دیدارنیوز - کارگروه بین‌المللی برای لیبی اعلام کرد، فرستاده‌های کنونی و سابق سازمان ملل به لیبی مرتکب نقض‌هایی شدند که تعطیلی روند صلح در این کشور را به دنبال داشت و لذا تصمیم گرفتیم از این افراد شکایت کنیم.
این کارگروه غیردولتی که متشکل از مقامات لیبیایی و بین المللی است این تصمیم را همزمان با آغاز کمپینی برای مواخذه مسئولان کشتارها در لیبی از روز شنبه اعلام کرد.
عمر الحاسی، رئیس کارگروه و نخست وزیر پیشین لیبی در کنفرانس مطبوعاتی در تونس گفت، این کمپین بین‌المللی شامل ابعاد سیاسی و قانونی برای احیای نقش قوانین بین‌المللی جهت مواخذه مسؤولان کشتارها در لیبی است.
وی افزود، این کارگروه برناردینو لئون، فرستاده سابق سازمان ملل به لیبی و غسان سلامه، فرستاده فعلی را در دادگاه کیفری بین‌المللی حاضر خواهد کرد زیرا این دو فرستاده مرتکب نقض‌هایی شدند که در نتیجه آن رویدادهایی رخ داد که اگر این افراد از موقعیت خود در سازمان ملل سوءاستفاده نمی‌کردند، چنین نمی‌شد.
الحاسی گفت، سلامه به توافق‌نامه سیاسی "الصخیرات" احترام نمی‌گذارد و ترتیب زمانی اجرای این توافق‌نامه را نقض و اقداماتی خارج از برنامه قانون اساسی اتخاذ کرده است.
سلامه سپتامبر ۲۰۱۷ طرحی شامل اصلاح توافق‌نامه الصخیرات، برگزاری کنفرانس آشتی ملی فراگیر، برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی و انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری را مطرح کرد.
در این راستا، محمود رفعت، هماهنگ‌کننده کارگروه بین المللی برای لیبی در کنفرانسی گفت: مسائل مربوط به دو فرستاده سازمان ملل به لیبی را در دادگاه کیفری مطرح خواهیم کرد.
وی ادامه داد، علاوه بر رشوه‌ای لئون از امارات در مقابل عدم ممانعت از ورود سلاح به لیبی دریافت کرده، اقدامات سلامه را نیز در این دادگاه مطرح می‌کنیم. هنوز حکم پیگرد سلامه و لئون درباره این اتهام‌ها صادر نشده است.
لیبی از زمان براندازی حکومت معمر قذافی، دیکتاتور مخلوع این کشور در سال ۲۰۱۱ شاهد دو دستگی سیاسی و نظامی و حکمرانی دو دولت، توافق ملی به ریاست فائز السراج در طرابلس (که از حمایت بین المللی برخوردار است) و دولت طبرق در شهر البیضا است.
طرف‌های درگیر در الصخیرات مراکش اواخر ۲۰۱۵ توافق‌نامه‌ای را امضا کردند و نتیجه آن تشکیل شورای ریاستی دولت وفاق ملی، شورای عالی و تمدید دوره پارلمان به عنوان عالی‌ترین نهاد قانونگذار لیبی بود.
اما پارلمان طبرق از دادن رای اعتماد به دولت توافق ملی ممانعت کرد و خواستار اصلاحاتی در توافق‌نامه سیاسی الصخیرات شد.
