مهدی پازوکی، اقتصاددان با اشاره به اینکه یکی از اشکالات حوزههای علمیه این است که تصور میکنند با توصیه اخلاقی میتوان اقتصاد را سامان داد، گفت: «درحالیکه وقتی اقتصاد دچار مشکل میشود، اخلاق نیز در جامعه آسیب میبیند. باید سیستم اقتصادی را بر اساس مبانی علمی و کارشناسی و با استفاده از تجربههای بشری اصلاح کرد. وقتی سیستم اصلاح شد، میتوان از فقر پیشگیری، یارانهها را هدفمند و به طبقات و اقشار آسیبپذیر کمک کرد.»

دیدارنیوز: یک اقتصاددان میگوید که با توصیههای اخلاقی نمیتوان مصرف را کاهش یا افزایش داد.
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با هممیهن درباره سخنان رئیسجمهور مبنی بر اینکه «با ۱۰ درصد صرفهجویی در مصرف انرژی میتوانیم روزانه ۸۰۰ الی ۹۰۰ هزار بشکه نفت را ذخیره کنیم» تاکید کرد: «صرفهجویی نکته مهمی است، اما مقامات ارشد جمهوری اسلامی باید متوجه باشند که با توصیههای اخلاقی نمیتوان مصرف را کاهش یا افزایش داد. اگر بر اساس مبانی کارشناسی و علمی برخورد کنیم، یکی از متغیرهای مهم اقتصادی «شاخص قیمت» است. زمانی که عرضه یک کالا افزایش مییابد و قیمت آن بالا میرود، قطعاً تولیدکنندگان برای تولید بیشتر تشویق میشوند و برعکس؛ وقتی قیمتها پایین میآید و حتی از هزینه تولید کمتر میشود، برای تولیدکننده مقرونبهصرفه و اقتصادی نیست. این یک اصل علمی است که در همه جای دنیا جاری است. مصرفکننده خواهان بهترین کالا با کمترین قیمت است. اگر رفتار مصرفی فردی خلاف این باشد، قطعاً غیرعقلایی است؛ بنابراین باید با متغیرهای اقتصادی و بر اساس مبانی علمی و کارشناسی برخورد کرد.»
او افزود: «در حال حاضر قیمتهای نسبی در کشور حاکم نیست. در ژاپن ۳۰ لیتر بنزین ۳۶ دلار و معادل سه پرس غذای رستورانی است. یعنی نسبت یک باک بنزین به غذا یک به سه است. اما در ایران قیمت ۳۰ لیتر بنزین، ارزش خرید یک ساندویچ را هم ندارد؛ بنابراین قیمتهای نسبی در ایران وجود ندارد.»
پازوکی با اشاره به اینکه یکی از اشکالات حوزههای علمیه این است که تصور میکنند با توصیه اخلاقی میتوان اقتصاد را سامان داد، گفت: «درحالیکه وقتی اقتصاد دچار مشکل میشود، اخلاق نیز در جامعه آسیب میبیند. باید سیستم اقتصادی را بر اساس مبانی علمی و کارشناسی و با استفاده از تجربههای بشری اصلاح کرد. وقتی سیستم اصلاح شد، میتوان از فقر پیشگیری، یارانهها را هدفمند و به طبقات و اقشار آسیبپذیر کمک کرد.»
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: «در حال حاضر هوای آلوده و ناسالم شهر تهران به نقطه نارنجی رسیده است. چون دولت به مصرف بیشتر یارانه میدهد. دولت اعلام کرده بنزین را لیتری ۵۰ هزار تومان میخرد و ۱۵۰۰ تومان میفروشد. از سال ۱۳۹۸ تاکنون قیمت بنزین ثابت است؛ یعنی کاهش پیدا کرده است، چون ارزش ۱۵۰۰ تومان سال ۱۳۹۸ به دلیل تورم و کاهش قدرت خرید امروز کمتر از ۳۰۰ تومان است. اگر قیمت بنزین واقعی شود، اما حملونقل عمومی رایگان یا بسیار ارزان باشد، این به نفع عموم مردم است. اکنون حدود ۵۰ درصد مردم ایران، خودرو ندارند، اما کسانی که دو یا چند خودرو دارند بیشتر از یارانه سوخت بهره میبرند. متاسفانه در جامعه تفکر پوپولیستی غالب شده است و به محض اینکه از واقعی شدن قیمتها صحبت میشود موضوع کیفیت بد خودروها را پیش میکشند. بهجای اینکه دلار صرف سرمایهگذاری و واردات تکنولوژی برای تولید خودروی باکیفیت شود، صرف واردات بنزین میشود. رئیس سازمان برنامه اعلام کرده که در سال ۱۳۹۸ شش میلیارد دلار بنزین صادر میکردیم، اما اکنون شش میلیارد دلار وارد میکنیم. در حقیقت کشور گران اداره میشود.»
