یکی از مواردی که در بودجه‌های سالانه نیز همواره به آن توجه می‌شود بحث مالیات است و بودجه ۹۹ به عنوان بودجه‌ای که برای شرایط پیچیده سال آینده تنظیم شده است بخش ویژه‌ای درباره مالیات دارد. مژگان خانلو سخنگوی سازمان برنامه و بودجه در بخش دوم گفتگو با دیدارنیوز به سراغ بحث‌های مالیاتی رفته و به نکاتی از این دست پرداخته است. نکته مهمی که خانلو بیان کرد این است که فروض کسب مالیات در سال ۱۳۹۹ مانند فروض سال ۱۳۹۸ است و هیچ افزایشی و فشار مضاعفی به مؤدیان موجود قرار نیست از قِبَل اخذ مالیات سال ۱۳۹۹ اتفاق افتد. همان درصدی که شرکت‌ها در سال ۱۳۹۸ مالیات پرداخت می‌کردند با همان درصد در سال ۱۳۹۹ مالیات می‌دهند، همان مالیاتی که از مشاغل اخذ می‌شده، در سال ۱۳۹۹ هم اخذ خواهد شد. مالیات بر حقوق کارمندان و حقوق بخش خصوصی با همان نسبتی که امسال اخذ می‌شده، سال آینده هم اخذ خواهد شد.

دیدارنیوز در گفتگو با مژگان خانلو سخنگوی سازمان برنامه و بودجه به سراغ مباحث مختلف بودجه ۹۹ رفته تا بتواند این موضوع را از منظر‌های مختلفی مورد بررسی قرار دهد. خانلو در بخش اول این گفتگو نکات کلی و کلیدی بودجه در ایران و مخصوصا بودجه سال ۹۹ را توضیح داده و همچنین به سراغ بحث واگذاری‌ها در بودجه سال ۹۹ رفته است. وی در این گفتگو گفت: همانطور که ما تحت فشار تحریم‌ها هستیم قطعاً شریک‌های تجاری آمریکا هم زیر همین فشار قرار دارند. آن‌ها هم در مبادلاتی که بخواهند با ایران انجام دهند قطعاً مورد مؤاخذه قرار می‌گیرند و فشار‌های تحریمی بر آن‌ها هم به نوعی حاکم است. اما آن‌ها همچنین نمی‌خواهند فروش را از دست دهند و به هر حال سالیان سال مشتری نفت ایران بودند. ضمن این که نفت ایران ویژگی‌هایی دارد که به راحتی قابل جایگزینی با سایر کشور‌ها نیست. برای آن‌ها هم مهم است که از قِبَل این سرمایه‌گذاری‌هایی که برای استفاده از این نفت داشتند تلاش کنند که به هر طریقی شده بتوانند حداکثر استفاده را از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده شان بکنند و حداکثر خرید را بتوانند از کشور ما به هر طریق داشته باشند.

"دیدارنیوز" در گفت‌وگویی مفصل با «مژگان خانلو» سخنگوی سازمان برنامه و بودجه، به بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور پرداخته است.

دولت قرار است دریافت مالیات‌ها را به صورت کلی بازنگری کند و به گفته سخنگویش، تمرکزشان بر دریافت مالیات از کسانی است که فرار مالیاتی دارند. در همین خصوص غلامرضا حیدری‌ کردزنگنه رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی کشور در گفتگو با دیدارنیوز گفت: مشکل ما نداشتن تعریفی واحد از سیستم اقتصادی کشور است که مالیات هم جزئی از آن است. هرچه اطلاعات شفاف تری از اقتصاد کشور در سیستم مالیاتی قرار گیرد، فساد و فرار مالیات‌ها کمتر می‌شود؛ بنابراین اگر سیستم مالیاتی کشور با استفاده از علم الکترونیک به روز شود و بتواند اطلاعات را به صورت مکانیزه و بدون دخالت افراد جمع آوری کند، جمع آوری مالیات تحت تاثیر و نفوذ دستگاه‌ها و افراد قرار نمی‌گیرد.در کشور‌های پیشرفته دنیا مانند کشورهای اروپایی، ژاپن و آمریکا و دیگر کشور‌های شبیه به آن، هیچگاه مؤدی، مامور مالیاتی خود را نمی‌شناسد بلکه سیستم همه این کار‌ها را انجام می‌دهد و به صورت الکترونیکی مالیات اخذ می‌شود و اگر اشتباهی رخ دهد به صورت الکترونیکی برمی گردد. ناکارآمدی و عدم شفافیت اقتصاد کشور باعث می‌شود فرار مالیاتی هم زیاد شود، مسائل دیگر هم برمی گردد به فرهنگ مالیاتی.

اصلاح ساختار بودجه، یکی از مهمترین مواردی است که اقتصاد ایران به آن نیاز دارد. این موضوع از بعد از انقلاب اسلامی همواره مورد بحث و تاکید صاحب نظران و برنامه ریزان اقتصادی و سیاسی کشور بوده است. دیدارنیوز با حسین محمودی اصل کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در این خصوص گفتگو کرده است. وی معتقد است اصلاح ساختار بودجه را نمی­ توان در یک مدت کوتاه انجام داد. ما تاکنون فرصت­‌های بسیاری را از دست داده ایم و متأسفانه در ادامه هم از دست خواهیم داد. باید ابتدا زیرساخت‌ها را آماده و ساماندهی کرد. مثلاً با بهبود فضای کسب و کار از ظرفیت بخش خصوصی، استفاده بهینه برد. زیرا در حال حاضر رتبه کسب و کار کشور ۱۲۰، رتبه علمی ۵ و رتبه اقتصادی بین ۲۵ تا ۳۰ می‌باشد. این اعداد هیچ همخوانی با هم ندارند.

