مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی معتقد است که ساختار دولت بسیار پرهزینه است و تقریبا همه دولت‌ها در مهار تورم و کاهش کسری بودجه ناکام بوده‌اند.
دیدارنیوز: یک کارشناس اقتصادی در واکنش به اظهارات اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر تلاش برای مهار تورم و مقابله با کسری بودجه، تاکید کرد که مسئولان باید توضیح دهند که چرا پس از حدود سه دهه تکرار این هدف، هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده و اکنون چه روش تازه‌ای برای کنترل تورم مدنظر دارند.
روز شنبه، اول آذرماه، همایش سالانه بازار سرمایه ایران در محل سالن همایش‌های صداوسیما برگزار شد و علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، یکی از سخنرانان این همایش بود. وزیر اقتصاد در این نشست تاکید کرد: «آنچه امروز مردم و فعالان اقتصادی به‌عینه مشاهده می‌کنند، در وهله نخست تورم است؛ آن هم تورمی با ابعاد سنگین. مساله دوم، رکودی است که امسال به‌طور محسوس شکل گرفته و مساله سوم، کاهش رشد بلندمدت اقتصاد ایران است که بیش از یک دهه از آغاز آن می‌گذرد.»
او همچین درمورد برنامه دولت برای خروج از این شرایط گفت: «اولویت فعلی دولت، کنترل تورم و حمایت از معیشت خانوارهاست. استراتژی میان‌مدت نیز مقابله با ناترازی بودجه است.»
مدنی‌زاده همچنین تاکید کرد: «هدف دولت این است که ناترازی بودجه را کاهش دهد، کسری را کنترل کند و از فشار بر بانک مرکزی بکاهد؛ زیرا همین فشار نقدینگی و کسری بودجه یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم به‌شمار می‌رود.»
این اظهارات در حالی مطرح شده‌اند که طی سال‌های گذشته و در دولت‌های مختلف، مسئولان بار‌ها به وجود همین مشکلات اقتصادی اذعان کرده و از برنامه‌ریزی برای خروج از آن سخن گفته بودند؛ با این حال، موضوع حائز اهمیت آن است که دولت چهاردهم باید چه اقدامات عملی را برای رسیدن به اهداف اقتصادی خود در دستور کار قرار دهد.
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی، در گفت‌و‌گو با تجارت‌نیوز، به بررسی این موضوع می‌پردازد.
تقریبا همه دولت‌ها در مهار تورم و کاهش کسری بودجه ناکام بوده‌اند
افقه در ابتدا اظهار کرد: «پس از پایان جنگ هشت ساله که اوضاع برنامه‌ریزی‌ها سروسامان گرفت و به ثبات رسید، تقریبا در همه دولت‌ها و برنامه‌ها هدف مهار تورم و کاهش کسری بودجه، اما در اکثر موارد ناکام مانده است.»
او افزود: «مسئولان به جای تکرار شعار‌ها و اهداف کلی، به‌ویژه در شرایطی که کشور با محدودیت منابع نفتی، تداوم تحریم‌ها، رکود اقتصادی و فشار‌های بین‌المللی مواجه است، باید به‌صورت شفاف توضیح دهند که قصد دارند چگونه تورم را مهار کنند.»
او ادامه داد: «مسئولان باید توضیح دهند که چرا پس از حدود سه دهه تکرار این هدف، هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده و اکنون چه روش تازه‌ای برای کنترل تورم مدنظر دارند؛ زیرا صرف اعلام هدف کاهش تورم، تکرار گفته‌هایی است که هم کارشناسان و هم روزنامه‌نگاران بار‌ها بر آن تاکید کرده‌اند.»
یکی از ریشه‌های تورم، کسری بودجه است
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد که کاهش تورم را هدف کوتاه‌مدت و مهار کسری بودجه را هدف میان‌مدت اعلام کرده بود، تصریح کرد: «اتفاقا یکی از ریشه‌های تورم کنونی، کسری بودجه است. اگر دولت کنترل کسری بودجه را در اولویت قرار ندهد، بعید است که مهار تورم امکان‌پذیر باشد.»
ساختار دولت بسیار پرهزینه است
افقه تصریح کرد: «بخش قابل توجهی از کسری بودجه ناشی از ردیف‌های هزینه‌ای است که هیچ تاثیری در بهبود رفاه عمومی، ارتقای کیفیت خدمات دولتی یا رشد اقتصادی ندارد.»
او توضیح داد: «این ردیف‌ها تنها مربوط به هزینه‌های فرهنگی یا مذهبی نیست، بلکه ساختار دولت به‌طور کلی بسیار پرهزینه است. در حال حاضر بسیاری از مراکز پژوهشی و آموزشی بدون ضرورت شکل گرفته‌اند و در بسیاری موارد، ایجاد آنها نتیجه فشار نمایندگان یا گروه‌های ذی‌نفوذ محلی بوده است.»
او تاکید کرد: «تا زمانی که در این حوزه اصلاحات جدی انجام نشود، کشور همواره با کسری بودجه و در نتیجه با تورم روبه‌رو خواهد بود، چراکه تأمین این کسری معمولا از طریق استقراض از بانک مرکزی انجام می‌شود.»
طی ۸ سال گذشته، دولت‌ها به طور مداوم با کسری بودجه مواجه بوده‌اند
این کارشناس اقتصادی همچنین در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر کاهش فشار مالی دولت بر بانک مرکزی اظهار کرد: «طی حدود هشت سال گذشته، دولت‌ها به طور مداوم با کسری بودجه مواجه بوده‌اند و ناچار شده‌اند منابع جایگزین مختلفی را مصرف کند. هنگامی که این منابع تمام شود و هزینه‌های جاری نیز به‌دلیل تعهدات حقوق و دستمزد قابل کاهش نباشد، دولت چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی ندارد.»
وزیر اقتصاد مشخص کند که چه منابع پایداری را جایگزین استقراض از بانک مرکزی می‌کند
افقه توضیح داد: «در شرایط فعلی امکان استقراض از مردم از طریق اوراق محدود است و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز سقف مشخصی دارد. در چنین شرایطی، دولت در نهایت به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورد که نتیجه آن افزایش تورم خواهد بود.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «اگر وزیر اقتصاد بر کاهش اتکای دولت به بانک مرکزی تاکید دارد، لازم است دقیقا مشخص کند که چه منابع پایداری را جایگزین این استقراض خواهد کرد؛ در غیر این صورت، این اظهارات صرفا برای سخرانی‌ها کارایی دارند.»
