کشاورزان اصفهان و شرق اصفهان، ناامید از رسیدگی دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی از سال ۹۰، خواسته‌های خود را به صورت اعتراضی بروز داده و الان، ۱۴ سال است که مطالبات خود را به زبان‌های مختلف به سطح خیابان کشانده‌اند.
دیدارنیوز: بحران آبی در ایران از جمله کلان‌مسائلی است که هر از چندی با بروز اعتراضاتی از سوی کشاورزان در مناطق مختلف، خود را نمایان می‌کند. این بار هم، اعتراضات شماری از کشاورزان در منطقه مرکزی کشور و در بالادست و پایین‌دست زاینده‌رود، بار دیگر این بحران را به نقل محافل رسانه‌ای و کارشناسی بدل کرده و بسیاری از صاحبنظران درباره لزوم حل و فصل آن به قید فوریت، هشدار داده‌اند.
در همین رابطه، سید محمود حسینی، استاندار پیشین دولت اصلاحات در اصفهان و سیستان و بلوچستان و همچنین عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در گفتگویی، ضمن اشاره به ابعاد این بحران و چگونگی حل و فصل آن، اظهار داشت: رودخانه زاینده‌رود، تنها رودخانه دشت مرکزی ایران بوده که از هزاران سال گذشته به این سو جریان داشته و در مسیر خود از ارتفاعات زاگرس میانی سرچشمه گرفته و در طول مسیر با الحاق آن‌ها و چشمه‌های متعدد، پس از طی حدود ۳۵۰ کیلومتر در نزدیکی کویر یزد به تالاب بین المللی گاوخونی می‌ریزد.
وی افزود: در این سال‌های طولانی در کنار زاینده‌رود-چه در جلگه و چه در مناطق بالادست-تمدن‌های بزرگی به وجود آمده و مردم با همزیستی مسالمت آمیز و با وضع قرارداد‌های اجتماعی و تدوین منشور همکاری در قالب طومار-نظیر طومار شیخ بهایی- با تقسیم عادلانه آب بین حقابه داران، در صلح و صفا و بدون هیچ جنگ آبی زندگی کرده‌اند. علاوه بر آن با طراحی و احداث انهار منشعب از زاینده رود، موسوم به «مادی»، آب را به نقاط دورتر و ارتفاع بالاتر از رودخانه رسانده اند. امری که تمدن مصر، در کنار رود نیل به این مهم، موفق نبوده است.
حسینی، تصریح کرد: در چند دهه گذشته، که اختیار رودخانه‌ها و منابع آبی، در دست دولت و وزارت نیرو متمرکز شده است، بیش از ظرفیت اکولوژیک رودخانه زاینده رود روی آن بارگذاری و طرح‌های انتقال آب به اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد و کاشان و دلیجان صورت گرفته است. بعلاوه در این استان‌ها، صنایع زیاد و اراضی کشاورزی و باغات زیادی احداث و بهره‌برداری شده است.
وی، ادامه داد: به عبارت دیگر، اکنون از یک رودخانه حدودا ۳۵۰ کیلومتری صحبت می‌کنیم که تنها، کمتر از ۱۵۰ کیلومتر آن؛ جاری است و بیش از ۲۰۰ کیلومتر رودخانه و تالاب آن خشک است! اعتراضی هم که کشاورزان میانی و پایاب رودخانه دارند، این است که اگر آب نیست، قاعدتا باید برای همه نباشد، اگر هست، باید برای همه باشد و اگر کم است، طبعا باید برای همه به همان نسبت کسری باشد. این سخن برخاسته از تجربه تاریخی مردم ایران است.
