بنیان‌های اقتصادی کشور به شدت مشکل دارد و باید برای آن فکر اساسی کرد. بسیاری از اقتصاددان‌ها که جزو نهادگرا‌ها نیز دسته بندی می‌شوند همواره بر این نکته تاکید داشته‌اند. دیدارنیوز در گفت‌وگویی با حسین راغفر استاد دانشگاه و اقتصاددان به سراغ چشم انداز اقتصادی سال ۹۹ رفته است. وی می‌گوید: به نظر من این اولین چیزی است که باید تغییر بکند. برگردیم به یک اقتصاد مردمی. همانطور که قانون اساسی مطرح می‌کند. کار یک حق همگانی است و ارائه آن و فراهم کردن تمهیداتش به عهده دولت و حکومت است. این اصل صریح قانون اساسی است؛ بنابراین وظیفه و مسئولیت دولت باید تغییر کند. دولت نباید خادم صاحبان سرمایه‌داری تجاری باشد. باید که خادم عموم مردم باشد. همینطور که این فلسفه اقتصادی چین و کره و ژاپن است یعنی حداکثر کردن شغل، بنابراین اشتغال کامل باید هدف دولت و حکومت قرار بگیرد. برای آدم‌های مختلف باید فکر کند که من چه شغلی ایجاد کنم. برای یک متخصص دانشگاهی نخبه، چه شغلی درست کنم. ما چه کار می‌کنیم؟ هر چه نخبه هست تربیت می‌کنیم بسته بندی می‌کنیم می‌فرستیم آمریکا. می‌دهیم به غربی که از ظرفیت‌های آن‌ها علیه خود ما استفاده کند. برای اینکه این اقتصاد تجاری سفته بازی و سوداگری، تولید نمی‌خواهد، لذا مهندس نمی‌خواهد اصلاً.

تاثیر ویروس کرونا بر اقتصاد در سطح کلان در آینده‌ای نه چندان دور پدیدار خواهد شد، اما این ویروس با خانه نشین کردن مردم، تاثیر بسیار مستقیمی بر اقتصاد خرد کشور یعنی اصناف گذاشته و شرایط بسیار حساس و بحرانی را به وجود آورده است. نائب رییس اتاق اصناف تهران در گفتگو با دیدارنیوز با بیان وضعیت اصناف و تاثیری که کرونا بر این قشر گذاشته است، می‌گوید: با بروز پدیده کرونا و وضعیت رکودی که در بازار پیش آمد متاسفانه خرده فروش‌ها آسیب بسیار زیادی دیده اند؛ زیرا یک ماه پایانی سال برابر یکسال کاری برای این عزیزان است که با بحران پیش آمده از یک سو و وضعیت نابسامانی بازار و افزایش چندبرابری قیمت‌ها (که در طی سال داشتند) از سوی دیگر، این قشر، امسال نسبت به سال‌های گذشته وضعیتی سخت‌تر داشته و در رکود شدیدی به سر می‌برند.

کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ که یکی از برنامه‌های کاری اعضای خانه ملت بود با مخالفت اکثریت نمایندگان روبرو شد و برخلاف روال همیشگی پارلمان به تصویب نرسید. دلیل عدم تصویب بودجه به هر دلیل که صورت گرفته باشد، شرایط کشور را برای سال آینده بیش از آنچه که انتظار می‌رود، ناآرام خواهد ساخت. محمداسماعیل سعیدی عضو کمیسیون تلفیق در گفتگو با دیدارنیوز درباره تبعات عدم تصویب کلیات لایحه بودجه گفت: نظر اکثر نمایندگان مجلس در رابطه با تصویب لایحه بودجه، منفی بود، دلیلی هم جز غیر واقعی دیدن بخشی از درآمد‌ها نداشت. بدون شک در صورتی که لایحه به همان شکل به تصویب می‌رسید، محقق نمی‌شد و هزینه‌ها به مشکل برمی‌خورد. عدم رأی به لایحه بودجه، بحث مخالفت با دولت نیست.

