"دیدارنیوز" نگاهی به پرونده تعرض به دختربچه کرمانشاهی دارد؛

در پرونده دختر بچه کرمانشاهی، از آن رو رای به تجاوز جنسی داده نشده که احکام در قانون مجازات کشورمان بر اساس اینکه دخول انجام گرفته شده باشد یا نه، دارای تفاوت است. اگر علی رغم وجود آزار جنسی، دخول اثبات نشود یا صورت نگرفته باشد، مجازات عمل ـ ۹۹ ضربه شلاق ـ در قلمرو تعزیرات است که اثبات آن بر عهده دادستان قرار دارد، ولی اگر دخول انجام گرفته شده باشد، مجازات ـ اعدام ـ است و در حوزه حدود قرار می‌گیرد. این موضوع در حالی است که در تعریف سازمان ملل، هر نوع نزدیک شدن فیزیکی ناخواسته، درخواست برای خدمت جنسی و یا سایر رفتار‌های فیزیکی و کلامی، آزار جنسی محسوب می‌شود.

کد خبر: ۳۷۱۰۲
۰۹:۵۷ - ۲۴ مهر ۱۳۹۸

دیدارنیوز ـ مرضیه حسینی: مدتی است که پرونده تعرض به دختر بچه کرمانشاهی توسط کارفرمای پدرش در جریان است. جلیل ویسی پدر کودک آزار دیده می گوید با وجود ۱۹ زخم بر بدن دخترم، پزشکی قانونی و مقامات قضایی حکم به آزار جنسی نداده اند. او همچنین می‌افزاید که کارگری ساده است و پس از این اتفاق، حتی خانه سرایداری محل زندگی اش را نیز از دست داده، اما داروندارش را هزینه می‌کند که حق دخترش تضییع نشود.

در خصوص این پرونده، نکته مورد پرسش این است که چرا با وجود ۱۹ زخم بر بدن کودک که بیشتر در اندام‌های جنسی او مشاهده شده است، رای به تجاوز جنسی صادر نشده است؟ در پرونده‌های پرتعدادی که در خصوص آزار‌های جنسی کودکان و زنان و همچنین آزار‌ها و تجاوز‌های پنهان وجود دارد، فقدان قوانین مربوط به این جرایم به ویژه در حوزه کودکان ـ که خود محصول نبود قانون حمایت از کودکان و نوجوانان است ـ ابهام زیادی در پرونده‌ها ایجاد کرده و این عدم شفافیت و همچنین دشواری استفاده از قوانین موجود در حوزه آزار جنسی برای شکات، سبب شده در موارد فراوانی، متجاوز متناسب با جرمش مجازات نشود.

در قانون مجازات ایران آزار جنسی تعریف ندارد؟
 
بر اساس تعریف سازمان ملل، آزار جنسی عبارت است از «هر نوع نزدیک شدن فیزیکی ناخواسته، درخواست برای خدمت جنسی و یا سایر رفتار‌های فیزیکی و کلامی». این تعریف همچنین تجاوز جنسی در محل کار را نیز در شمول خود آورده و می‌گوید: «هر نوع رفتار فیزیکی یا کلامی جنسی که پذیرفتن آن درخواست به طور ضمنی یا تلویحی، شرط استخدام آن فرد یا اساس تصمیم گیری در مورد کار وی قرار گیرد یا با هدف یا اثر نامعقول دخالت نابجا درعملکرد کاری فرد یا به وجود آوردن محیط کاری خصمانه، تهدیدآمیز و یا توهین آمیز برای وی انجام شود نیز مصداق آزار جنسی است.»

در قوانین کشورمان، تعریف کاملی از آزار جنسی ارائه نشده است و تنها تجاوز آشکار جرم انگاری شده است و تجاوز پنهان که ناشی از سوء استفاده خشونت گر از موقعیت برتر خویش نسبت به قربانی خشونت (از جمله در روابط کاری) است، جرم انگاری نشده است.

