با ابلاغ مصوبه هیئت دولت، از یک ماه دیگر وزارت صنعت مجوز استخراج رمز ارز را صادر می‌کند. زیرا در حال حاضر امکان صدور مجوز وجود ندارد و در واحد‌های تولیدی صنعتی و کشاورزی این کار ممنوع است و تا به امروز انجام این کار قانونمند نبوده، بنابراین پنهانی اجرایی می‌کردند، اما با تصویب دستور العمل این مصوبه از این پس، جلوی این‌ها گرفته خواهد شد. کسی هم نمی‌تواند ادعا کند مجوز استخراج داشته‌ام.
دیدارنیوز ـ این روز‌ها بحث پول الکترونیکی و ارز دیجیتال تبدیل به یکی از اخبار مهم اقتصادی شده و در صدر خبر‌های مهم این حوزه حتما خبری راجع به بیت کوین‌ها، بلک چین و دادوستد با پول اکترونیکی دیده می‌شود.
رمز ارزها، پول‌های دیجیتال محسوب می‌شوند که از سه ویژگی مهم برخوردارند. اولین خصوصیتشان این است که هیچ دولت یا نهادی توان نظارت برآن‌ها را ندارد. دومین مورد شفاف بودن است، به این معنا که هر کسی در هربخشی از دنیا توان فهم مقدار رمز ارز را دارد و سومین ویژگی هم تغییر ناپذیر بودن آن است یعنی قابل دستکاری نیست و کسی توان جعل یا انجام تقلب بر روی آن‌ها را ندارد.
درکشور ما هنوز مانند بسیاری از کشور‌های دیگر، تصمیم قطعی دربارهٔ استفاده و تولید از این نوع پول گرفته نشده است.البته حدود ده روز قبل، معاون اول رئیس جمهور، آئین نامه مصوب هیئت وزیران در زمینه رمز ارز را ابلاغ کرد. مطابق این آیین‌نامه، استفاده از رمز ارزها (فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده) صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملان صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.
چندماه قبل نیز استخراج رمز ارزها به عنوان یک صنعت به رسمیت شناخته شده و صحبت‌هایی مبنی بر تولید یک رمز ارز ملی در دولت حسن روحانی به میان آمده که مقررات‌گذاری در این حوزه از حیطه وظایف و نظارت بانک مرکزی خارج است و دستورالعمل دولت نیز راهگشای این موضوع در کشور ما نیست.
مشخص نیست اگر مطابق دستورالعمل بانک مرکزی، استخراج رمز ارزها صنعت محسوب می شود پس چرا مشمول مزایای فعالیت صنعتی نمی شود و به طور مثال توسط برخی نهادها غیر قانونی شمرده شده و برق صنعتی نیز به آن تعلق نمی گیرد و بانک مرکزی و دولت نیز آن را حمایت نمی کنند.
در رابطه با این موضوع، فرزاد اسماعیل زاده مدیر کل توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات در وزارت صنعت، معدن و تجارت با دیدارنیوز به گفتگو پرداخت که در ادامه می خوانید.
دیدارنیوز: چرا ارز مجازی به عنوان صنعت پذیرفته شده است؟ این مسئله چقدر می‌تواند به نفع اقتصاد کشور باشد؟
اسماعیل زاده: با وجود آنکه به طور عام و کلی ارز مجازی به عنوان صنعت پذیرفته شده است، اما نظر وزارت صنعت چنین نبود، زیرا صنایع باید اشتغال‌زایی بالایی داشته باشند و درآمد‌های آن برای عموم مردم منافعی به همراه آورد. در بحث استخراج رمز ارز این اتفاق روی نمی‌داد، با این وجود از زمانی که دبیر شورای عالی فضای مجازی موضوع صنعتی بودن آن را مطرح کرد و در جلسات هیأت دولت در این رابطه بحث شد و وزیر اقتصاد هم در این خصوص تاکیداتی داشت به عنوان صنعت شناخته شد و وزیر صنعت هم آن را موردتأیید قرار داد.
ما هم (بخش توسعه و کاربرد فناروی اطلاعات در وزارت صنعت، معدن و تجارت) آن را در دستور کار قرار دادیم تا به عنوان یک فعالیت تولیدی شناخته شود و بر اساس همین فعالیت تولیدی برای آن مجوز صادر شود، کما اینکه تسهیلات دولتی مانند معافیت ۵ ساله و تخفیف انرژی که به واحد‌های صنعتی داده می‌شود، به این فعالیت داده نخواهد شد. زیرا یکی از مسائلی که در استخراج رمز ارز وجود دارد، مصرف بیش از حد برق است. به همین دلیل از همه جای دنیا به ایران که هزینه کیلو وات ساعت برق بسیار پایین است، روی آوردهاند و درصدد بودند تا این کار را انجام دهند.
