نتایج طرح شاخص مدیران خرید (شامخ) در شهریور ۱۴۰۴ نشان می‌دهد اقتصاد ایران همچنان در وضعیت رکود قرار دارد. عدد شامخ کل اقتصاد با ثبت ۴۵.۳ واحد، از تداوم شرایط رکودی و هم‌زمان تشدید تورم ناشی از سوءمدیریت‌های پولی و مالی حکایت دارد.
دیدارنیوز: تازه‌ترین گزارش از شاخص مدیران خرید (شامخ) که توسط مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران محاسبه و منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که رکود در اقتصاد ایران همچنان ادامه دارد و در شهریورماه نیز تغییری در روند نزولی فعالیت‌های تولیدی مشاهده نشده است.
بر اساس این گزارش، عدد شامخ کل اقتصاد در شهریور ۱۴۰۴ معادل ۴۵.۳ واحد بوده که پایین‌تر از مرز ۵۰ (نقطه تعادل بین رکود و رونق) قرار دارد. این عدد بیانگر تداوم شرایط رکودی در سطح کلان اقتصاد ایران است. به گفته کارشناسان، مرور روند یک‌ساله این شاخص نشان می‌دهد که تقریباً در تمامی ماه‌های سال گذشته، اقتصاد کشور در وضعیت رکود قرار داشته است.
در بخش صنعت نیز، شاخص مدیران خرید تعدیل‌شده از اثرات فصلی عدد ۵۰.۶ واحد را ثبت کرده است؛ رقمی که نشان می‌دهد بخش صنعت در مرز بین رکود و رونق قرار دارد و از بهبود قابل توجه در فعالیت‌های تولیدی خبری نیست.
رکود در تولید، رشد شدید قیمت مواد اولیه
بررسی جزئیات مؤلفه‌های مؤثر بر شاخص مدیران خرید نشان می‌دهد که اغلب زیرشاخص‌ها از جمله میزان تولید، سفارشات جدید، سرعت انجام سفارش‌ها و موجودی مواد اولیه روند کاهشی داشته‌اند. این مسئله بیانگر آن است که بنگاه‌های تولیدی با کاهش تقاضا، دشواری در تأمین مواد اولیه و کاهش حجم فعالیت مواجه‌اند.
در مقابل، شاخص «قیمت مواد اولیه» در شهریورماه به سطح ۷۸.۲ واحد رسیده که نشان‌دهنده افزایش قابل توجه هزینه تأمین مواد اولیه برای واحد‌های تولیدی است. همچنین شاخص «قیمت محصولات تولیدی» نیز به ۵۸.۵ واحد رسیده است.
به این ترتیب، در حالی که فروش و صدور فاکتور توسط تولیدکنندگان کاهش یافته، قیمت مواد اولیه و محصولات نهایی روند صعودی دارد؛ پدیده‌ای که به وضوح از تشدید رکود تورمی در کشور حکایت می‌کند.
سوءمدیریت‌های پولی و مالی، عامل تشدید رکود تورمی
کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش هم‌زمان قیمت‌ها و رکود فعالیت‌های تولیدی، ناشی از عوامل برون‌زا و ساختاری در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور است. از جمله مهم‌ترین عوامل می‌توان به تحریم‌های خارجی، سوءمدیریت پولی در بانک مرکزی، سوءمدیریت مالی در دولت و تداوم نظام چند‌نرخی ارز اشاره کرد.
این وضعیت موجب شده تا از یک سو هزینه‌های تولید و قیمت مواد اولیه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط افزایش یابد و از سوی دیگر، به دلیل رکود تقاضا در بازار، امکان افزایش متناسب قیمت فروش وجود نداشته باشد. نتیجه این فرآیند، کاهش حاشیه سود بنگاه‌ها و افزایش هزینه فرصت فعالیت‌های مولد در کشور است.
رکود تورمی گریبان‌گیر اقتصاد ایران شده است
اقتصاد ایران در حال تجربه یکی از سخت‌ترین دوره‌های رکود تورمی است؛ در حالی‌که تولید و فروش کاهش یافته، قیمت‌ها همچنان صعودی‌اند. این وضعیت حاصل ناهماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی و ارزی است و در صورت ادامه، می‌تواند زمینه‌ساز فرار سرمایه و کاهش بیشتر انگیزه‌های تولید شود.
در مجموع، نتایج طرح شاخص مدیران خرید در شهریور ۱۴۰۴ تصویری روشن از تداوم رکود تورمی در اقتصاد ایران ارائه می‌دهد؛ شرایطی که در آن فعالیت‌های تولیدی و صادراتی در حال افول بوده و هزینه‌های تولید و قیمت‌ها رو به افزایش‌اند. کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون اصلاح فوری در سیاست‌های پولی و مالی، شکاف میان هزینه تولید و فروش عمیق‌تر شده و خطر خروج سرمایه و کاهش اشتغال مولد در ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت.
