سید تقی کبیری عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیدارنیوز درباره اجرایی نشدن قوانین موجود در مبارزه با گرانفروشی و طرح دوباره مجلس در همین زمینه گفت: فوریت طرحی که روز یکشنبه مصوب شد صرفا درباره موضوع افزایش قیمت بنزین بود. به این معنا که با توجه به افزایش قیمت بنزین، دولت نباید به افزایش قیمت دیگر کالا‌ها اقدام کند، بنابراین با این طرح نماینده‌ها تلاش خود را به کار بسته‌اند تا منافذ افزایش قیمت کالا‌ها را ببندند، زیرا خواه ناخواه با گرانی‌هایی روبرو خواهیم شد، اما عدم اجرایی شدن قوانین در این زمینه در کل به نوع مواجهه دولت با مصوبات یا حتی ابلاغیه‌های خودش ربط پیدا می‌کند.
دیدارنیوز ـ «گرانفروشی» یکی از اصلی ترین ناهنجاری‌هایی است که پس از افزایش قیمت بنزین به مهمترین دلیل برای نگرانی مردم مبدل شده است؛ چراکه بیشترین فشار را به طبقات مختلف اجتماع خصوصا قشر کم درآمد و مستضعف جامعه وارد می‌کند. بابت وجود همین نگرانی پس از اعلام خبر افزایش قیمت بنزین، شاهد اعتراضاتی در سراسر کشور بودیم که به کشته و زخمی شدن تعدادی از معترضین و زندانی شدن برخی دیگر از هموطنان منجر شد.
بر همین اساس در جلسه علنی عصر روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی آثار اصلاح قیمت بنزین بر کالا و خدمات با حضور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، وزیر دادگستری، وزیر صنعت، معدن و تجارت و دیگر مسئولان مربوطه مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت و در نهایت از دولتی‌ها درخواست شد تا کالا‌های مربوط به این نهاد با افزایش قیمت روبرو نشود. احمد بیگدلی نماینده مردم خدابنده به عنوان طراح طرح دو فوریتی برای مقابله با گران فروشی در گفتوگویی مطرح کرده که در این طرح هر گونه افزایش قیمت کالا و خدمات بدون مصوبه هیات وزیران ممنوع اعلام شده و مشمول ۳ تا ۵ برابر جریمه است.
بی‌شک پیشگیری و مقابله با هر پدیده ناهنجار اجتماعی نیازمند وجود ابزار‌های لازم قانونی است؛ چراکه بدون وجود قوانین جامع و دارای شمولیت عام، نمی‌توان با ناهنجاری‌های اجتماعی مبارزه کرد، اما برای اولین بار نیست که این مقوله برای اعضا خانه ملت مهم شمرده شده است.
پیش از مطرح شدن این طرح دارای فوریت در عصر یکشنبه، بارها مصوباتی در زمینه مبارزه با گران فروشی در مجلس به قانون تبدیل شده است. به طور مثال بر اساس بند «الف» ماده ۵۷ قانون نظام صنفی، گرانفروشان در سه مرتبه اول، به جبران خسارت و جریمه‌ای معادل مبلغ گرانفروشی محکوم خواهند شد. پس از مرتبه سوم و در صورتی که مجموع مبلغ گرانفروشی آن‌ها از ۲ میلیون ریال بیشتر شده باشد، علاوه بر جبران خسارت و پرداخت جریمه، پرده یا تابلوی مربوط به تخلف انجام شده، بر سر در محل کسب آن‌ها آویخته می‌شود و در صورت تکرار گرانفروشی برای بار چهارم، افزون بر نصب تابلو، محل کسب برای مدت ۳ ماه تعطیل خواهد شد، ولی سوال این است چرا قوانین متعدد موجود در این زمینه بدون جواب باقی مانده و راهگشا نبوده است؟
سید تقی کبیری عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیدارنیوز درباره اجرایی نشدن قوانین موجود در مبارزه با گرانفروشی و طرح دوباره مجلس در همین زمینه گفت: فوریت طرحی که روز یکشنبه مصوب شد صرفا درباره موضوع افزایش قیمت بنزین بود. به این معنا که با توجه به افزایش قیمت بنزین، دولت نباید به افزایش قیمت دیگر کالا‌ها اقدام کند، بنابراین با این طرح نماینده‌ها تلاش خود را به کار بسته‌اند تا منافذ افزایش قیمت کالا‌ها را ببندند، زیرا خواه ناخواه با گرانی‌هایی روبرو خواهیم شد، اما عدم اجرایی شدن قوانین در این زمینه در کل به نوع مواجهه دولت با مصوبات یا حتی ابلاغیه‌های خودش ربط پیدا می‌کند.
