افزایش قیمت گاز برای واحد‌های تجاری در قالب یک پیشنهاد مطرح شد و نمایندگان هم به آن رای مثبت دادند، البته آنچه که از کانال نمایندگان عبورمی‌کند در دست شورای نگهبان قرار می‌گیرد ودر نهایت برای تبدیل به قانون، آن‌ها تصمیم می‌گیرند. از آنجا که مهمترین مرکز اشتغال، صادرات و ارز آوری کشور پتروشیمی است، باید بسیار مهم دیده شود، به نظر می‌رسد نسبت به آن در لایحه بودجه کم‌توجهی صورت گرفته است.
دیدارنیوز- نمایندگان مجلس روز چهارشنبه مصوبه‌ای را از نظر گذراندند که براساس آن به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود، ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دوهزار (۲۰۰۰) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک‌هزار (۱۰۰۰) ریال و از هر یک از واحد‌های تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
این مصوبه مجلس بدین معنا است که قیمت گاز طبیعی برای کارخانه‌های پتروشیمی از ابتدای سال آینده، دوبرابر خواهد شد، درحالی‌که در تمام کشور‌ها قیمت گاز طبیعی و برق برای واحد‌های تولیدی تقریبا یک سوم بخش خانگی محاسبه می‌شود.
قیمت خوراک پتروشیمی‌هایی که ازگاز طبیعی به عنوان ماده اولیه استفاده می‌کنند تا شهریور سال جاری با قیمت ۴۸۰ تومان بر حسب متر مکعب محاسبه می‌شده است، اما از مهرماه سال جاری قیمت خوراک پتروشیمی‌ها به ۹۷۰ تومان تغییر یافت که بر اساس آنچه از مسئولین امر مخابره شده است این تغییرات به دلیل محاسبه نرخ بر اساس نرخ ارز پتروشیمی‌ها در سامانه نیما بوده است و هیچ تاثیری بر روند سودآوری نخواهد گذاشت چرا که پتروشیمی‌ها محصولات خود را در بورس کالا به فروش می‌رسانند و می‌توانند از این طریق بخشی از افزایش هزینه‌های خود را جبران کرده و پوشش دهند؛ بنابراین از آنجا که افزایش هزینه قابل توجه نرخ خوراک گاز طبیعی با توجه به اهمیت این ماده اولیه می‌تواند کاهش سود شرکت‌ها را در پی داشته باشد، با افزایش قیمت مواد تولیدی توسط فعالان این حوزه جبران نخواهد شد.
حسن بهرام‌نیا، عضو کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسلامی درخصوص این تصمیم خانه ملت در گفت‌و گو با دیدارنیوز گفت: افزایش قیمت گاز برای واحد‌های تجاری در قالب یک پیشنهاد مطرح شد و نمایندگان هم به آن رای مثبت دادند، البته آنچه که از کانال نمایندگان عبورمی‌کند در دست شورای نگهبان قرار می‌گیرد ودر نهایت برای تبدیل به قانون، آن‌ها تصمیم می‌گیرند.
وی در ادامه اضافه کرد: پتروشیمی حداقل بیش از هزاران فراورده دارد که بیش از ۴۰۰ تا از آن‌ها به کشور تعلق دارد که به نسبت دریافت خوراک گرانتر، آن‌ها را گرانتر در معرض بازار داخلی و خارجی قرار می‌دهند، اما با این وجود باید بحث هزینه‌کرد‌ها و تامین بودجه کشور را هم در نظر داشت.
این عضوکمیسیون انرژی در این رابطه توضیح داد: زمانی که تمام این مسائل را در کنار یکدیگر قرار دهیم تلفیق‌شان به بودجه‌ای که مصارف دولت، عمومی و جامعه می‌رسد، به شکلی باید تنظیم شود که هم هزینه‌ها تامین شود و هم اینکه شرکت‌ها، تولید واشتغال از رونق نیفتد.
