دیدارنیوز ـ بحث‌هاي زيادي پيرامون ازدواج موقت مطرح مي‌شود كه برخي آن را امري درست و شرعي مي‌دانند و برخي نيز آن را امري ناپسند مي‌شمارند. هرچند مقصود از مطرح كردن ازدواج موقت، مزایا و معایب آن نیست؛ چراکه مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مذهب رسمی ما شیعه اثنی‌عشری و به اعتقاد مذهب تشیع، ازدواج موقت جایز شمرده شده و مطابق قانون مدنی و قانون حمایت خانواده انجام ازدواج موقت، بدون ثبت در دفتر ازدواج مجاز شناخته شده و بدیهی است همه باید تابع شرع و قانون باشیم. اما موضوع اصلي ضابطه‌مندشدن صدور سندعادی ازدواج موقت، موضوع ماده 21 قانون حمايت از خانواده مصوب 1391 و جلوگیری از سوء‌استفاده‌هايی است که تبعات منفی بسیاری برای مذهب تشیع و خانواده‌ها ایجاد کرده و شرایطی در جامعه رایج شده که ازدواج موقت را از جایگاه اصلي مورد نظر شارع مقدس و قوانین خارج کرده‌است و علت اصلی آن هم عدم تعیین مرجعی مشخص برای صدور سند عادی ازدواج موقت است.
رفع مشکلات ناشی از سوء‌استفاده‌هايی که گریبانگیر بیش از دوسوم جمعیت جامعه ما (افراد بالای18سال) شده است و عدم تعیین مرجع قانونی‌برای صدور سند عادی ازدواج موقت‌که موجب ورود افراد غیرصالح در این مسیر شده است را نباید نادیده گرفت و به بهانه‌های مختلف از ورود به آن امتناع کرد.
مواردی که در زير طرح مي‌شود از جانب فردی به رشته تحریر درآمده که به‌واسطه تصدی دفتر ازدواج در لحظات شادی مردم حضور داشته و از طرفی به‌واسطه کسوت وکالت هنگام منازعات طرفین نیز در محکمه حاضر بوده، در بیش از 50برنامه تلویزیونی به‌عنوان کارشناس حقوقی شرکت کرده و مقالات متعددی نیز در این زمینه تنظیم کرده‌است. هدف واقعی از تحریر این مقاله تنها بیان مشکلی جدی در حوزه اجتماعی و راهکاری برای حل آن است .
بیان مشکل
باورپذیر نیست در جامعه‌ای قانونمند همه افراد جامعه در هر موقعیت و لباسی اعم از باسواد و بی‌سواد اجازه صدور سندعادی ازدواج موقت را داشته باشند، عجیب‌تر آنکه تا یک ماه قبل همه افراد جامعه اجازه صدور سند ازدواج موقت عادی را داشتند الا دفاتر ازدواج ! این نابسامانی و عدم ضابطه‌مند بودن، علت و ریشه اصلی بروز تمام مشکلات امروزی شده‌است. وقتی به‌جای پذیرش موضوعی مهم و اتخاذ تدبیری لازم آن را به هر دلیلی ندیدیم، اتفاقاتی که امروزه جامعه و خانواده‌ها درگیر آن شده‌اند دور از ذهن نبود و این اقدام به مثابه آن است که به همه مردم اجازه قضاوت و وکالت بدون داشتن مجوز داده شود، تصور کنید چه مشکلاتی ایجاد خواهد شد!
امروز هر فردی از افراد جامعه با هرسطح سواد و موقعیت اجتماعی از پزشک، مهندس، تاجر، روحانی گرفته تا معتاد و بیکار و ... بدون هیچ‌گونه محدودیت و ممنوعیتی اقدام به چاپ و تهیه سند ازدواج موقت عادی و ساخت مهری شبیه مهر دفاتر ازدواج كرده و در امور خانوادگی و شرعی مردم مداخله و اقدام به صدور سند ازدواج موقت عادی می کنند! ، البته هدف از طرح اين موضوع تعیین چارچوبی مشخص و مدون برای ازدواج موقت است نه ترویج یا تحریم آن، که اگر تدبیری عاجل در اين زمينه اتخاذ نشود تا تبدیل شدن به یک معضل لاینحل اجتماعی مدت زمانی بیشتر باقی نمانده است .
