اقتصاد کلان ایران به دلیل تعارض برنامه‌های متعدد، فشار‌های سیاسی داخلی و خارجی و نبود هماهنگی در سیاستگذاری‌ها، در وضعیت بی‌برنامگی و آشفتگی قرار دارد.
دیدارنیوز: هرروز که خبر‌های اقتصاد کلان کشور از زبان مدیران ارشد کشور شنیده یا خوانده می‌شود این حرف‌ها را می‌شنویم که برنامه هفتم اولویت اداره اقتصاد به‌حساب می‌آید یا اینکه قانون بودجه۱۴۰۴ راهنمای عمل دولت برای اداره کشور است. همچنین می‌شنویم یا می‌خوانیم که اداره اقتصاد با توجه به شعار سال اداره می‌شود. از چند روز پیش علاوه‌بر این برنامه‌ها از زبان محمدرضا عارف و نیز رییس سازمان برنامه و بودجه و نیز معاونان وی می‌شنویم که برنامه تازه‌ای با پنج‌محور برای اداره اقتصاد در سال‌جاری تهیه شده و اقتصاد براساس این برنامه‌ها اداره می‌شود.
چرا این آشفتگی در اجرای برنامه اقتصاد کلان دیده می‌شود و هرروز چیز تازه‌ای می‌شنویم؟ اداره اقتصاد کشور اکنون با کدام برنامه تطابق دارد؟
سیاست استیلا یافته
واقعیت این است در روز‌هایی که از سال جدید پشت‌سر گذاشته‌ایم و روز‌هایی که در پیش است چیزی به اسم استقلال سیاستگذاری اقتصادی از سیاسی‌بازی دیده نمی‌شود. سیاست در ایران حرف اول را می‌زند و ماهیت تصمیم‌گیری اقتصاد کلان را به سود نهاد‌های حاکمیتی برگردانده است. برای اینکه ریشه‌ای‌تر صحبت کنیم به داستان انتخابات برمی‌گردیم. داستان این است که شورای نگهبان به‌مثابه پرچمدار مبارزه با گشایش، درب ورود را روی کارآمدترین نیرو‌هایی که بتوانند دولت و اقتصاد کلان را بهتر از وضع موجود اداره کنند، می‌بندد. در همین دور آخر انتخابات ریاست‌جمهوری چهره‌هایی که بر اقتصاد کلان مسلط بودند رای نیاوردند تا حتی در انتخابات حاضر باشند. به این ترتیب قرعه به اسم مسعود پزشکیان افتاد. وی در یک چرخش سیاسی و به اسم وفاق، ترکیبی از تیم اقتصادی در کابینه چید که نمی‌توانند اقتصاد کلان را با کارآمدی اداره کنند. علاوه‌بر این دولت پزشکیان در اجرای همین میزان سیاستگذاری از سوی مجلس و دیگر نهاد‌ها زیر فشار است. آیا سرسختی مجمع تشخیص مصلحت در به‌تاخیر انداختن تصویب اف‌ای‌تی‌اف و نیز دستور اکید این نهاد برای لحاظ‌کردن دلار ۲۸۵۰۰تومانی جهت واردات ۱۵میلیارددلار کالای اساسی و نهاده‌های دامی و دارو یک رفتار سیاسی نیست و دولت را زیر فشار قرار نمی‌دهد؟
سیاست خارجی ایران شاید حتی بیشتر از سیاست داخلی در پراکندگی سیاستگذاری به ابهام اداره اقتصاد منجر شده است. همین‌که رییس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید برنامه رشد تازه‌ای در این سازمان تهیه شده و نیز از سیاستگذاری براساس برناه‌ای با پنج‌محور می‌گوید، نشانه‌های دخالت سیاست خارجی در اقتصاد کشور است که کار برنامه‌ریزی را دشوار می‌کند. ابهام در میزان درآمد نفت که پایه درآمد ارزی است و برای جبران کسری بودجه به کار می‌آید کار را سخت‌تر کرده است. همین وضعیت است که نهاد دولت را سردرگم و فعالان اقتصادی را گیج می‌کند. در ادامه برنامه‌هایی که دولت مجبور است از آنها برای سیاستگذاری فرمانبرداری کند را به‌طور خلاصه یاد‌آور می‌شویم.