مقام عالی پیشین دولت اصلاحات در اصفهان، خاطرنشان کرد: متاسفانه بسیاری از مدیران و مسئولین در وزارت نیرو، در دولت‌های مختلف، گرفتار تعارض منافع بوده و نخواسته یا نتوانسته‌اند که نقش حاکمیتی خود را ایفا کنند. به همین جهت، یکی از مواردی که تعارض منافع در آن خیلی جدی است، همین وزارت نیرو است. وزرای قبلی، فعلی و مدیران سابق و کنونی این وزارتخانه، پاسخگوی این نابسامانی‌هایی که منجر به مناقشه آبی شده نیستند. وزارت جهاد کشاورزی هم به موازات آن با اجرای پروژه‌هایی به اسم طرح طوبی یا آبخیزداری و موافقت با افزایش کشت، مشکلات را افزایش داده و حتی نخواسته تا نقش مدیریت مصرف آب را در کشاورزی و باغداری و ... ایفا کند. به همین جهت، مسئله کشاورزان منطقه میانی و شرقی زاینده‌رود، عدالت و احساس عدالت است. عصیان آن‌ها هم از تبعیض است.
حسینی، اشاره‌ای هم به مسئله بحران آب در کشور داشت و یادآور شد: بحران آب بر خلاف اینکه وزارت نیرو همواره سعی کرده، آن را به کاهش باران منسوب کند، اینگونه نیست. تغییر اقلیم نیز، حداکثر ۲۵ درصد کاهش بارندگی در حوضه آبریز و بستر رودخانه زاینده‌رود را به دنبال داشته است. مشکل اصلی، نداشتن تدبیر و نگاه ملی در این حوضه است. برخی از مدیران، متاسفانه حفظ خود را بر حفظ رودخانه‌ها ترجیح داده‌اند.
وی، عنوان داشت: کشاورزان اصفهان و شرق اصفهان، ناامید از رسیدگی دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی از سال ۹۰، خواسته‌های خود را به صورت اعتراضی بروز داده و الان، ۱۴ سال است که مطالبات خود را به زبان‌های مختلف به سطح خیابان کشانده‌اند. اما این هم شنیده نشده است؛ لذا به مرحله عصیان رسیده اند. الان هم، باز کردن آب رودخانه، صرفا یک آرامش موقتی را به دنبال خواهد داشت. زیرا با انباشت خشم در میان کشاورزان حاشیه زاینده رود مواجه هستیم. هم از نظر زیست محیطی و هم از نظر حقآبه‌ها، دولت باید یک بار برای همیشه در این خصوص تصمیم بگیرد. اگر بخواهد مصوبات بدون ضمانت اجرا صادر کند یا مسئله را به مرور زمان موکول کند، بحران‌های اجتماعی بیشتری در راه خواهد بود. بحران‌هایی که نه لزوما مخالفت با نظام و دولت بوده و نه شکل سیاسی خواهد داشت.
استاندار پیشین اصفهان، تاکید داشت: دولت باید قانون توزیع عادلانه آب (مصوب سال ۱۳۶۱) و ماده ۴۴ آن را اجرا کند. این ماده می‌گوید که اگر دولت از رودخانه‌ها، چشمه‌ها و قنات‌ها، آبی را برای اجرای طرح‌های کشاورزی، صنعتی یا عمرانی برداشت، باید آن را جبران کند. دولت باید جبران این برداشت‌هایی که داشته و حقآبه‌بران را از حقوق خود محروم کرده را در دستور کار خود قرار دهد. دولت، همچنین باید مجوز برداشت‌های بی رویه آب از رودخانه را در مرحله نخست، محدود و در مرحله نهایی لغو کند.
حسینی در پایان نیز، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در این سال‌ها دولت و حاکمیت، نتوانسته اند مسئله زاینده رود را در مسیر حل شدن قرار دهد، وقت آن است که مردم سه استان چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد، با بهره گیری از تجربه گذشته، منسجم شده و پیشتاز گفتگوی سازنده با هم، برای رفع مناقشه آبی موجود در این حوضه شوند. برای اینکار نخبگان و تشکل‌های مدنی و صنفی دست به کار تعامل و هم اندیشی شوند. ابتدا به یک درک مشترک از معضل برسند و سپس با استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی موجود، به راه حل‌های برد- برد برسند. البته دولت هم نمایندگان مردم و تشکل‌های صنفی و مردم نهاد را در فرآیند‌های مدیریت آب مشارکت دهد./ امتداد
