دکتر داود محمدی، استاد دانشگاه و کنشگر اجتماعی درباره سرمایه‌گذاری در تولید و نیازمندی‌های آن در سال ۱۴۰۴ یادداشتی را برای دیدارنیوز ارسال کرده که می‌خوانید.
دیدارنیوز _ داود محمدی*:
سرمایه‌گذاری در بخش تولید، به‌عنوان ستون اصلی اقتصاد ملی، نیازمند مجموعه‌ای از الزامات و اصلاحات بنیادین است. درحالی‌که کشور به سال ۱۴۰۴ وارد شده، چالش‌های عظیمی پیش روی اقتصاد قرار دارد که رفع آن‌ها مستلزم عزم جدی، هماهنگی میان سیاست‌گذاران، فعالان اقتصادی و جامعه است. مهم‌تر از همه، باید به این اصل توجه کرد که تا پیش‌نیاز‌های اقتصادی و اجتماعی به‌طور کامل محقق نشوند، نمی‌توان با شعار از مردم انتظار داشت سرمایه‌های کلان خود از جمله طلا و دلار را وارد تولید کنند. اعتمادسازی و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم، اولین قدم برای تحقق این هدف بزرگ است.
نیازمندی‌ها و پیش‌زمینه‌ها
۱. لزوم برخورد یکسان حکومت با مردم و عدم تقسیم آنان به خودی و غیرخودی
ایجاد حس عدالت و یکپارچگی در جامعه، پایه اصلی اعتماد عمومی است و مانع از ایجاد شکاف میان دولت و مردم می‌شود.
۲. مبارزه جدی با رانت و مافیا‌های اقتصادی، به‌ویژه وابسته به مقامات و خانواده‌های ایشان
پایان دادن به نفوذ مافیا‌های قدرت در عرصه اقتصاد از طریق نظارت موثر، شفافیت و مقابله با فساد، ضرورتی انکارناپذیر برای ایجاد فضای سالم اقتصادی است.
۳. رفع انحصار در اقتصاد که عامل اصلی رانت و فساد است
مانند انحصار خودرو، رفع انحصار‌های اقتصادی به تقویت رقابت‌پذیری و کاهش قیمت‌ها در بازار منجر خواهد شد.
۴. مبارزه با کسانی که با مدح و ثنای بی‌مورد، نقایص را پنهان کرده و جلوی اصلاحات را می‌گیرند
ایجاد فرهنگ انتقادپذیری و پذیرش واقعیت‌های اقتصادی، از موانع اصلی برای اصلاحات اساسی عبور می‌کند.
۵. استفاده از متخصصان منتقد وطن‌پرست
پاسخ به نیاز‌های واقعی جامعه با بهره‌گیری از تخصص کسانی که به خاطر انتقاد سازنده و وطن‌دوستی هزینه‌های زیادی پرداخته‌اند، به رشد اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.
۶. انتصاب مقامات بر اساس شایسته‌سالاری، نه جناح‌بندی، روابط خانوادگی یا مداحی
انتخاب افراد بر اساس صلاحیت‌ها و تخصص واقعی، تضمینی برای اجرای دقیق و موثر برنامه‌ها و سیاست‌هاست.
۷. ایجاد ثبات در بازار به‌عنوان پایه اعتماد سرمایه‌گذاران
تنظیم نوسانات نرخ ارز و ایجاد پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد از جمله عواملی هستند که می‌توانند ثبات بازار را تضمین کرده و زیرساخت جذب سرمایه‌گذاری را تقویت کنند.
۸. کنترل تورم و ایجاد تعادل در اقتصاد کلان
کاهش نرخ تورم، افزایش قدرت خرید و هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی، به تقویت بنیان‌های تولید و جذب سرمایه کمک می‌کند.
۹. ایجاد نظام مالیاتی عادلانه و پایدار
با اصلاح قوانین مالیاتی به نفع تولیدکنندگان و کاهش فشار‌های مالیاتی، می‌توان از رقابت‌پذیری بیشتر و کاهش هزینه‌های تولید بهره‌مند شد.