آنچه که بیش از هر چیز دیگری در مورد بودجه سال آینده حائر اهمیت است، مساله تامین منابع پایدار درآمدی دولت با توجه به کاهش صادرات نفت است که در این میان، حوزه مالیات از سایر حوزه ها، پررنگ ­تر خواهد بود. نکته جالب توجه در این میان، رقمی است که دولت از درآمد‌های مالیاتی برای تأمین بودجه ۹۹ اعلام کرده است؛ در حالی که برای اداره کشور به عددی بالای ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز است. با نگاهی به ارقام بودجه سال ۹۸ و مقایسه آن با سال ۹۹ در می‌یابیم که درآمد‌های مالیاتی دولت در بودجه سال ۹۸، ۱۴۲ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۹، ۱۹۵ هزار میلیاردتومان برآورد شده که با ۲۳ درصد تغییر همراه است. گزارش تحلیلی دیدارنیوز از تصمیم دولت برای تأمین بودجه از محل مالیات را بخوانید.

حیدر مستخدم حسینی اقتصادان در گفتگو با دیدارنیوز و در پاسخ به این سوال که آیا دولت اساسا قادر به مداخله موثر در بازار با هدف جلوگیری از گسترش موج تورم و گرانی پس از افزایش قیمت بنزین دارد یا نه، گفت: این ادعای دولت که افزایش قیمت بنزین تاثیری بر افزایش قیمت سایر کالا‌ها ندارد، سخنی است که در قالب هیچ یک از مدل‌های اقتصادی جهان نمی‌گنجد؛ مگر در یک اقتصاد صد درصد دولتی، یعنی دولت مسئولیت واردات کلیه کالا‌ها اعم از دارو و کالا‌های خاص و ... را برعهده بگیرد و مانند آنچه در زمان جنگ رخ داد، دولت بر تمام مراکز تولید و توزیع کالا، قیمت و اندازه و حجم مصرف نظارت کند، بنابراین تنها در صورت وجود چنین ساختار و شرایطی است که دولت می‌تواند به مردم بگوید که قادر به کنترل قیمت کالا و خدمات است و گرنه در شرایطی که بخش بزرگی از واردات کالا بر عهده بخش غیر دولتی است، دولت ابزار لازم، سازمان، وزارت خانه، کادر و مراکز تهیه و توزیع برای تعیین قیمت و کنترل بر آن را در اختیار ندارد.

عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیدارنیوز دسترسی دولت به حساب شهروندان را منطقی دانست و گفت: دولت برای کاهش تعداد یارانه بگیران به دنبال چک کردن حساب‌های بانکی است، زیرا برای کسی که دریافتی ۴۵ هزار تومان یا کمک هزینه معیشتی اهمیت دارد، قطعا از حساب بانکی آنچنانی بهره‌مند نیست و کسانی که نیازمند واقعی محسوب می‌شوند، خود برای کنترل حساب بانکی‌شان پیشنهاد می‌دهند که دولت این کار را انجام دهد.

سید تقی کبیری عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیدارنیوز درباره اجرایی نشدن قوانین موجود در مبارزه با گرانفروشی و طرح دوباره مجلس در همین زمینه گفت: فوریت طرحی که روز یکشنبه مصوب شد صرفا درباره موضوع افزایش قیمت بنزین بود. به این معنا که با توجه به افزایش قیمت بنزین، دولت نباید به افزایش قیمت دیگر کالا‌ها اقدام کند، بنابراین با این طرح نماینده‌ها تلاش خود را به کار بسته‌اند تا منافذ افزایش قیمت کالا‌ها را ببندند، زیرا خواه ناخواه با گرانی‌هایی روبرو خواهیم شد، اما عدم اجرایی شدن قوانین در این زمینه در کل به نوع مواجهه دولت با مصوبات یا حتی ابلاغیه‌های خودش ربط پیدا می‌کند.

شکی وجود ندارد که راه فروکش کردن تجمعات و اعتراضات این است که مردم مطمئن شوند افزایش قیمت بنزین برای رفاه آن‌ها صرف می‌شود نه اینکه در جای دیگری هزینه شود. مشکل اصلی مردم این است که به اظهارات مسئولان اعتماد ندارند و اطمینان ندارند که درآمد‌ها صرف رفاه شان می‌شود. در همین خصوص محمدرضا خباز نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیدارنیوز گفت: برای اینکه مردم احساس کنند روسای قوا تصمیم درستی گرفتند و عزم خود را برای کاهش مشکلات مردم جزم کرده‌اند، سریعا این مابه‌التفاوت باید به حساب مردم واریز شود. به این معنا زمانی که به یک خانواده چهارنفره ۲۰۰ هزار تومان علاوه بر یارانه پرداخت شود، در درستی این کار تردید نمی‌کند.