نباید مشکلات ایجاد شده ناشی از عدم ضابطه‌مند بودن «صدور سند ازدواج موقت عادی » را با وجود تجویز اصل آن مکتوم کنیم. این به صلاح اسلام، نظام و مردم نیست. شاید قبل از تصویب قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 لزومی برای تدوین شرایط آن به‌دلیل عدم تصریح به تجویز آن نبود، ولی پس از تصویب و ابلاغ قانون مذکور که انجام ازدواج موقت بدون نیاز به ثبت در دفاتر ازدواج را مجاز دانسته، ضرورت تعیین چارچوب و تدوین شرایط آن انکارناپذیر است .
امروزه سند ازدواج موقت عادی که در جامعه به «صیغه‌نامه » مصطلح شده، بیش از آنکه مورد استفاده افراد متشرع و قانونمند باشد، مورد استفاده افرادی قرارگرفته که ذره‌ای به دین و دیانت اعتقاد ندارند. صرف نظر از اینکه افرادی در کنار جاده و سواحل دریا با چاپ بنر تحت عنوان «صدور آنی صیغه نامه» موجب تنزل اعتبار و حیثیت احكام شرع شده و بدتر از آن گروه قابل توجهی که دارای مراکز فساد هستند، آن را مستمسکی برای ادامه کار ناشایست خود قرارداده تا هر زمان با مشکلی مواجه شدند، بتوانند با صدور یک فقره صیغه‌نامه خود را از هرگونه اتهامی مبری كنند و به ریش دین و جامعه بخندند، دردناک‌تر آنکه تا زمانی‌که تصمیمی قاطع در اين زمينه اتخاذ نشود، دادگاه، ثبت احوال، نیروی انتظامی و سایر مراجع مجبور هستند تا برای آن اعتبار قايل شوند .
متاسفانه وضعیت حاضر به گونه‌‌اي است كه برخي از زوجین ممکن است حاضر به ایجاد روابط نامشروع بوده ولی حاضر به ایجاد رابطه شرعی و قانونی نباشند. این شرایط و نابسامانی به حدی در جامعه رسوخ کرده که واژه «صیغه» که حاوی نوعی تحقیر است به‌جای «ازدواج موقت» که دربرگیرنده تقدس و معنویت است برای این موضوع انتخاب شود؛ به‌راستی وظیفه صیانت از احکام الهی با ما ( حاکمیت ) نیست ؟
وضعیت اجتماعی
اگر شرایط انجام ازدواج موقت بنا به آنچه مدنظر واقعی شارع مقدس و مراجع عظام و قانون است به صورت مدون اجرا شود، نه تنها موجب از هم پاشیده شدن خانواده‌ها نمی‌شود بلکه عامل موثری در تحکیم بنیان خانواده‌ها خواهدشد؛ چرا که امروزه آنچه موجب از هم‌گسیختگی خانواده‌ها شده، سوءاستفاده از آن است زیرا 1- صرف‌نظر از وجود عاقدین بسیار محترم و شایسته‌ای که مشغول صدور سند عادی ازدواج موقت هستند، نمی‌توان انکار کرد به‌دلیل عدم ضابطه‌ای مشخص برای احراز صلاحیت افراد در تنظیم و صدور سند ازدواج موقت منجر به ورود افرادی غیرصالح در این زمینه شده و با چاپ و تهیه سند ازدواج موقت به‌راحتی هرچه تمام‌تر و راحت‌تر از نوشیدن یک جرعه آب هر اقدامی که بخواهند انجام داده و حیثیت و ناموس جامعه را به یغما می‌برند. وظیفه صیانت از حریم خانواده و نوامیس مردم با ما (حاکمیت) نیست؟
2- امروزه در جامعه دو نوع تقاضا برای تنظیم سند ازدواج موقت عادی مطرح می‌شود، عده‌ای که آن را سرپوشی برای هوسرانی و عیاشی‌های خود قرارداده و هر اقدامی در لوای این حکم شرعی انجام می‌دهند و تنها مدرک برای‌شان مهم است نه حلیت آن و عده‌ای دیگر که مبادی به آداب شرع بوده و حاضر نیستند بدون مجوز شرعی قدم از قدم بردارند، بانگاهی منصفانه و در کمال تاسف باید گفت بیش از 70 درصد تقاضاها مربوط به همان گروه اول است و به‌خاطر سوءاستفادههای مکرر،گروه دوم نیز به سختی حاضر به پذیرش آن می‌شوند .
