«متناسب سازی» طی سال‌های گذشته یکی از پرتکرارترین مطالبات بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی بوده است، ولی پاسخی درخور به آن داده نشد؛ تا آنجا که دولت دوازدهم با رد بخشی از دیونش به سازمان تامین اجتماعی، گره متناسب سازی را که اجرای آن به لحاظ قانونی نیز الزام آور بود، گشود.
دیدارنیوز ـ متناسب سازی حقوق بازنشستگان در دو صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی از جمله اقدامات قابل توجه و ماندگار دولت دوازدهم است که هرچند ابهامات و نگرانی‌هایی پیرامون تامین پایدار منابع مالی آن در سال‌های آتی وجود دارد؛ افزایش متوسط ۷۷ درصدی حقوق بازنشستگان کشوری و ۲.۵ برابری حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را رقم زد و توانست بخشی از مشکلات معیشتی و حقوقی بازنشستگان را که طی سال‌های گذشته همپای نرخ تورم و نوسانات اقتصادی رشد نکرده بود را تا حدودی جبران کند و اندکی از فشار بی امان روی بازنشستگان بکاهد.
سازمان تامین اجتماعی هرساله بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، افزایش‌هایی را برای سایر سطوح درآمدی و بر اساس ماده ۱۱۱ متناسب سازی حقوق‌ها را برای حداقلی بگیران انجام می‌دهد. ۵۵ درصد مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی حداقلی بگیر هستند که هرسال بر اساس ماده ۱۱۱ یک متناسب سازی برای آن‌ها صورت می‌گیرد.
اما یکی از دلایل اصلی ایجاد شکاف درصد افزایش مستمری ما بین حداقلی بگیران و سایر سطوح، نحوه اعمال این افزایش‌های سالانه است که باعث اختلاف ۱۱۴ درصدی میان دریافتی حداقلی بگیران و سایر سطوح در دوره ۲۰ ساله از سال ۸۰ تاکنون شده است. برای ترمیم این شکاف لازم بود که متناسب سازی اجرا شود.
سازمان تامین اجتماعی پیش از این یک مرتبه در سال ۸۱ و یک مرتبه در سال ۸۸ دست به متناسب سازی حقوق بازنشستگان زد که به علت برخی حواشی و مشکلاتی که داشت نتوانست رضایت همه بازنشستگان را تامین کند. در سال ۸۱ بر اساس فرمولی تمام بازنشستگانی که تا آخر سال ۷۸ مستمری بگیر شده بودند مشمول شدند و در سال ۸۸ حقوق‌ها بر اساس جدول ثابتی از ۱۲ تا ۸۲ هزار تومان به صورت پلکانی افزایش یافت و هر که مستمری کمتری می‌گرفت از افزایش بیشتری برخوردار شد.
طی چند سال گذشته نیز به علت الزام و تکلیف قانونی محول شده در برنامه ششم توسعه، تلاش‌هایی برای متناسب سازی حقوق‌ها صورت گرفت، اما به علت عدم تامین بار مالی لازم به ویژه از سوی دولت که بدهی معوق و انباشته اش به تامین اجتماعی بابت حق بیمه سهم کارفرمایی برخی اقشار و صنوف از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است؛ معطل ماند.
در نهایت در سال ۹۹ مجدد نسبت به انجام "متناسب سازی پرداخت مستمری ها" با هدف افزایش سطح معیشت مستمری بگیران و همسان سازی حقوق آنان با بازنشستگان کشوری بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و مطالبه هزینه‌های مترتب بر آن از دولت، اقدام شد که با برنامه دولت برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و همترازی ۹۰ درصدی حقوق آن‌ها با شاغلان، همزمان شد و گفته می‌شود این بار شرکا و نمایندگان بازنشستگان نیز در تعیین فرمول‌های متناسب سازی و به سرانجام رسیدن آن نقش داشتند.
دو مرحله طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران (یک مرتبه در مرداد ۹۹ و یک مرتبه در ابتدای سال ۱۴۰۰)، به موجب اجرای بند (ب) ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور و نیز در راستای عمل به ماده ۹۶ و ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی اجرایی شد و افزایش ۲.۵ برابری متوسط پرداختی به بازنشستگان از اسفند ۹۸ تا فروردین ۱۴۰۰ را به همراه داشت.
