روزنامه اعتماد با مروری بر ادامه سیاست تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، ریشه رانتهای چند میلیارد دلاری را بررسی کرده است.
دیدارنیوز: چند روز پیش بانک مرکزی در ادامه شفاف سازیهای خود، لیست بیش از هزار و صد و پنجاه دریافتکننده ارز را اعلام کرد. صاحب شرکت کشت و صنعت مدلل ماهیدشت، نابدانه مدلل، کشت و صنعت مدلل شمال یکی از این افراد است. در کنار مدلل، صاحبان شرکتهای آوا تجارت صبا، کشت و صنعت اکسون، صبا پیشروکالا، ایده ورزان کار آفرین، صنعت غذا کوروش، شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور، تولیدی و صنعتی پاک دیده، جهان صادرات سینا و کلهر دانه جنوب در جرگه ارزبگیران بزرگ هستند. سوال اینجاست که تخصیص این میزان ارز دریافتی از سوی این شرکتها، چه تاثیری بر روی قیمت کالاهای اساسی در بازار داشته است؟
آغاز سیاست چندنرخی ارز و فلسفه شکلگیری آن
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد شکلگیری ارز ترجیحی به «اعتماد» توضیح میدهد: اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۰ با ورود به دوره تحریمهای شدید، وارد مسیری شد که در آن دولت تلاش کرد از طریق سیاست چندنرخی، فشار بازار ارز را بر کالاهای اساسی کاهش دهد. در آن زمان این تصور به وجود آمد که بازار آزاد ارز در شرایط تحریمی قابل اتکاء نیست و نمیتوان تأمین کالاهای ضروری مردم را به نرخی گره زد که هر روز دچار نوسان میشود. به همین دلیل نظامی شکل گرفت که کالاهای اساسی با ارز یارانهای وارد شدند و سایر کالاها با نرخهای دیگر.
به گفته او، این سیاست ابتدا در قالب یک نظام سهنرخی دیده شد، اما در دورههای مختلف به چهارنرخی و امروز حتی پنجنرخی رسیده است. در ظاهر هدف این است که قیمت کالاهای ضروری برای مردم ثابت بماند یا دستکم کمتر تحتتأثیر نرخ آزاد قرار گیرد، اما در عمل، روند چهاردهساله نشان میدهد که این سیاست نهتنها به هدف خود نزدیک نمیشود بلکه بهواسطه ضعف حکمرانی داده و نبود نظارت هوشمند، عملا به بستری برای رانت تبدیل میشود.
شقاقی شهری ادامه میدهد: از همان سالهای ابتدایی، نشانههای شکست این سیاست دیده شد، به گونهای که در اوایل دهه ۹۰، بارها مشاهده شد با وجودی که ارز یارانهای به واردکننده داده شد، اما کالای واردشده متفاوت با کالای ثبت سفارش است یا شرکت بخشی از ارز را در بازار آزاد میفروشد و در بسیاری از موارد نیز کالای وارد شده به قیمت یارانهای به دست مصرفکننده نمیرسد بلکه با نرخهای آزاد عرضه میشود.
این کارشناس ارشد اقتصادی این تجربهها را شاهدی بر این میداند که وقتی نظام چندنرخی بدون نظارت دقیق اجرا میشود، مردم از فواید آن بیبهره میمانند و تنها گروهی محدود به رانت دست پیدا میکنند که این روند در تمام چهارده سال اخیر تداوم دارد و هر بار با شکلهای تازهتری نمایان میشود؛ از شرکتهای صوری گرفته تا انتخابهای مبهم و تا تخصیصهای غیرواقعی که با نیاز واقعی اقتصاد همخوانی ندارد. هر چند دولت طی سالهای گذشته بر تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای ضروری پافشاری میکرد، اما آنچه امروز مردم در بازار میبینند این است که کالاهایی که با این نرخ وارد میشوند با قیمتهایی بسیار بالاتر عرضه میشود. حتی در بسیاری از کالاها قیمت نهایی به اندازهای بالا میرود که اگر آن کالا با ارز آزاد وارد میشد باز هم نباید چنین قیمتی پیدا میکرد.
