مرتضی افقه، اقتصاددان در یادداشت خود با عنوان «FATF، قربانی وقت‌کشی سیاسی» نوشت: تأخیر پنج تا شش ساله در تصویب لوایح مربوطه، از جمله پالرمو و CFT، موجب شده فرصت‌های اثربخش آن تا حد زیادی از دست برود.
دیدارنیوز _ مرتضی افقه*:
روابط سیاسی و اقتصادی ایران با جهان در دهه‌های اخیر به شدت در هم تنیده شده است. هر تغییر و تحولی در سیاست خارجی، خواه مثبت باشد یا منفی، بلافاصله در معیشت مردم، نرخ ارز، تورم و شاخص‌های کلان اقتصادی اثر خود را نشان می‌دهد. تجربه نشان داده که اقتصاد ایران در برابر تحولات بین‌المللی حساس است و سیاست خارجی کشور نقشی تعیین‌کننده در ثبات یا نوسان بازار‌ها دارد.
پس از تشدید تحریم‌ها، اقتصاد ایران از دو مسیر اصلی آسیب دید، نخست، مبادلات تجاری و فیزیکی کشور که با محدودیت‌های گسترده روبه‌رو شد. بسیاری از مسیر‌های رسمی صادرات و واردات بسته شد و شرکت‌ها برای انتقال کالا یا خدمات ناچار به استفاده از واسطه‌ها شدند. دوم، بخش بانکی و مالی که به دلیل قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF، عملا از شبکه بانکی بین‌المللی کنار گذاشته شد. در نتیجه، نقل و انتقال پول برای صادرات و واردات بسیار پرهزینه شد و فعالان اقتصادی مجبور شدند از صرافی‌ها و شبکه‌های غیررسمی استفاده کنند.
در چنین شرایطی، پیوستن به FATF از نظر اقتصادی می‌تواند گامی مثبت باشد و این سازوکار بین‌المللی با هدف شفاف‌سازی جریان‌های مالی و جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم طراحی شده است، اما برای ایران، معنای اقتصادی‌اش کاهش هزینه مبادلات، تسهیل روابط بانکی و افزایش اطمینان شرکای تجاری خارجی است. در واقع عضویت در FATF می‌تواند هزینه‌های ناشی از نقل و انتقال غیرمستقیم ارز را حذف و فضای تجارت را قابل پیش‌بینی‌تر کند.
با این حال، تأخیر پنج تا شش ساله در تصویب لوایح مربوطه، از جمله پالرمو و CFT، موجب شده فرصت‌های اثربخش آن تا حد زیادی از دست برود. در سال‌هایی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیاز به ارتباط بانکی با جهان داشت، این مصوبه در پیچ‌وخم‌های سیاسی گرفتار ماند. اکنون که شورای نگهبان پس از سال‌ها آن را تأیید کرده، شرایط بین‌المللی تغییر کرده و ایران با مجموعه‌ای جدید از تحریم‌های ایالات متحده و حتی شورای امنیت روبه‌رو است.
در چنین وضعیتی، انتظار نمی‌رود که اجرای FATF به تنهایی بتواند گرهی از مشکلات اقتصادی باز کند، مگر آنکه همزمان با آن، مسیر‌های جدیدی برای تعامل مالی با جهان گشوده شود. اگر ایران بتواند از طریق راه‌های غیرمستقیم، اما مشروع، روابط بانکی خود را فعال کند، آنگاه اجرای این مصوبه می‌تواند نشانه‌ای مثبت برای بازسازی اعتماد در نظام مالی جهانی باشد.
به هر حال، واقعیت این است که گذر زمان، بزرگ‌ترین عامل از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی است و اگر تصمیم‌گیری درباره پیوستن به FATF در زمان مناسب انجام می‌شد، می‌توانست بخش مهمی از هزینه‌های پنهان مبادلات را حذف کند. امروز هم هرچند این اقدام در مسیر درستی قرار دارد، اما اثرگذاری آن به شرایط سیاسی و اراده حاکمیت برای بازسازی روابط بین‌المللی وابسته است.
*اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