بر اساس مصوبه هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی مجموع آیتم‌های مبلغ مستمری سال ۱۳۹۹ و مبلغ متناسب‌سازی مرحله اول در سال ۱۳۹۹، مبنای اعمال افزایش مستمری ماده ۹۶ قانون قرار داده شد. فرمول اجرای متناسب سازی با رعایت اصل سه جانبه گرایی و پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور نمایندگان جامعه کارگران و بازنشستگان تعیین و پس از تایید و تصویب هیئت مدیره و هیئت امنای سازمان، اجرایی شده است.
با توجه به الزام رعایت بند (ط) ماده (۹) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و اجرای متناسب سازی مرحله دوم جهت ارتقای نسبی سطح معیشت مستمری‌بگیران، مقرر شد در جهت تحقق این امر و پاسخ به خواسته مستمری‌بگیران، دو شاخص بیمه‌ای؛ اول: مدت سابقه پرداخت حق بیمه دوم: دستمزد مشمول کسر حق بیمه در زمان اشتغال، ضریب ترمیمی درخصوص متناسب‌سازی حقوق افرادی که در سال‌های گذشته نسبت مستمری زمان برقراری آنان به نسبت حداقل مستمری، افت و کاهش داشته است، (با جبران ۷۵درصد از نسبت از دست رفته) اعمال شود.
مقرر شد پس از اعمال ماده ۹۶ و اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ و افزایش مزایای جانبی، افزایش دریافتی هیچ مستمری بگیری نسبت به دریافتی اسفند ماه ۱۳۹۹ کمتر از ۵۰ درصد نباشد.
در سال جاری یکسان سازی مبالغ کمک هزینه‌های عائله‌مندی و اولاد همانند بازنشستگان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری انجام شد و از این پس کلیه همسران بازمانده مستمری‌بگیر نیز همانند بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی از این کمک بهره‌مند خواهند بود.
با اعمال تغییرات انجام شده، حداقل میزان پرداختی یک مستمری بگیر با ۲۰ سال سابقه به نسبت سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۳۵درصد افزایش یافته به نحوی که مبلغ مذکور در سال ۱۴۰۰ با داشتن همسر و دو فرزند به ۳۹ میلیون ریال رسیده است. همچنین حداقل میزان پرداختی یک مستمری‌بگیر با ۳۰ سال سابقه به نسبت سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۵۸ درصد افزایش یافته به نحوی که مبلغ مذکور در سال ۱۴۰۰ با داشتن همسر و دو فرزند به ۴۳میلیون ریال رسیده است.
- کمک هزینه مسکن و کمک هزینه تامین معیشت مستمری بگیران به ترتیب به میزان ۱۱۴ و ۶۶ درصد نسبت به مبالغ مربوطه در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۹ و تداوم آن در سال ۱۴۰۰ بر اساس منابع مندرج در قوانین بودجه عملیاتی شد. همچنین مقرر شد برای سال ۹۹، ۵۰ هزار میلیارد تومان بابت رد دیون دولت تخصیص یابد که در یک مرحله ۳۹ هزار میلیارد تومان آن محقق شد. وقتی متناسب سازی مرحله اول در مرداد ۹۹ عملیاتی شد یک رضایتمندی خوبی در جامعه هدف شکل گرفت، اما در ادامه دو عامل تورم و متناسب سازی در صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری و فاصله ایجاد شده، موجب نارضایتی مستمری بگیران تامین اجتماعی شد. در نهایت مقرر شد متناسب سازی مرحله دوم را از ابتدای سال ۱۴۰۰ داشته باشیم بدین ترتیب با کمک دولت و مجلس، اعتباری در بودجه ۱۴۰۰ تصویب شد تا مرحله دوم متناسب سازی اجرا شود. در واقع ۸۹ هزار میلیارد تومان بابت دیون معوقه دولت به تامین اجتماعی در بودجه پیش بینی شد.
