دیدارنیوز - حسین نورانی نژاد عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت درباره ریشه های مخالفت با پیوستن ایران به قراردادهای بین المللی مانند FATF گفت: به نظر می رسد بحثی که درباره پالرمو و لوایح اف ای تی اف وجود دارد ناشی از دونگاه و تلقی به نوع تعامل ایران با جهان و استقلال کشور است.
وی یکی پیوستگی با جهان وضرورت ورود به تعاملات و نُرم های معمول و مشهور جهانی نخستین تلقی دانست و گفت: نگاه دوم که از اعتماد به نفس کافی برخوردار نیست تصور می کند هر نوع تعامل و هر نوع قرار گرفتن در نُرم های جهانی خلاف استقلال کشور است.
نورانی نژاد خاطرنشان کرد: این نگاه نه فقط بر سر پالرمو بلکه بر سر برجام و بسیاری از قراردادهای بین المللی دیگر هم در تقابل با نگاه اول قرار گرفت و این مباحث تکرار شد. ریشه این بحث ها ناشی از این دو نگاه به استقلال کشور و قوانین جهانی است.
سخنگوی حزب اتحاد ملت افزود: انتظارها این بود که حداقل با توجه به عرف و با توجه به رویدادهایی که در گذشته به وقوع است، نگاه بازتری وجود داشته باشد، اما با تغییر و تحولاتی که در مجمع تشخیص مصلحت کشور صورت گرفته است به نظر می رسد نوعی بلاتکلیفی در این زمینه وجود دارد.
وی در بررسی دلایل مخالفت ها با پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته (پالرمو) خاطر نشان کرد: در این مدت تلاش کردم که نگاه منتقدان را بخوانم و بفهمم منتقدان پالرمو از چه منظری به مخالفت با موضوع پرداختند. علیرغم اینکه مجلس هم در زمان تصویب شروطی را در زمینه تصویب این لوایح گذاشته بود.
نورانی نژاد ادامه داد: واقعیت این است که به هیچ نکته واضح و روشنی نرسیدم. برای مثال یکی از انتقادهایی که وجود دارد این است که تصویب پالرمو برای دکترین نظامی ما مشکل ساز خواهد بود، منتقدان اما چگونگی و چرایی این مشکل را مشخص نمی کنند. یا عده ای قوانین مبارزه با تروریسم و پولشویی را در تضاد با قوانین داخلی کشور می دانند، اما بازهم درباره این تفاوت های قوانین به قانون مشخصی اشاره نمی کنند.
این فعال سیاسی افزود: از جمله نقدهای دیگر به لوایح این است که با قانون اساسی ایران مشکل دارد اما اگر بخواهیم با این نگاه پیش رویم باید کل معاملات و تعاملات خود با دنیا را قطع کنیم. انتقادهای عجیب و غریب باز هم کم نیست، مثلا در جایی گفت شده است که چون آمریکا ما را به اشاعه قاچاق و جرایم سازمان یافته فراملی متهم کرده است، پس با تصویب پالرمو این اتهام را پذیرفته ایم! در حالی که تصویب این لوایح در جهت شفاف سازی و بی اثر ساختن اتهامات آمریکا خواهد بود.
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت تاکید کرد: در بررسی نظرات منتقدان دقیقا مشخص نیست که دلیل مخالفت چیست. این موضوع را هم باید در نظر داشت که موافقان پیوستن ایران به اف ای تی اف مدعی این نیستند که با پیوستن به این کنوانسیون ها، اتفاق عظیم و معجزه آسایی برای اقتصاد کشور خواهد افتاد. اما نپیوستن به این سازمان ها قطعا هزینه دار خواهد بود.
نورانی نژاد تاکید کرد: پیوستن به این معاهدات برای بهانه تراشان بین‌المللی و کسانی که خیر ایران را نمی خواهند این زمینه را فراهم خواهد کرد که برای ایران مشکل تراشی کنند. بنابراین بهتر است کسانی که ساز مخالف می زنند مقداری روشن‌تر درباره این موضوع صحبت کنند.
