ارائه خدمات اجتماعی رایگان به همه اقشار جامعه، بی‌عدالتی است

دیدارنیوز ـ محمد آیتی: حدود یک سالی است که برخی خدمات اجتماعی که پیش از آن رایگان بود، توام با هزینه شده است. به طور مثال همیشه بانک‌ها و مراکز دولتی به صورت رایگان برای افراد، کارت موردنظر را صادر می‌کردند اما به واسطه تحریم‌ها ـ که گفته می‌شود با کمیاب شدن پی وی سی (جنس کارت‌های صادرشده) مواجه شده‌ایم ـ این صدور کارت با هزینه‌ای برای مشتری همراه شده است. از طرفی، پیامکی که سال‌ها از جانب بانک برای مشتری می‌آمد و خبر از برداشت یا واریز حساب را می‌داد به صورت «آبونه» درآمده است و یا شهرداری روی به راه‌اندازی دوربین‌های هوشمندی آورده تا ماشین‌هایی که بدون پرداخت لازم در حاشیه خیابان پارک می‌کنند، جریمه شوند.

مدت‌هاست که این رویکرد مراکز مختلف دولتی در تمامی بخش‌ها برای همگان بارز شده و این روش و منش حکایت از این دارد که تمام سازمان‌ها مجبور شده‌اند برای جبران کسری بودجه خود، خدمات رایگان را متوقف و برای آن نرخ‌گذاری کنند.

بدون تردید با کمی تامل می‌توان دریافت که چنین رویکردی ریشه در تحریم‌های اخیر داشته است؛ اما سوال اصلی اینجاست که آیا مردم باید تاوان چنین موضوعی را پرداخت کنند و  بهتر نبود که دولت برای کسب رضایت مردم، همان روند سابق را ادامه می‌داد؟

در همین خصوص، معصومه آقاپورعلیشاهی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به دیدارنیوز گفت: من موافق ارائه برخی خدمات اجتماعی رایگان به همه مردم نیستم و این را عدالت نمی‌دانم. عدالت یعنی اینکه اقشار آسیب‌پذیر بتوانند از رفاهیات و آنچه که دولت بابت آن یارانه پرداخت می‌کند، به بهترین شکل استفاده کنند.

وی افزود: قرار نیست هر خدمات رایگان و ارزان قیمتی که به اقشار کم‌درآمد در جامعه ارائه می‌شود با همان کیفیت به افراد مرفه هم داده شود. عدالت یعنی اینکه دولت، دهک‌های پایین جامعه را دریابد و از طرفی با گرفتن هزینه خدمات از افراد پردرآمدتر، بودجه حاصل از آن را برای رفاهیات بیشتر جامعه و مخصوصاً قشر آسیب‌پذیر خرج کند.

نماینده شبستر تصریح کرد: امروزه در اکثر کشور‌ها برای ارائه خدمات متفاوت اجتماعی، نرخ‌گذاری شده است و اینطور نیست که در برخی از کشور‌ها بسیاری از خدمات اجتماعی به مردم رایگان ارائه شود. هر تصمیمی باید مهندسی شده باشد و منابع آن پیش‌بینی شود و مطمئناً اگر غیر از این روش، روندی در دستور کار قرار گیرد در کوتاه‌مدت، ضعف‌های آن مشخص و باعث توقف کامل طرح خواهد شد.

نایب رییس فراکسیون زنان مجلس یادآور شد: همه می‌دانیم که کشور در یک جنگ اقتصادی تمام عیار قرار گرفته و با کمبود منابع مواجه هستیم و بهتر است بگویم که در بعضی از موارد با قحطی منابع روبرو شده‌ایم؛ حال برای عبور از این مسیر سخت نیاز به همکاری همه مردم است. اما ما نمایندگان از دولت می‌خواهیم که در هر شرایطی بطور ویژه برای خانواده‌های آسیب‌پذیر فکری کند، زیرا معیشت این قشر به خطر افتاده و چاره‌ای جز حمایت خاص دولت از آن‌ها وجود ندارد و دیگر نباید زمان را برای انجام این کار مهم از دست داد؛ البته ما هم در این رابطه کار‌هایی را شروع کردیم و برای تامین کالا‌های اساسی و اینکه چطور این کالا‌ها به دست اقشار کم‌درآمد برسد بحث و بررسی‌هایی داشته‌ایم که امیدوارم به زودی اثرات این تصمیمات در زندگی همه اقشار کم‌درآمد احساس شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: پیشنهاد من به دولت این است که کارتی به مانند کارت منزلت برای همه مردم صادر کند که این کارت‌ها نشان دهنده سطح برخورداری هر فرد از خدمات اجتماعی باشد. در این شرایط بسیاری از خدمات اجتماعی بصورت رایگان در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که جزو دهک‌های پایین جامعه هستند. من معتقدم هرچقدر هم مملکت با بحران اقتصادی روبرو شود نباید سفره‌های کم‌درآمد‌ها کوچک‌تر از این شود.

وی در پاسخ به اینکه که چرا این رویه در خصوص بنزین تحقق نیافت، گفت: بنزین یک کالای استراتژیک است و بطور کلی تصمیم‌گیری در خصوص کالا‌هایی از این دست نیاز به همفکری بیشتر دارد تا در نهایت بهترین راهکار که به عدالت نزدیک‌تر است، عملیاتی شود. از طرفی، بنزین کالایی است که از طرف دولت عرضه می‌شود و قابلیت رقابت‌پذیری را ندارد پس نمی‌توانیم این نوع کالا‌ها را در کنار دیگر خدمات اجتماعی قرار دهیم و همان نسخه را برای این کالای استراتژیک اجرا کنیم.

آقاپور در پایان خاطرنشان کرد: به هر حال وقتی خدماتی مدت‌ها رایگان ارائه می‌شود، زمان قطع آن، میزانی از نارضایتی را به بار می‌آورد و برای اینکه این نارضایتی‌ها عمق پیدا نکند باید واقعیت‌ها را به جامعه اطلاع داد و از مردم تقاضای همکاری داشت که به نوعی همان فرهنگ‌سازی است و در این بین، من نقش رسانه‌ها را بیش از دیگران مفید فایده می‌بینم.