دیدارنیوز - به گزارش خبرنگار مجلس رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه علنی امروز پارلمان که با دستور کار بررسی قیمتها به دنبال اصلاح قیمت بنزین آغاز شد، اظهار کرد: در روزهای گذشته همه در جریان مباحث مربوط به افزایش قیمت بنزین قرار گرفتند و بعد از آنکه در عالیترین سطح نظام تصمیم گرفته شد که اصلاح قیمت بنزین صورت گیرد، وزارت صنعت در حوزه کاری خود به کنترل آثار افزایش قیمت بنزین بر روی کالاها و خدمات ورود کرد.
او ادامه داد: پس از آغاز اجرای مصوبه مدیریت مصرف سوخت یکی از دغدغههای مسئولان نظام و مردم کنترل آثار تورمی این موضوع روی کالاها بود، بنابراین از لحظات ابتدایی و پس از اجرای مصوبه مذکور ما جلسه تشکیل دادیم و تا همین لحظه هر روز صبح ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه جلسه تنظیم برگزار میشود و ما به صورت لحظهای قمیتها را کنترل میکنیم.
رحمانی تصریح کرد: قبل از اجرای این مصوبه دستگاههای مختلف تحلیلهایی از آثار اجرای افزایش نرخ بنزین ارائه کرده بودند و متوجه شده بودند که آثار افزایش قیمت بنزین به چه صورتی خواهد بود.
وزیر صنعت ادامه داد: مرکز پژوهشهای مجلس پیش بینی کرده بود که افزایش قیمت بنزین ۲.۴ درصد باعث افزایش قیمت میشود و بانک مرکزی نیز بر این باور بود که این میزان تورم به میزان ۴ درصد خواهد بود، بنده در جلسه ستاد تنظیم بازار در روز آغاز مصوبه مدیریت مصرف سوخت تأکید داشتم که کالاها باید به میزان کافی در دسترس مردم قرار بگیرد چرا که پیش بینی میشد در عرضه برخی کالاها مشکلاتی به وجود بیاید.
او گفت: ما سعی داریم که آثار روانی و سوء استفادههای حاصل از افزایش قیمت بنزین را کنترل کنیم البته لازم است که اثرات واقعی این مصوبه را بپذیریم.
رحمانی بیان کرد: کارهای عملیاتی و اجرایی ما مبتنی بر افزایش نظارت از مبدأ ورود کالا از خارج و کارخانه تا مصرف کننده است و همواره در حال بررسی هستیم که چگونه میتوانیم آثار افزایش قیمت بنزین را کنترل کنیم، لذا در این حیطه تمام اصناف و اتحادیههای صنفی کشور را موظف کردیم که به امر نظارت بپردازند تا جایی که در کل کشور ۱۵ هزار نفر از طریق اتحادیهها به بازرسی میپردازند و در لایه بعدی نیز سازمان حمایت از مصرف کننده و بازرسین اتاق اصناف با ۴ هزار بازرس در حال نظارت هستند.
وزیر صنعت افزود: ما از قبل با اصناف توافق نامههایی داشتیم و به دنبال اجرایی شدن مصوبه افزایش قیمت بنزین آن را فعال کردیم تا همکاریهای اصناف با ما بیشتر شود.
او ادامه داد: طبق اقداماتی که انجام دادیم قرار است که افزایش قیمت در حوزه کالاها تا پایان سال جاری وجود نداشته باشد، با تشکلهای تولیدی و صنفی جلسه گذاشتیم البته برخی از این تشکلها معترض هستند، اما ما مذاکره را ادامه خواهیم داد تا قیمتها افزایش پیدا نکند و لازم به ذکر است تا این لحظه افزایش قیمت کالاها کمتر از حوزه خدمات بوده است البته دستگاههای مختلف مانند وزارت راه و شهرسازی و شهرداری به حوزههایی مانند تاکسیرانی نظارت دارند.
رحمانی بیان کرد: از ابتدای اجرای مصوبه مدییت مصرف سوخت بازرسیهای ما حدود ۳۹ درصد افزایش یافته و میزان پروندههایی که به سازمان تعزیرات حکومتی میفرستیم، ۴۵ درصد افزایش یافته است. همچنین بعد از اجرای این طرح ۱۹۳ درصد پروندههای ارزش ریالی تشکیل و به تعزیرات فرستاده شده است.
او تصریح کرد: ما با سازمان تنظیم بازار قرارگذاشتهایم که صنوف متخلف با پلاکارد مشخص شوند تا مردم بدانند چه کسانی در حق آنها اجحاف میکنند، باید واقعیت را بپذیریم که گران شدن بنزین تأثیراتی دارد، اما تلاش میکنیم تا این تأثیر به حداقل ممکن برسد.