وی در ادامه اضافه کرد: گاهی به دلائلی دولت اراده اجرایی کردن برخی از مصوبات را ندارد، بنابراین متاسفانه برای اجرای قانون دچار مشکلاتی می‌شویم. به عنوان مثال زمانی که موضوع افزایش حقوق کارکنان دولت به تصویب رسید، عصر همان روز رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح کرد که فاقد توانایی اجرای این مصوبه است یا در بحث معافیت عوارض مرزنشینان که حتی توسط دولت ابلاغ هم شده بود، ولی تا امروز به اجرا درنیامده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی در این خصوص یادآور شد: ابزار‌های کنترلی و نظارتی ضعیف عمل می‌کنند، بنابراین سبب می‌شود علیرغم آنکه مجلس مصوباتی را در رابطه با مبارزه با گرانی‌ها مورد تصویب قرار می‌دهد، اما دولت خلاف آن و حتی گفتار خود عمل می‌کند.
کبیری یادآور شد: معمولا پایه مبارزه با گرانفروشی، گزارشات مردمی و بازرسان سازمان تعزیرات هستند که دقیق عمل نمی‌کنند، بنابراین تضمینی برای اجرای طرح وجود ندارد. بازرسی شرط لازم است، اما کافی به حساب نمی‌آید. نظارت به عنوان یک رکن در حوزه جلوگیری از افزایش قیمت‌ها است و نقطه آغاز این مسیر به حساب می‌آید.
وی در این خصوص افزود: متاسفانه ساختار لازم برای مبارزه با گرانفروشی وجود ندارد. وقتی نرخ بنزین بالا می‌رود، هزینه خدمات در راستای آن طبیعتا با افزایش قیمت روبرو خواهد شد، اساس کار مجلس در این خصوص هم بر همین پایه بود. مسئله مورد اشاره نیز (عدم وجود تضمین برای اجرای قانون مبارزه با گرانفروشی) تحت عنوان ایراد نسبت به این بخش مورد توجه نمایندگان قرار گرفت، بنابراین در زمان بررسی جزئیات در صحن، اصلاحاتی برآن اعمال خواهد شد.
این عضو کمیسیون اقتصادی در ادامه تصریح کرد: دولت نباید در افزایش قیمت‌ها دخالتی داشته باشد، زیرا برخی مواقع این کار از ناحیه مراکز دولتی صورت می‌گیرد، در این طرح باید مانعیت در مجموعه دولت ایجاد شود.
کبیری درباره تضمین اجرایی شدن این طرح بیان داشت: دستگاه‌هایی مانند بازرسی، تعزیرات، قوه قضائیه و دیوان محاسبات که دستگاه‌های اجرایی به حساب می‌آیند باید وارد میدان شوند تا حتی اگر در جایی دستگاه دولتی هم اقدام به افزایش قیمت کرد، ورود و برخورد قانونی و قاطع درباره آن‌ها انجام گیرد.
وی در رابطه با درآمد دولت از افزایش قیمت بنزین بیان کرد: یکی از دغدغه‌های مجلس، محاسبه دقیق درآمد دولت از افزایش قیمت بنزین است. با این اوضاع و احوال و اتفاقات اخیر، حتی این محاسبه هم قدری با مشکل روبرو شده و با این وضعیت به طور دقیق نمی‌توان درباره آن نظر داد. یکی از کار‌های مجلس این است که دولت باید هر ماه میزان این درآمد و مقدار هزینه‌ای که انجام می دهد را فهرست دهد. نکته دیگر هم این است که این مبالغ به خزانه رود و دولت دریافتی خود را از خزانه بگیرد.