3-به حکایت دادخواست‌های وارده به دادگاه خانواده و آمارهای موجود، تعداد قابل توجهی از بانوان گرفتار وضعیت نابسامان در این زمینه شده و مشخص نیست برای نامبرده کجا و توسط چه فردی سند ازدواج موقت صادر شده است، این بانوان محترم با وجود فرزندي كوچك مجبورند جهت احقاق حق خود به دادگاه‌های خانواده مراجعه كنند تا پس از چندسال دوندگی دادگاه بتواند کمک حال ایشان شود.
باوجود گسترش روزافزون بیماری‌های مقاربتی و با وجود اينکه هیچ الزامی برای اخذگواهی سلامت مقرر نشده، چگونه می‌توان از شیوع و تسری چنین بیماری‌های خطرناکی به زوجین جلوگیری کرد؟
به فرموده قرآن کریم زن و مرد در رابطه زوجیت مانند لباسی برای یکدیگرند، به تعبیری می‌توان ادعا کرد سند ازدواج، لباس زوجیت است، پس تا این لباس زوجیت بیش از این آلوده نشده، بايد دست به دست هم داده، آن را منظم و مرتب كرده و سپس از زن و مرد خواسته شود به‌جای روابط نامشروع بایکدیگر ازدواج کنند، با وضعیت فعلی دعوت به ازدواج به‌جای روابط نامشروع نه تنها تاثیر مثبتی ندارد بلکه نتیجه معکوس نیزخواهد داشت .
تجربه ثابت كرده در هر موضوعی كه به‌جای حل مساله صورت مساله را پاک کردیم، چندی بعد با مشکلی دوچندان مواجه شدیم، بهتر است به‌جای حذف صورت مساله که امری محال است با تدوین مقرراتی یا عنداللزوم محدود كردن آن اجازه سوءاستفاده از آن را نداده و همان‌گونه که برای ازدواج دايم حتی به‌صورت عادی ارزش و اهمیت قايل شدیم و حدود و ثغوری برای آن در نظر گرفته‌ایم البته نه به آن شدت و حدت، بلکه با لحاظ جمیع جهات برای ازدواج موقت عادی نیز که قانونگذار مجاز اعلام کرده‌است ضابطه و چارچوبی خاص مدنظر قرار داده تا جامعه از آنچه شرع و قانون گفته است فراتر نرود،وضعیت حاکم بر ازدواج موقت عادی در شرایط فعلی مطابق آنچه شارع مقدس فرموده نیست.
قابل تامل است اجازه فروش یک کیلو میوه یا یک عدد جوراب قبل از اخذ مجوز به هیچ فردی داده نمي‌شود ولی در مهم‌ترین موضوع شرعی، قانونی و خانوادگی که ارتباط مستقیمی با تمام ابعاد جامعه دارد، اجازه دادیم افراد غیرصالح نیز (صرف‌نظر از وجود عاقدین صالح) بدون نیاز به اخذ مجوز یا تايید صلاحیت دخالت کرده و اقدام به صدور سند ازدواج موقت کنند. این نقیصه با کدام دلیل و قاعده شرعی، حقوقی و اجتماعی قابل توجیه است ؟ قبول کنیم برای حفظ روابط شرعی، حقوقی و خانوادگی مردم اقدامی لازم است .