شقاقی شهری این تفاوت فاحش را نشانه آشکار شکست سیاست چندنرخی دانسته و ادامه میدهد: اقتصاد نمیتواند شکافی چند ده هزار تومانی میان نرخ ترجیحی و نرخ آزاد داشته باشد و انتظار داشته باشند که نظارتهای حداقلی بتواند جلوی رانت را بگیرد. این فاصله عملا واردکننده را به جای یک فعال اقتصادی، به دارنده یک امتیاز کمنظیر تبدیل میکند که میتواند با فروش کالا یا حتی فروش مستقیم ارز، سود هنگفتی به دست آورد. شقاقی شهری تأکید میکند: سیاستی مانند ارز ترجیحی باید بر بستر حکمرانی داده و نظام نظارت هوشمند اجرا شود. این در حالی است که دولت در چهارده سال گذشته نتوانسته چنین بستری را فراهم کند، سامانههای نظارت بر زنجیره واردات، توزیع و قیمتگذاری یا وجود ندارد یا ناقص است و همین ضعف موجب میشود بخش زیادی از کالا یا ارز از مسیر اصلی منحرف شود.
از نگاه او، اجرای سیاست چندنرخی بدون وجود اطلاعات دقیق و بدون پشتیبانی از سوی سامانههای نظارتی، نتیجهای جز فساد، انحراف و ناکارآمدی ندارد و اگر دولت واقعا به دنبال حفظ یارانه است باید ابتدا حکمرانی داده را برقرار کند و سپس به سراغ سیاستهای حمایتی برود، در غیر این صورت، هر ارزی که با نرخ ترجیحی تخصیص داده میشود، زمینهساز یک رانت بزرگ خواهد بود.
بهزاد فکاری، دبیر کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی ایران از بعد دیگر به این موضوع نگاه میکند. او نه این سیاست بلکه بازیگران دولتیاش را تحلیل میکند و برهمین اساس براین باور است مقصر این شرایط وزارت جهاد کشاورزی است. فکاری توضیح میدهد: نظام تخصیص ارز ترجیحی برای نهادههای دامی، روغن و سایر کالاهای اساسی بر اساس ارزیابی وزارت جهاد کشاورزی پیش میرود. وزارت جهاد هم ابتدا سابقه واردات، خوشنامی، اعتبار تجاری، خوشحسابی و میزان پایبندی شرکتها به مقررات بازارگاه را ارزیابی میکند و پس از این اعتبارسنجی، میزان نیاز ارزی هر شرکت تعیین میشود و رقم تخصیص یافته به بانک مرکزی اعلام میگردد.
فکاری تأکید میکند: بانک مرکزی در این مرحله دخالت محتوایی ندارد و زمانی که جهاد کشاورزی فهرست تخصیصی را ارسال میکند، بانک مرکزی معمولا فرآیند را طبق همان فهرست پیش میبرد. به این ترتیب، اختیار اصلی تشخیص بر عهده وزارت جهاد قرار دارد و بانک مرکزی صرفا مجری و تأمینکننده ارز است، نه ناظر مصرف.
فکاری منشأ اکثر تخلفات را نه در مرحله تخصیص ارز بلکه در مرحله توزیع میداند و توضیح میدهد: سامانه بازارگاه با وجود ساختار نظارتی، در برخی دورهها با اختلال یا خطا مواجه میشوند و همین موضوع امکان سوءاستفاده را افزایش میدهد. به عنوان نمونه این مساله به دامداریهایی مربوط است که ظرفیت غیرواقعی ثبت میکنند و نهاده را در خارج از زنجیره توزیع میفروشند و این تخلفها باعث اختلال در عرضه واقعی میشود.
به گفته او، ساختار نظارت چندلایه است؛ از وزارتخانهها تا نهادهای امنیتی، شرکتها را بهطور مداوم تحت ارزیابی قرار میدهند. با این حال، پیچیدگی زنجیره نهادههای دامی باعث میشود که هیچ سامانهای از خطا مصون نباشد و همواره احتمال بروز مشکل وجود دارد. فکاری یادآور میشود که بسیاری از کشورهای دیگر نیز با وجود سامانههای پیشرفتهتر با مشکلات مشابه مواجهاند.
انتشار فهرست شرکتهای دریافتکننده ارز
در واکنش به انتشار لیست دریافتکنندگان ارز ترجیحی، شقاقی شهری میگوید: این اقدام گامی رو به جلو است، اما کافی نیست و پرسش اصلی همچنان بیپاسخ مانده است و سوال این است که چه معیاری موجب شده که این تعداد محدود از شرکتها به چنین امتیازی دست پیدا کنند؟
او تأکید میکند: فاصله زیاد میان نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و نرخ بازار آزاد که به بیش از ۱۱۵ هزار تومان رسیده، باعث شده هر شرکت برخوردار از ارز ترجیحی، بهطور بالقوه سود قابلتوجهی به دست آورد. همین فاصله، شرکتها و حتی بانکها را به صف دریافت ارز ترجیحی میکشاند؛ برخی بانکها برای شرکتهای زیرمجموعه خود تسهیلات ارایه میکنند تا واردات انجام دهند و از این مابهالتفاوت سودهای کلان به دست آورند.
