«حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور می‌گوید: اگر بخواهیم واقع‌بینانه به ماجرا نگاه کنیم، سرجمع هزینه‌های زندگی با در نظر گرفتن اجاره خانه و ملزومات زندگی، ۷۰ میلیون تومان است؛ یک زندگی آبرومندانه متناسب با شان و منزلت مزدبگیران نیاز به ۷۰ میلیون حقوق دارد؛ کارزاری هم در این زمینه راه انداخته‌ایم که تا امروز بیش از ۴ هزار نفر آن را امضا کرده‌اند.
دیدارنیوز: ما نیاز به حداقل ۴۰۰ درصد افزایش روی پایه مزد ۷ میلیون تومانی داریم؛ برای یک زندگی خیلی ساده، کف پایه مزد باید ۲۷ و یا ۲۸ میلیون تومان باشد تا کارگران با مزایای مزدی و طرح طبقه‌بندی و پاداش بتوانند حقوق‌شان را به خط فقر برسانند.
«در هفت سال گذشته، ۱۰ میلیون نفر از مردم زیر خط فقر رفتند. می‌بینم مردم چقدر زجر می‌کشند..». «ایران در چنبره‌ی قاچاق، فساد و رانت‌خواری قرار گرفته است و ملت ایران در حال له شدن هستند.». این‌ها بخشی از صحبت‌های عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد سابق، در جلسه استیضاح در مجلس است؛ شاهدی بر اینکه خودِ «بالایی‌ها» و قدرتمندان می‌دانند زندگی مردمِ زیر خط فقر با چقدر محرومیت همراه است و چه زجری می‌کشند آن‌هایی که به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی که در عرض ۱۰ سال، دلار را از ۳ هزار تومان به بیش از ۹۰ هزار تومان رسانده، به زیر خط فلاکت مطلق افتاده‌اند.
اما این منازعات سطح بالا و اعتراف به اینکه «نتوانسته‌ایم وضع زندگی مردم را بهتر کنیم» دردی از دهک‌های فرودست و کارگرانی که زیر ۱۵ میلیون تومان و گاهی کمتر از ۱۲ میلیون تومان درآمد دارند، درمان نمی‌کند؛ تا تغییرات ساختاری اتفاق نیفتد، مهاری برای تورم و نقطه توقفی برای سقوط مزد و حقوق، قابل تعریف نیست. راه حلی به نام افزایش دستمزد نیز، هرچقدر هم که مصوب شود (که بعید است بیش از ۳۰ یا نهایت ۴۰ درصد به تصویب برسد)، «راه حل» به شمار نمی‌آید.
آیا به دلار نیاز نداریم؟
در حالیکه ادعا می‌شود به دلار نیازی نداریم و باید وابستگی به این ارز طلایی کاهش یابد، داده‌ها چیزی خلاف این را نشان می‌دهد؛ در ماه‌های اخیر، ساده‌ترین اقلام خوراکی که اگر نظام کشاورزی روی اصول مرتب بود باید در مورد آن‌ها به خودکفایی می‌رسیدیم، گوی افزایش قیمت را از دلار ربوده‌اند و چند برابر افزایش قیمت دلار، گران شده‌اند.
برای نمونه سیب‌زمینی؛ که قیمت آن در یک سال گذشته حدود ۲۱۷ درصد افزایش پیدا کرده است. آنگونه که رسانه‌ها گزارش داده‌اند «میزان افزایش قیمت سیب‌زمینی در یک سال گذشته تقریبا چهار برابر دلار بوده است»؛ و البته این موج گرانی به طور مشخص در بهمن ماه که یک شوک جدید ارزی به اقتصاد وارد شد، فقط محدود به سیب‌زمینی نمانده است:
«لوبیا چیتی طبق آمار‌های رسمی مرکز آمار ایران، ظرف فقط یک ماه حدود ۳۰ درصد گران شد. نزدیک به ۱۶ درصد به قیمت نخود و لپه اضافه شد و برنج ایرانی که انواع و اقسام زیادی دارد، در این مدت به‌طور متوسط رشد قیمت ۱۳.۵ درصدی را به‌چشم دید. چای خارجی را بهمن امسال درمقایسه با دی‌ماه حدود ۱۰ درصد گران‌تر فروختند و قیمت کره حیوانی به‌عنوان مثال به‌طور متوسط نزدیک ۹ درصد زیاد شد؛ دوغ و خامه پاستوریزه نیز به‌ترتیب سه و چهار درصد گران‌تر از دی‌ماه در دسترس مردم قرار گرفتند»؛ بنابراین با احتساب کالا‌هایی مانند سیب‌زمینی یا برنج در بازار آزاد، متوسط تورم خوراکی‌ها فقط در ماه بهمن حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده است. پس چطور ادعا می‌شود که «اقتصاد» بدون اعتنا به دلار و بی‌نیاز به آن قابلیت اداره دارد؟!
