آنچه امروز شاهدیم صرفا بازگشت تحریم‌ها نیست، بلکه بروز یک شکاف عمیق در قرائت حقوقی از تعهدات و مسئولیت‌های بین‌المللی است؛ شکافی که در یک سوی آن، غرب با ادبیات فشار و تحریم ایستاده و در سوی دیگر، ایران و شرکایش بر اصول حاکمیت ملی و بی‌اعتباری تصمیمات یک‌جانبه تاکید می‌کنند.
دیدارنیوز: بازگشت رسمی قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران در ساعت ۳:۳۰ بامداد امروز (یکشنبه)، نقطه آغاز یک مرحله تازه در تقابل حقوقی و دیپلماتیک میان تهران و غرب است. از یک‌سو، ایالات متحده و تروئیکای اروپایی با تاکید بر فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک، مدعی هستند تمامی تحریم‌های تعلیق‌شده شورای امنیت دوباره برقرار شده و ایران موظف به اجرای کامل آنهاست. در سوی دیگر اما، ایران به همراه روسیه و چین این اقدام را فاقد وجاهت حقوقی می‌دانند و معتقدند روند بازگشت تحریم‌ها ناقض نص صریح قطعنامه ۲۲۳۱ و تعهدات برجامی غرب است.
نامه عراقچی به گوترش
تنها ساعاتی پس از پایان نشست شورای امنیت و رد قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین برای تمدید شش‌ماهه معافیت‌های تحریمی، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، با ارسال نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، بازگشت قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران را «غیرقانونی و فاقد وجاهت حقوقی» خواند. این نامه که به عنوان سند رسمی مجمع عمومی و شورای امنیت نیز به ثبت رسید، موضع ایران را در برابر اقدام سه کشور اروپایی و آمریکا با صراحت و شفافیت بیان کرد.
عراقچی در این نامه استدلال کرد «سازوکار موسوم به پس‌گشت یا اسنپ‌بک» بر اساس توافق هسته‌ای و قطعنامه ۲۲۳۱، تنها در صورتی می‌تواند فعال شود که طرف مدعی، خود به تعهدات توافق پایبند بوده باشد. حال آنکه سه کشور اروپایی و آمریکا نه‌تنها به تعهدات برجامی خود عمل نکرده‌اند، بلکه با خروج یک‌جانبه از توافق (به‌ویژه آمریکا در سال ۲۰۱۸) و اعمال تحریم‌های ثانویه، عملا برجام را از کار انداخته‌اند.
وی با اشاره به رأی منفی روسیه، چین، الجزایر و پاکستان به پیش‌نویس اخیر شورای امنیت و همچنین عدم همراهی چند کشور دیگر، تاکید کرد که این اقدام فاقد اجماع لازم بوده و لذا هیچ کشوری از نظر حقوق بین‌الملل ملزم به اجرای تحریم‌های بازگشته نیست. عراقچی هشدار داد هر گونه تلاش برای احیای کمیته تحریم‌ها یا هیات کارشناسان شورای امنیت، سوءاستفاده آشکار از ظرفیت‌های سازمان ملل و تضعیف اقتدار این نهاد بین‌المللی است.
به گفته عراقچی، بازگشت تحریم‌ها نه‌تنها مبنای حقوقی ندارد، بلکه از نظر سیاسی و اخلاقی نیز مردود است، چرا که شرایط امروز، با فضای سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ که آن قطعنامه‌ها علیه ایران صادر شد، کاملا متفاوت است. او در نامه خود تاکید کرد: «جمهوری اسلامی ایران هرگز چنین تصمیماتی را به رسمیت نخواهد شناخت و خود را ملزم به تبعیت از آنها نمی‌داند.» این موضع‌گیری در واقع نخستین گام تهران برای عدم تمکین به تحریم‌های بازگشته و آغاز جدال حقوقی با غرب در سطوح مختلف سیاسی و دیپلماتیک بود.
قالیباف: تحریم‌ها اجراشدنی نیست
در حالی که وزیر خارجه ایران در سطح بین‌المللی به دنبال اثبات غیرقانونی بودن بازگشت قطعنامه‌ها بود، در داخل کشور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نطق پیش از دستور خود با لحنی صریح اعلام کرد «ایران هیچ الزامی برای تبعیت از این قطعنامه‌های غیرقانونی ندارد».
قالیباف با اشاره به مواضع رسمی روسیه و چین مبنی بر رد اعتبار سازوکار اسنپ‌بک، تاکید کرد که بدون همراهی این دو عضو دائم شورای امنیت، هیچ اجماع حقوقی یا سیاسی برای بازگشت تحریم‌ها شکل نگرفته و لذا این قطعنامه‌ها فاقد وجاهت اجرایی هستند. وی همچنین با لحنی هشدارآمیز خطاب به سه کشور اروپایی گفت: «اگر کشوری بخواهد بر اساس این قطعنامه‌های غیرقانونی اقدامی علیه ایران انجام دهد، با واکنش متقابل و قاطع جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد.»