شقاقی شهری میگوید: انتخاب شرکتها بر عهده بانک مرکزی نیست، بلکه این مساله به وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی نیز مربوط است و این نهادها باید شرکتهای واجد شرایط را معرفی کنند و بانک مرکزی صرفا تخصیصدهنده است. بنابراین، این دو وزارتخانه باید دقیق و شفاف توضیح دهند که چه معیارهایی برای انتخاب شرکتها وجود دارد.
او در پاسخ به این پرسش که آیا بررسی سابقه، حسن شهرت، توان عملیاتی و ظرفیت واقعی شرکتها انجام میشود یا میزان نیاز کشور به کالاهای وارداتی بهطور واقعی سنجیده میشود نیز یادآوری میکند: در دورهای میزان نیاز سالانه کشور به چای حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار بود، اما بیش از ۳ میلیارد دلار ارز برای واردات آن تخصیص یافت؛ رقمی بیش از ده برابر نیاز واقعی و چنین مواردی نشان میدهد سازوکار انتخاب و تخصیص فاقد حداقلهای کنترلی است.
شقاقی شهری تأکید میکند: حساسیت موضوع زمانی بیشتر میشود که تقابل میان اطلاعات رسمی و واقعیت بازار دیده میشود. یعنی دولت اعلام میکند کالا با ارز ترجیحی وارد شده، اما مصرفکننده کالایی با قیمت بسیار بالاتر دریافت میکند و این تفاوت نشان میدهد در مسیر واردات تا توزیع، بخشی از کالا انحراف پیدا میکند یا گرانفروشی رخ میدهد؛ اتفاقی که فقط با وجود خلأ نظارت ممکن است.
او میگوید: اگر سامانههای نظارت هوشمند فعال بود، هرگونه انحراف در همان مرحله اول واردات یا هنگام توزیع قابل ردیابی بود. اما اکنون، نه سامانههای اطلاعاتی توان پیگیری زنجیره کامل کالا را دارند و نه دستگاههای ناظر از امکانات کافی برای نظارت مستمر برخوردار هستند.
شقاقی شهری تأکید میکند: دستگاههایی که نقش اصلی در معرفی و انتخاب شرکتها دارند باید پاسخگو باشند. وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی باید اعلام کنند شرکتها با چه معیاری انتخاب شدهاند و چه سازوکاری برای نظارت بر عملکرد آنها وجود دارد.
از نگاه او، انتشار فهرست شرکتها تازه آغاز مسیر شفافیت است و مرحله مهمتر، ارایه گزارش تحلیلی و مستند درباره چگونگی واردات، میزان واقعی کالا، قیمت عرضه و میزان انحراف احتمالی است، چرا که این گزارش باید روشن و قابل ارزیابی باشد تا مردم مطمئن شوند که منابع عمومی کشور بهدرستی هزینه شده است.
نقش دستگاههای نظارتی در جلوگیری از تکرار فساد
شقاقی شهری معتقد است: دستگاههای نظارتی باید با دقت بیشتری وارد عمل شوند و بررسی کنند آیا شرکتها به تعهدات خود عمل کردهاند یا خیر. این دستگاهها باید مشخص کنند که آیا واردات متناسب با ارز دریافتی انجام شده و آیا کالاها با قیمت مورد انتظار در بازار عرضه شده است.
این اقتصاددان هشدار میدهد: در صورت نبود نظارت، امکان تکرار پروندههای بزرگ فساد ارزی وجود دارد؛ پروندههایی که در سالهای گذشته بخش قابلتوجهی از منابع عمومی را هدر دادهاند و اگر امروز دستگاههای نظارتی دقیق عمل نکنند، فردا ممکن است با پروندههایی مشابه مواجه شویم؛ پروندههایی که اعتماد عمومی را بیش از پیش آسیبپذیر میکند.
او سیاست چندنرخی بدون وجود حکمرانی داده، نظارت هوشمند و سازوکارهای دقیق انتخاب شرکتها، نتیجهای جز رانت ندارد و تأکید میکند: اگر دولت میخواهد از یارانه ارزی دفاع کند، ابتدا باید ساختار نظارت را بازسازی کند، در غیر این صورت، مردم همچنان کالا را با قیمت بالا میخرند و گروهی محدود از مابهالتفاوت نرخها سود میبرند.
شقاقی شهری در پایان میگوید: شفافیت، پاسخگویی و راستیآزمایی سه حلقه اصلی اصلاح این سیاست هستند و اگر این حلقهها تکمیل نشود، نظام چندنرخی همچنان بستری برای حیفومیل منابع خواهد بود و امکان شکلگیری فسادهای تازه همچنان پابرجاست.