از شورایعالی کار «کاری» برنمی‌آید!
در این شرایط، با وجود اینکه به نیمه اسفند رسیده‌ایم، ساختار معیوب شورایعالی کار هنوز هیچ برنامه‌ای برای افزایش دستمزد ندارد و هیچ بحث جدی‌ای در این شورا که حتی نظر و رای همین نمایندگان رسمی کارگران در آن مدخلیتی ندارد، در نگرفته است. وزیر کار از لزوم برقراری مزد صنفی و منطقه‌ای می‌گوید و وزیر سابق اقتصاد به عنوان یک عضو رسمی شورا از فلاکت و زجر مردم و سقوط سنگین ۱۰ میلیون نفری به زیر خط فقر. اما هیچ راه حلی نه از سوی استیضاح‌کنندگان در مجلس و نه از طرفِ استیضاح‌شوندگان در دولت برای دهک‌های زیر خط فقر و کارگران مزدبگیر ارائه نمی‌شود.
چشم‌انداز مزد روشن نیست؛ کارگران امیدی به شورای معیوب کار ندارند و درصد‌های افزایش مزد را چاره‌ساز بحران‌های زندگی نمی‌دانند. «حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور در این رابطه به ایلنا می‌گوید: اگر بخواهیم واقع‌بینانه به ماجرا نگاه کنیم، سرجمع هزینه‌های زندگی با در نظر گرفتن اجاره خانه و ملزومات زندگی، ۷۰ میلیون تومان است؛ یک زندگی آبرومندانه متناسب با شان و منزلت مزدبگیران نیاز به ۷۰ میلیون حقوق دارد؛ کارزاری هم در این زمینه راه انداخته‌ایم که تا امروز بیش از ۴ هزار نفر آن را امضا کرده‌اند.
او ادامه می‌دهد: ساختار غلط شورایعالی کار – هم در چیدمان نفرات و هم در نوع تصمیم‌گیری براساس اکثریت آرا- اجازه تعیین دستمزد شرافتمندانه نمی‌دهد مگر بدنه کارگری به میدان بیایند و با قدرت حق و حقوق خود را مطالبه کنند؛ در این بین، یک نکته اهمیت بسیار دارد: اینکه منابع کشور به انحای مختلف به دست خواص حیف و میل شده، گناه کارگران نیست..
«علیرضا خرمی» فعال کارگری نیز با تاکید بر اینکه صحبت از درصد‌های افزایش مزد یا آنطور که وزیر کار ادعا کرده «مزد اصناف» در این شرایط اقتصادی کاملاً بی‌ربط است، گفت: مبلغ حداقل حقوق بسیار پایین است بنابراین نمی‌توانیم روی درصد‌های افزایش مزد صحبت کنیم، ما نیاز به حداقل ۴۰۰ درصد افزایش روی پایه مزد ۷ میلیون تومانی داریم؛ برای یک زندگی خیلی ساده، کف پایه مزد باید ۲۷ و یا ۲۸ میلیون تومان باشد تا کارگران با مزایای مزدی و طرح طبقه‌بندی و پاداش بتوانند حقوق‌شان را به خط فقر برسانند.
او تاکید می‌کند که امروز یک زندگی عادی در یک شهر متوسط یا بزرگ، حدود ۵۰ میلیون تومان هزینه دارد.
یک وزیر بعد از شش ماه نشستن بر صندلی مدیریت مهمترین وزارتخانه اقتصادی مدعی می‌شود «مردم در حال له شدن و سقوط به زیر خط فقر هستند»، اما راهکاری ارائه نمی‌شود؛ اگر «چاره‌ای نیندیشند» و موج گرانی‌های دلار و به دنبال آن شتاب سرسام‌آور کالا‌های اساسی در سال بعد هم تداوم داشته باشد، درآمد ۵۰ میلیون تومانی هم برای یک زندگی آبرومندانه کفایت نخواهد کرد؛ اما آیا کارگرانی که امروز زیر ۱۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، با این ساختار ناکارآمد شورایعالی کار و با این وزرایی که فقط به نطق کردن و انتقاد بسنده می‌کنند، چشم‌انداز روشنی در مقابل می‌بینند؟
نسرین هزاره مقدم - ایلنا