فعالیت در این زمینه برای شبکه برق کشور مشکل ایجاد می‌کند، برهمین اساس تخفیف انرژی یا تخفیف برق که واحد‌های صنعتی می‌توانند از آن بهره ببرند و هزینه یک سوم برق خانگی را پرداخت کنند، برای استخراج رمز ارزها در نظر گرفته نمی‌شود. ولی به هر حال به عنوان یک فعالیت تولیدی در نظر گرفته شده است. مصوبه صنعتی شدن رمز ارزها مدتی قبل به تصویت هیأت دولت رسید و به وزرات صنعت ابلاغ شد. وزارتخانه تدابیری برای تهیه دستورالعملی جهت چگونگی صدور مجوز اندیشیده است که جزییاتش بعد از تصویب و برررسی در وزراتخانه در کمتر از یک ماه، اعلام خواهیم کرد.
دیدارنیوز: بخشی از این جزئیات را ممکن است، توضیح دهید؟
اسماعیل زاده: چند مورد از کلیات را می‌توانم مورد اشاره قرار دهم. از جمله شرایط دریافت مجوز آن است که متقاضی استخراج رمز ارز باید دارای شخصت حقوقی باشد. افراد حقیقی نمی‌توانند این کار را انجام دهند. برای توسعه زمینه اشتغال‌زایی، حتماً باید در بدنه آن شرکت از حوزه متخصصین فناوری اطلاعات اعم از نرم افزار، سخت افزار، امنیت و شبکه استفاده شود. مورد بعدی هم این است که از تجهیزات به روز استفاده کنند، به این معنا که دارای برچسب انرژی باشند و سازمان ملی استاندارد هم توان‌های الکترونیکی فعالان را مورد سنجش قرار دهد و این استاندارد‌ها را به صورت برچسب بر روی دستگاه‌ها نصب کند.
در حال حاضر این دستگاه‌ها به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود که دست‌دوم چینی‌ها هستند و به شبکه برق کشور به شدت آسیب می‌زنند. مورد بعدی هم دریافت تأییدیه وزارت نیرو مبنی بر تخصیص انشعاب برق صادراتی است، به این معنا که وزرات نیرو حتماً باید کنتور اختصاصی هوشمند برای این فعالان در نظر گیرد و به وزارت صنایع اعلام کند که این کنتور، تحویل داده شده است.
وزارت نیرو در این زمینه در نظر دارند به صورت شناور این کار را اجرایی سازند، بدین معنا که در زمان اوج مصرف یا پیک برق هزینه‌های بیشتری را درنظر گیرند و در زمانی که برق مازاد است، هزینه کمتری از سوی فعالان در حوزه پرداخت شود. همچنین به واحد‌های کشاورزی، صنعتی و تولیدی که در حال حاضر فعال هستند، امکان دریافت مجوز فعالیت استخراج رمز ارز داده نمی‌شود و این گروه نمی‌توانند تغییر کاربری دهند. دلیل آن هم بخاطر جلوگیری از مشکل برای تولید کشور است.
از دیگر موارد این است که استخراج رمز ارز در مکان‌های عمومی ممنوع خواهد بود. شنیده می‌شود که دربسیاری از مکان‌های عمومی برای این کار از برق‌های مجانی استفاده می‌کنند، لذا دیگر مجاز به این کار نیستند. مورد بعدی هم پراکنندگی جغرافیایی است. تلاش‌مان بیشتر براین است تا در مناطق سردسیر یا نزدیک نیروگاه‌های تولید برق این کار میسرشود تا اتلاف برق کمتری به وجود آید.
دیدارنیوز: اساساً برای اشتغالی‌زایی از این ناحیه چه تخمینی می‌توان مدنظر قرار داد؟
اسماعیل زاده: در حال حاضر با توجه به بازدید‌هایی که از برخی نقاط فعال در این زمینه انجام شده، فارم‌های بزرگی وجود دارند که یک یا دو نفر غیرمتخصص برای آن‌ها در نظر گرفته‌اند تا به صورت تجربی این کار را انجام دهند. باید این کار را هدفمند سازیم و یک مبنای اصولی برای آن در نظر گیریم تا حتماً در این فارم‌ها از متخصص نرم افزار و امنیت شبکه استفاده شود. همین مسئله کمک خواهد کرد تا کسانی که به این حوزه ورود پیدا می‌کنند از متخصصین بهره ببرند که درنتیجه آن، زمینه‌ای برای اشتعال‌زایی بیشتر در کشور هم فراهم خواهد شد.