۱۰. تأمین دسترسی پایدار به زیرساخت‌های اساسی
ارائه انرژی پایدار (آب، برق و گاز) با کیفیت مناسب و قیمت معقول، از ملزومات کلیدی برای توسعه ظرفیت‌های تولیدی است.
۱۱. تقویت تعاملات بین‌المللی
توسعه صادرات، بهره‌گیری از فناوری‌های روز و پایبندی به قواعد تجاری جهانی، جایگاه رقابتی کشور در بازار‌های جهانی را بهبود می‌بخشد.
۱۲. ارتقای نیروی انسانی متخصص و حفظ آن
توسعه آموزش‌های تخصصی و پیشگیری از فرار مغزها، به حفظ نیروی انسانی موردنیاز در صنایع کمک می‌کند.
۱۳. کاهش بوروکراسی و تسهیل فرآیند‌های اداری
تسهیل صدور مجوز‌ها و حذف موانع زائد از جمله عواملی هستند که می‌توانند سرمایه‌گذاران را تشویق به فعالیت در بخش تولید کنند.
۱۴. مبارزه با فساد و افزایش شفافیت اقتصادی
نظارت دقیق، شفافیت در اطلاعات اقتصادی و مقابله با تخلفات، اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران را تقویت می‌کند.
چالش‌های سال ۱۴۰۴ و راهکار‌های مقابله با آن‌ها
سال ۱۴۰۴ فرصت‌ها و تهدید‌هایی برای رشد اقتصادی کشور به همراه دارد. برای عبور از این چالش‌ها، باید اقدامات زیر صورت گیرد:
۱. اجرای واقعی سیاست‌های اصلاحی
حرکت از فضای شعاری به سمت اجرای عملی سیاست‌های اصلاحی همچون خصوصی‌سازی و شفافیت اقتصادی ضروری است.
۲. رفع موانع زیرساختی و تسهیل دسترسی به منابع
توسعه حمل‌ونقل و زیرساخت‌های لجستیکی، ارائه تسهیلات بانکی و بهبود دسترسی به منابع مالی، می‌توانند نقش کلیدی در رشد تولید ایفا کنند.
۳. تبدیل تهدید به فرصت
بهره‌وری از منابع طبیعی، تقویت صنایع دانش‌بنیان و تشویق نوآوری، به افزایش تاب‌آوری اقتصادی کمک می‌کند.
۴. تقویت صادرات و برند‌های ملی
ارتقای کیفیت محصولات داخلی و حضور فعال در بازار‌های بین‌المللی، درآمد‌های ارزی را افزایش داده و برند‌های ایرانی را در سطح جهانی تقویت می‌کند.
گام نهایی: از شعار به عمل
سال ۱۴۰۴ می‌تواند نقطه عطفی برای اقتصاد کشور باشد. بااین‌حال، این هدف تنها زمانی تحقق می‌یابد که تمامی بازیگران اقتصادی ازجمله دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی، با هماهنگی کامل و برنامه‌ریزی دقیق، اقدامات عملی را پیش ببرند.
برای این منظور:
اعتماد عمومی به‌عنوان سرمایه‌ای کلیدی، از طریق تضمین عدالت، مبارزه با فساد و شفافیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تقویت می‌شود.
اصلاح زیرساخت‌های انرژی، حمل‌ونقل و فناوری اطلاعات، ضمن کاهش هزینه‌های تولید، بهره‌وری را افزایش می‌دهد. حمایت از صنایع کوچک و متوسط، به همراه ترویج فرهنگ کارآفرینی، به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی منجر می‌شود.
سرمایه‌گذاری در تولید نه‌تن‌ها به رشد اقتصادی، بلکه به کاهش نابرابری، تقویت رفاه اجتماعی و ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور منجر خواهد شد.
در نهایت، عبور از مشکلات اقتصادی فعلی به شرایط بهتر، مستلزم عزم و اراده‌ای ملی است که با اتحاد و همکاری تمامی اجزای جامعه اقتصادی می‌تواند به نتیجه‌ای مثبت منجر شود.
*استاد دانشگاه و فعال اجتماعی
