دیدارنیوز: افزایش نرخ حاملهای انرژی، بهویژه بنزین، همواره یکی از حساسترین نقاط کانونی در اقتصاد ایران محسوب میشود؛ این امر نه صرفاً به دلیل هزینه مستقیم سوختگیری، بلکه به دلیل اثر دومینو و چندوجهی آن بر کل ساختار هزینههای زندگی مردم است. بنزین، به مثابه رگ حیاتی حمل و نقل، هرگونه تغییر قیمتی را به سرعت به لایههای زیرین اقتصاد تزریق میکند و مستقیماً بر قدرت خرید و معیشت خانوارها فشار میآورد.
در سطح کلان، افزایش قیمت سوخت به طور ناگزیر به افزایش هزینههای تولید و توزیع کالاها منجر میشود. بخش عمدهای از زنجیره تأمین، از کشاورزی و صنایع گرفته تا خردهفروشی، به شدت وابسته به حمل و نقل جادهای است. افزایش هزینههای حمل، خواه به صورت مستقیم در قالب افزایش کرایهها یا غیرمستقیم در قیمت تمامشده محصولات، در نهایت به افزایش قیمت نهایی کالاهای اساسی، مواد غذایی و خدمات منجر میشود. این تورم ناشی از هزینه، سفرههای خانوار را تحت فشار قرار داده و عملاً بخش بزرگی از درآمد ماهانه را صرف هزینههای ضروری میکند، در حالی که افزایش متناسب در درآمدها معمولاً محقق نمیشود.
تأثیر این افزایش قیمت بر دهکهای پایین جامعه ملموستر و دردناکتر است. این دهکها سهم بیشتری از درآمد خود را صرف کالاهای خوراکی و خدمات اساسی میکنند و انعطافپذیری کمتری در برابر شوکهای قیمتی دارند. برای این بخش از جامعه، گرانی بنزین نه تنها هزینه سفر شخصی را بالا میبرد، بلکه به طور غیرمستقیم، به افزایش بهای نان، سبزیجات و گوشت میانجامد که این خود معیشت را به سمت ناپایداری پیش میبرد. علاوه بر این، در حوزههایی مانند حمل و نقل عمومی و سفرهای بین شهری، افزایش نرخ بنزین به منزله افزایش هزینههای جابجایی نیروی کار است، امری که میتواند بر اشتغال و دسترسی افراد به فرصتهای شغلی دورتر نیز سایه اندازد.
در مقابل، دولتها معمولاً افزایش قیمت بنزین را با اهداف اصلاح ساختار یارانهها، کاهش قاچاق و مدیریت مصرف توجیه میکنند. هرچند این اهداف در بلندمدت ممکن است به نفع پایداری منابع ملی باشد، اما ضرورت دارد که مکانیزمهای حمایتی هدفمند و فوری برای جبران قدرت خرید از دست رفته مردم، بهویژه اقشار آسیبپذیر، طراحی و اجرا شود. شکاف بین این اهداف کلان و واقعیت روزمره مردم، جایی که هر قبض و هر خرید متأثر از قیمت سوخت است، محور اصلی چالشهای اجتماعی-اقتصادی پیرامون این تصمیمات قیمتگذاری محسوب میشود. تا زمانی که مکانیزمهای جبرانی و نظارتی قدرتمندی برای جلوگیری از احتکار و دلالی ناشی از این تغییرات قیمتی وجود نداشته باشد، تأثیر منفی گرانی بنزین بر معیشت عمومی پابرجا خواهد ماند.
حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی، در گفتگویی با اقتصاد ۲۴، بر دو محور اساسی برای هرگونه تعدیل در قیمت حاملهای انرژی تأکید کرد: تدریجی بودن افزایش قیمت و شفافیت کامل دولت در بازتوزیع درآمدهای حاصل از آن. به باور صالحی، مردم تنها زمانی آمادگی همراهی خواهند داشت که اطمینان یابند درآمد حاصل از این تغییرات مستقیماً به نفع خودشان باز خواهد گشت.
