از کنار این موضوع که قیمت انرژی در ایران نسبت به کشور‌های دیگر بسیار پایین است نمی‌توان گذشت، اما این اصلاح قیمت در صورتیکه بدون برنامه برای مهار بازار و افزایش درآمد مردم اجرا شود شکست می‌خورد و نمی‌توان چشم انداز روشنی برای آن پیدا کرد؛ چراکه در اینجا هم بار دیگر بهای موج تورمی جدید را قشر متوسط و ضعیف جامعه از جیب خود می‌پردازند. دیدارنیوز در گفتگو با محمود جام ساز اقتصاددان و استاد دانشگاه، افزایش قیمت بنزین را بررسی کرده است.

کاهش ۲۰ درصدی قیمت مسکن در هفته‌های اخیر جای خوشحالی ندارد. در چند سال اخیر شاهد افزایش ۸۰ درصدی نرخ مسکن بوده‌ایم که این کاهش قیمت در برابر آن ناچیز است. این کاهش نرخ مربوط به عملکرد نهاد خاصی نیست. قیمت مسکن به حدی در چند سال اخیر افزایش یافته بود که مردم توان خرید نداشتند و دیدیم که بازار مسکن دچار رکود شدید شد، حال به خاطر اینکه معاملات کمی بیشتر شود، قیمت‌ها آن هم در حد کمی کاهش پیدا کرد. اگر چنانچه دولت به کنترل مولفه‌های قیمت مسکن نپردازد دوباره شاهد افزایش شدید نرخ مسکن خواهیم بود.

یکی از نشانه‌های بهبود اوضاع اقتصادی کشور، بالا گرفتن آتش منازعات سیاسی درون حکومت در ماه‌های اخیر است. یعنی وقتی خطر فروپاشی کل ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، کم رنگ‌تر از پارسال شده است، اجزای حکومت دوباره به جان هم می‌افتند. شما الان آثار این موضوع را هم در اعتراضات آقای روحانی می‌توانید ببینید، هم در ماجرای لوایح مربوط به پالرمو و پول‌شویی و FATF می‌توانید آثار آن را مشاهده کنید و هم در بازداشت‌هایی که تحت عنوان مبارزه با مفاسد اقتصادی، تقریبا به صورت روزمره در آمده و به معاونان وزرا رسیده است.

تا زمانی که به جوانان کشور اعتماد نشود و حلقه بسته مدیریت کشور در دست مدیرانی که از ابتدای انقلاب، بر مسند امور بوده و هستند باقی بماند، فاجعه مدیریتی موجود گسترده‌تر خواهد شد و روزی فرامی‌رسد که کشور با خلأ مدیران متخصص و توانمندی که تجربه اجرایی لازم را ندارند، روبه‌رو خواهد شد، اما انتخاب و انتصاب جوانان با چه المان‌هایی صورت می‌گیرد؟ پرسش اینجاست که جوانگرایی در وزارت نفت به چه نحوی انجام می‌شود؟ آیا بیژن زنگنه شایسته‌سالاری را در انتصاب مدیران جوان مدنظر قرار داده است؟ آیا از رانت و فامیل‌بازی در انتصاب‌ها خبری نیست؟

در صورتی که سازمان هدفمندی با چند بانک اطلاعاتی کار کند، تراکنش بانکی به تنهایی پاسخگو نخواهد بود. اکنون سازمان هدفمند سازی با بانک اطلاعات سرپرست خانوار، مسائل پولی و بانکی مانند موضوع مالیات، تجارت و... سروکار دارد که این‌ها کار را به پیش نمی‌برند و مسیر را منحرف می‌سازند. معیار این است که سازمان هدفمندی به طور کلی تمام بانک‌های اطلاعات را جمع‌آوری سازد و آن‌ها را تبدیل به یک واحد کند، زیرا برخی افراد اصلا تراکنش مالی ندارند، ولی پولدار به حساب می‌آیند و برعکس آن هم وجود دارد، بنابراین از این طریق وضعیت مورد اشاره بدون از بین رفتن حق افراد، کاملا شفاف خواهد شد.