قالیباف در ادامه، تجربه سال‌های گذشته و حملات مکرر آمریکا و اسرائیل به مواضع ایران در منطقه را شاهدی بر این دانست که غربی‌ها برای اقدامات خصمانه خود هیچ‌گاه منتظر بهانه‌های حقوقی نمی‌مانند و هر زمان که قدرت بازدارندگی ایران را ناکافی ببینند، دست به اقدام خواهند زد. از نگاه وی، این تجربه نشان می‌دهد «عامل اصلی حفظ امنیت ملی، نه دیپلماسی صرف، بلکه تقویت همه‌جانبه مولفه‌های قدرت ملی است.»
با این حال، رئیس مجلس تاکید کرد این مواضع به معنای بستن در‌های مذاکره نیست. او گفت: «دیپلماسی در جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه تعطیل نمی‌شود، اما دیپلماسی بدون قدرت، تنها ابزاری برای فشار است نه تعامل.» قالیباف همچنین از دستگاه‌های مسئول خواست جزئیات مذاکرات، توافقات و حتی بدعهدی‌های طرف مقابل را شفاف‌سازی کنند تا افکار عمومی در جریان کامل تحولات قرار گیرد.
نقض رویه‌های حقوقی توسط اروپا و بحران مشروعیت در شورای امنیت
در همین حال، از مسکو نیز واکنش تندی به اقدام سه کشور اروپایی در بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران منتشر شد. «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه، این اقدام را «فاقد اعتبار حقوقی» دانست و گفت اروپایی‌ها حتی به رویه‌های تعریف‌شده در قطعنامه ۲۲۳۱ نیز پایبند نبوده‌اند.
به گفته زاخارووا، بر اساس این قطعنامه، طرف مدعی باید ابتدا اختلافات را در قالب «مکانیسم حل اختلاف» پیگیری می‌کرد و تنها در صورت شکست همه مراحل، امکان ارجاع موضوع به شورای امنیت وجود داشت. اما اروپایی‌ها این روند را کاملا نادیده گرفته و مستقیما به سراغ شورای امنیت رفتند، آن هم در شرایطی که روسیه و چین صراحتا با آن مخالف بودند.
او با اشاره به تلاش ناکام روسیه و چین برای تصویب قطعنامه تمدید فنی شش‌ماهه در ۲۶ سپتامبر، تاکید کرد هدف این دو کشور جلوگیری از تشدید بحران و ایجاد فرصت برای یک راه‌حل دیپلماتیک بود، اما «اروپایی‌ها با شتاب‌زدگی و به خاطر ملاحظات سیاسی داخلی خود، این مسیر را بستند و عملا به دنبال تنش‌آفرینی حداکثری رفتند.»
زاخارووا همچنین اروپایی‌ها را به نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل از جمله «پاکتا سانت سرواندا» (لزوم پایبندی به معاهدات) و «دکترین دست‌های پاک» متهم کرد و گفت: «وقتی خودتان تعهدات‌تان را نقض کرده‌اید، نمی‌توانید طرف دیگر را به نقض تعهدات متهم کنید و از مکانیسم‌های توافق برای فشار بر او بهره ببرید.»
از نگاه مسکو، این اقدام اروپا نه‌تنها بحران مشروعیت شورای امنیت را تشدید کرده، بلکه نشان داده غرب حاضر است حتی قواعد حقوقی مورد توافق خود را نیز در صورت تعارض با منافع سیاسی‌اش نادیده بگیرد. همین مساله باعث شده است که روسیه و چین همراه با ایران تاکید کنند هیچ کشوری از نظر حقوقی ملزم به اجرای این قطعنامه‌های بازگشته نیست و مشروعیت آنها زیر سوال رفته است.
نامه صریح عباس عراقچی به دبیرکل سازمان ملل، مواضع قاطع محمدباقر قالیباف در مجلس و اظهارات تند سخنگوی وزارت خارجه روسیه، همه نشان از اجماعی شرقی در برابر غرب دارد که تاکید می‌کند تصمیم اخیر شورای امنیت نه‌تنها فاقد مشروعیت بین‌المللی است، بلکه از نظر رویه‌ای نیز با ایرادات بنیادین مواجه است. تهران اکنون آشکارا اعلام کرده که نه این قطعنامه‌ها را به رسمیت می‌شناسد و نه محدودیت‌های آنها را خواهد پذیرفت.
به این ترتیب، آنچه امروز شاهدیم صرفا بازگشت تحریم‌ها نیست، بلکه بروز یک شکاف عمیق در قرائت حقوقی از تعهدات و مسئولیت‌های بین‌المللی است؛ شکافی که در یک سوی آن، غرب با ادبیات فشار و تحریم ایستاده و در سوی دیگر، ایران و شرکایش بر اصول حاکمیت ملی و بی‌اعتباری تصمیمات یک‌جانبه تاکید می‌کنند. این تضاد روایتی می‌تواند مسیر آینده دیپلماسی هسته‌ای را وارد مرحله‌ای مبهم و پرتنش سازد.