مدل بهینه افزایش قیمت بنزین چیست؟
صالحی در پاسخ به مدل بهینه افزایش قیمت بنزین برای جلوگیری از شوکهای اقتصادی و اجتماعی، به تجارب گذشته اشاره کرد و گفت: مدل افزایش قیمت باید به گونهای باشد که از ایجاد تنش در اقتصاد و جامعه جلوگیری کند. این اقدام باید مبتنی بر تجربههای گذشته باشد؛ همانطور که در برنامه سوم توسعه، دولت وقت با موفقیت این اصلاح را در یک شیب بسیار کم و متناسب با تورم و نقدینگی جامعه پیش برد.
وی ادامه داد: مهمترین مسئله این است که افزایش قیمت بنزین تدریجی باشد، با شیب مشخص و در قالب یک برنامه چندساله صورت گیرد. از طرف دیگر، باید به مردم نشان داده شود درآمد حاصل از این افزایش، دوباره به جیب خود مردم بازمیگردد. اگر چنین اتفاقی بیفتد، به نظر من هیچگاه این موضوع تبدیل به یک تنش یا ناهنجاری اجتماعی نخواهد شد.
شفافیت؛ پیشنیاز اصلی اقناع عمومی
عضو اتاق بازرگانی شفافیت و توضیح صادقانه به افکار عمومی را پیشنیاز اصلی اجرای موفق هرگونه سیاست قیمتی دانست و با انتقاد شدید از رویههای گذشته گفت: هیچ چیزی بدتر از آن نیست که مثل دوره قبل، رئیسجمهور به مردم بگوید صبح از خواب بیدار شدم و متوجه افزایش قیمت بنزین شدم. باید با مردم صادقانه صحبت کرد. باید درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین را محاسبه و اعلام کنند و بگویند این درآمدها صرف چه اموری خواهد شد؛ مثلاً بخشی صرف بهداشت و درمان میشود، بخشی به دهکهای پایین جامعه اختصاص مییابد تا به آنها کمک شود، و بخشی هم صرف آموزش، زیرساختهای انرژی یا کاهش آلایندگی هوا میشود.
به گفته صالحی، اگر رئیسجمهور شخصاً یا از طریق فردی مسلط، هر دو سه هفته یکبار به مردم گزارش دهد، همراهی مردم تضمین شده است. او تصریح کرد که حساسیت این موضوع در شرایط فعلی که معیشت مردم تحت فشار است، دوچندان میشود؛ چرا که افزایش قیمت بنزین امری نیست که بتوان ناگهانی و بدون توضیح انجام داد.
قاچاق سوخت و نقش اقتصاد منطقهای
صالحی به معضل قاچاق گسترده سوخت در مرزهای غربی، شرقی و جنوبی کشور اشاره کرد و علت اصلی آن را ارزان بودن بنزین دانست و گفت: یکی از پرسشهای مهم مردم این است که چرا دولتها در این زمینه موفق نیستند؟ علت اصلی، ارزان بودن بنزین است. دولت حداقل باید برای مناطق مرزی برنامهای داشته باشد. هزینه قاچاق بنزین نباید از جیب مردم پرداخت شود.
وی تأکید کرد که دولت باید شفاف بگوید مبالغی که از جیب مردم میرود دقیقاً صرف چه موضوعی میشود؛ از جمله جبران پرت سوخت، قاچاق سوخت، یا ارزانفروشی، و سپس نشان دهد چطور آن را به مردم بازمیگرداند. اگر این کار با هنر و برنامهریزی انجام شود، نتیجه بسیار مثبت خواهد بود.
لزوم مشارکت بخش خصوصی در گفتوگو
در پایان، این کارشناس اقتصادی نقش بخش خصوصی را در این فرآیند حیاتی دانست و تصریح کرد: اکنون در تصویرسازی و اقناع افکار عمومی، بخش خصوصی و تشکلهای ملی و قوی باید دعوت به مشارکت شوند. دولت نباید برای افزایش قیمت بنزین به تنهایی تصمیم بگیرد و این تصمیمها نباید یکجانبه باشند.