به گزارش ایسنا، در همین راستا، معاونت اقتصادی سازمان تامین اجتماعی در جدیدترین گزارش خود در هفته گذشته، اعلام کرده است که در راستای وصول مطالبات از دولت، از محل تمهیدات پیش بینی شده براساس احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور جمعاً مبلغ ۴۱ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به سازمان به شرح ذیل تسویه شد:
۱-بند "و" تبصره (۲): اخذ سهام شرکت‌های پالایش نفت امام خمینی شازند (۹ درصد)، دخانیات ایران (۱۵ درصد)، هپکو (۵۲ درصد) و پتروشیمی دماوند (۱۹ درصد) جمعاً به ارزش ۳۵ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان
۲-بند"و" تبصره (۵): بدهی‌های بانکی، مالیاتی و خزانه داری کل کشور در خصوص شرکت تجهیزات سنگین – هپکو به مبلغ یک هزار و ۵۶ میلیارد تومان و شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران به مبلغ ۲۳۰ میلیون تومان تهاتر شد.
۳-بند "ح" تبصره (۵): مبلغ چهار هزار و ۴۰۳ میلیارد تومان به منظور اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در قالب اسناد خزانه اسلامی به سازمان اختصاص یافت.
به گفته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، مبلغی که این سازمان در اسفند ۹۸ بابت مستمری قبل از متناسب سازی می‌پرداخته، ماهانه ۶۶۰۰ میلیارد تومان بوده که اکنون به ۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده و بیش از ۲.۵ برابر شده است.
وی ابتدای تیرماه، با اشاره به اینکه در پرداخت دیون دولت اتفاق خوبی افتاده است و دولت کمک‌های خوبی کرده اظهار کرد: سال قبل ۴۳ هزار میلیارد تومان از دولت بابت رد دیون وصول کردیم و امسال ظرفیت رد دیون ۸۹ هزار میلیارد تومانی در بودجه پیش بینی شده است. البته هنوز وصولی بابت رد دیون سال جاری نداشته ایم. اما فهرست اموال و سهامی که باید به ما واگذار شود را با وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه نهایی کردیم و امیدواریم ظرف یکی دو هفته آینده نهایی و مصوبه‌ای در این باره قطعی شود. این فهرست شامل سهام و دارایی است که باید ارزش آن برای استمرار متناسب سازی در سال‌های آینده حفظ شود.
سالاری همچنین چند روز پیش در این باره گفت که اکنون معادل ۸۹ هزار میلیارد تومان سهام دولت در شرکت‌های مختلف در دستورکار دولت قرار گرفته که بنا به پیشنهاد وزیر اقتصاد در اجرای قانون بودجه به تامین اجتماعی واگذار شود؛ به اضافه سود سهام و درآمد‌های دیگر که امید است سریع وصول شود تا بتوانیم مابه التفاوت ناشی از افزایش حقوق در فروردین ماه را بپردازیم.
از چندی پیش دائمی شدن حقوق بازنشستگان نیز در دستور کار دولت قرار گرفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه در روز ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ اعلام کرد که پیش‌نویس لایحه دائمی شدن حقوق بازنشستگان اعم از لشگری، کشوری و البته تامین اجتماعی در شش ماده و پنج تبصره با حضور نمایندگان این بازنشستگان در سازمان برنامه و بودجه تهیه شده است.
سازمان برنامه و بودجه کشور خرداد ماه با هدف حمایت از بازنشستگان و بهبود و ترمیم وضعیت معیشت این قشر جامعه، لایحه دوفوریتی «دائمی شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» را به هیئت دولت ارائه کرد. براساس این لایحه، حقوق کلیه بازنشستگان، موظفان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح به نحوی تعیین می‌شود که از حداقل ۹۰ درصد میانگین حقوق و فوق‌العاده‌ها و سایر اقلام مشمول کسور بازنشستگی شاغل ۳۰ سال خدمت هم‌گروه/طبقه، هم‌رتبه، هم‌پایه، هم‌درجه یا عناوین مشابه در همان سال کمتر نباشد.
سازمان تأمین اجتماعی مکلف است بر اساس مقررات مصوب هیئت امنا از محل کلیه منابع خود نسبت به متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران خود اقدام کند. مستمری حداقل بگیران سازمان تأمین اجتماعی با ۳۰ سال سنوات بیمه پردازی نباید از حقوق حداقل بگیران بازنشستگان کشوری که ۳۰ سال سابقه بیمه‌پردازی دارند، کمتر باشد.