وضعیت اجتماعی ناشی از سوءاستفاده از این موضوع به حدی موجب تخریب دین اسلام و مذهب تشیع شده که حتی جامعه 4.5 میلیون بانوان محترم و مسلماني كه به هر دلیلی فاقد شوهر هستند ، باوجود تمام سختی‌ها و مشقت‌های تامین معاش به سختی حاضر به قبول ازدواج موقت هستند؛ در صورتی که یکی از علل تجویز ازدواج موقت در مذهب تشیع، حمایت از این بانوان محترم بوده است .
راهکار رفع مشکل
برای جلوگیری از سوءاستفادههایی که منجر به مخدوش كردن دستور شرع مقدس و ورود لطمات بسیار به خانواده‌ها شده‌است، راهی جز پذیرش آن و تعیین مرجعی صالح برای صدور سند عادی ازدواج موقت نداریم؛ به تعبیری اگر حجاب را برای بانوان مصونیت می‌دانیم، نه محدودیت، باید برای این دستور شرع نیز مصونیت ایجاد کنیم.
موافقان انجام ازدواج موقت باید بدانند تعیین مرجعی صالح و مشخص، خدشه‌ای به اصل موضوع وارد نمی‌کند بلکه از آن صیانت و اجازه سوءاستفادههای موجود را خواهد گرفت و مخالفان ازدواج موقت هم اگر اعتقاد دارند ازدواج موقت ممکن است موجب انحطاط خانواده‌ها شود، بدون تعصب باید قبول کنند؛ هرچه شرایط صدور سند ازدواج موقت محدود شود به نفع و صلاح جامعه است نه اینکه بدون نظم و قاعده باشد(شمشیر برهنه خطرناک تر از شمشیر درنیام است ).
وقتی قانون به صراحت اجازه داده ازدواج موقت به‌صورت عادی و بدون نیاز به ثبت رسمی در دفاتر ازدواج بین زوجین متقاضی انجام شود به طریق اولی باید مرجع صدور چنین اسنادی نیز مشخص شود (چه آنکه این مرجع دفاترازدواج باشند یا اشخاص دیگر ) و به زوجین اعلام شود جهت سند عادی ازدواج موقت فقط به این مراجع مراجعه کنند؛ هم اکنون زوجین هیچ آگاهی در این خصوص ندارند و به همین دلیل در بیشتر اوقات دچار مشکل می‌شوند، در غیر این‌صورت مشکل تبدیل به معضل خواهد شد .
رفع این مشکل در صورت احساس مسئولیت به راحتی امکان‌پذیر است؛ به‌عنوان مثال اگر سند ازدواج موقت عادی از جانب مرکز یا نهادی مشخص تهیه و در اختیار عاقدین صلاحیت‌دار گذاشته شود، بیش از 90 درصد مشکلات مرتفع خواهد شد یا اقداماتی از این قبیل، ولی در فرض موجود هر فردی اعم از صالح و غیرصالح اقدام به چاپ و تهیه این سند كرده و به راحتی در امور شرعی و اجتماعی دخالت می‌کند.
در خاتمه امید است با پذیرش واقعیت به‌جای حذف صورت مساله و با اتخاذ تصمیمی شایسته حدود و ثغور آن را مشخص كنيم تا خانواده‌ها را از خطرات ناشی از سوءاستفاده از دستورات دین مبین اسلام نجات داده و ازدواج موقت را از وضعیت فعلی به جایگاه اصلی و واقعی خود که مدنظر شارع مقدس و قانونگذار است، بازگردانیم.
منبع: قانون/علی مظفری/۲ مرداد ۹۷