او افزود: «اگر مسئولان ارشد کشور خواهان ثبات اقتصادی هستند، به نظر من بهترین راهحل برای اداره جامعه کنترل تورم است. مهمترین شاخص ثبات اقتصادی، کنترل نرخ تورم است که زندگی مردم را بهشدت تحتتأثیر قرار میدهد. یکی از دلایل اصلی تورم هم پوپولیسم و اقتصاد دستوری است که مخارج دولت را به شدت بالا برده است. در دهه ۶۰ افزایش حقوق کمتر از ۵ درصد بود، اما تورم حدود ۱۲ درصد بود. متوسط تورم بالای ۴۲ درصد و تورم موادغذایی در سالهای اخیر بالای ۹۰ درصد است؛ این یعنی جامعه بهشدت در حال فقیر شدن است.»
پازوکی با اشاره به این که دولت برای موفقیت باید مخارج خود را کنترل کند، گفت: «اگر مخارج کنترل و محدود نشود، وارد یک چرخه منفی میشویم که باعث افزایش دستمزد و به تبع آن افزایش تورم میشود. حتی تورم بیشتر از دستمزدها بالا میرود؛ بنابراین هدف اصلی و قدرت دولت باید صرف کنترل تورم شود و با فروش از اموال مازاد، کسری بودجه را جبران کند. کسری بودجه مهمترین عامل تورم است. بانک مرکزی در شرایط کسری بودجه، خلق پول میکند. بانک مرکزی وابسته به دولت است و یکی از بزرگترین مشکلات این است که مستقل عمل نمیکند.»
او درباره بازار بورس نیز تاکید کرد: «اگر واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی سودده باشند عملاً به ثبات اقتصادی و رونق بازار بورس کمک میکند. اما من با رونق به صورت مصنوعی از طریق دخالت و خرید سهام از سوی دولت و بانکها به شدت مخالف هستم. دولت باید بنگاههای اقتصادی را از طریق سیاستگذاری بخردانه و اعطای مشوقها به سوی خرید و استفاده از تجهیزات مدرن، بهرهوری بالا و افزایش تولید سوق دهد. اما در حال حاضر بزرگترین مشکل و معضل اقتصاد ایران بیثباتی اقتصادی است که از طریق شاخص تورمی که دور زندگی مردم تار تنیده قابل شناسایی است؛ بنابراین کشور به مدیران کارآمدی نیاز دارد که با معضلات اقتصادی مقابله کارشناسی کنند. تکنولوژی و تجهیزات هم یک موضوع غیرقابل دسترس نیست. سیستم بانکداری ما ۴۰ سال از دنیا عقب است و با روش سنتی نمیتوان ثبات ایجاد کرد. بانکها کفایت سرمایه لازم را ندارند و برخی بانک زدهاند تا بانک بزنند. بانک مرکزی ایران وقتی استقلال پیدا میکند که صندوقدار دولت نباشد بلکه طبق قانون باید مسئول حفاظت ارزش پول ملی باشد. وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم است.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تجربه گذشته و بیان اینکه در دولت محمد خاتمی روند تورم کاهشی و روند رشد اقتصادی، افزایشی شد، بیان کرد: «در آن زمان نرخ بیکاری هم کاهش یافته و روند سرمایهگذاری رشد کرده بود، چراکه اقتصاد از انضباط نسبی برخوردار بود. محمد ستاریفر، رئیس وقت سازمان برنامه با بسیاری از ردیفهای اضافی بودجه مخالفت میکرد. بهعنوان مثال دانشگاه مصطفیالعالمیه ۳ میلیارد تومان درخواست کرده بود، ستاریفر، اما هیچ بودجهای به آن اختصاص نداد. توجه کنید که از ۳ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۰ صحبت میکنیم. مثال دیگر تعداد واحدهای دانشگاهی در پایان دولت احمدینژاد نسبت به پایان دولت خاتمی سه برابر شد. یعنی ۱۲۰ واحد دانشگاهی به بیش از ۳۵۰ دانشگاه افزایش پیدا کرد. معنی زیاد شدن دانشگاهها افزایش علم نیست بلکه به معنای گسترش غیرضروری «کارخانههای مدرکسازی» است. به نظر من ستاد انقلاب فرهنگی نهتنها به گسترش فرهنگ مستقل ایرانی – اسلامی کمک نکرده است بلکه باعث شبیخون فرهنگی شده و از طریق کارخانههای مدرکسازی مخارج دولت را افزایش داده است.»
پازوکی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران بهشدت از سه نوع بیانضباطی رنج میبرد، گفت: «اول، بیانضباطی پولی، دوم، بیانضباطی اداری (پارتیبازی) و سوم، بیانضباطی مالی که در سند بودجه کاملاً قابل مشاهده است. یعنی ما به ارگانهایی بودجه میدهیم که نباید به آنها بودجه بدهیم و آقای رئیسجمهور هم از این موضوع مطلع است؛ بنابراین رئیسجمهور باید در بودجه ۱۴۰۵ برابر این انحرافات بایستد، هرچند آنها قدرت زیادی دارند.»