شرکتهای بزرگ و رانت پنهان
به ماجرای رانتهای توزیع شده از محل ارز ترجیحی در دورههای مختلف، فکاری به گونه دیگر نگاه میکند. او در پاسخ به پرسشی درباره رانت ارز ترجیحی میگوید: تحلیل این موضوع نباید یکطرفه باشد شرکتهای بزرگی هستند که سالها در فهرست دریافتکنندگان ارز قرار دارند و به دلایل ساختاری سهم بیشتری هم میگیرند و این سهم بالا ناشی از قدرت مالی، اعتبار بینالمللی، توان خرید بالا و امکان چانهزنی این شرکتهاست؛ ویژگیهایی که واردکنندگان خرد از آن بیبهرهاند. او اضافه میکند: دستگاههای نظارتی و امنیتی سالهاست بر فعالیت شرکتهای بزرگ نظارت میکنند و اگر تخلف جدی مشاهده شود، روند فعالیت آنها فوراً متوقف میشود.
فکاری یادآوری میکند: در سالهای اخیر نمونههای متعددی از توقف یا تعلیق فعالیت شرکتها مشاهده شده و همین موضوع نشان میدهد که بخش نظارتی فعال است. از نگاه او، حضور شرکتهای بزرگ به معنای حذف واردکنندگان کوچک نیست و وزارت جهاد کشاورزی بارها اعلام کرده که هر شرکت واجد صلاحیت میتواند واردات انجام دهد و حتی دامداران نیز برای واردات مستقیم تشویق شدهاند. بنابراین اگر واردکننده کوچک امکان رقابت ندارد، موضوع به توان عملیاتی و سرمایهای برمیگردد نه انحصار رسمی.
فکاری از بعد دیگر نیز به این ماجرا نگاه میکند و معتقد است؛ سامانهها نیز میتوانند محل تخلف باشند.
فکاری تأکید میکند: نظام تخصیص ارز ترجیحی یک سازوکار چندبخشی است که جهاد کشاورزی محور آن است و بانک مرکزی نقش اجرایی دارد. نظارت نیز عمدتاً از طریق سامانههای بازارگاه و بازرگان انجام میشود، هرچند هر دو سامانه در معرض خطا و سوءاستفاده قرار میگیرند.
فکاری میافزاید: به عنوان نمونه سامانه بازارگاه محور اصلی نظارت بر مصرف نهادههای دامی است و هر نهادهای که وارد کشور میشود باید از طریق این سامانه توزیع شود و هر خریداری هم، از دامدار گرفته تا کارخانه دار، ناچار است ثبت و خرید خود را در این سامانه انجام دهد. سامانه بازارگاه نیز مراحل ثبت سفارش، بارگذاری مدارک، استعلامها و روند ورود کالا را ثبت میکند و امکان پایش همزمان را فراهم میآورد.
او به وجود خطاهای سیستماتیک اشاره کرده و ادامه میدهد: گاهی یک ثبت سفارش به دلیل اختلال سامانه چند بار تأیید میشود و بعدها نیازمند اصلاح است. در کنار این خطاهای سیستمی، برخی تخلفات انسانی نیز رخ میدهد؛ برای نمونه، دامداری ممکن است ظرفیت غیرواقعی ثبت کند و نهاده اضافی دریافت کند. این موارد باعث خروج کالا از مسیر مصرفکننده واقعی میشود و زمینه بروز بازارهای غیررسمی را فراهم میکند.
فکاری درباره امکان حذف ارز ترجیحی میگوید: حذف ناگهانی این نظام پیامدهای اقتصادی و اجتماعی سنگینی ایجاد میکند و تجربههای گذشته نشان داده است که چنین اقدامی باعث تنش قیمتی، آشفتگی بازار و فشار شدید بر مصرفکننده میشود. با این حال، حذف تدریجی همراه با سیاستهای جبرانی امکانپذیر است و نمونه این سیاستها، کالابرگ الکترونیکی است که هنوز سازوکار نهایی آن اعلام نشده، اما اگر درست اجرا شود میتواند بخشی از فشار تورمی حذف ارز ترجیحی را خنثی کند.
فکاری اعتقاد دارد: سیاستگذار به دلیل محدودیت منابع ارزی از یک سو و ضرورت کنترل قیمت کالاهای اساسی از سوی دیگر، به سمت اصلاح تدریجی حرکت میکند، اما هنوز آمادگی اجرای حذف یکباره را ندارد.
او این وضعیت را مشابه تجربه بنزین میداند؛ موضوعی که سالها محل بحث بوده، اما به دلیل نبود ابزارهای جبرانی مناسب امکان اصلاح دفعی پیدا نکرده است.
