیشین محمدجواد ظریف و شهرام دبیری را بر عهده بگیرد. این ادغام سوال‌برانگیز بود.
چراکه معاونت راهبردی آن‌طور که تعریف شده و قرار بود نقش ارائه راهبرد به رئیس‌جمهور و دولت را داشته باشد، تفاوت‌های ماهوی با معاونت امور مجلس دارد. در حکم اسماعیلی همانطور که در حکم پزشکیان به ظریف آمده بود، قرار است ساختار مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری متناسب با وظایف معاونت راهبردی تغییر کند.
انتصاب اسماعیلی به عنوان معاون پزشکیان واکنش‌های تندی به دنبال نداشت. چراکه اسماعیلی بیش از آنکه شخصیت سیاسی باشد، یک شخصیت حقوقی بدون حاشیه است. هرچند در بیان نظراتش در معدود گفت‌و‌گو‌هایی که با رسانه‌ها داشته، معذوریتی برای خود قائل نیست و شاید تنها حواشی حول او را بتوان آن دسته از واکنش‌هایی دانست که به صحبت‌هایش نشان داده شده است.
واکنش‌ها بیشتر ناظر بر آن است که آیا این انتصاب مناسب بوده یا نه. بخش دیگر نیز مربوط به این است که چه الزامی وجود داشت این دو معاونت به یک نفر سپرده شود. هر دوی این سوال‌ها با گذر زمان پاسخ خود را خواهند یافت. اسماعیلی به دلیل چهار دوره حضور در شورای نگهبان به عنوان حقوقدان و همچنین عضویت در هیئت تطبیق قوانین، آشنایی عمیقی با حوزه پارلمانی دارد. اما در حال حاضر مشخص نیست که معاونت راهبردی و مرکز بررسی‌های استراتژیک دچار چه تحولاتی خواهند شد.
تائید و تکذیب یک خبر
ابتدای این هفته، خبر انتصاب اسماعیلی به عنوان معاون رئیس‌جمهور به رسانه‌ها درز پیدا کرد و منتشر شد. پیش از آن، این خبر از سوی بعضی فعالان رسانه‌ای و خبرنگاران حوزه دولت عنوان شده بود، اما مطرح نمی‌شد که اسماعیلی برای کدام جایگاه خالی در دولت مدنظر قرار گرفته شده است. برای مثال خبرآنلاین، روز ۲۴ فروردین نوشت: «محسن اسماعیلی به معاونت راهبردی و امور مجلس انتخاب شده و در حکم وی، هماهنگی با سایرقوا، مجمع تشخیص مصلحت و.. نیز مورد اشاره قرار گرفته است.» در نهایت دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت، در گفت‌وگویی که با ایرنا داشت این موضوع را تائید نکرد و آن را نادقیق خواند و اعلام کرد که گزینه‌ها در حال بررسی هستند. این نحوه خبررسانی از سوی تیم اطلاع‌رسانی، بار دیگر انتقاد‌ها نسبت به این بخش از دولت پزشکیان را برانگیخت.
پایان ماجرای ظریف
در نهایت پرونده حضور محمدجواد ظریف در دولت چهاردهم نیز بسته شد. او اواسط اسفندماه از ملاقاتش با غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه خبر داد و پس از آن نیز تلقی‌اش این بود که برکنار شده و به دانشگاه تهران بازگشت. ظریف در زمان اعلام این خبر، با انتشار پستی در شبکه‌های اجتماعی به این موضوع اشاره کرد که علاوه بر فشار‌های بیرونی برای کنار گذاشتنش از دولت، با تلخی‌هایی درون دولت پزشکیان نیز روبه‌رو بوده است. تلخی‌هایی که به‌طور قطعی نمی‌توان گفت از سوی چه کسانی و در چه جایگاهی ایجاد شده بود.
اما در نهایت، پس از کنار رفتن ظریف صدای حمایت خاصی در دولت شنیده نشد. با صدور حکم محسن اسماعیلی، کنار رفتن ظریف از جایگاه معاونت راهبردی قطعی شد. مسعود پزشکیان در پیام تقدیر از ظریف خطاب به او نوشت: «اکنون که مجموعه محدودیت‌ها، امکان بهره‌مندی از دانش و تجربیات جنابعالی که متصف به صفات تدین، وجدان، احساس مسئولیت، غیور و شجاع از سوی مقام معظم رهبری هستید، مسئولیت معاون راهبردی رئیس‌جمهور را از ما سلب کرده است، مراتب قدرشناسی و سپاس خود را از تلاش‌های صادقانه و مسئولانه جنابعالی ابراز می‌دارم و علاقمندم که همچنان از شایستگی‌های علمی و تجربی شما برادر عزیز بهره‌مند باشم.»