بهرام‌نیا در ادامه تصریح کرد: از آنجا که مهمترین مرکز اشتغال، صادرات و ارزآوری کشور، پتروشیمی است، باید بسیار مهم دیده شود، به نظر می‌رسد نسبت به آن درلایحه بودجه کم‌توجهی صورت گرفته است.
وی دراین رابطه که با چنین مصوباتی در مجلس، دولت روحانی دچار مشکل نخواهد شد، افزود: تنظیم لایحه بودجه به شکلی بوده است که بخشی از آن به درآمدزایی برای دولت منجر خواهد شد. بدین معنا که افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای دولت، درآمدزایی به دنبال دارد، بنابراین در صورتی که دولت واقعا دست به تدبیر زند و قدری با طرح و برنامه که مهمترین برنامه کشور، اجرای لایحه بودجه است، پبش رود، مشکلی به وجود نخواهد آمد.
این عضو کمیسیون انرژی درادامه تاکید کرد: کشور ما اکنون درحال انجام جنگ اقتصادی است، باید متناسب با آن برنامه‌ریزی صورت گیرد. اکنون نیاز به یک برنامه کوتاه‌مدت برای معیشت، اشتغال، اعتیاد، طلاق و ... داریم که تمام این‌ها ناشی از سوء‌برنامه‌های درست است و اگر هم بعضا در برخی مناطق، برنامه‌های درستی به اجرا درمی‌آید، به صورت جزیره‌ای است و فراگیربه حساب نمی‌آید.
بهرام‌نیا در خصوص بودجه سال ۹۸ اظهار داشت: بودجه مناسبی برای سال ۹۸ نوشته شده، اما به برنامه اجرایی درست هم نیازمند است.
درهمین رابطه محمدحسین فرهنگی، عضو کمیسیون صنایع در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با دیدارنیوز براین اعتقاد است که افزایش قیمت، تنها مصوبه اخیر در ارتباط با سوخت است و خوراک را در برنمی‌گیرد، بنابراین مشکلی برای فعالان دراین بخش به وجود نمی‌آورد.
با توجه به این اظهارنظر نمایندگان مجلس باید براین نکته اشاره داشت که افزایش قیمت برق شاید در کاهش مصرف به دلیل افزایش بهای برق خانگی موثر واقع شود و مردم را به استفاده صحیح ترغیب کند، اما صنایع برای ثبات تولید خود مجبور هستند همان مقدار قبل را استفاده کنند. کاهش مصرف برق در صنایع، افت کیفیت و کمبود تولید را به همراه خواهد داشت و در این شرایط ما نمی‌توانیم داعیه حضور در بازار‌های بین‌المللی و رقابت با دیگر کشور‌های جهان را داشته باشیم. همچنین افزایش روزافزون نرخ بیکاری یکی از مشکلاتی است که اقتصاد کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند اما با ایجاد هزینه‌های این چنینی برای تولیدکنندگان، آن‌ها نه تنها نمی‌توانند نیروی انسانی جدیدی را به کار بگمارند، بلکه اقدام به تعدیل نیرو و کاهش دستمزد کارگران و کارمندان خود می‌کنند که همین موضوع نیز مشکلات اقتصادی، اجتماعی، روانی، سیاسی و حتی امنیتی زیادی را به وجود می‌آورد.
بدون تردید برای اقتصاد ایران، یگانه راه توسعه، توجه به بخش‌های مولد اقتصادی و همچنین توازن و همگامی بخش خصوصی و بخش دولتی است که می‌تواند عرصه را برای حرکتی هدفمند مهیا کند. در نیتجه باید گفت که بهتر است مسئولان به جای ایجاد موانع مختلف برای فعالان قانونی کشور، از گسترش فساد و ورود کالای قاچاق به کشور جلوگیری کنند که یکی از بزرگ‌ترین مشوق‌های تولید، توجه به همین امر است.