قیمت سکه بهار آزادی و طلا این روز‌ها با افزایش بی‌سابقه‌ای روبرو شده است. این حجم افزایش قیمت در بازار ارز، سکه و طلا بلافاصله پس از آن روی داد که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به دلیل عدم تصویب لوایح مربوط به آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایران را وارد لیست سیاه کرد، لیستی که تنها نام دو کشور در آن با سرلیستی کره شمالی دیده می‌شود. علاوه بر این، افزایش نگرانی‌ها از شیوع ویروس کرونا، تجارت جهانی را تحت تاثیر قرار داد. عباس ابونوری کارشناس امور اقتصادی در خصوص افزایش قیمت ارز و سکه در طی روز‌های اخیر در گفتگو با دیدارنیوز گفت:افزایش بیش از اندازه نقدینگی و موضوع واسطه‌گری و دلال بازی، خود به خود نشان دهنده کاهش ارزش پول ملی و بالا رفتن پایه پولی است. همچنین دلیل افزایش قیمت ارز را می‌توان کنترل قیمت آن از سوی بانک مرکزی دانست. البته دولت هنوز روی دیگر سکه تاثیر مسئله FATF را ندیده است و هنوز مشکلات بانکی ناشی از مخالفت با آن را به درستی نمی‌داند، اما افزایش اخیر نرخ ارز به این موضوع ربط ندارد

از چهار لایحه مربوط به گروه ویژه اقدام مالی که ایران پس از برجام سعی به ورود به آن را کرده تنها دو لایحه تصویب شده و دو لایحه مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در حالی همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام خاک می‌خورند که مهلت تصویب این لوایح، آخرین روز‌های خود را سپری می‌کند. محمود جام ساز اقتصاددان در خصوص عدم تصویب لوایح FATF به دیدارنیوز گفت: اقتصاد ایران باید خود را با قوانین و عرفیات اقتصاد بین المللی وفق دهد، اگرنه با توجه به شرایط کنونی اگر از فروپاشی اقتصادی سخن بگوییم به گزافه نگفته ایم. اقتصاد ایران چندین سال است که اقتصادی منزوی است و ۲۱ سال انتظار در پشت در‌های سازمان تجارت جهانی، نمود این انزواست. با عدم تصویب لوایح FATF ایران علاوه بر اینکه نمی‌تواند در سازمان‌هایی همچون سازمان تجارت جهانی عضو شود، در مبادلات معمول تجاری نیز با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم خواهد کرد.

سید مرتضی میری رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در گفتگو با دیدارنیوز درباره جایگزین دو برند ال جی و سامسونگ در بازار کشورمان گفت: دو کارخانه ال جی و سامسونگ که در شهر‌های تهران، سیرجان، قزوین و کرج بنا نهاده شده بود، به قوت خود باقی است و تنها برند‌ها تغییر پیدا کرده است. کارخانه‌های مورد اشاره که تا پیش از این برند‌های کره‌ای را تولید می‌کردند، اکنون دو برند ملی به نام‌های «جی پلاس» و «سام» را انتخاب کرده‌اند و با تولید این دو برند، کار خود را به مانند سابق ادامه می‌دهند. زمانی که سامسونگ و ال جی تولید می‌کردیم، حق صادرات نداشتیم، اکنون با توجه به اینکه دو برند مذکور، ایرانی است، این توانایی را دارد تا پس از اشباع بازار در داخل، شروع به صادرات محصول خود کنند، در واقع تمام این داستان تحریم به نفع کشور ما تمام شده است.

مهدی سلطان محمدی کارشناس مسکن در گفتگو با دیدارنیوز شرایط سال آینده در حوزه مسکن را چنین ارزیابی کرد: سال آینده همین روندی که در چند ماه اخیر داشتیم، پیش می‌رود. به این معنا که قیمت مسکن، نه با شیب تند سال ۹۶ و نه با توقف قیمت‌ها روبرو می‌شود، البته مادامی که تورم وجود دارد قاعدتا تمام کالا‌ها از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را از جهت افزیش ارزش اقتصادی تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ به خصوص آنکه انتظار براین است تا دستمزد‌ها از سال آینده افزایش یابد و طبیعتا کالا‌ها و محصولات دیگر هم همه به درجاتی، قیمت‌هایشان تغییر می‌کند، مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست، ولی بعید به نظر می‌رسد که افزایش قیمت مسکن خیلی از تورم بیشتر باشد یا حتی به پای تورم برسد، احتمال دارد که حتی کمتر از تورم باشد، ولی روند افزایش را دارد.