شهرداری تهران در زمان قالیباف صد میلیارد در پنج ماهه اول سال استقراض کرده بود واین درحالی است که پنج هزار میلیارد هم در سال ۹۵ مورد استقراض قرار گرفته بود. علاوه براین، واگذاری شهروند و شهر آفتاب را در بورس مرتب مطرح می‌کردند و اتفاقاتی هم در این خصوص روی داد که به طور نمونه می‌توان به واگذاری اردوگاه شهید میرزا حسینی در فرصت بین انتخابات تا استقرار شورای پنجم اشاره کرد که هنوز هم مورد سؤال است. مواردی از این دست زیاد روی داد، اما با این وجود منکر بدهی‌ها بودند و هنوز هم حاشا می‌کنند و مدام خود را طلبکار دولت می‌دانند.

هیات وزیران و مجلس باید در مناطق آزاد، مسائل بیمه سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی را مورد ارزیابی مجدد قرار داده و یک قالب و ساز و کار قابل قبول ارائه دهند که سرمایه گذار‌ی با آپشن‌ها و مشوق‌هایی مواجه شود. این کار باعث ریسک پذیری و ورود به بازار ایران و مناطق آزاد می‌شود. در حال حاظر با وجود تمهیدات دولت و شخص معاون اول رییس جمهوری، در مناطق آزاد تجاری حال و روز خوبی نداریم. مناطقی که در حقیقت پل میان اقتصاد داخلی و جهانی محسوب می‌شوند و می‌توانند باعث تحرک اقتصادی، رشد سرمایه، اشتغال زایی، رقابت و تبادل فکر و صنعت شوند.

مافیای خودروساز‌ها به یک یا دو شرکت منتهی نمی‌شود، بلکه به جریانی از سهامداران، حامیان و ... که به طور پیوسته با یکدیگر کار می‌کنند، ارتباط دارد. این افراد در تمام امور حتی واردات و صادرات هم دخیل هستند و اجازه واردات نمی‌دهند و اصرار دارند مردم، این خودرو‌های داخلی را به هر قیمتی مورد خریداری قرار دهند. حدس و گمان نماینده‌ها این بود که قطعا این افراد مورد حمایت قرار می‌گیرند، زیرا اگر پشتیبانی یک قدرت سیاسی را به دنبال نداشته باشند، جرات انجام چنین کار‌هایی را ندارند.

با ابلاغ مصوبه هیئت دولت، از یک ماه دیگر وزارت صنعت مجوز استخراج رمز ارز را صادر می‌کند. زیرا در حال حاضر امکان صدور مجوز وجود ندارد و در واحد‌های تولیدی صنعتی و کشاورزی این کار ممنوع است و تا به امروز انجام این کار قانونمند نبوده، بنابراین پنهانی اجرایی می‌کردند، اما با تصویب دستور العمل این مصوبه از این پس، جلوی این‌ها گرفته خواهد شد. کسی هم نمی‌تواند ادعا کند مجوز استخراج داشته‌ام.

درباره حذف صفر از پول ملی و تاکید بر اجرای آن، سال‌ها است که سخن گفته می‌شود، اما هر بار پس از طرح، مهیا نبودن زیرساخت‌های آن مورد توجه قرار می‌گیرد. در آخرین مصوبه هیئت دولت، این اقدام، مجددا مورد توجه قرار گرفت و اعضای دولت، برای اجرایی شدنش دست خود را بالا بردند. گرچه دولتی‌ها باید منتظر تصمیم مجلس باقی بمانند، اما سوال این است که در شرایطی که در آن واقع شده‌ایم، آیا زیرساخت‌ها فراهم شده است؟ یا اینکه دولت می‌داند فراهم نیست، اما تنها برای ثبت در تاریخ به این رای مثبت، اکتفا کرده است؟ کارشناسان در گفتگو با دیدارنیوز پاسخ می‌دهند.