قطع اینترنت بهوضوح نشان میدهد که مسئولان اولویت اقتصاد را به درستی درک نکردهاند. نتیجه این درک ناقص و متناقض نه تنها اقتصاد را از اولویت خارج میکند، درهای امنیت را نیز به روی بحران چارتاق باز میگذارد.
دیدارنیوز: کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال هنوز از بستر نقاهت خسارات قطع اینترنت در جنگ ۱۲ روزه برنخاستهاند که ضربه دیگری به آنها وارد میشود.
ایمان بیک در دیجیاتو نوشت: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، دیروز در سخنانی در اجتماع مردم تهران گفته است: «به همان میزان که ثبات امنیتی مهم است، ثبات اقتصادی هم مهم است و امروز مهمتر هم هست و این ثبات را باید دولت پیش ببرد.» او در ادامه وعده داد که ثبات اقتصادی و آرامش فکری و امنیت را تا رسیدن به نتیجه نهایی، دنبال خواهند کرد.
معنی این سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی قاعدتاً این است که همزمان با تامین امنیت، و حتی مهمتر از آن، باید تامین امنیت اقتصادی را در اولویت قرار داد اما آنچه امروز شاهد آن هستیم، فدا کردن ثبات اقتصادی است.
خاموشی ارتباطات که وارد ششمین روز خود شده است، قطعاً آثار و عواقب ناگواری بر اقتصاد کشور، بهویژه بر کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال خواهد گذاشت. هنوز میزان خسارت بخش اقتصاد دیجیتال ناشی از قطعی ارتباطات مشخص نیست، اما با توجه به تجربیات و دادههای پیشین، میتوان حدس زد که این خسارت تا همین امروز از ۲۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و چنین زیانی بهتنهایی میتواند هر اقتصادی را از رمق بیندازد.
واقعیت این است که کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال هنوز از بستر نقاهت خسارات ناشی از قطع اینترنت و اختلالهای دیگر در فرایندهای کسبوکار در دوره جنگ ۱۲ روزه برنخاستهاند. در همان زمان نیز برآورد میشد که بازتوانی شرکتها و جبران زیانهای متحمله، مدتها طول خواهد کشید و در مواردی غیرقابل جبران خواهد بود. اما حالا بر پیکر نحیف و بیمار کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال کشور، یک ضربه ناگهانی دیگر نیز وارد شده که شاید از نظر ابعاد، به همان اندازه باشد. این دو قطعی پیدرپی، میتوانند اثر یکدیگر را تشدید کنند و بحران کسبوکارها را به صورت نمایی افزایش دهد.
در شرایطی که دولت نیز توان محدودی برای جبران خسارات کسبوکارها دارد و ساختار حمایت نیز چندان کارآمد نیست، میتوان انتظار داشت که در ماههای باقیمانده تا پایان سال، در کنار کوچکتر شدن اندازه اقتصاد دیجیتال، با بحرانهایی از قبیل موج تعدیل نیرو، حذف کسبوکارهای کوچکتر و با توان مالی کمتر و از بین رفتن بخشی از کسبوکارهای خانگی و مبتنی بر شبکههای اجتماعی باشیم. این مشکلات نه تنها در حوزه اقتصاد بحران ایجاد میکند، بلکه این قابلیت را دارد که بحرانهایی بزرگتر را کلید بزند که مخل امنیت هم خواهند بود.
برنامه هفتم پیشرفت، رسیدن سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی را در حد ۱۰ درصد هدفگذاری کرده است. این برنامه تاکیدی است بر اهمیت غیرقابل چشمپوشی اقتصاد دیجیتال در کل ساختار اقتصادی کشور. اما بحرانهای مصنوعی ایجاد شده برای کسبوکارهای دیجیتال، مانند محدودیتهای گاه و بیگاه، مقاومت و سنگاندازی اقتصاد متداول و مهمتر از همه قطعیهای چندباره اینترنت، عملاً حرکت در خلاف مسیر هدفگذاریهاست.
در این شرایط، تاکید رئیس مجلس بر اولویت و اهمیت اقتصاد، در حد ادعا و شعار باقی میماند. قطع اینترنت بهوضوح نشان میدهد که مسئولان اولویت اقتصاد را به درستی درک نکردهاند. نتیجه این درک ناقص و متناقض نه تنها اقتصاد را از اولویت خارج میکند، درهای امنیت را نیز به روی بحران چارتاق باز میگذارد.