طرح نمایندگان مجلس برای ادغام یارانه نقدی و کمک معیشت حمایتی و پرداخت آن به همه یارانه‌بگیران، مورد نقدهای فراوانی قرار گرفته است، زیرا در صورت یکی شدن یارانه نقدی و کمک معیشتی و تبدیل آن به یارانه ۷۲ هزار تومانی، ۶۰ میلیون نفری که اکنون هر دو یارانه را دریافت می‌کنند با کاهش رقم دریافتی مواجه می‌شوند، در حالی که ۱۸ میلیون نفری که کمک معیشتی به آنان تعلق نمی‌گیرد و فقط یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، منتفع خواهند شد.عزت‌الله یوسفیان ملا و حسینعلی حاجی دلیگانی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح ادغام یارانه نقدی و کمک معیشتی درگفت‌وگو با دیدارنیوز به تبیین طرح مجلس و بیان نظرات خود پرداختند. یوسفیان ملا هدف از اجرای طرح را یک کاسه کردن پرداخت ها از سوی دولت می داند و حاجی دلیگانی از پرداخت صد هزار تومان برای هر نفر در طرح جدید مجلس خبر می دهد.

در طی هفته‌های اخیر، تحریم ­های آمریکا شکل جدیدتری به خود گرفته است. وزارت خارجه آمریکا اخیرا ضمن تمدید معافیت‌های مربوط به همکاری‌های صلح آمیز هسته‌ای با تهران اعلام کرد تحریم‌های جدیدی علیه بخش عمران و مواد مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای، نظامی و موشک بالستیک ایران اعمال کرده است. آثار ادامه چنین روندی از سوی ایالات متحده، تشدید فشار اقتصادی بر روی مردم و بحران شدید اقتصاد در ایران است. کارشناسان اقتصادی جهان با بررسی وضعیت کنونی، بر این باورند که اقتصاد ایران به سوی وضعیتی مانند بحران اقتصادی ونزوئلا پیش می‌رود. هادی حق شناس کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با دیدارنیوز در خصوص دلایل رشد منفی اقتصاد ایران می‌گوید: علت رشد منفی اقتصادی ایران، مسئله تحریم‌ها به خصوص تحریم‌های نفتی است. کاهش محسوس صادرات که قبل از خروج ترامپ از برجام ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز بود و حالا به کمتر از ۱۰ درصد رسیده، علت اصلی به وجود آمدن وضع فعلی و بحران شدید اقتصادی در کشور است.

دولت در بودجه سال ۹۹ می‌خواهد ۴۹ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد خود را بفروشد که به تعبیر کارشناسان، قرار است دولت چوب حراج به اموال خود بگذارد تا از این طریق بتواند کسری بودجه ­اش را جبران کند. احسان سلطانی کارشناس اقتصادی در گفتگو با دیدارنیوز در این خصوص گفت:در بودجه سال ۹۸ کل منابع حاصل از این محل، ۸ هزار میلیارد تومان بیشتر نبوده است درحالی که دولت برای سال ۹۹ انتظار ۶۱ هزار میلیارد تومان را دارد؛ این بدین معنی است که در این بخش نسبت به بودجه سال آینده حدود ۶۵۰ درصد رشد وجود دارد. دولت در منابع خود ۹۴ هزار میلیارد تومان کمبود دارد که با ۴ راهکار می‌خواهد در بودجه سال آینده این کمبود خود را جبران کند: اول: دریافت ۳۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی، دوم: ۶۱ هزار میلیارد تومان از فروش اموال مازاد، سوم: اوراق مالی، چهارم: ۱۹۸ هزار میلیارد تومان از بخش مالیات. این موضوع در حالی است که رانتی که به شرکت‌های صنعتی و معدنی داده می‌شود بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است و کافی است دولت فقط ۲۵ درصد این رانت را از این شرکت‌ها بگیرد، به جرات می‌توانم بگویم تمامی کسری بودجه اش مرتفع خواهد شد.