محمدجواد ظریف در دوران مبارزات انتخابات زودهنگام چهاردهم یکی از همراهان موثر او بود. پس از پیروزی پزشکیان مسئولیت شورای راهبری که ماموریت بررسی گزینه‌های مناسب برای پست‌های وزارتی و مدیریت‌های ارشد را انجام می‌داد، برعهده ظریف گذاشته شد. هرچند ظریف پس از مشخص شدن گزینه‌ها اعلام کرد که چقدر از افراد فهرست خروجی شورای مذکور و کمیته‌های آن هستند.
در نهایت نیز پزشکیان ۱۳ مرداد ۱۴۰۳ ظریف را به عنوان معاون راهبردی خود و مسئول مرکز بررسی‌های استراتژیک منصوب کرد؛ حکمی که تا ۲۶ فروردین دوام آورد. نکته جالب توجه این است که استعفای ظریف از معاونت راهبردی رئیس‌جمهور هیچ‌گاه به طور رسمی اعلام نشد. ظریف یک روز پس از تشکر پزشکیان از او و انتشار رسمی خبری جایگزینی محسن اسماعیلی، شعری در شبکه‌های اجتماعی، خطاب به مردم ایران منتشر کرد: «ما را سری‌ست با تو که گر خلق روزگار/ دشمن شوند و سر برود هم بر آن سریم/ گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من/ از خاک بیشتر نه که از خاک کمتریم.»
تکلیف وزارت اقتصاد
دیگر قصه مشابه ظریف در دولت چهاردهم، قصه علی طیب‌نیا، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران است که او را به‌عنوان وزیر اقتصاد دولت اول روحانی می‌شناسیم. پزشکیان با صدور حکم اسماعیلی، تکلیف دو کرسی خالی دولتش را مشخص کرد، اما همچنان وزیر اقتصاد ندارد. وزارت اقتصاد پس از عزل عبدالناصر همتی توسط مجلس در ۱۲ اسفند، تاکنون ۴۷ روز است که با سرپرست اداره می‌شود. طبق قانون، رئیس‌جمهور باید ظرف سه ماه گزینه خود را به مجلس معرفی کند. اداره یک وزارتخانه توسط سرپرست پس از پایان سه ماه، تنها با مجوز مقام رهبری ممکن است. سیدرحمت‌الله اکرمی، از ۱۲ اسفند تاکنون با حکم مسعود پزشکیان وزارت اقتصاد مدیریت می‌کند.
عدم معرفی وزیر پیشنهادی از سوی دولت علاوه بر اینکه باعث انتقاد مخالفان دولت شده، اعتراضاتی را نیز از سوی حامیان پزشکیان به دنبال داشته است. در این ۴۷ روز، نامهای مختلفی به صورت غیررسمی شنیده شد، اما در نهایت ناگهان شاهد این بودیم که نام علی طیب‌نیا، از سوی جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور مطرح شد. قائم‌پناه گفت: «پس از بررسی‌های کارشناسی و جلسات متعدد، فهرستی از افراد شایسته را برای تصدی مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به رئیس‌جمهور پیشنهاد کرده‌ایم که در رأس آن علی طیب‌نیا قرار دارد.»
قائم‌پناه نام طیب‌نیا را روز ۲۳ فروردین مطرح کرد و او تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ واکنشی نسبت به طرح نامش نداشته است. هر آنچه شنیده می‌شود، گمانه‌زنی و شایعات است. گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر اینکه طیب‌نیا شروطی برای حضورش مشخص کرده که یک مدیر باشد و دیگری نباشد، یا اینکه فرماندهی اقتصادی را شخصاً به دست بگیرد. حتی حضور او از سوی یکی از نزدیکانش تکذیب نیز شده است. اما باز هم مشخص نیست در این خصوص کدام خبر درست و کدام‌یک نادرست است.
علی طیب‌نیا نیز که یکی از همراهان پزشکیان در دوران انتخابات بود، خیلی زود کنار رفت. گفته می‌شود کنار گذاشته شدن یا رفتن او از دولت هم شبیه همان بند «تلخی‌های درون دولت» است که ظریف در پیام روز ۱۳ اسفندش نوشت. مسعود پزشکیان روز ۱۴ مرداد طیب‌نیا را به‌عنوان مشاور عالی رئیس‌جمهور منصوب کرد. اما چند ماه بیشتر طول نکشید و اواخر سال بود که متوجه شدیم طیب‌نیا نیز دولت را ترک کرده است. اینکه چرا نام او دوباره به این شکل مطرح شده، نامشخص است.
محسن صالحی‌خواه - هم‌میهن