در پرونده دختر بچه کرمانشاهی، از آن رو رای به تجاوز جنسی داده نشده که احکام در قانون مجازات کشورمان بر اساس اینکه دخول انجام گرفته شده باشد یا نه، دارای تفاوت است. اگر علی رغم وجود آزار جنسی، دخول اثبات نشود یا صورت نگرفته باشد، مجازات عمل ـ ۹۹ ضربه شلاق ـ در قلمرو تعزیرات است که اثبات آن بر عهده دادستان قرار دارد، ولی اگر دخول انجام گرفته شده باشد، مجازات ـ اعدام ـ است و در حوزه حدود قرار می‌گیرد.

با این اوصاف در قوانین ایران بار اثبات جرم، تماما بر عهده شاکی است و اگر شاکی نتواند عنصر اجبار در رابطه جنسی را اثبات کند، نه تنها متهم به جرم قذف (نسبت دادن زنا به دیگری) شده بلکه این امکان وجود دارد که به مجازات زنا هم محکوم شود، چون به برقراری رابطه جنسی اقرار کرده، اما نتوانسته است که عنصر اجبار را ثابت کند.
 
 
وقتی قانونی وجود ندارد، ۱۹ زخم در بدن مصداق آزار جنسی نیست!!

تعرض جنسی مصداق آزار جنسی نیست!!
 
در خصوص پرونده تجاوز به دختر بچه کرمانشاهی، دیدارنیوز در گفتگو با سارا باقری حقوق دان و فعال حقوق کودکان، نظر وی را جویا شده است.
 
سارا باقری در خصوص قوانین مربوط به حوزه کودک گفت: قانونی که در حال حاضر در مورد نوجوانان و کودکان داریم، مصوب سال ۱۳۸۱ است که در ماده ۲ فقط به این اشاره کرده که هر نوع آزار و اذیت کودکان که منجر به صدمه جسمانی و روانی و اخلاقی شود ممنوع است و از ۶ ماه تا یک سال و یا جزای نقدی یک میلیون تومان مجازات دارد، این قانون بسیار کلی است و اصلاً اشاره‌ای به سوء استفاده و آزار جنسی نکرده است.

وی افزود: بیش از ۱۱ سال است فعالین کودک در تلاش هستند تا مجلس و شورای نگهبان، لایحه حمایت از کودکان را تصویب کنند و این موضوع به صورت قانونی لازم الاجرا درآید، چراکه قوانین موجود، کلی و غیرشفاف است اما این مهم تابه الان محقق نشده است.

این حقوقدان ادامه داد: در بند «ت» لایحه مذکور به سوء استفاده جنسی اشاره و جرم انگاری شده، اما تعاریف خاص و مصادیقی که در کنوانسیون حقوق بشر و سازمان ملل وجود دارد، در کشور پذیرفته نشده است.

باقری با اشاره مجدد به پرونده دختر بچه کرمانشاهی گفت: فعلاً جرم آدم ربایی و ایراد صدمه بدنی در مورد کودک ثابت شده است اما سوء استفاده و آزار جنسی علی رغم وجود شواهد، ثابت نشده است. این هم به ضعف قانون مجازات ما باز می‌گردد که اگر دخول اثبات نشود، مجازات ۱۰۰ ضربه شلاق است.

وی افزود: در پرونده‌هایی که در مورد آزار جنسی کودکان داشتم مانند پرونده مذکور، حکم به آزار جنسی داده نشد و تنها تعرض در پزشکی قانونی اثبات شد. مشکل دیگری که در خصوص آزار جنسی کودکان وجود دارد این است که قربانی از ترس سرزنش شدن یا نیافتن حامی، در خصوص اتفاقی که افتاده سخن نمی‌گوید و این سکوت در کنار خلأ قانونی، مجازات مجرمین را سبک می‌کند.

باقری در خصوص تجربه کاری خود در این مورد گفت: پرونده آزار جنسی کودکان در اصفهان در جریان بود که من وکیلشان بودم، اما چون بچه‌ها دیر به خانواده‌ها اعلام کرده بودند، پزشکی قانونی رای به دخول نداد، زیرا علائم دخول، پس از چند روز کوتاه برطرف می‌شود.
 
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گفتگو
یادداشت
پربازدیدها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
عکس
بشنوید
فیلم