کوروش احمدی، دیپلمات پیشین در یادداشت خود با عنوان «نامه اقتصاددانان و جنبش مشروطه» در روزنامه شرق نوشت: تأسفآور است که در چند دهه اخیر نهتنها تحولات مهم تاریخ معاصر ما بهطور عجیبی مغفول مانده است، بلکه جمعی نیز اصرار عجیبی برای تخریب سرمایههای نمادین این ملت داشتهاند.
دیدارنیوز _ کوروش احمدی:
نامه مهمی که با امضای ۱۸۵ نفر از «استادان و پژوهشگران رشتههای اقتصاد و علوم اجتماعی» خطاب به رئیسجمهور انتشار یافته، از چند جهت سند مهمی است:
۱. این نامه و بسیاری فعالیتهای مشابه، حکایت از حساسیت، نگرانی و احساس مسئولیت جمع گستردهای از اندیشمندان وطندوست و خیرخواه مُلک و ملت دارد که بهطور طبیعی و متناسب با اوجگیری انواع بحرانهای مبتلابه کشور رو به افزایش است. نگاهی به اسامی امضاکنندگان نشان میدهد جمع بسیار متنوعی از آگاهان به امور اقتصاد و سیاست، نظرات مشترک خود را که با رفاه و آسایش مردم و منافع ملی ربط دارد، از سر خیرخواهی اعلام کردهاند. قطعا اگر فرصت و دسترسی بیشتری وجود داشت، شمار امضاها میتوانست به هزاران نیز برسد. این نامه تنها یکی از جلوههای بروز و ظهور بیرونی حرکت مثبت و فرخندهای است که طی چند سال اخیر دیده میشود. شواهد حاکی از آن است که بعد از دههها کمتحرکی، گفتوگوها و تعاملات سازندهای بین اقشار مختلف با دیدگاههای متفاوت در جریان است که در میانه ناامیدیها، روزنه امیدی است و میتواند نویدبخش خروج از بنبست کنونی و کمکی بزرگ در جهت قراردادن کشور در مسیری درست باشد. حکومت باید چنین حساسیت و احساس مسئولیتی از ناحیه اندیشمندان وطندوست را قدر بداند، به ملاحظاتی که توسط آنها مطرح میشود، توجه کند و به هر طریق ممکن مشوق چنین رویهای باشد و در جهت رفع موانع موجود در این مسیر بکوشد.
۲. توجهی که در بندهای آغازین نامه اقتصاددانان به سنت مشروطه شده، ارزشمند و شایسته تقدیر بسیار است.
تأسفآور است که در چند دهه اخیر نهتنها تحولات مهم تاریخ معاصر ما بهطور عجیبی مغفول مانده است، بلکه جمعی نیز اصرار عجیبی برای تخریب سرمایههای نمادین این ملت داشتهاند. تاریخ ما و بهویژه تاریخ معاصر، انباشته از انواع درسآموزیهاست که بسیاری از آنها به کار امروز ما میآیند. فرازوفرودهای تاریخی و شخصیتهای سیاسی، علمی و فرهنگی هر ملتی، درس آموز معتبری برای حال و آینده آن ملت است و زنده نگهداشتن آنها در ذهنیت نسلهای بعد هم منشأ افتخار و سربلندی و تقویت هویت ملی است و هم منبع الهام برای ساماندادن امور امروز و فردای هر کشوری. مشروطه را اگر مبدأ تاریخ مدرن ایران به شمار آوریم، یادآوری آن در نامه اقتصاددانان درباره مشکلات مالی و بودجهای کنونی، اقدامی بجا و شایسته بود. بسیاری معتقدند مالیه درواقع روح مشروطه بود. انقلاب مشروطه را میتوان از دو جهت یک انقلاب ساختاری و نهادی و در عین حال دموکراتیک در تاریخ ایران به شمار آورد؛ نخست از این جهت که هدف اصلی مشروطه پایاندادن به خودسری و خودکامگی شخص همایون بود و دوم از این جهت که مشروطه کوشید تا مالیه، یعنی اخذ عواید و هزینه عواید را از انحصار دربار خارج کند و مدیریت آن را در کنترل نمایندگان مردم قرار دهد و از این طریق زمینهساز شفافیت و عادلانهبودن مالیه شود. از این دو جهت، اگر مشروطه را یک انقلاب دموکراتیک در ابعاد تاریخی به شمار آوریم، خطا نکردهایم. مشروطه مصمم به منسوخکردن تیولداری و دخالت نظامیان در مالیه بود، وضع مالیات و انواع عوارض را در انحصار مجلس قرار داد، نام قدرتمندانی را که بدون انجام کاری و قرارداشتن ذیل هرگونه نظارتی در فهرست مواجببگیران قرار داشتند حذف کرد و قاعده خزانه واحد به معنی تجمیع همه درآمدها در خزانه و هزینه از محل خزانه واحد بر مبنای مصوبات مجلس را پایه گذاشت. در این دوره یادآوری مشروطه از آن رو مناسبت دارد که بازگشت به اصول بنیادی مشروطه میتواند حلال مشکلات بنیادی ما باشد.
۳. خواست اصلی امضاکنندگان نامه، تأکید بر ضرورت به حداقل رساندن «فشار اصلاحات قیمتی بر اقشار کمدرآمد» از طریق «ایجاد توازن در بودجه و کاهش هزینههای غیرکارآمد» است. «حذف هزینههای زائد و غیرمولد» و حذف بودجه «نهادهایی که ارتباطی با منافع ملی ندارند»، در مرکز توجه نامه قرار دارد و پیشنهاد این است که از این طریق از قراردادن تمام هزینههای اصلاحات قیمتی بر دوش مردم اجتناب شود و بخشی از این بار بر دوش دیگر بخشهای حکمرانی قرار گیرد. پیشنهاد دیگر نامه، «شفافیت کامل بودجه برای جلب اعتماد عمومی» است. امضاکنندگان تلاش دارند به حاکمیت یادآوری کنند که اگر از مردم انتظار فداکاری، ازخودگذشتگی، مصرف کمتر، خرید اقلام با هزینه بالاتر و پرداخت مالیات بیشتر را دارد، خودش باید پیشقدم شود و چند گام عمده در راستای انضباط مالی و حذف هزینههای زائد و غیرمولد بردارد.
۴. عامل بسیار مهم دیگری که در این نامه مورد بحث نیست، ضرورت حرکت در راستای حذف هزینههای کلانی است که از ناحیه سیاست خارجی نامتوازن بر اقتصاد تحمیل میشود. درحالیکه هدف اصلی سیاست خارجی باید کمک به توسعه اقتصادی-اجتماعی و رفاه مردم باشد، سالهاست اقتصاد ما متحمل خسارات عظیمی از ناحیه سیاست خارجی ناکارآمد و غیرمتوازن است.