«لایحه دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» در روز نهم تیرماه از سوی هیئت وزیران و با هدف استمرار متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان پس از پایان برنامه ششم توسعه و به منظور برقراری عدالت در نظام پرداخت و رفع دغدغه و بهبود معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران به تصویب رسید و روانه مجلس شد.
هرچند این لایحه می‌تواند دلگرمی و تضمین خوبی برای تداوم طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان باشد، اما گلایه‌هایی نیز نسبت به آن وجود دارد؛ حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری معتقد است: امروز سازمان تامین اجتماعی تخیلی نمی‌اندیشد و بر اساس واقعیات حرکت می‌کند، اما مشکلات پیش روی این حرکت چه هستند؟ نظام اجرایی کشور باید نگاه دوگانه نسبت به صندوق‌ها را اصلاح کند.
وی افزود: چرا باید لایحه دائمی شدن متناسب سازی را برای صندوق‌های بازنشستگی دنبال کنند، اما متناسب سازی را برای تامین اجتماعی به جیب خود صندوق احاله بدهند؟ در حالی که خود دولت به تعهدات خود در قبال تامین اجتماعی نپرداخته است. مجلس باید متناسب سازی حقوق بازنشستگان را برای همه سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی به یک شکل ببیند و متناسب سازی هم وزن برای همه بازنشستگان دائمی و انجام شود.
به گزارش ایسنا، در جریان متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بسیار مهم است که عدالت در متناسب سازی برقرار و این روند استمرار داشته باشد تا در آینده با موانع قانونی و کسورات منابع مواجه نشود.
هر چند سالاری گفته که بر اساس محاسبات پایداری به این نتیجه گیری رسیده اند و برخی نقد‌ها درباره روند وصول منابع وارد نیست و جای نگرانی در این باره وجود ندارد، قول داده که منابع سه سال آینده را هم از محل وصول مطالبات نقدی و غیرنقدی، تامین و در اختیار مدیران بعدی قرار دهند و منابع برای سه تا چهار سال آینده تامین شده باشد و از این حیث دغدغه‌ای وجود نداشته باشد.
با این حال نباید از نظر دور داشت که سازمان تامین اجتماعی در همه سال‌های گذشته در کنار مشکلات ناشی از عدم بازنگری در قانون، اصلاحات پارامتریک، برخی سیاست گذاری‌های غیراصولی و کاهش ضریب پشتیبانی، به علت تحمیل ۲۶ قانون مصوب ـ که طبق آن اقشاری از پرداخت حق بیمه معاف شده و پرداخت سهم بیمه کارفرمایی شان به دولت سپرده شده، اما دولت از آن قوانین تبعیت نمی‌کند ـ با مشکلات تامین نقدینگی هم دست و پنجه نرم می‌کند و بسیاری کارشناسان معتقدند تامین اجتماعی به نقطه سربه سری رسیده و در آینده با چالش‌های بزرگی رو به رو خواهد شد.
باید پذیرفت که عملکرد مطلوب سازمان تامین اجتماعی فاصله زیادی با مقدوراتش دارد. بدون شک در شرایط نابسامان اقتصادی به ویژه در ماه‌های اخیر که به علت تحریم‌ها و شیوع بیماری کرونا تشدید شده است، عزم دولت و مجلس برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان، اقدامی مبارک و ماندگار بود که توانست تا حدودی از سختی و فشار موجود بر این قشر در وضعیت موجود بکاهد.
اندک زمانی به پایان کار دولت دوازدهم باقی مانده و تلاش دولت سیزدهم باید بر تداوم این امر و حفظ رضایت جامعه مخاطبان استوار باشد و تدابیر اساسی برای اصلاح قوانین مترتب بر تامین اجتماعی، اجرای کامل قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی، تامین دائمی منابع متناسب سازی حقوق‌ها و گشایش‌های اعتباری بیندیشد تا در سال‌های پیش رو با چالش بزرگ سازمان‌های بازنشستگیِ ورشکسته که قادر به عمل به تعهداتشان نخواهند بود، نباشند که قطعا امنیت کشور در گروی پایداری، بقا و حفظ سازمان‌های بیمه گر به ویژه سازمان تامین اجتماعی است که پوشش بیمه‌ای بیش از نیمی از جامعه را برعهده دارد.