دیدارنیوز: از این طریق می‌توان تحریم‌ها را دور زد؟
اسماعیل زاده: نظر شخصی‌ام این است که این امکان‌پذیر نیست، زیرا ارز بسیاری از محصولات و کالا‌هایی که فیزیکی هستند و در داخل تولید و به خارج از کشور صادر می‌شوند، باز نمی‌گردد، با این حساب چطور می‌توان در خصوص رمز ارزی که نمی‌دانیم چقدر به تولید درمی‌آید، دست چه کسی است، در کجا به فروش می‌رسد و معامله آن در چه مکانی انجام می‌شود، این حساب را بازکرد؟ البته با این مصوبه‌ای که ابلاغ شده، قرار بر آن است تا کسانی که رمز ارز را استخراج می‌کنند و در خارج از کشور، آن را به اسکناس تبدیل می‌سازند؛ اگر به کشور بازگردانند از معافیت‌های مالیاتی برخوردار شوند، شاید این مشوقی باشد که ارز وارد کشور شود.
در این مصوبه، معاملات رمز ارز در داخل کشور ممنوع شده است. بدین معنا که نمی‌توانید برای خرید از رمز ارز استفاده کنید. فقط در خارج از کشور می‌توان از آن بهره‌برداری به عمل آورد.
دیدارنیوز: آیا مجوز به کسانی که می‌خواهند این کار را انجام دهد، داده می‌شود؟
اسماعیل زاده: با ابلاغ این مصوبه هیئت دولت، از یک ماه دیگر وزارت صنعت این مجوز را صادر می‌کند. زیرا در حال حاضر امکان صدور مجوز وجود ندارد و در واحد‌های تولیدی صنعتی و کشاورزی این کار ممنوع است و تا به امروز انجام این کار قانونمند نبوده، بنابراین پنهانی اجرایی می‌کردند، اما با تصویب دستور العمل این مصوبه از این پس، جلوی این‌ها گرفته خواهد شد. کسی هم نمی‌تواند ادعا کند مجوز استخراج داشته‌ام.
دیدارنیوز: با توجه به شرایط فعلی، ارز دیجیتال می‌تواند در رفع نیاز‌های اساسی کشور نقشی داشته باشد؟
اسماعیل زاده: نقش بسزایی در رفع نیاز‌های اساسی کشور نمی‌تواند داشته باشد. شاید در نتیجه معاملات محدودی که انجام می‌شود، بتوان یک بیت کوین را خارج ازکشور برد و تجهیزاتی خرید و وارد کرد. از سوی دیگر در خارج از کشور هم معامله‌ای در حجم زیاد انجام نمی‌شود و به این صورت نیست که بتوان چند میلیون دلار تبدیل به ارز کرد و آن را به کشور برگرداند، انجام این کار بسیار محدود است. برهمین اساس نمی‌تواند کمکی به وضعیت اقتصادی کشور کند، ولی به هر حال یک فناوری وارداتی محسوب می‌شود و تجربه هم نشان داده که برای ورود فناوری‌ها نباید منعی به وجود آورد، زیرا در نتیجه این کار قاچاق و فعالیت‌های زیرزمینی رواج پیدا خواهد کرد، کما اینکه در خصوص استخراج رمز ارز این اتفاق افتاده است.
دیدارنیوز: شما به برق صنعتی هم اشاره کردید که تدابیری برای آن در نظر گرفته خواهد شد، اما تاکید داشتید که این کار برای برق کشور مضر است.
اسماعیل زاده: باید وزارت نیرو پاسخ این سوال را بدهد. در پاسخ به این سوال، با توجه به مصوبه هیئت دولت، همکاران وزارت نیرو گفتند اگر بتوانیم برق به طور متوسط صادراتی را بگیریم، تأمین آن ممکن است. تامین برق بر عهده آن‌ها است. باید از آن‌ها بپرسید که اگر پول باشد، قادر هستند هر میزان برق لازم باشد برای این افراد تأمین کنند یا نه؟!