سخنگوی حزب اتحاد ملت تصریح کرد: برخی هم در مخالفت با لوایح چهارگانه دولت می گویند، مگر چه خیری از برجام دیدیم که تن به معاهدات دیگر دهیم؟ در پاسخ باید گفت، درست است که برجام برخی انتظارات را به دلیل خروج آمریکا از این توافق برآورده نکرد، اما مشخص نیست که با فشارهای فزاینده ای که در نبود برجام به کشور وارد می شد چه حوادثی در انتظار ایران بود. بنابراین به چنین قراردادهایی نباید به صورت صفر تا صدی نگاه کنیم.
نورانی نژاد خاطرنشان کرد: کسانی که با پیوستن ایران به معاهدات مخالفت می کنند، اگر مخالفت آنها به نتیجه برسد باید تبعات کار خود و مسوولیت و عواقب نپیوستن به این معاهدات را بپذیرند.
وی در ادامه افزود: همانگونه که اشاره کردم، موافقان پیوستن ادعایی در گشایش های آنچنانی ندارند اما مخالفان هم دلایل روشنی در مخالفت خود ارایه نمی کنند. به نظر می رسد خود منتقدان هم می دانند ادامه روند فعلی منطقی نیست و شاید به دنبال این هستند که این گونه توافقات انجام بشود و بعد با پذیرش آن شروع به تخریب کنند. مانند بلایی که سر برجام آوردند، پیش از تصویب به نظر می رسید اجماعی ملی درباره آن وجود دارد ولی پس از توافق انتقادات و تخریب ها شروع شد.
سخنگوی حزب اتحاد ملت گفت: ما امروز در کشور مشکلی را به دلیل وجود برجام نداریم، مشکلاتی را داریم که اگر برجام به نتیجه نمی رسید قطعا بیشتر هم می شد. بهتر است مخالفان برای حل مشکل تلاش کنند نه برای بیشتر شدن آن.
به گزارش ایرنا، یک سال پیش در چنین روزهایی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته موسوم به پالرمو از سوی دولت به مجلس ارائه شد. کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، در دسامبر سال 2001 در شهر پالرمو ایتالیا به تصویب رسید و در 29 سپتامبر دو سال بعد، اجرای آن برای برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم شد. اکنون 180 کشور جهان عضو این کنوانسیون هستند و کارویژه این قرارداد بین المللی هماهنگی بین دولت‌ها در مقابله مو ثر با جرائم مختلف است.
پالرمو یکی از چهار لایحه مشهور پیوستن ایران به FATF (گروه ویژه اقدام مالی) است که دولت دوازدهم در راستای تسهیل در تبادلات تجاری، مالی و بانکی آن را در 5 بهمن 96 به مجلس ارائه داد. لوایحی که تصویب آن ها در مسیر پرپیچ و خم قوانین نوشته و نانوشته گرفتار شده است تا ایران در آستانه ورود به لیست سیاه این کارگروه قرار گیرد.
لایحه پالرمو این روزها در ایستگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و اخبار ضدونقیضی از سرنوشت تصویب آن به گوش می رسد، لایحه ای است که نخستین بار در سال 1379 مطرح شده و در دولت های گذشته هم مورد بررسی قرار گرفته است.
تلاش دولت و وزارت امورخارجه تاکنون برای اقناع مخالفان این لوایح بی نتیجه بوده است اما دلایل مخالفانِ پیوستن ایران به این کنوانسیون همچنان به سخنان کلیشه ای و شعار محدود است. دولت تلاش دارد تا از رهگذر تصویب این لوایح دشواری مسیرهای تعامل با جهان را تا حد امکان تسهیل کند و بیش از هر نهاد و قوه و شخصیتی از خطرات عدم پیوستن ایران به این لوایح آگاه است.
تصویب این لوایح و به ویژه لایحه پالرمو گرچه قرار نیست معجزه ای ایجاد کند اما در صورت عدم تصویب این لوایح حتی هم پیمانان ایران هم قادر به برقراری ارتباط مالی و بانکی با ایران نخواهند بود و در عمل درگاه های محدود ارتباطی کشور بسته خواهد شد. موضوعی که بسیاری از منتقدان آگاهانه یا ناآگاهانه بر آن چشم می بندند.