قانون برنامه هفتم
واقعیت این است که قانون برنامه هفتم یکی از غریب‌ترین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه است. این قانون از سوی دولت سیزدهم تایید و از سوی مجلس نیز تصویب شده است. در قانون برنامه هفتم سیاستگذاری‌های خاصی پیش‌بینی شده که در اقتصاد کلان امروز با شرایط پیش‌آمده در سیاست داخلی و سیاست خارجی ناسازگار است. برنامه هفتم توسعه در دورانی تهیه و تصویب شد که کسی از آمار‌های کلان اقتصاد خبر چندانی نداشت و در آن اهداف کلی گنجانده شده است. به‌طور مثال می‌توان به رشد ۸درصد به‌طور میانگین در سال‌های اجرای برنامه تاکید کرد که شرایط امروز اقتصاد ایران با آن سازگار نیست. رشد پایین اتفاق‌افتاده در سال نخست برنامه می‌تواند فشار فوق‌العاده‌ا‌ی بر تامین منابع رشد در سال‌های پیش‌رو بیاورد. علاوه‌براین در قانون برنامه هفتم روند کاهنده تورم پیش‌بینی شده است که در وضعیت فعلی برخلاف آن اتفاق می‌افتد. قانون برنامه هفتم پیش‌بینی‌هایی برای درآمد صادرات نفت و نیز در آمد‌های مالیاتی و همچنین عدالت اجتماعی کرده که با روزگار امروز ناسازگارند. علاوه‌براین نکات آمار‌ها و شاخص‌های کلانی که در برنامه هفتم به آنها استناد شده با واقعیت‌های امروز سازگاری ندارد و در برنامه هفتم اصولا پیش‌بینی نوسان‌های حیرت‌انگیز در نرخ تبدیل دلار به ریال دیده نشده است. با این حال و در شرایط سیاسی داخلی، دولت ناگزیر است سیاستگذاری برای اقتصاد کلان را مطابق قانون یادشده انجام دهد درغیر این صورت با هشدار‌های مجلس روبه‌رو خواهد شد و کار را به‌سختی می‌اندازد. سیاستگذاری دولت چهاردهم باید مطابق با سیاست‌های کلان قانون برنامه هفتمی باشد که در وضعیت سیاسی دیگری تهیه شده بود.
بودجه جاری
نیک می‌دانیم که تهیه بودجه۱۴۰۴ با اتفاق‌های ناشناسی روبه‌رو شد. درحالی‌که نهاد مجلس برای رضایت رای‌دهندگان خود، تغییرات قابل‌توجه در بودجه امسال اعمال کردند و درحالی‌که مجمع تشخیص مصلحت دولت را مجبور کرده دلار ترجیحی با نرخ سال گذشته را اعمال کند و دولت نمی‌داند ریال مابه‌التفاوت دلار ۲۸۵۰۰تومانی تا دلار ۳۷۵۰۰ تومانی را از کجا تهیه کند و درحالی‌که به‌دلیل خشکسالی شاید دولت ناگزیر شود گندم هم وارد کند و نیز به‌دلیل تداخل با دیگر برنامه‌ها نمی‌تواند مالیات بیشتری بگیرد آیا اجرای برنامه تنظیم‌شده در بودجه۱۴۰۴ قابل‌اجراست؟ کسری‌های شگفت‌انگیز در بخش درآمدی بودجه امسال و نیز ابهام‌های پیش‌رو که اجرای بودجه امسال را دشوار می‌کند و با برنامه هفتم نیز ناسازگار است این پرسش را پررنگ‌تر می‌کند که اداره اقتصاد با کدام برنامه است.
شعار سال
رهبر انقلاب در پیام نوروزی خودشان شعار سال را سرمایه‌گذاری برای تولید نامیدند. هنوز این سخنان مقام رهبری در میان شهروندان می‌چرخید. معاون اول دولت چهاردهم از تاسیس یک نهاد برای اجرایی کردن این شعار خبر داد. اگرچه تا امروز هیچ گزارشی از برنامه این کارگروه بیرون نیامده، اما تعهدات دولت برای اجرایی شدن سرمایه‌گذاری برای تولید غیرقابل‌انکار است. احتمال اینکه در اجرای سیاست‌های کلان، هماهنگی کامل شعار سال و برنامه هفتم و قانون بودجه امسال دیده می‌شود، اما سختی کار این است که سیاست خارجی ایران نیز در حال تغییر است.
برنامه خاص عارف
محمدرضا عارف معاون اول دولت چهاردهم که گویا رهبری تیم اقتصادی دولت را در اختیار دارد چندروز پیش گفت: وضعیت اقتصادی خاصی داریم و باید براساس برنامه خاص، اقتصاد اداره شود. اگرچه هنوز رئوس برنامه خاص هم اعلام نشده، اما می‌توان گمانه‌زنی کرد که برنامه خاص همان برنامه‌های پنج‌گانه‌ای باشد که سازمان برنامه تهیه کرده است. برنامه‌های پنج‌گانه برای سناریو‌های گوناگون در مناسبات سیاست خارجی تهیه شده است.
جمع‌بندی
شاید نیرو‌های سیاسی اصرار برای بازگویی و روشنگری برنامه اقتصاد کلان دولت را ناصواب می‌دانند، اما باید جواب ده‌ها هزار مدیر و صاحب کسب‌وکار‌ها و نیز میلیون‌ها میلیون خانوار ایرانی را داد و روشن کرد برنامه دولت و دیگر نهاد‌ها برای اداره اقتصاد کلان چیست.
